آيا اجماع سكوتى حجت مى‌باشد؟
پاسخ:
اعتبار و حجيت سيره متشرعه بستگى به ثبوت آن در زمان معصومين (ع) دارد و اين كه از آن زمان به طور پيوسته و از طبقه اى به طبقه ديگر به دست ما رسيده باشد. از سوى ديگر، هيچ راهى براى احراز آن وجود ندارد. وضعيت اجماع سكوتى[1] نيز به همين منوال مى‌باشد.
[1] . در مورد اجماع سكوتى بايد توضيح داده شود كه اتفاق نظر در تعريف اجماع، به چه معنا است؟ اگر در مواردى همه‌ى افراد، نظرشان را به طور صريح اعلام كنند و همگى اتفاق داشته باشند، در اين صورت به طور واضح، اتفاق نظر وجود دارد. اما اگر عدهاى فتوا يا نظرشان را اعلام كنند و عدهاى ديگر در آن مورد سكوت كنند، آيا اجماع و اتفاق نظر تحقق يافته است؟ به عبارت ديگر آيا سكوت آنان به معناى تأييد و موافقت است تا اجماع تحقق يايد؟ در جواب بايد گفت؛ برخى از علما گفته‌اند كه اين نوع اجماع حجت است، بدين معنا كه سكوت آنان به معناى موافقت و رضايت است، پس در حقيقت اتفاق نظر حاصل شده است. اين نوع اجماع را، اجماع سكوتى ناميده‌اند. اما عدهاى ديگر از علماى شيعه و سنى معتقدند كه در اين حالت اتفاق نظر حاصل نمى‌شود و سكوت دلالت بر موافقت ندارد. امام غزالى( متوفاى 505 هجرى) در كتاب« المستصفى» در بحث اجماع گفته است:« آن چه در اجماع لازم است اتفاق نظر است و اين از بيان صريح فتوا معلوم مى‌شود و سكوت نمى‌تواند، ميين اتفاق نظر باشد.» ايشان در ادامه هفت جهات را براى سكوت شمرده است كه ممكن است كسى به يكى از دلايل هفت گانه سكوت كند، بدون اين كه به فتواى اظهار شده رضايت داشته باشد.
هم چنين بدرالدين محمد بن بهادر شافعى زركشى( 745- 794 هجرى) در« يحار المحيط» درياره‌ى اجماع سكوتى، 13 نظريه را نقل كرده است.
اصل اين بحث مربوط است به اين كه سكوت از نظر فقهى و حقوقى داراى چه ارزش حقوقى است؟ در برخى از موارد، مثل عقد نكاح گفته شده است كه دلالت بر رضايت مى‌كند، اما در بعضى موارد مثل سكوت قانون گذار، گفته شده كه دلالت بر تأييد و يا موافقت ندارد. در مورد سنت تقريرى نيز گفته شده كه سكوت معصوم دلالت بر موافقت و رضايت دارد.
رجوع كنيد به:
– امام محمد غزالى، المستصفى، تصحيح محمد عبدالسلام عبد الشافى، بيروت، دارالكتاب العلميه، صناى 151.
– الزركشى بدرالدين محمد بن بهادر بن عبدالله شافعى، البحار المحيط فى علم الاصول، تحقيق عمر سليمان الاشقر،( دوره شش جلدى)، چاپ اول، وزارت اوقاف و شئون اسلامى
كويت، 1409 هجرى- 1988 م، ج 4، ص 494( مترجم)