جناب شما در كتاب «منهاج الصالحين» خود، جزء 3 ص 384، مسأله 1151 موارد ثبوت ديه را چنين بيان فرموده ايد:
«ديه به طور بالاصاله، يعنى به عنوان حكم اصلى، در موارد خطاى محض يا شبيه عمد و همچنين در جايى كه در آن قصاص جعل نشده باشد، ثابت مى شود. اما در جايى كه قصاص به هر دليلى امكان ندارد، ثبوت ديه به طور عرضى يعنى به نحو بدليت خواهد بود نه بالاصاله. در مواردى كه قصاص در آن بدون رد چيزى ثابت مى شود، ديه ثابت نمى شود مگر با مصالحه و رضايت طرفين، اعم از اين كه قصاص در نفس باشد يا در غير آن. در مواردى كه قصاص مستلزم رد چيزى است، ولى- چنانكه قبلًا گذشت- مخير است بين قصاص و ديه.»
از جناب شما خواهشمندم اين مسأله را با جزئيات بيشتر توضيح دهيد تا براى همه فهم آن آسان شود؛ زيرا اين مسأله در بحث ما بسيار اهميت دارد. قبلًا سپاسگذارم.
پاسخ:
بالاصاله بودن ثبوت ديه در مورد قتل خطايى و شبيه عمد، بدين معنى است كه اين حكم از آغاز تشريع و نزول شريعت ثابت است. همچنين است در مواردى كه از طرف شرع قصاصى جعل نشده و تنها ديه جعل شده باشد؛ مثل اين كه قاتل، پدر مقتول باشد يا مقتول ديوانه باشد. در قتل عمدى، بالاصاله قصاصى جعل شده نه ديه و تنها در صورتى ديه ثابت مى شود كه بين ولى مقتول و قاتل، مصالحه و تراضى صورت بگيرد. بلى! ديه بالعرض ثابت مى شود به عنوان بديلى قصاصى براساس اين قاعده كه خون مسلمان به هدر نمى رود و اين در مواردى است كه قصاصى امكان نداشته باشد مثل زمان ما و يا اين كه قاتل فرارى باشد. در اين صورت از مال قاتل ديه گرفته مى‌شود.
آنچه گفته شد در جايى است كه بر ولى مقتول بعد از قصاص قاتل، رد چيزى، يعنى دادن چيزى به اولياى قاتلى كه قصاصى شده، واجب نباشد مثل اين كه اگر مرد، مردى را و يا زن، زنى را كشته باشد، ولى مقتول اگر قاتل را قصاص كند، دادن چيزى بر او واجب نيست. اما در جايى كه بعد از قصاص قاتل، دادن چيزى بر ولى مقتول واجب است، مجعول بالاعساله از طرف شارع، جامع بين قصاصى و ديه است؛ مثل اين كه مرد، به طور عمدى زنى را كشته باشد، ولى زن مخير است بين قصاصى مرد قاتل و يا اخذ ديه از او، ولى در صورتى كه قصاصى را برگزيند، بايد نصف ديه مرد را به ولى قاتلى كه قصاصى شده، برگرداند.