س 1955. چندین سال است که مقداری از اموال مربوط به بیت المال نزد من است و اکنون می خواهم خود را بریء الذمّه نمایم، وظیفه من چیست؟
ج. اگر آن چه که از اموال بیت المال نزد شماست، از اموال دولتی مختص به اداره خاصی از اداره های دولتی باشد باید در صورت امکان به همان اداره برگردانید و الا باید به خزانه عمومی دولت تحویل بدهید.
س 1956. اینجانب اقدام به استفاده شخصی از بیت المال کرده ام، وظیفه من برای بریء الذمّه شدن چیست؟ استفاده شخصی از امکانات بیت المال تا چه حدّی برای کارمندان جایز است؟ و در صورتی که با اذن مسئولین مربوطه باشد، چه حکمی دارد؟
ج. استفاده کارمندان از امکانات بیت المال در ساعات رسمی کار به مقدار متعارفی که مورد ضرورت و نیاز است و شرایط کاری بیانگر اذن به کارمندان در این مقدار از استفاده است، اشکال ندارد و همچنین استفاده از امکانات بیت المال با اذن کسی که از نظر شرعی و قانونی حق اذن دارد، بدون اشکال است. در نتیجه اگر تصرّفات شخصی شما در بیت المال به یکی از دو صورت مذکور باشد، چیزی در این رابطه به عهده شما نیست، ولی اگر از اموال بیت المال استفاده غیر متعارف کرده باشید و یا بدون اذن کسی که حق اذن دارد، بیشتر از مقدار متعارف استفاده نمایید، ضامن آن هستید و باید عین آن را اگر موجود باشد به بیت المال برگردانید و اگر تلف شده باشد، باید عوض آن را بدهید و همچنین باید اجرة المثل استفاده از آن را هم در صورتی که اجرت داشته باشد به بیت المال بپردازید.
س 1957. بعد از آن که تیم پزشکی مأمور معاینه، درصد از کار افتادگی مرا تعیین کرد مبلغی را به عنوان مساعدت از دولت دریافت کردم، ولی احتمال می دهم که مستحق دریافت این مقدار نباشم و پزشکان به علت آشنایی و رابطه با من، مراعات مرا کرده باشند، باتوجه به این که جراحاتم بسیار زیاد است و امکان دارد مستحق دریافت مبلغی بیشتر از آن مقدار باشم، تکلیف من در این حالت چیست؟
ج. دریافت مبلغی به عنوان درصد از کارافتادگی که توسط تیم پزشکی مأمور معاینه، معیّن شده و به شما پرداخت می شود اشکال ندارد مگر آن که یقین داشته باشید که از نظر قانونی استحقاق دریافت آن را ندارید.
س 1958. مبلغی معادل دو ماه حقوق ماهانه ام را بر اثر اشتباه از حسابدار دریافت کردم و مسئول مؤسسه را هم مطلع نمودم، ولی مبلغ اضافی را برنگرداندم و در حال حاضر حدود چهار سال از آن می گذرد، با توجه به این که جزء بودجه مالی سالانه مؤسسات دولتی است، چگونه می توانم آن مبلغ را به حساب مؤسسه برگردانم؟
ج. اشتباه حسابدار مجوّز قانونی برای دریافت مبلغی بیشتر از مقدار مورد استحقاق نیست و واجب است مبلغ اضافی را با احتساب تنزل ارزش پول به آن مؤسسه برگردانید هرچند جزء بودجه سال قبل آن باشد.
س 1959. براساس مقرّرات، مجروحین جنگی که درصد از کارافتادگی آنان بیشتر از 25٪ است، می توانند از تسهیلات دریافت وام از مؤسسه استفاده کنند، آیا کسی که درصد معلولیت و از کارافتادگی او کمتر از این مقدار است، می تواند از این تسهیلات استفاده کند؟ و اگر از آن ها استفاده کرد و مبلغی از مؤسسه وام گرفت، آیا جایز است درآن تصرّف کند؟
ج. کسی که شرایط دریافت وام از بیت المال را ندارد، جایز نیست به اعتبار آن شرایط و مزایا از بیت المال وام بگیرد و اگر به این عنوان چیزی دریافت کرد، تصرّف در آن جایز نیست.
س 1960. با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهای دولتی با پولی که از بودجه دولت است خریداری می شوند، آیا جایز است شرکت یا کارخانه یا اداره ای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره ای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟
ج. اگر معامله بر طبق ضوابط شرعی و مقررات قانونی صورت بگیرد، اشکال ندارد.
س 1961. اموال دولت اسلامی یا غیر اسلامی که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه ها و شرکت ها و مؤسسات تابع دولت هستند، چه حکمی دارند؟ آیا آن ها جزء اموال مجهول المالک هستند یا این که ملک دولت محسوب می شوند؟
ج. اموال دولت هرچند غیر اسلامی باشد، شرعاً ملک دولت محسوب می شوند و با آن ها مانند ملکی که مالک آن معلوم است رفتار می شود و جواز تصرّف در آن ها هم متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرّف در این اموال را دارد.
س 1962. آیا رعایت حقوق دولت در املاک عمومی و حقوق مالکین در املاک خصوصی در سرزمین های کفر واجب است؟ آیا استفاده از امکانات مراکز آموزشی در غیر مواردی که مقررات قانونی آن ها اجازه می دهد جایز است؟
ج. در وجوب مراعات احترام مال دیگری و حرمت تصرّف در آن بدون اذن او، فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولت نیست چه مسلمان باشد و چه غیر مسلمان و همچنین فرقی بین این که در سرزمین کفر باشند و یا در سرزمین اسلامی و مالک آن مسلمان باشد یا کافر، وجود ندارد و به طور کلی استفاده و تصرّف در اموال و املاک دیگران که شرعاً جایز نیست، غصب و حرام و موجب ضمان است.
س 1963. اگر اعتبار فیش های غذا که به دانشجویان دانشگاه ها داده می شود، در صورت عدم دریافت غذا در روز معیّن، بدون برگرداندن پول آن باطل شود، آیا جایز است فیش های باطل را به جای فیش های معتبر برای دریافت غذا ارائه بدهیم؟ و غذایی که به این طریق گرفته می شود چه حکمی دارد؟
ج. استفاده از فیش هایی که از اعتبار ساقط شده اند برای دریافت غذا جایز نیست و غذایی که با آن ها گرفته می شود غصب است و تصرّف در آن حرام و موجب ضمان قیمت آن است.
س 1964. در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی امکاناتی مانند غذا و لوازم مورد نیاز دانشگاهی به دانشجویان داده می شود که توسط وزارت بازرگانی و مؤسسات دیگر به دانشجویان مشغول به تحصیل در آن دانشگاه اختصاص یافته است، آیا توزیع آن ها بین سایر کارمندان مشغول به کار در دانشگاه نیز جایز است؟
ج. توزیع نیازمندی های مورد مصرف و مختص به دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه بین سایر اشخاصی که در آن جا کار می کنند، جایز نیست.
س 1965. از طرف نهادهای مربوطه ماشین هایی در اختیار مدیران مؤسسات و مسئولین نظامی قرار می گیرد تا از آن ها در امور اداری استفاده کنند، آیا شرعاً جایز است از آن ها برای کارهای شخصی و غیراداری استفاده شود؟
ج. جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آن که با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.
س 1966. اگر بعضی از مسئولین از بودجه ای که جهت خرید غذا و میوه برای میهمانهای رسمی اداری در اختیار آنان گذاشته می شود، سوءاستفاده کنند و آن را در موارد دیگری مصرف نمایند، این کار چه حکمی دارد؟
ج. مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می باشد، مگر آن که با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.
س 1967. اگر شخصی مقداری حقوق یا مزایای خاصی که به طور قانونی به او اعطا شده از دولت طلب داشته باشد، ولی دلائل قانونی برای اثبات حق خود در اختیار نداشته باشد و یا قادر بر مطالبه آن نباشد، آیا جایز است به مقدار حق خود از اموال دولتی که در اختیار دارد به عنوان تقاص بردارد؟
ج. جایز نیست اموال دولتی را که به عنوان امانت در اختیار و تحت تصرّف او هستند به قصد تقاص برای خود بردارد، در نتیجه اگر مال یا حقّی از دولت طلب دارد و می خواهد آن را بگیرد برای اثبات و مطالبه آن باید از راه های قانونی اقدام نماید.
س 1968. سازمان آب مبادرت به ریختن ماهی در آب سدّی نموده که آب رودهایی که خود دارایِ ماهی هستند به آن می ریزد ولی سازمان آب ماهی های آب سد را فقط بین کارمندان خود تقسیم می کند و از صید آن ها توسط سایر مردم جلوگیری می نماید، آیا جایز است دیگران هم این ماهی ها را برای خودشان صید کنند؟