هر گاه خانواده اجازه دهند كه عضوى از بدن برادر نابالغ به برادر يا پدرش براى نجات حيات او پيوند زده شود، يا پدر از باب ولايت بر فرزند، بخواهد بر بدن او چنين تصرفى نمايد؛ آيا در صورتى كه شخصى صاحب عضو رضايت داشته باشد، آنان حق چنين تصرفى را دارند؟ اگر صاحب عضو اجاز ندهد، آيا قصاص يا ديه دارد؟ و قصاص يا ديه بر كيست؟ بر خانواده، داكتر و يا كسى كه عضو براى او اهدا شده است؟
جواب:
براى خانواده جايز نيست كه به داكتر اجازه دهد كه عضو برادر نابالغ را براى پيوند زدن به برادر يا پدرش قطع نمايد؛ مگر اين كه
نجات جان بيمار به طور قطعى و صد در صد، به اين عضو توقف داشته باشد و تنها در اين صورت است كه خانواده ميات مى تواند براى نجات جان بيمار به اين عمل اقدام نمايد، مشروط به شرايط ذيل:
اول: اين كه اين عمل منحصر به عضو برادر نابالغ باشد؛ به گونه اى كه پيوند عضو شخصى بالغ مفيد واقع نشود. اما اگر منحصر به او نباشد، خانواده حق اين كار را ندارد؛ بلكه بايد به جاى عضو برادر نابالغ، عضو بالغ را پيوند بزنند.
دوم: اين كه عضو داده شده از اعضاى رييسى به يكى از دو معنايى كه قبلًا بيان شد نباشد. بدين معنى كه نه حيات به آن توقف داشته باشد و نه قطع آن باعث زشت شدن چهره و اندام شود.
سوم: اين كه اين عمل، خطر جدى براى آينده صغير نابالغ نداشته باشد.
با تحقق شرايط فوق خانواده ميت مى‌توانند قطع عضو نابالغ را اجازه دهند. همچنين حالت پدر نسبت به فرزندش نيز همين حكم را دارد؛ زيرا پدر نيز براى چنين تصرفاتى ولايت ندارد. پس جواز اين عمل منوط به شرايط ذكرشده مى باشد.
اما ديه ساقط نمى گردد و بر دوش كسى است كه مباشر عمليات پيوند باشد نه كسى ديگر، ولى اگر بدون تحقق شرايط فوق، داكتر دست به قطع عضو نابالغ بزند، قصاص مى شود، هرچند با اجازه خانواده هم باشد؛ زيرا خانواده هم براى چنين تصرفى ولايت ندارد. اگر قصاص امكان نداشته باشد، بايد ديه داده شود. بلى! ولى طفال ميت مى تواند از قصاص و ديه صرف نظر كند، مشروط بر اين كه در بخشيدن قصاص يا ديه، مفسده اى براى طفل وجود نداشته باشد و گرنه جايز نيست.