هرگاه حقوق زناشويى كه بر زن مسلمان واجب است، مانند هم‌خوابى، هم بسترشدن و خارج شدن از منزل با اجازه شوهر، با حقوق سياسى و اجتماعى زن در دولت اسلامى تعارض پيدا كند، آيا حقوق زوجيت مقدم خواهد بود يا حقوق امت و دولت اسلامى؟
پاسخ:
حق شوهر بر زوجه، استمتاع از او است هر زمان و در هر وقت كه بخواهد و زوجه حق ندارد از اين حق، امتناع ورزد يا از منزل خارج شود؛ به گونه اى كه با اين حق منافات پيدا كند. البته بايد بدانيم كه ثبوت اين حق شوهر بار زن، به اندازه‌ى معمولى و متعارف آن است و اين مقدار، با كار زن و خارج شدن او از منزل به اندازه‌ى شش يا هشت ساعتى كه معمولًا مرد نيز در همين مدت خارج از منزل است، منافات ندارد.[1] اگر مطالبات مرد از باب عناد و لجاجت و به منظور ممانعت از كار و وظيفه‌ى زن باشد، آيا بر زن واجب است كه از شوهر اطاعت كند؟ دو احتمال وجود دارد؛ بعيد نيست كه واجب نباشد. مثل اين كه اگر مرد از همسرش مطالبه استمتاع در طول 24 ساعت را داشته باشد، اطاعت از او واجب نيست؛ زيرا ادله‌ى شرعى از چنين حالات و فرض‌هايى انصراف دارد.
اگر وظيفه و شغل زن، از سوى ولى امر، وظيفه‌ى واجب او در دولت اسلامى باشد، شوهر حق ندارد زن را از آن وظيفه مانع گردد، هرچند با حق او منافات داشته باشد. ولى اگر چنين نباشد، وظيفه و شغل زن، واجب نيست و نمى‌تواند با حق شوهر كه واجب است، مزاحمت كند.
همچنين بايد گفت هرگاه زن در حالى كه كارمند دولت است؛ مثل اين كه معلم يا متصدى سمت ديگرى باشد، مرد اقدام به ازدواج با
[1] . در قانون احوال شخصيه‌ى اهل تشيع افغانستان درباره‌ى تكاليف و حقوق مشترك زوجين احكام خاصى ذكر شده كه مناسب است قسمتى از آن را در اين جا ذكر كنيم: تكاليف مشترك زوجين،
ماده‌ى يك صد و بيست و دوم:
( 1) زوجين مكلف به انجام وجايب شرعى و قانونى زوجيت و حسن معاشرت با يكديگر و والدين و اقارب همديگر مى‌باشند.
( 2) زوجين مكلف‌اند در تحكيم اساس خانواده و تربيت اولاد يا يكديگر معاونت همكارى نمايند.
( 3) زوجين مكلف‌اند از اعمالى كه موجب تنفر و انزجار همديگر مى‌شود، اجتناب نمايند.
( 4) زوجه مكلف به اداره و انجام آن قسمت از كارهاى داخل منزل مى‌باشد كه زوج يار او در حين عقد شرط گذاشته باشد، در غير آن كارخانه بر زن واجب نيست.
حقوق متقابل زوجين:
ماده‌ى يك صد و بيست و سوم:
( 1) سرپرستى خانواده حق زوج مى‌باشد، مگر اينكه به سيب قصور فكرى زوج، به موجب حكم محكمه، اين حق به زوجه واگذارگردد.
( 2) خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع و متعارف مجاز است. زوج و زوجه مى‌توانند يكديگر را از اعمال منافى شرع و قانون منع نمايند و در صورت اختلاف محكمه حكم مى‌كند.
( 3) هرگاه زوجه شاغل باشد، اجرت كارش متعلق به خود اوست.
( 4) زوجه مالك دارايى خود است و مى‌تواند بدون اذن زوج هر نوع تصرف در آن نمايد.
طلاق توسط محكمه:
ماده‌ى يك صد و چهل و يكم:
( 1) زوجه مى‌تواند به علت نرسيدن نفقه از طرف زوج، به محكمه شكايت كند، محكمه زوج را مخير بين انفاق يا اطلاق مى‌نمايد. در صورتى كه زوج تمرد كند، محكمه حكم طلاق را صادر مى‌نمايد. هم چنين در مورد ايلاء مجتهد جامع الشرايط شيعه مى‌تواند زوجه را مطلقه سازد.
( 2) هرگاه دوام زوجيت موجب ضرر يا عسر و حرج غير قابل تحمل براى زوجه شود، او مى تواند به محكمه مراجعه و تقاضاى طلاق نمايد. چنان چه ضرر يا عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، محكمه زوج را مجبور به اطلاق مى‌نمايد. هرگاه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذان قاضى طلاق داده مى‌شود.
( 3) ضرر يا عسر و حرج مندرج فقرة( 2) اين ماده عبارت از وضعيتى است كه از طرف زوج ايجاد گرديده و ادامه زندگى را براى زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط محكمه از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مى‌گردد:
1- ترك زندگى خانوادگى توسط زوج حداقل به مدت بيش از يك سال بدون عذر موجه.
2- اعتياد زوج به يكى از انواع مواد مخدر و مشروايات الكلى كه اراده را مختل كند.
3- محكوميت زوج به حكم قطعى محكمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن كه در هنگام تقاضاى طلاق، زوج مدت پنج سال از مدت محكوم بها را سپرى نموده باشد.
4- لت وكوب يا هرگونه سوء رفتار زوج كه عرفاً يا توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5- ابتلاى زوج به امراض صعب العلاج روانى يا سارى كه زندگى مشترك را مختل نمايد.
( 4) در صورت تقاضاى طلاق از طرف زوج يا زوجه، محكمه در ابتدا دو حَكم( داور) را از بين اقارب آنها به منظور مصالحه انتخاب مى‌نمايد.
نفقه زوجه:
ماده‌ى يك صد و شصت و دوم:
( 1) زوج يا انعقاد نكاح و سكونت زوجه در منزل او، مكلف به اداى نفقه زوجه بوده، در صورت امتناع، مديون او مى‌باشد. هرگاه زوجه براى رفتن به منزل زوج آماده گى داشته باشد، ولى زوج كوتاهى نمايد، عدم سكونت مانع اداى نفقه زوجه نمى‌گردد.
( 2) هرگاه زوجه بدون عذرشرعى و قانونى از اداى وجايب شرعى و قانونى زوجيت امتناع ورزد، مستحق نفقه نمى‌باشد.
او كند و زن هم ازدواج را مشروط به ادامه‌ى كارش بپذيرد و بدين منوال عقد نكاح بين آنها منعقد شود، مرد حق ندارد مانع كار زن شود. همچنين اگر زن در ضمن عقد نكاح شرط كند كه كارمند حكومت شود و مرد نيز بپذيرد و عقد بر اساس اين شرط منعقد شود، مرد در آينده حق ممانعت ندارد.
در مورد هم خوابى يا هم‌بسترى بايد گفت كه اين، حق زن بر شوهر است نه بر عكس.[1]
[1] . درباره‌ى حقوق خاص شوهر بر زن و شرايط آن خوب است براى توضيح بيش تر، قسمتى از نظر علامه شمس الدين را در اين جا نقل كنيم:
ايشان ميگويد:« بدون شك شوهر بر همسر خود حقوقى دارد و همچنين اصل معاشرت نيك شوهر،( و عاشروهن بالمعروف) مقتضى است كه زن در منزل خانوادگى با شوهر و فرزندان، سلوك و رفتارى داشته باشد كه با ماهيت زندگى خانوادگى سازگار باشد.» سپس مى‌افزايد:« همه‌ى آن چه كه به مقتضاى عقد ازدواج به عنوان حقوق شوهر بر زن واجب مى‌گردد تنها دو چيز است:
1- حق استمتاع يا برقرارى روابط جنسى و امور مربوط به آن،
2- حق همنشينى از نظر مسكن به عنوان ارتباط آن با حق استمتاع و روابط جنسى از يك طرف و به عنوان اين كه زن صاحب خانه شوهر است و اصل معاشرت نيك كه متضمن« مسكن و لباس» است نيز ايجاب مى‌كند كه زن در انتخاب مسكن بايد از شوهر اطاعت كند و در خانه‌اى سكونت كند كه شوهر در آن جا سكونت دارد. غير از دو مورد ذكر شده ديگر هيچ چيزى به حيات واجب يا حرام به مقتضاى عقد ازدواج بر زن/ همسر واجب نيست جز آن سلسله اعمال و تكاليفى كه از سوى شارع اسلام بر همه‌ى مكلفين واجب گشته است و اين امور بر زن به حيات يك مكلف واجب است نه به عنوان همسر. با توجه به آنچه گفته شد در روابط بين زن و شوهر:
1) بر همسر واجب نيست كه از شوهر در اوامر و نواهى ناشى از رغبات و تمايلات شخصى او كه ارتباطى به دو حق يادشده يعنى استمتاع و حق هم‌سكنى بودن نداشته باشد، اطاعت كند.
2) خدمتگذارى در خانه‌ى شوهر بر زن واجب نيست، بلكه اگر زن از كسانى باشد كه معمولًا خدمتكار لازم داشته باشد، شوهر بايد شخصاً يا توسط كسى ديگر خدمات او را انجام دهد. اگر هم از كسانى نباشد كه معمولًا خدمتكار لازم داشته باشد، در حالات بيمارى و احتياج به خدمت، باز هم بر شوهر لازم است شخصاً يا توسط كسى ديگر خدمات او را انجام دهد.
3) شوهر نسبت به اموال و دارايى همسرش هيج اختيار و حقى ندارد و زن مى‌تواند در اموال خود به هر ترتيبى كه بخواهد تصرف كند، مگر اين كه سفيه باشد كه در اين صورت احكام سفاهت بر او تطبيق مى‌شود نه به عنوان يك زن بلكه به عنوان اين كه يك شخصى مكلف است؛ اما آن رواياتى كه مى‌گويد زن بدون اجازه‌ى شوهر حق تصرف در اموال خود را ندارد، بايد به معناى ديگرى تفسير شود و از ظاهر آنها رفع شود؛ زيرا مخالف كتاب و سنت است.
4) هم چنين نسيت به اوقات فراغت زن بعد از انجام مسئوليت‌هاى زناشويى و خانوادگى، شوهر هيچ حقى ندارد؛ يعنى نمى‌تواند زن را مجبور كند كه اوقات فراغت خود را چگونه بگذراند يا اين كه بايد كار خاصى را انجام دهد يا او را از كار مباح و مجازى منع نمايد و يا او را به ماندن در خانه شوهريدون كار مجبور گرداند.»
سپس ايشان مى‌افزايد:
« سرپرستى خانواده به عهده‌ى شوهر است، اما اين سرپرستى يك فرمانروايى استبدادى نيست كه روى زن هيچ حساب نشود و تمايلات، عواطف، امكانات و توانمنديهاى او مورد توجه قرار گيرد. از طرف ديگر، سرپرستى صرفاً يك امر شكلى و سمبوليك هم نيست؛ بلكه يك قدرت و يك سلطه واقعى است كه شوهر در خانواده نسبيت به همسر و فرزندان از آن برخوردار مى‌باشد و گوهر آن اين است كه بعد از مشاوره‌هاى لازم بين زن و شوهر، اختيار تصميم گيرى نهايى به دست شوهر مى‌باشد. اصل اساسى در اداره‌ى زندگى زناشويى« مشاوره و تفاهم» است؛ يعنى روشى كه خداوند در مورد قطع دوره‌ى شيرخوارگى در قرآن بيان كرده است.( سوره بقره، آيه 233 و سوره طلاق، آيه 6) اين روش، مبتنى بر اصل معاشرت نيك( عاشروهن يالمعروف) مى‌باشد.
معاشرت نيك در زندگى خانوادگى هيچ گاه معنايى نخواهد داشت اگر شوهر هميشه آمار و زن هميشه مأمورى باشد كه فقط بايد اوامر را دريافت و اطاعت كند! معاشرت نيك مقتضى است كه بايد بين زن و شوهر، مشاركت، همكارى و تفاهم وجود داشته باشد و اين بستگى دارد به اين كه بين آن دو در زندگى مشترك و امور مربوط به آن و فعاليت‌هاى خاص هر يك كه در زندگى مشترك‌شان تأثيرگذار باشد، مشاوره و تبادل نظر صورت گيرد؛ بدين معنى كه زن و شوهر درياره‌ى همه‌ى آن چه كه به مسئوليت مشترك‌شان در خانواده مربوط مى‌شود و درباره‌ى همه‌ى آن چه كه اختلاف نظر آنان احتمالًا منجر به وقوع ضرر و زيان شود، بايد يا همديگر مشاوره و تفاهم كنند.»
براى توضيح پيش‌تر رجوع كنيد به:
شمس الدين، علامه شيخ محمد مهدى، زن در سياسى است و اجتماع، ترجمه‌ى سرور دانش، چاپ اول، كابل، 1385، ص 194- 204( مترجم)