حديثى است منسوب به پيامبر اكرم (ص) كه فرموده است:
«لن يفلح قوم ولّوا امرهم امرأة»؛ قوم و مردمى كه سرپرستى كار خود را به زن بسپارند (زن را به زمامدارى خود بگمارند) رستگار نخواهند شد.
1) آيا حديث صحيحه است؟
پاسخ:
اين حديث[1] معتبر نيست، بلكه غير قابل تصديق است، زيرا معناى آن اين است كه زن به عنوان زن، نمى‌تواند كشور را اداره كند و هيچ يك از شؤون آن را برعهده بگيرد. اين كه رهبرى و زمامدارى زن، منجر به سقوط كشور و نابودى همه‌ى عرصه‌هاى حياتى آن مى‌شود اين امكان ندارد مگر اين كه عقل و انديشه‌ى زن، نقصان و كمبود داشته باشد. در حالى كه پيش‌تر گفتيم چنين قضاوتى در همه‌ى مراكز و انستيتوت‌هاى علمى و صحنه‌هاى اجتماعى كه زن حضور دارد، بر خلاف وجدان و مخالف واقعيت‌هاى عينى است.
[1] . اين حديث در منابع زير ذكر شده است:
1. صحيح بخارى، ج 3، صى 90، كتاب المغازى، باب كتاب النبى الى كسرى و قيصر.
2. سنن نسايى، ج 8، كتاب آداب القضاء، باب النهى عن استعمال النساء فى الحكم
3. سنن ترمذى، ج 3، ابواب الفتن، باب 64، حديث 2365.
4. شيخ طوسى، الخلاف، ج 3، ص 311.( مترجم)
2) اگر هم نسبت اين حديث به پيامبر اسلام (ص) صحيح باشد، آيا از كدام طبقه‌ى روايات است؟ از روايات آحاد، مشهور يا متواتر؟
پاسخ:
از خبرهاى واحد است و چون مضمون و محتواى آن مخالف واجدان است، بايد تأويل گردد.
3) اگر نسبت حديث به پيامبر اكرم (ص) صحيح باشد، آيا پيامبر آن را به عنوان اخبار و حكايت بيان كرده در مورد عدم رستگارى مردمى كه به شورا عمل نمى‌كنند. يعنى پيروان كسرى كه بعد از فوت او زمامدارى خود را به دختر او سپردند، در حالى كه آن دختر هيچ آگاهى از مسائل اجتماعى نداشت؟ يا اين كه پيامبر اين حديث را به عنوان قانون‌گذارى و حكم شريعت، بيان داشته كه در اين صورت معناى آن اين است كه بر هر زنى حرام است زمامدارى كشور را برعهده بگيرد؟
پاسخ:
قبلًا گفتيم كه علاوه بر اين كه اين حديث غير قابل تصديق است، نسبت آن به پيامبر (ص) ثابت نشده و بر فرض ثبوت بايد تأويل گردد.
4) آيا پيامبر (ص) اين حديث را به اين عنوان بيان كرده كه ايشان به حيث يك رهبر و زمامدار، شرايط مردم را در آن دوره درك كرده و مصلحت را در اين مى‌ديده تا براساس شرايط آن زمان، زن صلاحيت زمامدارى را ندارد يا به عنوان پيامبر و مبلغ وحى الهى حكم ثابت شرعى را بيان كرده كه به موجب آن زن در هيچ زمان و مكانى نمى‌تواند ولايت عامه و زمامدارى را برعهده بگيرد؟
پاسخ:
آنچه از پيامبر خدا (ص) صدور يافته ظهور دارد در اين كه به عنوان حكم شرعى بيان گرديده است، ولى پيش‌تر گفتيم كه صدور اين روايت از پيامبر (ص) ثابت نگرديده است و بر فرض ثبوت نيز بايد تأويل گردد. پس نمى‌توان به ظاهر آن عمل كرد.
5) آيا مى‌توان همه‌ى سمت‌هايى را كه در سوال اول ذكر گرديد، با اين حديث مقايسه كرد؛ يعنى همه يا برخى از آنها به عنوان اين كه از ولايت عامه و زمامدارى محسوب مى‌گردند، بر زن حرام مى‌باشد؟
پاسخ:
اين حديث بر فرض صحت آن، همه‌ى سمت‌هاى مذكور در سوال اول را شامل نمى‌گردد، بلكه ظاهر آن اختصاص به ولايت امر يعنى ولايت عامه و زمامدارى جامعه دارد.
6) آيا مى‌توان در فهم اين حديث براساس قاعده‌ى ذيل عمل كرد كه مى‌گويد: «معيار و ملاك، عموم لفظ است نه خاص بودن سببى كه در جمله ذكر شده است.» بدين معنى كه هرگاه در جمله اى لفظ عام همراه با سبب يا مورد خاصى ذكر شود، اين لفظ عام به سبب خاص، تخصيص نمى‌خورد و بر عموم خود باقى مى‌ماند؟
پاسخ:
اين قاعده[1] با تفاوت موارد، تفاوت مى‌كند؛ زيرا اگر در موردى، علت حكم تصريح و ذكر شده باشد، مناط و ملاك، عموميت علت است. اگر علت ذكر نشده باشد، عموم يا اطلاق لفظ- درصورتى كه وجود داشته باشد- بر حال خود باقى مى‌ماند.
[1] . براى درك درست سوال و جواب بايد گفت: در علم اصول فقه بحثى است تحت عنوان« تنقيح مناط» يعنى تعيين علت حكم و منظور از آن اين است كه اگر ما به طور قطع بدانيم علت حكم، وصف معينى است و ساير اوصاف در آن دخالتى ندارد، آن حكم محدود به موارد وجود همان وصف خواهد بود و ساير اوصاف تأثيرى نخواهد داشت. به عنوان مثال هرگاه ييرسند:« در حالت نجاست نماز خوانده‌ايم تكليف چيست؟» و در جواب بشنوند:« نمازت را دوباره يخوان»، به خويى واضح است كه علت دوباره خواندن نماز چيزى غير از نجاست بدن نيست و خصوص شخص، نماز معين، هويت و اوصاف ديگر در مسأله موثر نيست. يا مثل اين كه شخصى در حال روزه يا همسر خود نزديكى كرده بود از پيغمبر( ص) پرسيد؛ چه كند؟ جواب شنيد به كفاره‌ى اين گناه، برده‌اى را آزاد كند. از اين پرسش و پاسخ چنين فهميده مى‌شود كه تنها علت كفاره، ابطال روزه است و خصوصيات شخصى، موقع، همسر بودن و غيره در آن موثر نيست.
در چنين مواردى گفته مى‌شود. در صورتى كه به طور قطع، علت اصلى تعيين شود، وصف خاص مورد، تأثيرى در حكم مسأله ندارد. به بيان ديگر« مورد، مخصص نيست» و ملاك اصلى حكم اثباتاً و نفياً، وجود علت است.
يا توضيح بالا روشن مى‌شود منظور سوال كننده در متن اين است كه در حديث مذكور هرگاه علت حكم، زن بودن زمامدار باشد، پس اين حكم، حكم عام خواهد بود و همه‌ى زنان را در همه‌ى زمان‌ها و موارد شامل مى‌شود و اختصاص به مورد، يعنى قوم كسرى و دختر او و شرايط خاص زمانى و مكانى آن ندارد. اگر علت آن تنها« زن بودن» نباشد، مى‌توان حكم عام را به مورد خاص آن، يعنى دختر كسرى و شرايط خاص زمان و مكان تخصيص داد. از اين رو، در جواب گفته شده كه اگر در متن، علت معين باشد، به عموم علت عمل مى‌شود نه به خصوص مورد و اگر علتى در كار نباشد، لفظ به عموميت يا اطلاق خود ياقى مى‌ماند.( مترجم)