قراردادهاى اختيار معامله[1]
نوعى ديگر از مشتقات است كه آن را به دو دسته تقسيم مى‌كنيم: وانيلى[2] (ساده) و اگزوتيك[3] (مركب و غير عادى).
دو گونه اختيار وجود دارد:
وانيلى
يكى حق اختيار خريد كه آن راcall مى‌نامند و ديگرى حق اختيار فروش كه آن راput مى‌گويند.
حق اختيار خريد آن است كه به شخص، حق اختيار خريد كالاى معين با قيمتى معين داده شود و كسى كه حق اختيار خريد را مى‌خرد، قدرت خريد آن را دارد، اما مجبور نيست كه آن را حتما بخرد، در حالى كه بر فروشنده حق اختيار فروش واجب است كه كالا را به او بفروشد و هرگاه مشترى (خريدار) تصميم داشته باشد، حق خود را اعمال كند.
حق اختيار فروش آن است كه به مشترى (خريدار)، حق اختيار فروش كالاى معينى را با قيمتى معين و در وقتى معين بدهد، اما او مجبور به فروش نيست، بلكه بر فروشنده حق اختيار فروش واجب است كه در صورت تمايل خريدار به اعمال حق خود، دارايى را به او بفروشد. كسى كه قراردادهاى اختيار را مى‌خرد، حق خويش را در فروش يا خريد بر حسب رابطه‌اى كه ميان كالاى واقعى و قيمت اعمال حق وجود دارد، اعمال مى‌كند. قيمت اعمال حق، قيمتى معينى است كه خريدار حق خريد مى‌تواند كالاى واقعى را با آن بخرد و خريدار حق اختيار مى‌تواند كالاى واقعى را با قيمت اعمال حق بفروشد.
بنا بر اين، اگر قيمت كالا بالاتر از قيمت اعمال باشد كه صاحب كالا حق خريد آن را دارد، به زودى حقش را اعمال خواهد كرد، اما اگر قيمت اصل كم‌تر از قيمت اعمال باشد، هرگز حقش را اعمال نخواهد كرد. براى مثال، اگر قيمت كالاى سهم شركت نوكيا و قيمت سهم در بازار 10 يورو باشد و قيمت اعمال 9 يورو باشد و زمان پايان قرارداد امروز باشد، كسى كه حق اختيار خريد را دارد، چه مى‌كند؟ در چنين صورتى روشن است كه هر خردمندى از حقش بهره مى‌برد و حقش را اعمال مى‌كند و حق اختيار را از كسى كه آن را مى‌فروشد، به 9 يورو مى‌خرد.
در اين مثال، كسى كه حق اختيار فروش را خريده و قيمت اعمال اين حق نيز 9 يورو است، چه مى‌كند؟ آيا وى حق خود را اعمال مى‌كند و به اجرا مى‌گذارد؛ يعنى آن را به 9 يورو از طريق قرارداد اختيار مى‌فروشد، با اين‌كه او مى‌تواند آن را در بازار به 10 يورو بفروشد؟ البته هر خردمندى مى‌داند اگر آن را در بازار به 10 يورو بفروشد، بهتر از آن است كه آن را به 9 يورو بفروشد.
نحوه به كارگرفتن قراردادهاى اختيار معامله را با ذكر مثالى از سهام شركت نوكيا توضيح خواهيم داد و خواهيم ديد داد و ستدها از ديدگاه برخى شركت‌كنندگان در پايان قرارداد و در بازار قراردادهاى اختيار چگونه خواهد بود:
…
قيمت امروز 1/ 8/ 2010 براى سهام شركت نوكيا 10 يورو است.
قيمت اختيار يعنى قيمتى كه با آن مى‌توانيم خريد و فروش اختيار را انجام دهيم.
سرمايه‌گذار
سرمايه‌گذار در شركت نوكيا اعتقاد دارد كه قسمت سهام در اين شركت هرگز از نرخ امروز بالاتر نمى‌رود، اما اگر قيمت سهم بالا رفت، وى راضى خواهد بود آن را به قيمت بالاتر بفروشد. به همين دليل، اختيار اول را آن گونه مى‌فروشد كه در جدول مشاهده مى‌كنيم. در اين‌جا سه نتيجه قابل تصور است:
الف) اگر قيمت سهام نوكيا تا 12 يورو بالا رفت، خريدار حق اختيار، حق خود را اعمال مى‌كند و به قيمت 11 يورو مى‌خرد و سرمايه‌گذار را مجبور به فروختن مى‌كند. در اين صورت، سرمايه‌گذار 2 يورو سود مى‌برد؛ زيرا صاحب حق اختيار، 1 يورو بابت فروش سهام- چون قيمت امروز سهام 10 يورو بوده و وى به 11 يورو فروخته- و يك يورو نيز براى فروش حق اختيار خود سوده كرده است.
ب) صورت دوم اين است كه قيمت سهام نوكيا تغير نمى‌كند و ثابت باقى مى‌ماند. در اين صورت، سرمايه‌گذار 1 يورو به دليل قيمت اختيار سود مى‌كند، اما اثرى بر آن مترتب نمى‌شود؛ زيرا مشترى حق اختيار خريد را اعمال نمى‌كند.
ج) صورت سوم اين است كه قيمت نوكيا به 8 يورو كاهش مى‌يابد. در اين صورت، سرمايه‌گذار يك يورو زيان مى‌كند؛ زيرا درست است كه بابت قيمت اختيار يك يورو سود برده است، اما به دليل كاهش سهام دو يورو زيان مى‌كند، در نتيجه، زيان يك يورو خواهد بود.
آيا جايز است كه حق اختيار فروش و خريد را معامله كنيم؟
پاسخ:
اين نوع داد و ستد جايز است، زيرا اگرچه بر اين نوع داد و ستد هيچ يك از عنوان‌هاى قراردادهاى شريعت اسلامى به صورت مشخص صدق نمى‌كند، اما عنوان معاملات حرام نيز بر آن صدق نمى‌كند. بنا بر اين، مى‌توان گفت عنوان عام و كلى «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» آن را در بر مى‌گيرد؛ زيرا خردمندان اين نوع از داد و ستد را نوعى «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»
مى‌دانند، پس مشمول آيه مبارك «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» مى‌شود.
مضارب (بورس‌بازان)
مضارب گاهى فكر مى‌كند ممكن است شركت نوكيا به زودى با مشكلات مختلفى از جمله با ورشكستگى روبه‌رو شود. مضارب در شركت نوكيا نه سهمى دارد و نه تصميم دارد سهمى در شركت نوكيا داشته باشد. مضارب تصميم مى‌گيرد چيزى را بخرد كه وقتى قيمت‌ها كاهش شديد پيدا مى‌كند، وى بتواند به سودى زياد دست يابد. همان گونه كه در جدول بيان كرديم، حق اختيار فروش كه قيمت اعمال آن 6 يورو است، 0، 25 يورو مى‌باشد. پس مضارب حق اختيار فروش را به 0، 25 يورو مى‌خرد. آن هنگام كه قيمت‌هاى نوكيا سقوط كرد و به 6 يورو رسيد. در اين‌جا مضارب حق خود را در فروش سهام به 6 يورو اعمال مى‌كند و بدون آن‌كه مالك سهمى باشد، به بازار مى‌رود و سهم را به كم‌تر از 6 يورو مى‌خرد و با اعمال حق خود يعنى حق اختيار فروش آن را مى‌فروشد. در اين هنگام، سود مى‌برد و اين سود همان تفاوت ميان دو قيمت است. اگر قيمت سهم بيش از 6 يورو باشد، بورس‌باز هرگز حق اختيار فروش را اعمال نخواهد كرد.
آيا جايز است بورس‌باز با اين اختيار داد و ستد كند، در حالى كه فرض آن است كه او مالك سهام نيست و فقط مى‌خواهد از كاهش قيمت‌ها بهره گيرد؟
پاسخ:
جايز است بورس‌باز داد و ستد را انجام دهد و سود ببرد؛ به همين ترتيب كه اكنون گذشت.
[1] -Options
[2] -Vanilla Option
[3] -Exotics Option
گاهى بورس‌باز حق اختيار خريد 3 كه در جدول بيان شده را مى‌فروشد تا نيم يورو سود ببرد و اين قيمت اختيار است. از اين رو، اگر قيمت سهم نوكيا كم‌تر از 12 يورو باقى بماند، چنان‌كه او گمان مى‌كند، وى با هيچ مشكلى روبه‌رو نخواهد شد و نيم يورو سود خواهد كرد. اگر قيمت به مثلا 15 يورو برسد، بر او واجب است كه چيزى را به 12 يورو بفروشد كه مالك آن نيست، از اين‌رو، وى مجبور است كه سهم نوكيا را از بازارهاى بورس به 15 يورو بخرد و در اين صورت، 3 يورو زيان خواهد كرد.
آيا جايز است بورس‌باز حق اختيار خريد را در برابر سهامى كه مالك آن نيست، بفروشد؟
پاسخ:
چنان‌كه گذشت، اين كار جايز است و اشكالى ندارد.
بازارساز
كار بازارساز عبارت است از خريد و فروش قراردادهاى اختيار معامله. وى هيچ اطلاعى از وضعيت بازار ندارد، بلكه تنها مى‌خرد و مى‌فروشد و درخواست‌هاى مشتريان را مى‌پذيرد تا به سود برسد. بازارساز ممكن است اختياراتى را كه قيمت اندكى دارند، داد و ستد كند يا اختياراتى را كه در برابر آن، سهمى در اختيار ندارد.
آيا جايز است كه شخص به چنين كارى دست بزند؟
پاسخ:
جايز است و كار بازارساز از نظر شرعى اشكال ندارد. قاعده كلى اين است كه همه انواع قراردادهاى اختيارات كه نزد عقلا، عنوان قرارداد حرام از نظر شرعى (مثل قرارداد ربوى و امثال آن) بر آن صدق نكند و عنوان «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» صدق كند، مشمول قول خداوند متعال بدانيم.
قراردادهاى اختيار مركب، مشتقات مركب و تحولات جديد
قرارداد اختيار مركب (EXOTIC) از دشوارترين عمليات‌هاست؛ زيرا شناخت قيمت‌هاى حقيقى در آن بسيار دشوار است و درآمدهاى آن منظم نيست. برخى از نمونه‌هاى قراردادهاى اختيارات را بيان مى‌كنيم. اين نمونه‌ها متضمن برخى ويژگى‌هايى است كه در بيش‌تر قراردادهاى اختيار معامله به صورت كلى وجود دارد.
الف) قراردادهاى اختيار باينرى يا دوديى
اين قراردادها دو عنصر دارد: هر گاه حادثه‌اى در زمان قرارداد رخ دهد، فروشنده مبلغى معين به خريدار مى‌دهد و اگر حادثه‌اى رخ ندهد، چيزى هم پرداخت نمى‌شود.
براى مثال، بورس‌باز يا مضارب مى‌تواند اختيار باينرى سهام شركت نوكيا را به مبلغ يك يورو بخرد، در حالى كه قيمت سهام نوكيا امروز 10 يورو است. اگر قيمت آن از امروز تا پايان قرارداد به 15 يورو برسد، آن وقت خريدار اختيار، مبلغ 8 يورو از فروشنده دريافت مى‌كند. اگر قيمت تا 15 يورو افزايش نيابد، هرگز چيزى دريافت نمى‌كند.
آيا جايز است قراردادهاى اختيارات باينرى را خريد و فروش كنيم؟
پاسخ:
بله، جايز است؛ چون دو طرف رضايت دارند ديگرى در مال‌شان تصرف كند، خواه قرارداد از نظر شرعى صحيح باشد، خواه باطل. به همين ترتيب، هر دو طرف قرارداد رضايت دارند كه طرف سوم در آن تصرف كند. دليل ديگر جواز اين است كه بعيد نيست «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» نزد عقلا شامل اين مورد شود.
ب) قراردادهاى اختيارات سپتوم يا حاجزى
گاهى قرارداد اختيار باينرى صورت مى‌گيرد، مانند آن‌چه در گذشته شرح داديم، اما در آن بورس‌باز عقد را به همراه يك شرط اضافى مى‌خرد، مثلا اين اختيار را با اين شرط كه سهم نوكيا از 7 يورو هرگز پايين‌تر نيايد خريدارى مى‌كند. در اين‌جا نتايج مورد انتظار به اين شرح است:
1. سهم نوكيا تا 15 يورو افزايش يابد و هيچ گاه سهم نوكيا به 7 يورو كاهش پيدا نكند. در اين صورت، مشترى 8 يورو (تفاوت بين 7 و 15 يورو) را دريافت مى‌كند.
2. قيمت سهم نوكيا تا 15 يورو افزايش پيدا كند، اما قبل از آن قيمت سهم نوكيا تا 6 يورو كاهش داشته باشد. در اين صورت، مشترى چيزى دريافت نمى‌كند.
3. سهم نوكيا به 15 يورو در طول زمان قرارداد افزايش پيدا نمى‌كند. در اين صورت، مشترى چيزى دريافت نمى‌كند.
آيا خريد و فروش قراردادهاى اختيارات سپتوم جايز است؟
پاسخ:
اين نوع قرارداد عينا به همان دلايل كه در پاسخ قراردادهاى اختيارات باينرى گفته شد، جايز است.
ج) قراردادهاى اختيارات رنگين‌كمانى
اين اختيار به دو سهم تعلق مى‌گيرد نه بر يك سهم و درآمد اين نوع قرارداد بر تحقق و انجام معامله يكى از دو سهم يا هر دو آن‌ها متكى است.
اين نوع از قراردادهاى اختيار انواع مختلفى دارد. مثلا قرارداد اختيار رنگين‌كمانى كه بر پايه بالاترين قيمت استوار مى‌باشد و درآمد آن همان افزايش قيمت سهمى است كه از سهم ديگر افزايش بيش‌ترى يافته است. براى نمونه، دو سهم داريم: «الف» و «ب». قيمت هر يك از اين دو سهم امروز 10 يورو است و قيمت اعمال هر يك نيز 10 يورو است. بورس‌باز اين قرارداد اختيار را مى‌خرد. به اين ترتيب، نتايج مورد انتظار از اين معامله چنين خواهد بود:
1. آخرين قيمت سهم «الف» 9 يورو و قيمت سهم «ب» 12 يورو است. در اين صورت، مشترى 2 يورو از فروشنده دريافت مى‌كند.
2. آخرين قيمت سهم «الف» 15 يورو و آخرين قيمت سهم «ب» 9 يورو است. در اين صورت، مشترى از فروشنده 5 يورو دريافت مى‌كند.
3. آخرين قيمت سهم «الف» 9 يورو است و سهم «ب» 9 يورو است. در اين صورت، مشترى چيزى دريافت نمى‌كند.
آيا خريد و فروش اين قراردادها جايز است؟
پاسخ:
اين نوع قرارداد عينا به همان دلايلى كه در پاسخ قراردادهاى اختيارات باينرى و سپتوم گفته شد، جايز است.
د) قراردادهاىCDO
عبارت است از سند قرضى مانند اوراق قرضه. البته تفاوتCDO با اوراق قرضه اين است كه به ورشكستگى شركت‌ها ارتباط دارد و در بيش‌تر موارد، ميان سرمايه‌گذاران و بانك‌هاى منتشركننده آن مبادله مى‌شود. اكنون با آوردن يك نمونه روشن، به شرح آن مى‌پردازيم:
سرمايه‌گذار يكCDO را كه مرتبط با صد شركت است، به مبلغ 100 دلار به مدت پنج سال مى‌خرد و بانك هر سال ملبغ ده دلار به سرمايه‌گذار مى‌پردازد. پس از پنج سال، در صورتى كه هيچ يك از اين شركت‌ها در طول اين مدت اعلان ورشكستگى نكرده باشد، بانك در برابرCDO مبلغ صد دلار مى‌پردازد. اگر يكى از آن شركت‌ها در طول اين پنج سال اعلان ورشكستگى كرده باشد، سرمايه‌گذار فقط به 90 دلار دست خواهد يافت. اگر دو شركت از شركت‌هاى مربوط اعلان ورشكستگى كنند، سرمايه‌گذار 80 دلار دريافت مى‌كند و به همين ترتيب، تا اين‌كه به ده شركت يا بيش‌تر از آن برسد كه در اين صورت، سرمايه‌گذار هيچ پولى دريافت نخواهد كرد.
امروزه اين نوع قراردادها گسترش فراوانى پيدا كرده است؛ زيرا بانك‌ها مى‌خواهند از ورشكستگى شركت‌ها جلوگيرى كنند و سرمايه‌گذار مى‌خواهد از اوراق عادى بيش‌تر سود ببرد. با اين حال، مخاطره و ريسكCDO به مراتب از اوراق قرضه بيش‌تر است.
آيا خريد و فروشCDO جايز است؟
پاسخ:
بله، جايز است به اين شرط كه سرمايه‌گذار، خريدن آن‌چه را در مقابل سند مى‌باشد- يعنى مالى را كه در ذمه بانك يا شركت يا فروشنده است- به طور مدت‌دار و به مدت پنج سال به صورت نقدى قصد كند. بر اين اساس، قيمت صد دلار نقد و كالاى صد دلار در ذمه به طور مدت‌دار و به مدت پنج سال معامله مى‌شود. سرمايه‌گذار در ضمن اين قرارداد با طرف ديگر كه همان فروشنده است، شرط مى‌كند كه هر سال ده دلار به او پرداخت كند. از نگاه شرعى اين شرط مانعى ندارد؛ زيرا شرط زيادى در ضمن بيع است و جايز مى‌باشد، سند نيز وثيقه‌اى است بر كالايى كه در آينده تحويل داده خواهد شد. خريدار پس از گذشت پنج سال، سند را تحويل مى‌دهد و صد دلار را تحويل مى‌گيرد. اما اگر سرمايه‌گذار قصد كند كه اين صد دلار به عنوان قرض به طرف ديگر باشد نه خريدن آن‌چه در ذمه اوست، اين قرض ربوى است و جايز نمى‌باشد؛ مگر اين‌كه وى شرط يادشده- يعنى شرط زيادى- را نگذارد، به اين معنا كه سرمايه‌گذار قرض را بدون سود نيّت كند و در نيّت خويش جدّى باشد و واقعا خود را متعهد سازد كه اگر بانك يا شركت سود را پرداخت نكرد، وى ملتزم باشد كه سود را از بانك يا شركت مطالبه نكند. در اين صورت، اگر بانك يا شركت در حكومت اسلامى باشد، سرمايه‌گذار مى‌تواند سود را با اجازه حاكم شرع يا وكيلش به عنوان مجهول‌المالك تحويل بگيرد و يك سوم سود را به فقيران بپردازد و در باقى‌مانده آن تصرف كند. در صورتى كه بانك يا شركت در حكومت غير اسلامى باشد، سود را به عنوان استنقاذ مى‌توان دريافت كرد و صرف يك سوم آن براى فقيران هم لازم نيست.
ه-) حساسيت مبادله
شاخص حساسيت سهام عبارت است از معيارى براى شناخت ميزان حركت سهام هنگام افزايش و سقوط آن. حساسيت هنگام نرخ‌گذارى قراردادهاى اختيار به كار گرفته مى‌شود و به همين دليل، براى اين گونه مبادلات بازارى وجود دارد. اين حساسيت از سوى مبادله اختيار به كار گرفته مى‌شود تا خطرهاى معامله را كاهش دهد. براى نمونه، طرف «الف» مى‌خواهد حساسيت در سهام شركت نوكيا را بخرد و معتقد است كه سهام نوكيا به زودى در يك ماه، هر روز بيش‌تر از 2 درصد در نوسان خواهد بود (بالا و پايين مى‌رود)، اما طرف «ب» بر اين باور است كه سهم نوكيا به زودى هر روز كم‌تر از 2 درصد در نوسان خواهد بود. بنا بر اين، دو طرف معامله توافق مى‌كنند كه هر دو درآمد را در يك ميليون دلار ضرب كنند و مطابق نتيجه بپردازند. اين دو نتيجه را مى‌توان چنين تصور كرد:
1. سهام نوكيا به طور ميانگين هر روز 5 درصد بالا يا پايين مى‌رود. بنا بر اين، طرف «ب» به طرف «الف» 30 ميليون دلار مى‌پردازد، يعنى 3 درصد كه اين 3 درصد از تفاوت بين 5 درصد و 2 درصد به دست مى‌آيد (3 درصد ضرب در يك ميليون دلار).
2. صورت دوم اين گونه است كه سهام نوكيا به طور ميانگين هر روز 1 درصد بالا يا پايين مى‌رود. بنا بر اين، طرف «الف» مبلغ 10 هزار دلار به طرف «ب» مى‌پردازد.
آيا خريد و فروش قرارداد حساسيت جايز است؟
پاسخ:
به خودى خود مجاز است، بلكه بعيد نيست كه «التجارة عن تراض» بر اين نوع از معامله صدق كند.
و) مشتقات آب و هوايى[1]
از قراردادهاى جديد است كه گزارش آن را در تاريخ 1997 ميلادى خوانده‌ايم. اين قراردادها مرتبط با وضعيت آب و هواست؛ نظير درجه گرما و سرما و ميانگين بارندگى.
اين قراردادهاى جديد از ديد مردم شيوه مناسبى است كه از طريق آن مى‌توانند سرمايه خود را در وضعيت آب و هوايى نامناسب حفظ كنند. براى مثال، دو شركت در يك منطقه معين هستند كه يكى مالك مزرعه كشاورزى برنج و ديگرى، صاحب شهربازى كودكان است. ميانگين سالانه بارش در اين منطقه 20 سانتى‌متر است. اگر در سالى، ميزان بارندگى بيش‌تر از 20 سانتى‌متر باشد، مزرعه برنج محصول بيش‌ترى خواهد داشت و اگر ميزان بارندگى كم‌تر از آن باشد، محصول برنج با كاهش روبروست. در مقابل، شهربازى مشتريان خود را در صورتى كه بارندگى كم‌تر باشد، بيش‌تر جذب مى‌كند و اگر بارندگى بيش‌تر باشد، مردم در خانه‌هاى خود مى‌نشينند و در هواى بارانى به چنين مكانى نمى‌روند.
بنا بر اين، منافع دو شركت در تضاد با ديگرى است؛ زيرا منفعت مزرعه در اين است كه باران بيش‌تر ببارد، در حالى كه شهربازى زمانى بيش‌تر سود مى‌برد كه باران كم‌تر ببارد. اين دو شركت براى اين‌كه از خطرهاى نوسان سود و سود ناپايدار در امان باشند، به معامله آب و هوا روى مى‌آورند.
[1] – به ابزار مشتقى مى‌گويند كه برخى شركت‌ها آن را براى زيان نديدن در وضعيت آب و هوايى نامناسب مى‌خرند.
براى نمونه، صاحب مزرعه برنج با صاحب شهربازى اين گونه آب و هوا را معامله مى‌كند كه اگر ميانگين بارندگى در سال بيش‌تر از 20 سانتى‌متر شد، صاحب مزرعه به ازاى هر يك سانتى‌متر بارندگى، مبلغ معينى را به صاحب شهربازى بپردازد و اگر در سال كم‌تر از 20 سانتى‌متر باران ببارد، صاحب شهربازى مبلغ مشخصى را به صاحب مزرعه پرداخت نمايد.
خريد و فروش اين مشتقات آب و هوايى جايز است؟
پاسخ:
جايز است و اين نوع خريد و فروش از نظر شرعى مانعى ندارد؛ زيرا برگشت اين امر به تعهدى است كه صاحب مزرعه به صاحب شهربازى مى‌دهد كه اگر نزول باران بيش‌تر از ميانگين سالانه بود، مبلغى معين را به وى پرداخت مى‌كند. از نظر شرعى هيچ مانعى براى اين نوع تعهد وجود ندارد. مى‌توان گفت وفاى به اين تعهد از نظر شرعى واجب نيست؛ چون اين شرط و تعهد، شرط و تعهدى ابتدايى است، نه در ضمن عقد. با اين حال، اگر هر يك از طرفين با رضايت خود به تعهدش عمل كند، قطعا كارى پسنديده است.
شايد اين گونه ادعا شود كه اين قرارداد قمار است. چنين ادعايى بى اساس، بلكه شگفت‌آور و با قضيه بيگانه است؛ زيرا قمار، نوعى عمل و بازى محسوب مى‌شود كه انجام آن حرام مى‌باشد. اما در اين بحث، عملى وجود ندارد، بلكه تعهدى نفسانى براى طرفين وجود دارد كه هر كدام در صورت پديد آمدن حادثه‌اى خاص، مبلغ معينى را به طرف ديگر پرداخت كند. براى مثال، اگر زيد متعهد شود در صورت بروز حادثه، مبلغ معينى را به احمد بپردازد و بر عكس، آيا اين كار حرام است؟ با اين توضيح كه در مورد
مشتقات آب و هوايى داده شد، حكم معامله و مبادله حساسيت به زيادى نيز به خوبى روشن شد؛ زيرا حكم آن دقيقا مانند حكم مشتقات آب و هوايى است و بين آن دو هيچ تفاوتى وجود ندارد.