تعريف سهام:
عبارت است از ارائه قسمتى از شركت‌هاى متداول به شكل علنى در بورس‌ها. به اعتبار سهام، ملكيت بخشى از شركت به دارنده سهام داده مى‌شود و حق مشاركت در سود شركت به او اعطا مى‌گردد، آن هم بر حسب درصدى كه از سرمايه شركت سهم دارد.
سهام‌دار حق دارد در ملاقات‌ها و گردهمايى‌هاى شركت حضور يابد و بر اساس نوع سهم خويش، رأى بدهد و در رأى‌گيرى كه براى پروژه‌ها انجام مى‌شود، شركت كند. روشن است كه انتشار سهام، شيوه‌ى رايجى است كه شركت با هدف به دست آوردن پول و افزايش سرمايه ترتيب مى‌دهد.
بيش‌تر شركت‌هاى مشهور در بورس‌هاى جهانى سهام دارند و كم‌تر شركت بزرگى را مى‌توان يافت كه در بازارهاى بورس جهان سهام نداشته باشد.
وقتى در بورس‌ها سهمى را مى‌خريم يا مى‌فروشيم، توافق براى معامله در يك روز صورت مى‌گيرد و تحويل قيمت و كالا در روزى ديگر. آيا چنين معامله‌اى در بازارها جايز است؟
پاسخ:
در اين نوع معامله، وقتى طرفين بر آن توافق كنند و به آن راضى باشند، جايز است؛ زيرا مشمول حكم تجارت عن تراض مى‌شود كه خداوند مى‌فرمايد: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ».
در حالتى كه شخصى سهمى را مى‌فروشد كه مالك آن نيست، به اين مثال توجه كنيد: زيد با حسن توافق مى‌كند كه سهمى را به فلان مبلغ به او بفروشد و هنگام تحويل گرفتن قيمت و تحويل دادن كالا كه همان سهم باشد، زيد نزد شخص سوم مى‌رود و سهمى را از او قرض مى‌گيرد و آن را به حسن مى‌دهد. زيد در اين‌جا مالك هيچ سهمى نيست، بلكه مى‌خواهد از پائين‌آمدن ارزش سهام در آينده بهره گيرد. او سهم را مى‌خرد. سپس زمانى‌كه سهام را به دست مى‌آورد، به شخص باز مى‌گرداند.
آيا زيد مجاز است سهمى را بفروشد كه مالكش نيست؟
پاسخ:
بله، زيد مى‌تواند با تراضى، سهمى را بفروشد كه مالكش نيست و اين امر در قالب اين قول خداى تعالى مى‌گنجد كه فرموده است: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ». اين نوع از معامله در بازارهاى مالى بورس رايج است و «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» شامل آن مى‌شود.
آيا زيد مجاز است در ازاى قرض دادن سهم خود به شخص سومى، به او مزد بدهد؟ اگر قرض‌دهنده مسلمان نباشد، چه حكمى دارد؟
پاسخ:
پرداخت دست‌مزد جايز نيست؛ زيرا ربا محسوب مى‌شود و در اين باره فرقى وجود ندارد بين اين‌كه قرض‌دهنده مسلمان باشد يا غير مسلمان. البته اگر قرض‌دهنده غير مسلمان باشد، آن شخص مى‌تواند مال را نه به نيت قرض، بلكه به نيت استنقاذ از وى تحويل بگيرد و دست‌مزد را نه به عنوان مزد بر قرض، بلكه به قصد هديه يا به اين عنوان كه وى مجبور به پرداخت است، بپردازد.
اگر قرض‌دهنده مسلمان باشد، قرض‌گيرنده مى‌تواند پول را نه به نيت قرض، بلكه به اين نيت بگيرد كه قرض‌دهنده راضى به تصرف او است. اين نوع قرض گرفتن، اگرچه از نظر شرعى باطل است، ولى دست‌مزد به قصد هديه مى‌باشد، يا به اين اعتبار كه وى مجبور است آن را بپردازد.
كار اصلى برخى شركت‌ها حرام است، از قبيل ساختن شراب يا فروختن گوشت خوك. آيا جايز است از اين شركت‌ها سهام بخريم؛ با اين‌كه مى‌دانيم با خريد سهام كمى از آن‌ها، نمى‌توانيم كارشان را تغيير بدهيم؟
پاسخ:
خريدارى سهام از اين شركت‌ها با هدف سرمايه‌گذارى و تجارت در بازارها و سود بردن از آن‌ها جايز است و خريدار، از جمله شراب‌سازان، فروشنده آن و فروشنده مردار و گوشت خوك به صورت مباشر و مستقيم يا به صورت وكيل به شمار نمى‌رود. اين خريدار به صورت قهرى در سرمايه شركت شريك شده است، اما شركت از نظر شرعى از جانب وى در اين معاملات وكيل نيست؛ زيرا اين معاملات را اعضاى اصلى شركت انجام مى‌دهند كه بنيان‌گذاران اين شركت سهامى هستند و سهام آن را در بازارهاى مالى بورس‌ها توزيع مى‌كنند. اقدام پذيره‌نويسان و خريداران سهام به تجارت و معامله اين سهام با اشكال مختلف آن، با هدف سود بردن از آن است و آنان توجه ندارند كه اين شركت معاملات حرام مى‌كند يا حلال، مانند اين‌كه ديگر كالاهايى كه در آن شركت مبادله مى‌شود، چيست يا در كارخانه‌هايى كه شركت اداره مى‌كند، چه مواردى توليد مى‌شود. روشن است كه شركت در اين تبادلات و معامله‌ها از سوى اين افراد وكالت ندارد، پس هيچ گونه اشكالى ندارد كه افراد در انواع شركت‌هاى سهامى وارد شوند و هر سهام‌دارى خود به خود در بخشى از سرمايه اين شركت و ارزش آن شريك است، نه در اعيان آن.
اگر نسبت بالايى از سهام شركت، مثلًا 80 درصد آن را بخريم، تا آن جا كه بتوانيم اعضاى هيئت مديره را تغيير دهيم و كار شركت را از حرام به حلال تبديل كنيم، آيا جايز است سهام شركت را معامله كنيم، بدون اين‌كه در عملكرد آن تغييرى ايجاد كنيم؟
پاسخ:
همان گونه كه پيش‌تر نيز درباره آن بحث شد، اين مورد جايز است، به شرط اين‌كه در ساختن شراب و فروش آن به صورت مستقيم يا به صورت وكيل شريك نباشد. البته وظيفه شخص آن است كه كار شركت
را از حرام به حلال تغيير دهد؛ مخصوصا اگر شركت در كشورهاى اسلامى باشد و تغيير دادن از حرام به حلال هم براى وى امكان داشته باشد، اما اگر امكان نداشته باشد، هيچ چيزى بر عهده وى نيست.
درآمدهاى توزيع شده
بيش‌تر شركت‌ها بخشى از سودهايشان را به پذيره‌نويسان مى‌دهند و آن را «درآمد توزيع شده» مى‌نامند. بنا بر اين، اعضاى هيئت مديره شركت در جلسه تصويب مى‌كنند كه چه درصدى از سود را به پذيره‌نويسان بپردازند. البته شركت‌هايى هم وجود دارند كه بيش‌تر سودشان را براى طرح‌هاى پژوهشى سرمايه‌گذارى مى‌كنند و در نتيجه، درصد سودى كه به پذيره‌نويسان داده مى‌شود، اندك خواهد بود؛ زيرا آن‌ها بيش‌تر سود را در انجام پژوهش‌ها مصرف مى‌كنند. در مقابل، برخى شركت‌هاى سوددهى صرف وجود دارند كه بودجه‌اى براى پژوهش ندارند، بلكه شركت هر مقدار سود به دست آورد، بخش عمده‌اى از آن را به پذيره‌نويسان مى‌دهد. شركت‌ها گاهى به صورت نقدى و گاهى سهام شركت را به عنوان «درآمد توزيع شده» به پذيره‌نويسان مى‌دهند.
اگر شركت غير اسلامى باشد و بخشى از سود از طريق حرام به دست آمده باشد، با اين بخش از درآمد توزيع شده چه كار كنيم؟ آيا جايز است آن را از باب استنقاذ دريافت و تصاحب كرد؟
پاسخ:
بله، آن بخش از سود را به هر نيّتى مى‌توان گرفت (آن هم بر مبناى تراضى در معاملات كه بين شركت و مشتريان آن صورت گرفته، هر چند آن معاملات از نظر شرعى ممنوع و باطل است). البته بهتر اين است كه هنگام دريافت سود يادشده، آن را به نيت استنقاذ بگيرد.
اگر صاحب شركت مسلمان باشد و بخشى از سود از طريق حرام به دست آمده باشد، آيا جايز است كه «درآمد توزيع شده» را تحويل بگيريم يا بايد بخشى از آن را صدقه بدهيم؟
پاسخ:
جايز است سهام‌دار سود را بگيرد؛ زيرا نسبت حرام در سود مشخص نيست و به اعتبار اين‌كه در اين نوع معاملات باطل، بين خريدار و فروشنده تراضى وجود دارد و مشترى راضى است كه فروشنده در مال او كه همان قيمت است، تصرف كند، كفايت مى‌كند، حتى اگر معامله از نظر شرعى باطل باشد، زيرا رضايت مشترى به تصرف در قيمت، بستگى به صحيح بودن معاملات رايج در آن بازارها بر اساس شرايطشان دارد، هر چند آن شرايط و معامله از نظر شرعى باطل است. در چنين بازارهايى دو نوع سهم وجود دارد:
انواع سهام
الف) سهام عادى (اين نوع از سهام در بازار زياد توزيع مى‌شود)؛
ب) سهام ممتاز.
اكنون از سهام ممتاز سخن مى‌گوييم. هر شركتى براى سهام ممتاز خود ويژگى‌هايى در نظر مى‌گيرد كه از ديگر شركت‌ها متمايز است. با اين حال، به صورت كلى، سه ويژگى مشترك در اين شركت‌ها وجود دارد كه عبارت‌اند از:
سود سهام ممتاز بيش‌تر از سود سهام عادى است.
آيا جايز است كه مالك سهام ممتاز شويم؟
پاسخ:
بله، جايز است كه مالك سهام ممتاز شويد.
صاحبان سهام ممتاز حق رأى دادن در جلسات شركت را ندارند.
آيا صاحبان سهام ممتاز مجازند سهم خود را بفروشند؟
پاسخ:
بله، جايز است و در اين كار هيچ مانعى وجود ندارد.
هنگامى كه شركت ورشكست مى‌شود، صاحبان سهام ممتاز بيش‌تر از صاحبان سهام عادى، حق دريافت از اموال باقى‌مانده شركت را دارند.
آيا جايز است صاحبان سهام ممتاز حق خود را بفروشند؟
پاسخ:
بله، جايز است و آن‌چه در پرسش بيان شد، در مجاز بودن فروش سهام دخالتى ندارد.
7- شاخص‌ها
عبارت است از سبدى كه دربردارنده سهام مى باشد، شركت‌ها آن را تنظيم مى‌كنند و هدف اصلى از تنظيم شاخص‌ها اين است كه مقياس و معيارى براى داد و ستد در بورس‌ها باشد و نوسان‌هاى بورس را زير نظر قرار دهد. براى نمونه، مى‌توان شاخص‌هاى «داو جونز» و «نزدك» در آمريكا و شاخص «نيكى» در ژاپن را نام برد.
به عبارت ديگر، شاخص‌ها اعدادى مانند سهام در بورس‌ها هستند، اما نمى‌توان آن را مانند سهام خريد و فروش كرد؛ زيرا شاخص‌ها اعدادى هستند كه به عنوان يك اصل، در قراردادهاى مالى مشتق، آتى و خيارات و مبادلات، متداول و معمول‌اند. به زودى درباره آن توضيح خواهيم داد.
شاخص ممكن است بر حسب مناطق تنظيم شود. مثلا شاخص نيكى صرفا سهام ژاپن را در بر دارد. هم‌چنين ممكن است بر حسب بخش‌ها و كالاهاى خاص شركت تنظيم شود. مثلا شاخص مخصوص براى شركت‌هاى صنعت طلا و شاخص مخصوص شركت‌هاى نفتى. اين شاخص‌ها دربردارنده اوراق سهام، ارزهاى خارجى و موارد ديگر هستند.
8- قراردادهاى مشتق
از جمله قراردادهاى مالى است كه قيمت آن از قيمت اصل ديگرى مشتق و گرفته مى‌شود و به همين دليل، مشتق ناميده شده است. اكنون برخى از اين نوع قراردادها را توضيح مى‌دهيم:
قراردادهاى آتى
قراردادى است كه ميان دو طرف، در مدت معين، با قيمت مشخص و بر اساس اصلى معلوم انجام مى‌شود. هر گاه دو طرف بر چنين قراردادى توافق كنند، بر آن دو واجب است كه كالاى مشخص را در وقتى معين و با قيمتى مشخص بفروشند يا بخرند و هيچ گونه خيار (اختيارى) ندارند. از اين رو، پرداخت قيمت و تحويل گرفتن كالا، هر دو در آينده صورت مى‌گيرد.
قرارداد آتى ابزار بسيار مفيدى است و گاهى به دليل فايده اقتصادى و تأمين نيازهاى روزانه، براى كسانى كه با بازارهاى مالى به صورت مستقيم ارتباط ندارند، ضرورى است.
براى نمونه، بورس معادن و فلزات لندن، قرارداد آتى براى طلا دارد كه تاريخ سر رسيد آن در بيستم دسامبر 2010 خواهد بود. بنا بر اين، كسى كه مى‌خواهد اين قرارداد را بخرد، بايد براى هر اونس طلا مبلغ 1200 دلار آمريكايى بپردازد. اين خريد و فروش بدون توجه به قيمت طلا در بيستم دسامبر سال 2010 صورت مى‌گيرد، بنا بر اين اگر در آن تاريخ هر اونس طلا بيش‌تر از 1200 دلار آمريكايى شود، خريدار سود مى‌كند و اگر قيمت هر اونس طلا در آن تاريخ از 1200 دلار كم‌تر شود، خريدار ضرر خواهد كرد. روشن است كه قضيه در مورد فروشنده بر عكس خريدار خواهد بود؛ يعنى در جايى كه خريدار زيان مى‌كند، فروشنده سود مى‌برد و در جايى كه خريدار سود ببرد، فروشنده ضرر كرده است.
كاركرد قراردادهاى آتى در انواع قراردادها
نوع اول- پوشش ريسك سرمايه گذارى براى مثال، صاحب معدن موظف است براى استخراج طلا ابزار بخرد و كارگر استخدام كند و به آن‌ها حقوق بدهد. بنا بر اين، صاحب معدن، قيمت و هزينه تصفيه طلا و ديگر هزينه‌هاى مربوط به استخراج طلا را به صورت دقيق محاسبه و برآورد مى‌كند تا بتواند طلا را در وقت مشخص به مشترى تحويل بدهد.
صاحب معدن اين قرارداد آتى را به شخصى با قيمت معين 1200 دلار آمريكايى و در وقت معين مثلا در بيستم دسامبر 2010 مى‌فروشد. بنا بر اين، اگر هزينه‌هاى استخراج از قبيل پرداخت حقوق كارمندان، خريد و تهيه ابزار و تصفيه طلا هزار دلار آمريكايى شود و قيمت طلا در بيستم دسامبر 2010 كم‌تر از هزار دلار آمريكايى شود، صاحب معدن ضرر مى‌كند؛ زيرا صاحب معدن در قرارداد آتى خود، بر برآورد 1000 دلار تكيه كرده بود كه امكان سود بردن را براى وى فراهم مى‌كرد. پس اين گونه قراردادها مقدار خطر و ريسك را در تجارت او كاهش مى‌دهد.
نوع دوم- سرمايه‌گذار (مضارب) يا معامله‌گر حرفه‌اى
سرمايه‌گذار در ذهن خود چنين مى‌انديشد كه به زودى نرخ طلا بالاتر خواهد رفت و در 20 دسامبر 2010، از 1200 دلار به 1400 دلار مى‌رسد. به همين دليل، قرارداد آتى را مى‌خرد. او بر اساس تقاضاى فراوان جواهرات از سوى مردم، بر پايه يكى از اين دو تصميم مى‌گيرد: كاهش توليد و استخراج طلا از معادن يا بالا بودن شاخص‌هاى بازار طلا در سال‌هاى پيشين كه به تداوم بالا رفتن شاخص طلا در سال‌هاى آينده اشاره دارد. از اين رو، درآمد سود براى سرمايه‌گذار بر عكس درآمد سود براى صاحب معدن نسبت به قرارداد است.
نوع سوم- بازارساز
بازارسازى ماهيت كار اين شخص است؛ زيرا او نيازهاى بازار را فراهم مى‌كند. براى نمونه، اين شخص قراردادى را از صاحب معدن به مبلغ 1200 دلار مى‌خرد كه در ماه دسامبر تحويل بگيرد و اين قرارداد را به مبلغ 1210 دلار مى‌فروشد كه آن را در سپتامبر تحويل دهد و به طور كلى، خطر آن را از اين‌كه در معرض نوسان قيمت طلا قرار گيرد، كاهش مى‌دهد. به همين دليل، اين شخص دو قرارداد دارد؛ زيرا وى متعهد است در تاريخ دسامبر خريد كند و در تاريخ سپتامبر بفروشد. آن گاه قراردادهاى ديگرى را خريد و فروش مى‌كند و هر زمان كه بخواهد قراردادى را مبادله كند، مى‌كوشد اندكى سود ببرد و خطر را كاهش دهد.
آيا جايز است كه عقود آتى را با تمامى گونه‌هايش مبادله كنيم؟
پاسخ:
بله، جايز است و مبادله كردن اين عقود با تمامى گونه‌ها و اقسامى كه دارد، اشكالى ندارد؛ چون تمام آن‌ها جزو «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» و مشمول آيه «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» هستند.
صاحب معدن وقتى قرارداد فروش طلا را با شخصى مى‌بندد، ممكن است در آن زمان در معدنش طلاى كافى وجود نداشته باشد. با اين فرض، وى نياز دارد طلا را از جاى ديگرى بخرد تا بتواند طلا را در وقتى معين كه بين خود و خريدارش گذاشته است، به خريدار تحويل دهد. گاهى نيز مجبور مى‌شود قراردادش را خودش بخرد. آيا جايز است چنين معامله‌اى را انجام دهد؟
پاسخ:
چنين معامله‌اى جايز است و هيچ مانعى ندارد كه شخصى كالايى را بفروشد كه اكنون مالك آن نيست اما در وقت تحويل دادن در روزهاى آتى، مالك آن مى‌شود. البته اين نوع معامله به عنوان بيع اشكال دارد و ممنوع است؛ زيرا فروش شى‌ء معدوم بى‌معناست، اما اين نوع معامله از باب «التجارة عن تراض» صحيح است. در اين‌كه عنوان «التجارة عن تراض» بر اين نوع معامله صدق مى‌كند، هيچ شبهه و اشكالى وجود ندارد. از سوى ديگر، كسى كه شخص مالك كالايى از قبيل گندم، جو، برنج، طلا، نقره و نفت نيست، مى‌تواند آن را به عنوان ما فى الذمه بفروشد و در اين هنگام، اين گونه معامله و بيع صحيح خواهد بود.
اين قراردادها گاه بر اساس طلا و نقره و همانند آن‌هاست كه حكمش بيان شد و گاهى بر كالاهايى چون گندم، برنج، نفت، ارزهاى خارجى، سهام، شاخص و لايبور است. آيا قراردادهاى آتى، قراردادهاى اين كالاها و اجناس را نيز در بر مى‌گيرد؟
پاسخ:
قراردادهاى آتى تمامى اين كالاها از جمله گندم، برنج، نفت، ارزهاى خارجى، سهام، شاخص و لايبور را در بر مى‌گيرد و قرارداد آتى همه اين كالاها نيز جايز است.
تحويل پول يا كالا
در قراردادهاى آتى كه قرارداد مادى نيز ناميده مى‌شود، همان گونه كه شرح داديم، شخص كالايى را مى‌خرد و پول آن را مى‌دهد، ولى حقيقت بسيارى از قراردادهاى آتى آن است كه در آن‌ها، فقط ويژگى دريافت پول به چشم مى‌خورد.
براى نمونه، در مثال فوق گاه صاحب معدن، طلا را به مشترى قرارداد دسامبر كه قيمت آن 1200 دلار است، تحويل نمى‌دهد و تنها وجه اختلافى كه ميان قيمت طلا در آن روز و قيمت 1200 دلار به وجود آمده است را دريافت يا پرداخت خواهد كرد. چنان‌چه قيمت طلا در بيستم دسامبر 1100 دلار باشد، وى از مشترى تفاوت ميان 1200 دلار قيمت آن روز و 1100 دلار را خواهد گرفت و چنان‌كه روشن است، تفاوت 100 دلار است.
معدن اين شخص طلايى را توليد كرده است و به همين دليل، او مى‌تواند اين طلا را در بازارهاى طلا به مبلغ 1100 دلار- قيمت آن روز- بفروشد. نتيجه اين كار آن است كه صاحب معدن براى هر اونس طلا 1200 دلار دريافت كند و به همين دليل، اين عمل صاحب معدن از نگاه اقتصادى، همان نتيجه قبلى را داده است.
هم‌چنين وقتى قيمت طلا بالا برود، باز هم نتيجه همان است. براى نمونه، اگر قيمت طلا در ماه دسامبر 1300 دلار باشد، صاحب معدن بايد اين طلا را در برابر 1200 دلار در دسامبر تحويل دهد. از اين رو، آخرين قيمت بر اساس 100 دلار يعنى بر اساس تفاوت موجود ميان قيمت در بازار آن روز و قيمت هم‌خوان با قرارداد كه 1200 دلار است، تثبيت مى‌شود. به همين دليل، لازم است صاحب معدن 100 دلار به مشترى بپردازد، ولى او مى‌تواند بابت هر اونس طلاى خود به 1200 دلار به طور خالص دست يابد و اين عين همان مبلغى است كه او مى‌تواند در قرارداد مالى فيزيكال به آن دست پيدا كند.
قراردادهاى مالى آتى و قراردادهاى مالى اختيار معامله
قراردادهايى هستند كه در بازارهاى مالى به شكل فراوانى گسترش يافته است؛ زيرا نياز نيست اصل كالا در بازار تحويل شود. اين قراردادها به دلايل زير سودمند است:
1. گاه تحويل دادن اصل مال بسيار سخت است. براى نمونه، گاهى قرارداد آتى براى شاخص است و سهام را به شركت‌هاى گوناگون تحويل مى‌دهيم و معمولا در توزيع سهام خطا صورت مى‌گيرد.
2. گاهى كالاى توليدشده قابليت تحويل دادن ندارد؛ زيرا وجود مادى ندارد. براى نمونه، گاه قرارداد آتى براى درجه‌هاى گرما و آب و هواست كه جزئيات و تفصيل آن در ادامه بيان خواهد شد.
3. گاهى ماليات قرارداد مالى بهتر از خود قرارداد مادى است؛ زيرا به اصل نياز داريم و ماليات هم بر پايه اصل است. به همين دليل، وقتى اصل وجود نداشت، ماليات هم وجود ندارد؛ زيرا اصل فقط يك قرارداد است.
4. قراردادهاى مالى به سرمايه‌گذاران ساده اجازه مى‌دهد آنان نيز وارد بازار شوند. براى نمونه، اگر شخصى بخواهد در خانه خود از طريق اينترنت معامله نفتى انجام دهد، نمى‌تواند بشكه‌هاى نفت را در خانه خود تحويل بگيرد، هرچند از طريق قراردادهاى مالى آتى، امكان داد و ستد و معامله براى وى فراهم شده است.
آيا جايز است قراردادهاى مالى آتى را با تمامى اشكال آن انجام دهيم؟
پاسخ:
خريد و فروش قراردادهاى مالى آتى با تمامى اشكال آن جايز است و مشمول آيه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» است. از اين رو، هيچ شبهه‌اى وجود ندارد كه اين قراردادها از رضايت سرمايه‌گذاران و بازرگانان سرچشمه گرفته است.