در بيست سال گذشته پيشرفت‌هاى زيادى در بانك‌هاى اسلامى رخ داده كه بيش‌تر آن‌ها متعلق به برادران اهل سنت مى‌باشد و در بانك‌هاى خاورميانه و مالزى اتفاق افتاده است. اين بانك‌ها و قراردادهايشان اسلامى دانسته مى‌شود؛ زيرا فقيهان متخصص اهل سنت در بانك و بازار بورس، اين قراردادها را اسلامى دانسته‌اند.
قراردادهاى بانك‌هاى اسلامى يادشده مبتنى بر قراردادهاى اسلامى متعارف مانند مضاربه و وكالت است. در حال حاضر، در بانك‌هاى اسلامى قراردادهايى وجود دارد كه متضمن قراردادهاى معروف اسلامى است و از نظر نتايج اقتصادى و كاركرد، اين بانك‌ها با بانك‌هاى غير اسلامى هيچ تفاوتى ندارند. مثلًا، قرارداد زير عين نتيجه سپرده ربوى را به ما مى‌دهد:
1. زيد صد دلار در بانك مى‌گذارد و بانك اقدام به خريد طلا براى زيد مى‌كند.
2. سپس بانك نزد شخص ديگرى مى‌رود و از وى طلا به ارزش صد دلار مى‌خرد.
3. هم اكنون زيد اين طلا را به بانك به مبلغ صد دلار همراه با افزودن سود مى‌فروشد، اما هر دو طرف توافق مى‌كنند دريافت پول فروش طلا بعد از يك سال صورت بگيرد.
4. بانك به شخص ديگرى- معمولا در همان روز- مراجعه مى‌كند و طلا را براى خود به صد دلار مى‌فروشد.
5. بانك با زيد توافق مى‌كند كه اين سود مرتبط با لايبور باشد و بعد از يك سال، زيد صد دلارش را همراه با سود آن دريافت مى‌كند.
آيا گام‌هايى كه از 1 تا 4 برداشته شده، جايز است، با علم به اين‌كه اين گام‌ها عادى است، اما هدف آن، رسيدن به همان نتيجه سپرده ربوى است؟
پاسخ:
تا زمانى كه اين گام‌ها، گام‌هاى خريد و فروش واقعى و حقيقى باشد، اشكال ندارد، اما هر گاه اين گام‌ها صورى برداشته شود و در حقيقت، قرض ربوى مقصود باشد، جايز نيست.
آيا مرتبط ساختن سود به شاخص ربوى مثل لايبور جايز است؟
پاسخ:
بله، جايز است و هيچ مانعى براى اين كار وجود ندارد.