س 1475. اگر شخصی از طرف دولت یا به حکم حاکم، وادار به فروش زمین و لوازم خانه اش شود، آیا برای کسی که می داند او مجبور به فروش شده، جایز است آن ها را از او خریداری کند؟
ج. اگر وادار کردن او به فروش زمین و لوازم خانه به حق باشد و توسط شخصی که شرعاً چنین حقّی را دارد، صورت بگیرد، خرید آن ها توسط دیگران از او اشکال ندارد، در غیر این صورت منوط بر این است که بعد از معامله، اجازه آن را بدهد.
س 1476. بعد از آن که زید، مِلک خود را به عمرو، فروخت و پول آن را دریافت کرد و همچنین بعد از فروش آن توسط عمرو، به خالد و دریافت پول آن و مصرف آن در هزینه های او، حکم به توقیف و مصادره اموال زید شده، آیا این حکم، شامل مِلکی که قبل از آن توسط زید فروخته شده، می شود و کشف از بطلانِ فروش آن می کند؟
ج. اگر ثابت شود که فروشنده بر اثر حکم حاکم نسبت به توقیف اموالش از زمان معامله، حق فروش آن ها را نداشته و یا با آن که ذوالید بوده ولی مالک مبیع نبوده بلکه مبیع از چیزهایی بوده که حاکم حق مصادره آن را داشته، حکم مصادره که متاخّر از بیع است، شامل مبیع هم شده و حکم به بطلان بیعی که قبل از صدور حکم صورت گرفته، می شود و در غیر این صورت، بیعی که قبل از صدور حکم انجام شده، مشمول مصادره اموال نشده و محکوم به صحّت است.
س 1477. پیچیدگی روابط اجتماعی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم، گاهی آنان را وادار به انجام معاملات اضطراری می کند که زیانبار و غیرعادلانه و یا لااقل از نظر عرف مذموم محسوب می شوند، آیا اضطرار از نظر شرعی موجب بطلان معامله است یا خیر؟
ج. اضطرار از نظر فقهی ضرری به صحّت و نفوذ معامله اعم از خرید و فروش و غیر آن ها که همراه با رضایت و طیب خاطر باشد، نمی زند. ولی از نظر اخلاقی و انسانی برطرف دیگر واجب است که از شرایط به وجود آمده برای شخص مضطرّ سوءاستفاده نکند.