استفتاء درباره شرکت – آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

س 1692. با صاحب شرکتی در سرمایه آن شریک شدم به این صورت که او از طرف من در به کارگیری سرمایه وکیل باشد و هر ماه از سود سهام پنج هزار تومان به من بدهد، بعد از گذشت یک سال قطعه زمینی را به جای آن مال و سود آن از او گرفتم، زمین مزبور چه حکمی دارد؟

ج. در فرض سؤال که مشارکت در سرمایه گذاری و اذن در به کارگیری آن توسط صاحب شرکت بوده است اگر سود حاصل به نحوی که شرعاً حلال است به دست آمده باشد گرفتن آن اشکال ندارد.

س 1693. چند نفر به طور مشترک چیزی را خریده اند به این شرط که بین خود قرعه بیندازند و هر کس که قرعه به نام او در آمد آن چیز مال او باشد، این کار چه حکمی دارد؟

ج. اگر منظور از قرعه کشی، این باشد که همگی آنان سهم خود در مال مشترک را با رضایت به کسی که قرعه به نام او درآمده هبه کنند اشکال ندارد، ولی اگر منظور آنان این باشد که مال مشترک با قرعه کشی، ملک کسی شود که قرعه به اسم او در آمده، از نظر شرعی صحیح نیست و همچنین اگر منظور اصلی ایشان بردوباخت باشد.

س 1694. دو نفر زمینی را خریده اند و به مدّت بیست سال است که به طور مشترک در آن زراعت می کنند، درحال حاضر یکی از آنان اقدام به فروش سهم خود به دیگران نموده است، آیا او چنین حقّی را دارد یا آن که فقط شریک او حق خریدن آن را دارد؟ و آیا در صورتی که از فروش زمین به شریکش خودداری کند، شریک او حق اعتراض دارد؟

ج. شریک حق ندارد شریک دیگر خود را وادار به فروش سهم خود به او نماید و در صورتی که آن را به دیگری هم بفروشد حق اعتراض ندارد، ولی بعد از انجام معامله بیع، در صورتی که همه شرایط حق شفعه در آن مورد وجود داشته باشد، می تواند اخذ به شفعه نماید.

س 1695. خرید و فروش سهامی که شرکت های صنعتی یا تجاری یا بعضی از بانک ها در معرض فروش می گذارند، چه حکمی دارد؟ بدین ترتیب که شخصی یکی از آن سهام را می خرد و در بازار بورس مورد خرید و فروش و معامله قرار می گیرد و در نتیجه قیمت آن از قیمت خرید بیشتر یا کمتر می شود و می دانیم که خود سهم مورد خرید و فروش قرار می گیرد نه سرمایه. همچنین در صورتی که شرکت های مزبور فعالیت های ربوی داشته باشند یا در این مورد شک داشته باشیم، مسأله چه حکمی دارد؟

ج. اگر ارزش مالی سهام کارگاه، کارخانه، شرکت و یا بانک به اعتبار خود سهام و براثر اعطای اعتبار به آنها توسط کسی که انجام این کار به وسیله او صحیح است، باشد، خرید و فروش آن اشکال ندارد و همچنین اگر به اعتبار قیمت کارگاه، شرکت، کارخانه و یا بانک و یا سرمایه آنها باشد، با توجه به اینکه هر سهمی بیانگر جزئی از آن است، در نتیجه خرید و فروش سهام اشکال ندارد. به شرطی که ارزش هر سهم معلوم باشد و فعالیت های شرکت یا کارِ کارخانه و کارگاه و یا بانک شرعاً حلال باشد.

س 1696. ما، سه نفر، در یک کشتارگاه مرغ و ملک تابع آن شریک هستیم و به علت عدم هماهنگی، تصمیم گرفتیم به شراکت پایان داده و از هم جدا شویم در نتیجه کشتارگاه و ملک مزبور را بین شرکا به مزایده گذاشتیم که یکی از ما در مزایده برنده شد، ولی از آن زمان تا کنون هیچ پولی به ما نداده است، آیا این معامله از درجه اعتبار، ساقط می شود؟

ج. مجرّد اعلام مزایده و پیشنهاد قیمت بیشتر توسط یکی از شرکا یا دیگران برای تحقّق بیع و انتقال ملکیّت کافی نیست و تا بیع سهام بر وجه صحیح شرعی محقق نشود، شراکت به حال خود باقی است ولی اگر بیع به طور صحیح صورت گیرد تأخیر خریدار در پرداخت پول آن، اثری در بطلان معامله ندارد.

س 1697. بعد از آن که اقدام به تأسیس شرکت و ثبت رسمی آن نمودیم اینجانب با موافقت بقیه شرکا از سهم خود چشم پوشی کرده و آن را به شخص دیگری فروختم و او هم پول آن را به صورت چند فقره چک پرداخت نمود، ولی چک ها محل نداشتند و در نتیجه به خریدار مراجعه کردم، او هم چک ها را از من گرفت و سهم مرا از شرکت به خودم برگرداند ولی سند آن به طور رسمی به نام خود او باقی ماند، سپس برایم آشکار شد که سهم مزبور را به شخص دیگری فروخته است، آیا این معامله او صحیح است یا آن که من حق مطالبه سهم خود را دارم؟

ج. اگر بعد از فسخ معامله با شما اقدام به فروش آن به دیگری نموده است این بیع فضولی و متوقّف بر اجازه شما است اما اگر قبل از فسخ آن سهم را به شخص ثالثی فروخته باشد محکوم به صحّت است.

س 1698. دو برادر خانه ای را از پدرشان به ارث برده اند و یکی از آنان می خواهد از طریق تقسیم خانه یا فروش آن از برادر دیگر جدا شود، ولی دیگری همه راه های آن را رد می کند به طوری که نه راضی به تقسیم می شود و نه با خرید سهم برادرش و یا فروش سهم خود به او موافقت می کند. در نتیجه برادر اول قضیه را به دادگاه ارجاع داد و دادگاه هم رسیدگی به آن را منوط به تحقیق کارشناس قضایی در مورد خانه نمود، او هم اعلام کرد که خانه غیر قابل تقسیم است و برای خاتمه دادن به شراکت یا باید یکی از آن دو سهم خود را به دیگری بفروشد و یا خانه به شخص سومی فروخته شده و پول آن تحویل دو شریک شود، دادگاه هم نظر او را پذیرفت و خانه را در معرض مزایده علنی گذاشت و پس از فروش، پول آن را به آنان تسلیم کرد، آیا این بیع نافذ است و هر یک از آنان می توانند سهم خود از پول خانه را دریافت کنند؟

ج. اشکال ندارد.

س 1699. یکی از شرکا، ملکی را با پولِ شرکت خریداری کرد و آن را به اسم همسرش نمود. آیا این خرید متعلّق به همه شرکاست و زمین هم مال همه آنان است؟ و آیا همسر آن فرد، شرعاً ملزم است که ملک مزبور را به اسم همه شرکا نماید حتّی اگر شوهرش اجازه این کار را به او ندهد؟

ج. اگر آن فرد، ملک مزبور را برای خود یا همسرش به قیمت کلّی که در ذمّه است خریده باشد و سپس اقدام به پرداخت پول آن از اموال شرکت نموده باشد، آن ملک متعلّق به او یا زوجه اش است و فقط به مقدار اموال سایر شرکا به آنان مدیون است. ولی اگر آن را با عین اموال شرکت خریده باشد، معامله نسبت به سهم شرکا فضولی و متوقف بر اجازه آنان است.

س 1700. آیا جایز است بعضی از ورثه یا وکیل آنان بدون موافقت ورثه دیگر تصرّف خارجی یا معاملی در ملک مشاع نمایند؟

ج. جایز نیست هیچ یک از شرکا در ملک مشترک تصرّف خارجی کنند مگر با اجازه یا رضایت بقیه آنان و همچنین تصرّف معاملی هر یک از آنان در ملک مشترک هم صحیح نیست مگر آن که با اذن یا اجازه سایر شرکا باشد.

س 1701. اگر بعضی از شرکا ملک مشاع را بفروشند ویا شخص دیگری آن را بفروشد و بعضی از آنان آن را اجازه بدهند؟ آیا این معامله بدون رضایت شرکای دیگر از طرف همه آنان صحیح و نافذ است یا این که نافذ بودن آن نسبت به آنان منوط به رضایت و موافقت همگی آنان می باشد؟ و اگر رضایت جمیع شرکا شرط باشد، آیا بین این که شراکت در ملک در ضمن یک شرکت تجاری باشد و یا در ضمن یک شرکت مدنی، تفاوتی وجود دارد، به این معنا که رضایت همه شرکا در دوّمی شرط باشد و در اوّلی شرط نباشد؟

ج. معامله فقط نسبت به سهم کسی که حصّه خود را فروخته است، صحیح و نافذ می باشد و نسبت به حصّه هر یک از شرکای دیگر متوقف بر اجازه خود اوست، بدون آن که فرقی بین اسباب حصول شرکت وجود داشته باشد.

س 1702. شخصی مبلغی پول از بانک وام گرفته، بر این اساس که در ساخت خانه با او مشارکت کند، بعد از ساختن خانه، آن را نزد بانک در برابر حوادث بیمه کرده است، در حال حاضر قسمتی از خانه بر اثر نفوذ آب باران یا چاه خراب شده و تعمیر آن نیاز به صرف مبلغی پول دارد، ولی بانک در این زمینه مسئولیتی نمی پذیرد و شرکت بیمه هم پرداخت این خسارت را خارج از چارچوب قرارداد می داند، در این میان چه کسی ضامن و مسئول است؟

ج. شرکت بیمه ضامن خسارات خارج از مقرّرات قرارداد بیمه نیست و مخارج تعمیر ساختمان و پرداخت خسارت هایی که دیگری ضامن آن نیست بر عهده مالک است و بانک هم اگر شراکت مدنی در ساختمان داشته باشد باید به مقدار سهمش هزینه های آن را بپردازد، مگر آن که خسارت مستند به شخص خاصی باشد.

س 1703. سه نفر به طور مشترک چند مکان تجاری را خریده اند تا با هم در آن ها مشغول به تجارت شوند، ولی یکی از شرکا از موافقت با دیگران نسبت به استفاده از آن مغازه ها حتّی اجاره دادن یا فروش آن ها خودداری می کند، سؤال این است:
1. آیا جایز است یکی از شرکا بدون اجازه دو شریک دیگر سهم خود را بفروشد یا اجاره دهد؟
2. آیا جایز است بدون اجازه دو شریک دیگر در آن مکان ها مشغول به کار شود؟
3. آیا جایز است یکی از آن مکان ها را برای خود بردارد و بقیه را به دو شریک دیگر بدهد؟

ج.
1. هر یک از شرکا می توانند سهم مشاع خود را بفروشند بدون آن که منوط به اذن دیگران باشد.
2. جایز نیست هیچ یک از شرکا بدون رضایت بقیه آنان در مال مشترک تصرّف کنند.
3. هیچ یک از شرکا نمی توانند به طور یکجانبه و بدون موافقت دیگران سهم خود از مال مشترک را جدا کنند.

س 1704. عدّه ای از اهالی یک منطقه قصد دارند در زمینی که دارای درخت است حسینیه ای بنا کنند، ولی بعضی از آنان که در زمین مزبور سهم دارند به این کار راضی نیستند، ساخت حسینیه در آن منطقه چه حکمی دارد؟ و اگر این احتمال وجود داشته باشد که زمین مزبور جزء انفال یا مکان های عمومی شهر باشد، چه حکمی دارد؟

ج. اگر زمین ملک مُشاع اهالی باشد، تصرّف در آن بستگی به رضایت همه شرکا دارد، ولی اگر از انفال باشد، اختیار آن در دست دولت اسلامی است و تصرّف در آن بدون اجازه دولت جایز نیست و همچنین اگر از مکان های عمومی شهر باشد.

س 1705. اگر یکی از ورثه، راضی به فروش سهم خود از باغ مشترک نشود، آیا جایز است شرکای دیگر یا یکی از مؤسسات دولتی او را ملزم به این کار کنند؟

ج. در صورتی که تقسیم و تفکیک سهام، امکان داشته باشد هیچ یک از شرکا و افراد دیگر حق ندارند یکی از شرکا را مجبور به فروش سهم خود کنند و در این موارد هر شریکی، فقط حق دارد از دیگران بخواهد که سهم او را جدا کنند، مگر آن که مقرّرات قانونی خاصی از طرف حکومت اسلامی راجع به تقسیم و تفکیک باغی که دارای درخت است، وضع شده باشد که در این صورت رعایت آن مقرّرات واجب است. ولی اگر ملک مشاع قابل تفکیک و تقسیم نباشد، هر یک از شرکا می توانند به حاکم شرع مراجعه کنند تا شریک دیگر را به فروش سهم خود و یا خرید سهم او ملزم نماید.

س 1706. چهار برادر از طریق اموال مشترکی که دارند با هم زندگی می کنند، بعد از چند سال دو نفر از آنان ازدواج کردند و متعهد شدند هر کدام، یکی از برادران صغیر خود را تکفّل نموده و مقدمات ازدواج او را فراهم کنند، ولی آنان به تعهد خود عمل نکردند، در نتیجه دو برادر صغیر تصمیم به جدایی از آنان گرفته و خواهان تقسیم مال مشترکشان شدند، از نظر شرعی مال مشترک چگونه باید بین آنان تقسیم شود؟

ج. اگر کسی مال مشترک را برای خودش مصرف کرده به همان مقدار بدهکار شرکای دیگری است که به مقدار او در برابر سهام خود، مال مشترک را به مصرف شخصی خود نرسانده اند. درنتیجه حق دارند از او بخواهند که عوض آن را از مال خودش بدهد و بقیه مال مشترک را به طور مساوی بین خود تقسیم کنند و یا ابتدا از مال مشترک به همه کسانی که از آن استفاده ای نکرده اند یا کمتر از دیگران از مال مشترک بهره برده اند، به مقداری که همه در برداشت از مال مشترک مساوی شوند بدهند و سپس باقی مانده آن را به طور مساوی بین خودشان تقسیم کنند.

س 1707. سازمان چای در شهرها فروشندگان چای را مجبور به شراکت و عضویت در سازمان می کند، آیا جایز است سازمان مزبور فروشندگان را وادار به مشارکت کند؟ و آیا این شراکت اجباری، صحیح است؟

ج. اگر وقتی که سازمان چای در شهرها امکانات در اختیار فروشندگان چای می گذارد و آن را برای توزیع به آنان تحویل می دهد و خدماتی از این قبیل به آنان ارائه می کند، با آنان شرط کند که در سازمان مشارکت کنند و فقط با آن معامله نمایند، این شرط مانعی ندارد و شراکت مزبور هم بدون اشکال است.

س 1708. آیا جایز است مدیران یا مسئولین شرکت، درآمدهای حاصل از آن را بدون کسب اجازه از صاحبان سهام در امور خیریه مصرف کنند؟

ج. اختیار سهم هر یک از شرکا از سود مال مشترک و انتخاب نوع مصرف آن در دست خود اوست، در نتیجه اگر شخص دیگری آن را بدون وکالت یا اجازه از طرف او مصرف کند، ضامن است هرچند آن را در امور خیریه مصرف کرده باشد.

س 1709. سه نفر در یک مکان تجاری شریک هستند به طوری که شریک اول نصف سرمایه آن را و دو شریک دیگر هر کدام یک چهارم سرمایه آن را پرداخت کرده اند و قرار گذاشته اند که سود حاصل به طور مساوی بین آنان تقسیم شود، ولی شریک دوم و سوم در مکان تجاری حضور فعال و دائمی دارند در حالی که شریک اول بسیار کم در آن کار می کند، آیا این شراکت با شرط مزبور صحیح است؟

ج. در عقد شرکت، تساوی هریک از شرکا در آن چه به عنوان سرمایه پرداخت کرده اند، شرط نیست و اشتراط توزیع برابر سود بین شرکا اشکال ندارد هرچند در مقدار سرمایه گذاری متفاوت باشند و اما در رابطه با کار در آن مکان، اگر چیزی راجع به آن در عقد شرکت، ذکر نشده باشد، هر یک از آنان به مقداری که کار انجام داده اند، مستحق دریافت اجرة المثل کارشان می باشند.

س 1710. شرکتی وجود دارد که توسط دو بخش عمومی و خصوصی ایجاد شده و نمایندگان سهام داران بر اداره امور آن نظارت دارند، آیا جایز است مدیران و سایر کارکنان آن برای کارهای شخصی خود به طور متعارف از وسایل نقلیه شرکت استفاده کنند؟

ج. استفاده از وسایل نقلیه و سایر اموال شرکت در غیر کارهای مربوط به شرکت منوط به اذن و اجازه سهام داران یا نمایندگان آنان در این رابطه است.

س 1711. بر اساس قانون و اساسنامه شرکت باید هیأت داوری برای حل و فصل موارد اختلاف تشکیل شود، ولی هیأت مذکور تا از طرف اعضا تشکیل نشده قادر به انجام وظیفه خود نیست و درحال حاضر هم به این دلیل که 51٪ سهام داران و شرکا از حقوق خود صرفنظر کرده اند، مبادرت به تشکیل آن نمی کنند. آیا بر کسانی که از حقوق خود صرفنظر کرده اند، واجب است برای حفظ حقوق سهام داران دیگر که از حقوق خود صرفنظر نکرده اند در تشکیل این هیأت مشارکت کنند؟

ج. اگر اعضای شرکت بر اساس قانون و مقرّرات داخلی شرکت تعهد داده باشند که در موارد مقتضی، هیأت داوری تشکیل دهند، واجب است به تعهد خود عمل کنند و صرفنظر کردن بعضی از اعضا از حق خود، مجوّز خودداری آنان از عمل به تعهدشان راجع به تشکیل هیأت داوری محسوب نمی شود.

س 1712. دو نفر با سرمایه مشترک در تجارت، در مکانی که سرقفلی آن هم مشترک است، شریک هستند و در پایان سال، سود و زیان رامعیّن نموده و بین خود تقسیم می کنند، اخیراً یکی از آن دو، کار روزانه خود را ترک کرده و سرمایه خود را برداشته است در حالی که شریک دیگر به انجام معاملات در آن مکان ادامه می دهد و در حال حاضر آن شریک مدّعی است که در معاملات خاصی که شریکش برای خودش انجام داده شریک است، این مسأله چه حکمی دارد؟

ج. مجرّد شراکت در ملک یا سرقفلی محل تجاری، برای اشتراک در تجارت و سود حاصل از آن کافی نیست، بلکه ملاک آن اشتراک در سرمایه تجارت است، بنا بر این اگر بعد از آن که هر یک از دو شریک سهم خود در سرمایه مشترک را به طور صحیح تقسیم کردند و یکی از آنان سرمایه خود را گرفت، شریک دیگر به تجارت در آن محل ادامه دهد، کسی که سرمایه خود را دریافت کرده حقّی در تجارت فرد دیگر ندارد و فقط می تواند به نسبت سهم خود از آن محل مطالبه اجاره یا اجرة المثل کند ولی اگر ادامه تجارت او در آن مکان قبل از تقسیم سرمایه مشترک باشد، شریک دیگر به نسبت شراکتش در سرمایه، در تجارت شریک اوّل حق دارد.

س 1713. با توجه به این که امکان دارد خواهرم اموال خود را در راه نشر و ترویج افکاری که از اسلام و مذهب حق منحرف هستند، مصرف کند، آیا بر من واجب است جلوی دستیابی خواهرم به اموالش را بگیرم و از جدا کردن سهم او در شرکت و پرداخت آن به او جلوگیری کنم؟

ج. هیچ یک از شرکا حق ندارند مانع جدا شدن شریک دیگر از شراکت شوند و همچنین نمی توانند به دلیل ترس از این که اگر یکی از شُرکا اموالش را دریافت کند آن ها را در راه های شرّ و گناه و اموری که مصرف مال در آن ها جایز نیست، مصرف می کند، مانع دست یابی او به اموالش شوند. بلکه بر آنان واجب است خواسته او را در این رابطه اجابت کنند، هرچند بر خود او حرام است که اموال خود را در راه فعالیت های حرام به کار بگیرد، همچنان که بر دیگران نیز واجب است که اگر اموالش را در موارد غیرمجاز مصرف کرد، او را نهی از منکر نمایند.

س 1714. در روستای ما برکه آبی وجوددارد که مساحت آن به ده هکتار می رسد و ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده است و هرسال در زمستان آب در آن جمع می شود و برای آبیاری مزارع و باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر، دولت اقدام به احداث جاده عریضی در وسط آن نموده و فقط پنج هکتار آن باقی مانده است، آیا مقدار باقی مانده، ملک شهرداری محسوب می شود یا ملک کشاورزان؟

ج. اگر برکه، ملک آباء و اجدادی کشاورزان بوده و از طریق ارث به آنان رسیده است، باقی مانده آن، ملک آنان محسوب می شود و شهرداری در آن حق ندارد، مگر آن که دولت در این رابطه قوانین خاصی داشته باشد.