اگر براى زن جايز باشد كه نماينده‌ى مجلس قانونگذارى (پارلمان) باشد، آيا شهادت (گواهى) او در مسائل سياسى كه در پارلمان مطرح مى‌شود، مانند برخى از مسائل اجتماعى و فقهى، معادل نصاف شهادت مرد محسوب مى‌شود؟ به عبارت ديگر آيا رأى زن در مسائل سياسى يك رأى كامل حساب مى‌شود يا نصف رأى؟
پاسخ:
شهادت زن در همه‌ى مسائل سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، معادل و برابر با شهادت مرد محسوب مى‌شود و هيچ فرقى بين آن دو وجود ندارد. همچنين رأى او مانند رأى مرد است. اين كه شهادت (گواهى) زن نصف شهادت مرد محسوب مى‌شود، مربوط به موارد خاصى است كه نص خاص در شريعت درباره‌ى آن‌ها وارد شده است.[1]
[1] . منظور اين است كه در راى گيرى ها، انتخابات، مذاكرات پارلمانى و مباحثى مشابه آن كه زن هم حقضور و مشاركت پيدا مى‌كند، رأى و نظر زن مانند مرد يك رأى كامل محسوب مى‌شود نه ناقص و يا نصف راى مرد. اين كه گفته شده شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است در موارد خاصى است كه در فقه ذكرشده و نمى‌توان آن را بر همه‌ى موارد تعميم داد.
ميناى اصلى اين مسأله آيه‌ى شريفه 282 سورهاى بقره است:« وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى» يعنى علاوه بر نوشتن سند در دين، از ميان مردان تان دو تن را گواهى گيريد و اگر دو مرد نبودند يك مرد و دو زن از گواهانى كه مى‌پسنديد گواه باشند. تعيين دو زن به جاى يك مرد براى اين است كه بيم آن مى‌رود يكى از آن دو زن فراموش كند كه در اين صورت بايد يكى از آن دو كه به خاطر دارد ديگرى را يادآورى كند.
چنان كه از ظاهر آيه پيدا است، اولّا منظور از ضلالت( تضل) در آيه فراموشى است نه گمراهى، يعنى در نظر گرفتن دو زن بدان جهت است كه ممكن است يكى از آن دو، موضوع شهادت را فراموش كند كه در اين صورت زن دوم يادآورى خواهد كرد. ثانياً مطابق آنچه در فقه بيان شده، شهادت در محكمه بايد با تمام جزئيات خود متكى و مبتنى بر حس و مشاهده باشد و حدس و گمان كفايت نمى‌كند. چون زن به طور غالب مخصوصاً در گذشته‌ها، مصروف امور خانواده بوده و كم‌تر در صحنه‌هاى عملى و اجتماعى حضور داشته است، شهادت او كم‌تر مبتنى بر حس تلقى شده است. از اين رو، و با توجه به اين كه شهادت و گواهى يك موضوع حقوقى و قضايى بسيار مهم است و به اثبات يا تضييح حقوق افراد ارتباط دارد، در شريعت شهادت يك زن را كافى ندانسته و« تعدد» را معتير دانسته است تا شهادت دو زن مكمل يكديگر محسوب شود. پس اعتبار تعدد به خاطر نقصان در اهليت حقوقى و انسانى زن نيست، بلكه به خاطر عامل خارجى يعنى فراموشى، عدم حضور و عدم حس و ماهيت خاص شهادت است. از همين رو، در مسائلى كه ويژه‌ى زنان است؛ يعنى زن در آن مسائل بيش‌تر از مردان اهل اطلاع است، مثل موضوعات مربوط به ولادت، عيوب خاص زنانه، وجود يا عدم بكارت و مشابه آن ها، شهادت زن به تنهايى نيز كفايت مى‌كند. اين كه شهادت زن در چه مواردى پذيرفته مى‌شود و در چه مواردى اصلًا پذيرفته نمى‌شود و در مواردى هم كه پذيرفته مى‌شود، آيا با ضميمه‌ى شهادت مرد باشد يا به طور منفرد، يعنى بدون ضميمه‌ى شهادت مرد و در موارد انفراد هم آيا شهادت يك زن كافى است يا تعداد شرط است؟ نظريات و فتواهاى گوناگونى در مذاهب فقهى اسلامى وجود دارد كه براى مطالعه‌ى آن‌ها بايد به منايع فقهى مربوطه مراجعه شود.( مترجم)