مخالفان، يعنى كسانى كه معتقد به حقوق سياسى براى زن نيستند، به «اجماع» استدلال مىكنند. در اين جا چند سوال مطرح مىشود:
چنين اجماعى چگونه تحقق مىيابد؟
پاسخ:
اكثر فقها (رضوان الله عليهم) بر منع تصدى مناصب قضا، افتا و ولايت عامه (رهبرى) توسط زن در دولت اسلامى ادعاى اجماع دارند؛ يعنى دولتى كه استوار بر اساس حاكميت دين است. اما اين كه زن در دولت اسلامى متصدى منصبها و سمتهاى ديگرى اعم از سياسى، اقتصادى، اجتماعى، حقوقى و غيره شود، هيچ مانعى وجود ندارد و اجماعى هم در كار نيست. در دولت غير اسلامى كه مبتنى بر اساس دين نيست، چه در كشورهاى اسلامى يا غير اسلامى، جايز است زن هر سمت از سمتهاى حكومتى را بدون استثنا و حتى رياست دولت را برعهده بگيرد.
دربارهى اجماع[1] بايد گفت كه اعتبار و حجيت آن، منوط به كشف
[1] . اجماع در لغت به معناى قصد، نيت و عزم، اما در اصطلاح علم اصول، اجماع به معناى اتفاق نظر است. در مورد تعريف اجماع دو مسلك وجود دارد:
اول) تعريف اجماع از نگاه علماى اهل سنت:
امام محمد غزالى در كتابى( المستصفى فى علم الاصول» اجماع را چنين تعريف كرده است:« اتفاق امت محمد( ص) بر امرى از امور دينى». ايشان در توضيح اين تعريف گفته است؛ منظور از امت محمد( ص)، مجتهدين صاحب فتوا مىباشد نه همه مردم.
اين تعريف مشتمل بر چهار عنصر است.
1- اتفاق نظر
2- اتفاق نظر بين امت اسلام، نه ساير اديان
3- اتفاق نظر مجتهدين مسلمان
4- اتفاق بر مساله اى از مسائل دينى نه مسائل ديگر.
دوم) تعريف اجماع از نگاه علماى شيعه:
« اتفاق جماعتى كه نظر آنها كاشف از راى معصوم باشد، بر امرى از امور دينى» براساس اين تعريف، علاوه بر چهار عنصرى كه در تعريف اول ذكر شد، عنصر پنجم افزوده شده است و آن اين كه اتفاق نظر مجتهدين در صورتى حجت است كه كاشف از قول و نظر معصوم باشد.
با توچه به اين دو تعريف، مىتوان گفت كه در تعريف اجماع از نظر علماى شيعه و سنى دو فرق عمده وجود دارد:
اول: از نظر مسلك اهل سنت حجيت اجماع به واسطهى خود آن است، اما از نظر مسلك شيعه حجيت اجماع از آن جهت است كه كاشف از رأى معصوم مىباشد.
دوم: از نظر مسلك اول اتفاق همهى مجتهدين لازم است، اما از نگاه مسلك دوم اتفاق همه لازم نيست، بلكه اتفاق جماعتى كه نظر آنها كاشف از قول معصوم باشد، كفايت مىكند.
( مترجم)
ثبوت آن در زمان معصومين (ع) و وصول آن به ما به طور پيوسته و دست به دست مىباشد و گرنه هيچ دليلى بر حجيت اجماع- اعم از قولى و سكوتى- وجود ندارد.
مسيرهى متشرعه[1] (سيره مسلمين يا پيروان شريعت) اگر معلوم شود كه در زمان معصومين (ع) وجود داشته است، به دليل اين كه معصوم آن را امضا و تأييد كرده است، حجت مىباشد. اگر اين سيره متاخر از زمان معصومين باشد، چون كاشف از امضا و تأييد معصوم نيست، حجت نمىباشد.
از آن جا كه اجماع در ذات خود حجت نيست و هيچ راهى براى احراز اين كه از زمان معصومين به ما رسيده باشد، هم وجود ندارد، پس ادعاى چنين اجماعى هيچ اثرى ندارد و وجود آن كالعدم است. ولى اگر فرض شود كه اجماع حجت باشد، پس بدون ترديد مانند كتاب و سنت، يكى از ادله براى اثبات احكام ثابت شريعت مىباشد؛ شريعتى كه با تغيير زمان و مكان تغيير نمىيابد؛ زيرا در شريعت مقدس احكام موقت وجود ندارد كه اختصاص به زمان يا مكان خاص داشته باشد. چون احكام شريعت، قوانين ابدى و عمومى براى همهى بشريت در روى كرهى زمين است، بدون هيچ گونه فرقى بين مردان و زنان، سياه و سفيد، اين قاره يا آن قاره. اين قوانين به طرز و شكل معين و مشخص ثابت بوده و با تغيير و تحول زندگى عمومى در طول قرون و اعصار، تغيير نمىيابد.
به عنوان مثال نماز در عصر حجر، عين همين نماز عصر اتم و فضا مىباشد و همان گونه كه بر كسانى كه اشيا را با زور بازو هدايت مىكردند و زمين را با گاوآهن و وسايل دستى شخم مىزدند واجب بوده است، به عين ترتيب بر كسى كه همه چيز را با نيروى برق و حتى با انرژى هستهاى هدايت مىكند واجب است و نماز هر دو نفر هيچ فرقى با هم ندارد؛ چون نماز عصر پيامبر (ص) با نماز عصر ما يعنى عصر اتم و فضا هر دو يكى است و هيچ فرقى با هم ندارند. دليل مسأله اين است كه نماز مانند ساير احكام شرعى مثل روزه، حج و غيره با تحول حيات عادى عمومى تحول نمىيابد. البته ساير واجبات و محرمات نيز همين طور است. از باب مثال، دروغ، غيبت، دزدى و مانند آنها حرام است و اين حرمت با تغيير زمان و مكان و با تحولات زندگى عمومى بشر، تغيير نمىيابد.
به تناسب بحث، بايد گفت رابطهى انسان با عبادات يك نوع رابطهى معنوى و روحانى است و تحت تأثير زندگى عمومى قرار نمىگيرد و با مرور قرون و اعصار تحول نمىيابد؛ زيرا عبادات كه نقش بزرگى در اسلام دارد، رابطه اى بين بنده و پروردگارش و يك رابطهى روحانى و معنوى است كه با تغيير زمان و مكان و تحولات زندگى تغيير نمىيابد. اما رابطهى بين انسان و طبيعت يك رابطهى مادى است؛ از همين رو، تحت تأثير زندگى عمومى بوده و با تحول آن تحول مىيابد. به همين جهت است كه زندگى عمومى بشر در اين عصر، متكاملتر و پيشرفتهتر از زندگى عمومى در اعصار گذاشته است.
از اين جا است، كه عبادات در اسلام يك نقش تربيتى روحى دارد و رابطهى انسان را با خالق او، يعنى موجود مطلق آفريننده، به صورت ايمان به خداوند يكتا و بى همتا و بى شريك، تقويت مىكند و اين رابطه را در جان انسانها مستحكم مىگرداند. در رابطهى انسان با جهان هستى دو مشكل بزرگ وجود دارد كه يكى منفى و سلبى و ديگرى مثبت و ايجابى است و عبادت و ايمان به خداوند هر دو مشكل را حل مىكند:
1) مشكل نخست، مشكل الحاد يا ناوابستگى، گم گشتگى و سرگشتگى انسان در صحراى پهناور هستى است. رابطهى انسان با خدا، او را از چنين حيرانى، پوكى و سردرگمى نجات مىبخشد و در همهى تحركات و رفتارهايش او را به يك موجود مسئول و پاسخگو در برابر خداوند تبديل مىگرداند و سلوك او را در همهى صحنههاى زندگى، پاك، معنا دار و مورد رضايت و خشنودى پروردگار متعال قرار مىدهد. بدين ترتيب نقش عبادات در اسلام اين است كه انسان را با موجود (مطلق) مرتبط مىسازد و اين رابطه را مستحكم و نيرومند مىگرداند و انسان را در راه راست و مستقيم قرار مىدهد؛ به گونهاى كه وى را از مشكل گم گشتگى، سرگردانى و ناوابستگى نجات ببخشد.
2) مشكل دوم، افراط در وابستگى يعنى شرك و بت پرستى است. مشرك كسى است كه بت مورد پرستش خود را، كه يك موجود «محدود»، ناتوان، بيچاره، بى شعور و ساخته شده دست بشر است، به موجود «مطلق» تبديل مىكند و اين ناشى از گمراهى و غرور بى جاى او از يك سو و احساس نياز به پيوند و ارتباط با يك وجود مطلق از سوى ديگر مىباشد؛ يعنى به خاطر همين دو جهت است كه انسان به قلب حقيقات دست ميزند و تحت تأثير اوهام و افكار غلط و گمراه كننده اى قرار مىگيرد كه به تمام معنى او را كور ساخته است؛ آنچه را كه هيچ حقيقتى ندارد، حقيقت مطلق مىپندارد و به عنوان يك معبود، مىپرستد. به راستى بسيار نامعقول و نابخردانه است كه انسان به اين درجه از انحطاط برسد كه خرد و شعور خود را از دست بدهد و آن چه را به دست خود ساخته است، معبود و خدايش قرار دهد.
تنها درمان هر دو مشكل يادشده، يعنى مشكل گم گشتگى و ناوابستگى و الحاد از يك سو و مشكل بت پرستى و شرك از سوى ديگر، ايمان به خداى يكتاى بى شريك است؛ ايمانى كه شريعت آسمان، براى انسان ساكن كرهى زمين به ارمغان آورده است. اين ايمان مانند شمشير دو دم است كه با يكى ريشه الحاد را و با ديگرى ريشهى بت پرستى و شرك را قطع مىكند. ايمان به وجود توانايى مطلق، انسان را در حركت، رفتار و همه فعاليتهايش در عرصههاى گوناگون اجتماعى، فردى، خانوادگى، دينى، آموزشى و غيره، هدفمند، مسئول و پاسخگو در برابر خداوند مىگرداند و او را در طريق مستقيم عدالت قرار مىدهد و از رفتارهاى غير مسئولانه، انحرافى و مغاير با ارزشها و اهداف دينى و اخلاقى جلوگيرى مىكند. انسان در پرتو اين ايمان، در وجود و حركت خود در عالم هستى، از كتاب و سنت استمداد مىجويد و تنها از خداوند كمك مىگيرد؛ زيرا تنها خداوند، تواناى مطلق است. پس نقش ايمان به خدا، پيوند دادن انسان است به «وجود مطلق»، آرامش بخشيدن به جان و روان انسان، هدايت او، جلوگيرى از گم شدن او در صحراى بىكران هستى و نيروى اعتماد بخشيدن به او در مسير پرطلاطم، طولانى و پر مشقت او در زندگى.
2) هرگاه اجماع منحصر به سيره متشرعه در زمان معصومين (ع) باشد، آيا مىتواند دليل براى احكام دايمى و قانونگذارى ثابت محسوب شود؛ به گونه اى كه اين احكام، با تغيير زمان و مكان تغيير نيابد، يا اين كه تنها اجماعى خواهد بود در قلمرو احكام غير ثابت كه براى زمان و مكان ديگر نمىتواند دليل شمرده شود؟
[1] . هرگاه فعلى يا ترك فعلى مورد بناى عملى مسلمانان قرار گيرد، آن را سيرهى مسلمين، سيره متشرعه و يا سيرهى اسلامى مىگويند اين نوع سيره در حقيقت از انواع اجماع است، بلكه بالاترين نوع اجماع است، زيرا اجماع عملى از علما و غير علما است و حال آن كه اجماع در فتوا، اجماع قولى و از جانب خصوص علما است. سيره بر دو گونه است:
گاهى علم داريم به اين كه سيره در عصر معصومين( ع) نيز جارى بوده است؛ به گونه اى كه معصوم نيز يكى از عاملين به آن يا تقريركننده آن بوده است.
گاهى اين امر معلوم نيست. يا علم داريم كه سيره بعد از عصر ائمه( ع) بوده است.
اگر سيره به گونهى اول باشد حجت و دليل است؛ زيرا معصوم يا به آن عمل كرده يا با سكوت خود آن را تقرير و تأييد كرده است. در صورت دوم نمىتوان بر آن اعتماد كرد؛ زيرا معلوم نيست مورد تأييد معصوم باشد. از سوى ديگر، بسيارى از عادات و رسوم و سنن در زمانى جزء فرهنگ مسلم يك اجتماع محسوب مىگردد، اما اگر اندكى دقت شود، معلوم مىگردد كه انگيزههاى غير منطقى، هوا و هوسها و تعصبات قومى و نژادى مبناى آن بوده است. نظير برخى از عاداتى كه در جوامع امروز اسلامى رايج است كه نه تنها اسلامى نيست بلكه خلاف آن نيز هست.
براى توضيح بيشتر، رجوع كنيد به:
مظفر، محمدرضا، اصول فقه، ج 2، بحث سيره متشرعه.
صدر، شهيد آيت الله محمد باقر، دروس فى علم الاص- ول( حلقات)، حلقه دوم و سوم، بحثهاى مربوط به سنت و سيره.
محقق داماد، دكتر سيد مصطفى، مباحثى از اصول فقه، ج دوم، چاپ چهاردهم، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، 1385، ص 150.
ساير كتابهاى اصول فقه.( مترجم)