از اصول و ارزش‌هاى مكتب سياسى اسلام، «حاكميت امت» در حكومت اسلامى است. درباره‌ى اين قسمت از سوال بايد گفت:
اين فرض در سوال مبنى بر خلط و عدم تمييز بين «دولت مبتنى بر اصل حاكميت دين» و «دولت غير مبتنى بر حاكميت دين» است؛ زيرا مقام حاكم در دولت دينى، از جانب خداوند انتخاب و تعيين مى‌شود؛ اما در دولت غير دينى از جانب ملت انتخاب مى‌شود يا با قهر و غلبه به قدرت مى‌رسد.
از اين اصل، چند سوال پديد مى‌آيد:
الف) مسئوليت جامعه در مورد تشكيل دولت و انتخاب زمامدار چيست؟
پاسخ:
تشكيل دولت مبتنى بر حاكميت دين در زمان غيبت، به دست مقام حاكم در زمان غيبت است؛ زيرا بر مقام حاكم است كه اگر شرايط فراهم باشد و موانع وجود نداشته باشد، در مشاوره و گفت و گو با علما، استادان، انديشمندان، كارشناسان شايسته، امين و مخلص، به انتخاب اعضاى حكومت بپردازد. البته اين كار را بايد بعد از بررسى دقيق و فراگير سوابق و سوانح هر عضو و در نظر گرفتن ميزان شايستگى او براى حكومت، تخصص، كفايت، پاكى، قاطعيت و امانت او، بدون در نظر گرفتن معيارهاى مذهبى، حزبى، نژادى و خويشاوندى انجام دهد.
هم چنين بر مقام حاكم است كه سيستم «محاسبه» را در همه‌ى اركان اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، آموزشى، امنيتى، نظامى و سياسى دولت، به وسيله‌ى كارشناسان امين و شايسته و مخلص تطبيق كند. با همين معيارها است كه حكومت اسلامى از حكومت غير اسلامى جدا مى‌شود؛ زيرا در حكومت غير اسلامى عوامل حزبى، مذهبى، نژادى و غيره حاكم است نه پاكى، اهليت و شايستگى.
اگر براى تشكيل حكومت اسلامى، چالش‌ها و موانعى وجود داشته باشد، وظيفه‌ى علما و مراجع بزرگوار است كه مردم را ارشاد و هدايت كنند و تصميم گيران را به تشكيل دولتى كه شريعت اسلامى در آن حاكم باشد، دعوت نمايند؛ نه حكومت سكولار مبتنى بر اساس غير دينى.
از سوى ديگر بر همه‌ى دسته‌هاى مختلف علما است كه در چنين دولتى به نشر آگاهى اسلامى در ميان همه‌ى مردم بپردازند و در مقابل هر نوع تهاجم فكرى بيگانه با هر وسيله و راه ممكن بايستند و مردم را از انديشه‌هاى اسلامى، ارزش‌هاى دينى و فرهنگ انسانى، بهره مند سازند؛ زيرا وظايف دينى در اسلام كه بيشتر به صورت انجام واجبات شرعى و اجتناب از محرمات الهى، تبارز مى‌يابد، صرفاً منحصر به انجام مسئوليت و خارج شدن از تكليف در برابر خداوند متعال نيست، بلكه تعاليم دينى، مردم و جامعه را از اخلاق نيك و ملكات فاضله نيز بهره‌مند مى‌سازد و به نيروى دين و ايمان مجهز مى‌گرداند. اين يك امر محسوس و وجدانى است و در اين مورد تجربه بزرگترين برهان است. جامعه اى كه مقيد به دين اسلام و افكار و سنت‌هاى آن و مجهز به نيروى ايمان باشد، جامعه آرام، با امنيت و آرامش و متوازن خواهد بود و هر فردى در چنين جامعه اى در كمال آرامش و بدون خوف و نگرانى زندگى خواهد كرد و جان، عرض و مالش را در امنيت خواهد يافت. معناى اين كه دين اسلام مربى بشريت است و انسان‌هاى كاملى را تربيت مى‌كند كه بسان كوه راسخ و استوار هستند، همين است.
ب) آيا جامعه مسئوليت دارد كه زمامدار و دستگاه دولت را بر تطبيق شريعت اسلامى قادر بسازد و از او در اين امر تمكين كند؟
پاسخ:
پيشتر گفته شد كه تشكيل دولت اسلامى براساس اصل حاكميت دين، منوط به قدرت حاكم شرعى در تطبيق شريعت الهى است وگرنه دولت غير اسلامى خواهد بود.
ج) حكم ايجاد جامعه‌ى مدنى با همه‌ى ابعاد و عرصه‌هاى گوناگون آن چيست؟
ايجاد جامعه‌ى مدنى با همه‌ى ابعاد، گرايش‌ها و عرصه‌هاى مختلف آن هيچ اشكالى ندارد؛ چه در دولت اسلامى شرعى يا غير آن، مشروط بر اين كه خارج از دايره‌ى اسلام نباشد.
د) مشوره دهى و مبادله‌ى آگاهى و اطلاعات علمى و عملى از طريق افراد شايسته‌ى امت و از مسير دستگاه‌ها و سازوكارهاى شورايى و تشكيلات مختلف آن، چگونه خواهد بود؟
پاسخ:
اين يك امر ضرورى در همه‌ى دستگاه‌هاى دولت و اركان آن است؛ چه دولت اسلامى باشد يا غير آن. در دولت اسلامى مشورت كردن، يك عنصر اساسى بوده و بر قدرت حاكم با همه‌ى تشكيلات آن، شرعاً واجب است. براى دولت اسلامى در تمام تشكيلات آن، سزاوار و شايسته نيست كه با تكروى و استبداد رأى عمل كند؛ بلكه بايد همه‌ى اركان دولت و دستگاه‌ها و اعضاى آن با كارشناسان شايسته و امينان مخلص كشور مشورت و گفت و گو كرده و سيستم محاسبه را با كمال دقت و به طور عينى و جامع تطبيق كنند.
ه-) براساس اصل فوق (اصل حاكميت امت در حكومت اسلامى) سوال‌هاى ذيل را طرح مى‌كنيم:
1) «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»[1] وبايد از ميان شما گروهى باشند كه مردم را به نيكى فراخوانند و آنان را به كار پسنديده امر و از كار ناپسند و نكوهيده نهى كنند. اينانند كه رستگارند.
اين آيه از فريضه اجتماعى امر به معروف و نهى از منكر سخن مى‌گويد، فريضه‌اى كه امت اسلامى بايد به آن بپردازند؛ امتى كه منبع حاكميت در حكومت اسلامى است. جناب عالى «امت» را چگونه تعريف مى‌كنيد؟ آيا برعهده گرفتن فريضه‌ى اجتماعى و واجب كفايى امر به معروف و نهى از منكر توسط امت، موجب مى‌شود كه زنان از گروه تطبيق كننده‌ى اين فريضه، دور ساخته شوند، يعنى استثنا گردند، هر چند كه اين زنان واجد علم، كفايت و شايستگى‌هاى مطلوب نيز باشند؟ به عبارت ديگر آيا مى‌توان گفت كه «امت» در آيه‌ى شريفه كه مكلف به انجام امر به معروف و نهى از منكرند، زنان را شامل نمى‌شود و منظور از آن تنها مردان است؟
[1] . سوره آل عمران، آيه 104.
پاسخ:
مراد از «امت» جماعت و گروه است؛ زيرا امر به معروف و نهى از منكر بر همه واجب كفايى است كه- مثل هر واجب كفايى ديگراگر گروهى آن را انجام دهند، از ديگران ساقط مى‌شود. همچنين بايد گفت كه مراد از امت، اعم از مردان و زنان است و هيچ فرقى بين آنان در برعهده گرفتن اين فريضه‌اى مهم اجتماعى نيست.
2) بيعت زنان با پيامبر اسلام (ص) و بيعت عقبه‌ى دوم يكى از اشكال قادر ساختن زمامدار و دستگاه دولت بر تطبيق شريعت است. خداوند در آيه‌ى ذيل از بيعت زنان ياد ميكند:
«يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»؛[1]
اى پيامبر! هرگاه زنانى كه ايمان آورده اند، با اين شرايط با تو بيعت كنند كه هيچ چيزى را شريك خدا قرار ندهند، دزدى نكنند، مرتكب زنا نشوند، فرزندانشان را نكشند، تهماست و افترا پيش دست و پاى خود نياورند و در هيچ كار پسنديده اى كه به آن فرمان مى‌دهى، تو را نافرمانى نكنند، با آنان بيعت كن و آمرزش گناهانشان را از خدا بخواه كه خداوند آمرزنده و مهربان است.
[1] . سوره‌ى ممتحنه، آيه 12.
در مورد اين آيه چند سوال مطرح مى‌شود:
سوال اول: جمله (وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ) به كدام قسم از اقسام فريضه‌ى امر به معروف و نهى از منكر، اشاره دارد؟ به فريضه‌ى فردى به عنوان يك موعظه يا به فريضه‌ى اجتماعى كه مستلزم قدرت و حاكميت است؟
پاسخ:
منظور از معروف در آيه‌ى شريفه، سنتى است كه پيامبر خدا (ص) آن را وضع كرده است. هر چيزى را كه پيامبر اكرم وضع كرده است، در بين مسلمانان، «معروف» ناميده مى‌شود.
آيا «معروف» در آيه‌ى شريفه منحصر به امور مشخصى است يا به معناى وسيعى است كه همه‌ى اسلام را فرا مى‌گيرد؟
پاسخ:
از آن چه گفته شد جواب اين سوال روشن مى‌شود. مراد از معروف سنتى است كه پيامبر اسلام آن را به معناى وسيع آن وضع كرده است، نه خصوصى فريضه‌ى امر به معروف و نهى از منكر.
آيا بيعت زنان از يك عمل سياسى حكايت مى‌كند يا صرفاً بيعتى است در مورد مسائلى اعتقادى خاص و مسائل خاص زنانه، نه چيز ديگر؟ لطفاً اين مطلب را توضيح دهيد.
پاسخ:
بيعت به معناى تعهد و توليت است و عقد بيعت عبارت است از تعهد و مبايعه به خلافت و ولايت، يعنى قبول و اطاعت از كسى كه با او بيعت مى‌شود. بنابراين، آيه‌ى شريفه خطاب به پيامبر، تصريح
مى‌دارد بر اين كه زنان مؤمن اگر با تو بر مبناى اطاعت از تو بيعت كنند، تو هم بيعت آنان را بپذير، مشروط به شرايطى كه در متن آيه آمده است. پس منظور از بيعت در آيه، يك عمل سياسى نيست، بلكه عملى است به معناى اطاعت و فرمانبرى و ايمان به رسالت پيامبر (ص).
3) از آن جا كه حاكميت امت با ارايه‌ى مشورت و مبادله‌ى آگاهى‌ها و تخصصى‌هاى علمى و عملى از سوى افراد شايسته‌ى امت و از طريق دستگاه‌ها و ساز و كارهاى شورايى تحقق مى‌يابد، به مقتضاى آيه «وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ»[1] كه داراى امور مؤمنان را شورايى معرفى مى‌كند؛ و به مقتضاى آيه‌ى «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ»[2]؛ مردان وزنان با ايمان ولى، يارو ياور هم ديگرند و امر به معروف و نهى از منكر مى‌كنند كه از فريضه‌ى فردى امر به معروف و نهى از منكر در چارچوب موعظه حكايت مى‌كند؛
همچنين به مقتضاى عنوان سفارش و توصيه به حق، صبر و استقامت كه در آيه‌ى «وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ»[3] كسانى كه يك ديگر
[1] . سوره شورى، آيه 28
[2] . سوره تويه، آيه 71
[3] . سوره عصر، آيه3
را به حق سفارش مى‌كنند و به شكيبايى و استقامت توصيه مى‌كنند، ذكر شده است؛ و به مقتضاى اصل شايسته سالارى و ضرورت انتخاب شايستگان، كه گاهى ممكن است يك زن در علم، فقاهت، اجتهاد، عدالت و تخصص‌هاى مطلوب، شايسته‌تر از مرد باشد؛ و به مقتضاى مقياس تنوع در تخصص‌ها و شايستگى‌هاى نوعى براى امور فرزندان و خانواده؛
اكنون چند سوال مطرح مى‌شود:
آيا واجب يا جايز نيست كه زن خود را براى مجالس پارلمانى كانديد كند يا در انتخابات شركت كند و از اين راه نقش خود را بر اساس آيات فوق در «شورا»، «تواصى» و «امر به معروف و نهى از منكر» ايفا كند و وظيفه‌ى سياسى اسلامى خود را انجام دهد؟
پاسخ:
حاكميت امت در پرتو مذهب اماميه، با برپايى دولتى استوار بر اصل حاكميت خداوند تحقق مى‌يابد. از اين رو، تعيين مقام حاكم، با تصريح به نام و شخصى او از طرف خداوند در زمان حضور و با بيان اوصاف مشخصه در زمان غيبت صورت مى‌گيرد؛ اما تحقق حاكميت امت براساس ساير مذاهب اسلامى، با انتخابات و صندوقهاى رأى صورت مى‌گيرد نه با نص، جز رسالت پيامبر اكرم (ص) كه از نظر آنان نيز با نص ثابت شده است.
از سوى ديگر مشورت بين افراد شايسته‌ى امت، اعم از مردان و زنان، در تمام دستگاه‌هاى دولت و تشكيل شورا، از واجبات و مكلفيت‌هاى دولت است؛ زيرا تبادل افكار و آگاهى‌هاى علمى و تجربه عملى و مشاوره در امور اجتماعى، سياسى، اقتصادى، امنيتى، فرهنگى، آموزشى و غيره در هر دولتى چه شرعى باشد يا غير شرعى، يك امر ضروى و حياتى است و پيشتر گفته شد كه وظيفه‌ى شرعى مقام حاكم در دولت اسلامى اين است كه با كارشناسان، علما و نخبگان امين و مخلص اعم از مردان و زنان در همه‌ى تشكيلات و دستگاه‌هاى دولت، مشورت كند؛ زيرا برعهده گرفتن پست‌هاى حكومتى بايد براساس شايستگى و لياقت باشد، چه مرد باشد يا زن. بنابراين، زن مى‌تواند در صورت شايستگى، لياقت و تخصص، خود را براى عضويت در مجالس پارلمانى كانديد كند، چه در دولت اسلامى باشد يا غير اسلامى.
اگر عضويت پارلمان براى زن مجاز باشد، آيا مى‌تواند رياست كميسيونهاى پارلمان را برعهده بگيرد؟
پاسخ:
مى‌تواند رياست كميسيونهاى پارلمانى را برعهده بگيرد.
آيا مى‌تواند رياست پارلمان را برعهده بگيرد؟
پاسخ:
مى‌تواند رياست پارلمان را برعهده بگيرد.