استفتاء درباره وکالت و حواله – آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

س 1803. من وکیل یکی از شرکت ها هستم و در برابر پولی که به عنوان اجرت به من می دهند، اعمالی مانند تبلیغات و خدمات پس از فروش وشرکت در نمایشگاه های بین المللی و مانند این ها را انجام می دهم، پولی که از شرکت دریافت می کنم چه حکمی دارد؟

ج. گرفتن اجرت وکالت در برابر انجام کارهای مربوط به آن، در صورتی که از اعمال مباح باشند، اشکال ندارد.

س 1804. شخصی زمینی را از وکیل مالک به طور قسطی خریده است و بعد از آن که اقساط آن را پرداخت نمود، موکّل ادّعا می کند که معامله را فسخ کرده و آن را به مالکیت خود بازگردانده است، آیا این ادّعا توسط او صحیح است یا آن که مشتری حق دارد مبیع را از او مطالبه نماید؟

ج. بیع زمین توسط وکیل به وکالت از مالک، محکوم به صحّت و لزوم است و مبیع، ملک مشتری است و موکّل باید آن را به او تحویل دهد و تا زمانی که ثابت نکرده است که خیار دارد حق فسخ عقد و بازگرداندن زمین به ملکیّت خود را ندارد.

س 1805. شخصی چندین قطعه زمین را به وکالت از مالک آن با اسناد عادی فروخته و مالک با وکیل قرار گذاشته که به هیچ کدام از خریداران سند رسمی داده نشود، بعد از فوت مالک، ورّاث او با اقرار به ملکیّت خریداران نسبت به زمین ها، ادعا می کنند که مسئولیت دادن سند رسمی به آنان با وکیل است و در حال حاضر با آن که او پول زمین ها را در آن زمان دریافت کرده و تحویل مالک داده است ولی سند رسمی و قیمت فعلی آن را از او مطالبه می کنند. با توجه به این مطالب آیا مسئولیت ثبت اسناد رسمی به نام خریداران با ورثه است یا وکیل؟ و آیا ورثه حق مطالبه قیمت یا مابه التفاوت قیمت آن زمان با قیمت کنونی را از او دارند؟

ج. هیچ یک از مسئولیت ها و هزینه های ثبت سند رسمی به نام های خریداران بر عهده وکیل نیست و در مورد پول زمین ها هم اگر ثابت شود که آن ها را از خریداران گرفته و تحویل موکّل خود یعنی همان مالک داده است، ورثه حق مطالبه آن را از او ندارند و خریداران نیز نمی توانند چیزی را از او مطالبه کنند و همچنین ورثه حق مطالبه مابه التفاوت قیمت زمین ها و قیمت کنونی آن ها را ندارند.

س 1806. آیا جایز است وکیل هایی که از طرف مجتهد مجاز هستند، حقوق شرعی را در زمان حیات آن مجتهد به مجتهد دیگر بدهند؟

ج. بر وکیل واجب است آن چه را به عنوان وکالت گرفته به خصوص کسی که به او وکالت در اخذ وجوهات داده تحویل دهد مگر آن که مجاز در پرداخت آن به دیگری باشد.

س 1807. برادرم را وکیل کردم که تلفنی برایم بخرد و مبلغی را برای پرداخت قسط اول آن به او دادم که آن را به اداره مربوطه پرداخت کرد و بقیه قسطهای آن را خودم شخصاً پرداخت کردم، سپس برادرم فوت کرده و اکنون در اداره مربوطه تلفن به نام اوست، آیا ورثه او حق مطالبه تلفن را دارند؟

ج. اگر برادرتان با پرداخت قسط اول که به او داده بودید، آن را به وکالت برای شما خریده است، تلفن متعلّق به شماست و ورثه او حقّی در آن ندارند. اما اگر اداره، تلفن را به شخصی که درخواست کرده و به نامش ثبت شده واگذار می کند، شما حقی در آن ندارید و فقط می توانید هزینه ای را که پرداخته اید مطالبه کنید.

س 1808. مبلغی به عنوان اجرت وکالت به وکیل داده و از اودرخواست رسید کردم، او جواب داد که به هیچ کس در برابر وکالت رسید نمی دهد. بعد از مدتی وکیل مزبور قبل از انجام وکالت خود فوت کرد، آیا جایز است آن مبلغ را از ورثه او مطالبه کنم؟

ج. در فرض سؤال جایز است طلبی را که از وکیل داشته اید از ورثه او مطالبه کنید و پرداخت آن از دارایی او بر ورثه اش واجب است.

س 1809. آیا عقد وکالت با موت وکیل یا موکّل باطل می شود؟

ج. وکالت با فوت یکی از آن دو باطل می شود.

س 1810. مردی در سفر به یکی از کشورهای آسیایی بر اثر حادثه رانندگی فوت می کند و وراث او (مادر و همسرش) مرا برای پیگیری حادثه که مستلزم سفر به محل وقوع آن است وکیل کردند، آیا جایز است هزینه های سفرم به آن کشور برای پیگیری پرونده قضیه را از اصل ترکه بردارم یا این که باید مبلغ مزبور را از پولی که آن دولت به ورثه متوفّی می دهد، بردارم؟

ج. بر کسانی که شما را برای پیگیری قضیه وکیل کرده اند، واجب است اجرت عمل وکالت شما و سایر هزینه های مربوط به آن را از اموال خودشان بپردازند مگر این که قبلاً به نحو دیگری توافق نموده باشید.

س 1811. در یک قرارداد وکالت طبق آن چه که امروزه متعارف است تصریح به بلاعزل بودن وکالت شده است، که البته یک وکالت ابتدایی مستقلی است نه این که به صورت شرط ضمن عقد بین طرفین باشد، آیا به مجرّد نوشتن این جمله در قرارداد، وکالت از عقد جایز به عقد لازم تبدیل شده و حق عزل ساقط می شود؟

ج. وکالت لازم وکالتی است که در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه شرط شود و مجرّد نوشتن عبارت «وکالت بلاعزل است» تأثیری در تبدیل آن به عقد لازم ندارد و حقّ عزل، ساقط نمی شود.

س 1812. آیا جایز است فردی کسی را که مجوّز قانونی وکالت در دادگاه ها را ندارد برای پیگیری یک پرونده حقوقی یا جزائی در دادگاه وکیل کند؟ با توجه به این که کسانی که دارای پروانه وکالت از دادگستری هستند، باید شرایط و ضوابط خاصی را داشته باشند تا بتوانند برای وکالت اجرت بگیرند، آیا کسانی که فاقد این مجوّز هستند، در برابر پیگیری دعاوی موکّلین در دادگاه ها استحقاق دریافت اجرت را دارند؟

ج. وکالت فی نفسه در اموری که قابل توکیل و نیابت هستند از نظر شرعی اشکال ندارد و پیگیری دعاوی در دادگاه ها از آن جمله است، تعیین اجرت هم بستگی به توافق دو طرف دارد، ولی اگر وکالت برای پیگیری پرونده های حقوقی یا جزایی که نیازمند مراجعه به ادارات رسمی و محاکم قضایی است، از نظر قانونی احتیاج به مجوّز رسمی داشته باشد، وکیل کردن و قبول وکالت شخصی که این مجوّز را ندارد جایز نیست، و در هر صورت اگر فردی که فاقد مجوّز رسمی است بنا به درخواست دیگری اقدام به انجام کاری کند که اجرت دارد، اجرة المثل کارش بر عهده آن شخص است.

س 1813. با توجه به این که گاهی اقدام وکیل برای پیگیری موضوع یا دعوی یا انجام یک عملی علیرغم صرف وقت و سعی و تلاش و پرداخت هزینه های رفت و آمد، ثمره و نتیجه ای به نفع موکّل ندارد، پرداخت پول و دریافت آن به عنوان اجرت وکالت او در رابطه با آن موضوع، چه حکمی دارد؟

ج. صحّت وکالت و استحقاق وکیل برای گرفتن اجرة المسمّی یا اجرة المثل در برابر عمل وکالت که بنا به درخواست موکّل صورت گرفته است، متوقف بر حصول نتیجه مطلوب و مورد انتظار موکّل نیست، مگر این که از اول به نحو دیگری با هم توافق کنند.

س 1814. شیوه متعارف در بسیاری از شعبه های رسمی دادگستری این است که حدود وکالت را مشخص می کنند. به طور مثال می نویسند «وکیل در فروش فلان خانه که در فلان مکان واقع شده است» و همچنین امور دیگر را نیز مشخص می نمایند، ولی در بعضی از وکالت نامه های دستنویس عبارت ذیل ذکر می شود: «فلان شخص وکیل است در پیگیری همه امور مربوط به مورد وکالت» در نتیجه غالباً بین وکیل و موکّل اختلاف پیش می آید که آیا فلان کار یا تصرّف، داخل در وکالت هست یا خیر. سؤال این است که اگر برای وکیل نسبت به متعلّق وکالت اقدامات و اعمال خاصی معیّن نشود آیا جایز است وکیل نسبت به متعلّق وکالت هر اقدام و تصرّفی را انجام دهد؟

ج. واجب است وکیل در اقداماتی که برای آن ها وکیل شده است، اکتفا به مواردی کند که عقد وکالت صریحاً یا ظاهراً هرچند به کمک قرائن حالیه یا مقالیه، شامل آن می شود، ولو این که آن قرینه، عادت جاری بر وجود تلازم بین وکالت در چیزی و بعضی از امور دیگر باشد و به طور خلاصه وکالت به چند صورت تصور می شود:
الف) وکالت از هر دو جهتِ عمل و متعلّق، خاص باشد.
ب) از هر دو جهت عام باشد.
ج) فقط از یک جهت عام باشد.
د) فقط از جهت عمل و تصرّف، مطلق باشد، مثل این که بگوید: تو در مورد خانه من وکیل هستی.
ه‍) فقط از جهت متعلّق، مطلق باشد. مثلاً بگوید تو در فروش ملک من وکیل هستی.
و) از هر دو جهت مطلق باشد، مثلاً بگوید: تو در تصرّف در مال من وکیل هستی.
وکیل باید در هر یک از این موارد فقط به آن چه که عموم یا خصوص و یا اطلاق عقد وکالت شامل آن می شود، اکتفا کند و از آن تجاوز ننماید.

س 1815. مردی به همسرش وکالت داده که یک قطعه زمین و بعضی از ساختمان های او را بفروشد و با پول آن یک آپارتمان مسکونی برای فرزند صغیرش بخرد و آن را به نام او نماید، ولی او از وکالت خود سوء استفاده نموده و آپارتمان را به نام خودش کرده است، آیا کارهایی که او انجام داده، شرعاً صحیح هستند؟ با توجه به این که آپارتمان با پول حاصل از فروش اموال موکّل خریداری شده است، آیا بعد از وفات او آپارتمان فقط ملک فرزند صغیر اوست یا ملک همه ورثه؟

ج. اعمالی که آن زن بر اساس وکالتی که از شوهرش داشته است انجام داده از قبیل فروش زمین و بعضی از ساختمان ها، صحیح و نافذ است و در مورد آپارتمان هم مجرّد ثبت آن به نام خودش شرعاً اثری برای او ندارد، بنا بر این اگر آن را طبق وکالت، در زمان حیات موکّل و با پول او برای فرزند صغیرش خریده باشد، معامله صحیح و نافذ است و آپارتمان فقط اختصاص به فرزند صغیر او دارد. و اگر آپارتمان را در زمان حیات موکّل و با عین پول او برای خودش خریده باشد و یا بعد از موت موکّل آن را برای آن کودک صغیر بخرد، معامله فضولی و متوقف بر اجازه است؛ البته در مورد اول، اجازه ورثه بعد از فوت مورّث شان نافذ نیست چون هنگام خرید مالک قیمت نبوده اند، اما در مورد دوم اگر ورثه آن را اجازه بدهند، معامله برای آنان به نسبت سهم هر یک از ترکه، محقق می شود.

س 1816. زید از طرف برخی افراد، در اجیر گرفتن برای قضای نماز و روزه وکیل شد، یعنی مبلغی پول گرفت تا آن را به افرادی که اجیر می شوند بدهد، ولی او در امانت خیانت نمود و کسی را برای آن کار اجیر نکرد و در حال حاضر از عمل خود پشیمان است و می خواهد بریء الذمّه شود، آیا باید عدّه ای را برای آن کار اجیر کند یا این که اجرت آن کار را به قیمت فعلی آن به صاحبانشان برگرداند یا این که فقط به مقدار پولی که دریافت کرده است بدهکار است؟ و در صورتی که خود او اجیر در قضای نماز و روزه باشد و قبل از انجام آن بمیرد، تکلیف چیست؟

ج. اگر فردی که وکیل در استیجار است قبل از اقدام به اجیر کردن کسی برای قضای نماز یا روزه، مدت وکالتش به پایان برسد، فقط ضامن مالی است که دریافت کرده است (با احتساب تنزل ارزش پول) و در غیر این صورت مختار است بین اینکه با پولی که دریافت کرده کسی را برای قضای نماز و روزه اجیر کند و یا وکالت را فسخ نموده و پول را (با احتساب تنزل ارزش پول)به صاحبش برگرداند. و امّا شخصی که برای قضای نماز و روزه اجیر شده است، اگر اجیر شده باشد تا خودش آن کار را انجام دهد، در این صورت با وفاتش اجاره فسخ می شود و پولی که دریافت کرده (با احتساب تنزل ارزش پول) باید از ترکه اش پرداخت شود. ولی اگر مباشرت خود او در انجام عمل شرط نباشد، مدیون به انجام خود آن کار است و ورثه او باید کسی را از ترکه اش برای انجام عمل اجیر کنند البته اگر ترکه ای داشته باشد، و الا چیزی در این رابطه بر عهده آنان نیست.

س 1817. بعضی از شرکت ها دارای وکلایی هستند که وظیفه آنان حضور در دادگاه ها از طرف شرکت است تا پرونده ها و شکایت ها را پیگیری کنند، حال اگر شرکت، ادعایی داشته باشد که به نظر آنان اساس صحیحی ندارد، آیا جایز است در آن رابطه از شرکت دفاع نمایند؟ و در صورتی که وکیل در دعوایی که به نظر او باطل است، از شرکت دفاع کند، آیا نسبت به این دفاع، حتّی اگر دادگاه به نفع مدّعی علیه حکم صادر کند، وکیل مسئولیتی دارد؟ و آیا اجرتی که وکیل در برابر دفاع از چیزی که به نظرش باطل است می گیرد، سُحت و حرام است؟

ج. دفاع از باطل و سعی در اثبات حق بودن آن جایز نیست و واقعیت عمل حرام با صدور رأی توسط دادگاه به نفع مدّعی علیه تغییر پیدا نمی کند و اجرتی که در برابر دفاع از امر باطلی گرفته می شود، سُحت و حرام است.

س 1818. شخصی وکیل کسی شده به این شرط که قبل از اقدام به انجام کار، اجرت خود را از او دریافت کند، اگر وکیل هیچ کاری انجام ندهد، آیا شرعاً آن مال برای او حلال است؟

ج. وکیل به مجرّد تحقّق عقد وکالت، مالک اجرت المسمّی می شود و حتّی قبل از اقدام به انجام کاری که برای آن وکیل شده، حق مطالبه آن را دارد، ولی اگر کاری را که برای آن وکیل شده انجام ندهد تا اینکه وقت آن بگذرد و یا مدت وکالت به پایان برسد، وکالت بر اثر آن فسخ می شود و واجب است وکیل اجرتی را که گرفته به موکّل برگرداند.