سؤال (1):
برخى از كسانى كه روزنامه‌ها و مجلات هفتگى و مانند آنها را تعقيب و پيگيرى مى كنند، به جاى خريدارى آنها، مقالات يا ستون هاى خاصى از آنها را در توافق با صاحبان كتابفروشى ها يا كاركنان آنها، عكس بردارى مى نمايند. به عبارت ديگر آنان آنچه را مى خواهند و احتياج دارند، از طريق كاپى يا تصوير به طور مخفى و دزدانه به دست مى آورند. آيا اين عمل جايز است، در صورتى كه ناشران اين نوع مطبوعات، به دليل اين كه اين عمل به نفع آنان نيست، موافقت و رضايت نداشته باشند؟
جواب:
هرگاه اين مقالات و مجلات، در مالكيت كتابفروشان باشد، آنان حق دارند هر نوع تصرف را انجام دهند، اعم از عكس بردارى، نسخه بردارى و غيره و همچنين مى توانند به ديگران هم اجازه اين كار را بدهند؛ زيرا حق تأليف هرچند نزد عقلا و عرفا ثابت است اما نمى توان آن را يك حق شرعى پنداشت. زيرا اين موضوع از حقوق مستحدثه بوده و در اذهان، ارتكاز فطرى و طبيعى نداشته است. از اين رو نمى توان امضاى آن را از سوى شارع اثبات كرد. اما كاركنان كتابفروشى ها چون مالك مقالات يا مجلات مذكور نيستند، حق ندارند اجازه تصرف در آنها را به ديگران بدهند.
ولى هرگاه اين مقالات و مجلات به عنوان امانت و به منظور فروش و نشر در كتابفروشى گذاشته شده باشد، كتابفروشان حق تصرف به صورت عكس بردارى و نسخه بردارى از آنها را ندارند؛ زيرا چنين عملى تصرف بدون اذن در مال غير مى باشد.
سؤال 2:
آيا مالك كتابفروشى يا كارمند آن در اين حالت يك عمل ممنوع شرعى را مرتكب شده است، با توجه به اين كه در ضمن كار روزمره خود كه عكس بردارى از اسناد و مدارك توسط ماشين فوتوكاپى است، تنها به فتوكاپى مقالات مذكور پرداخته است؟
جواب:
پاسخ اين سؤال از پاسخ سؤال اول روشن مى گردد.
سؤال 3:
آيا مالك كتابفروشى يا كارمند آن مى تواند از مجلات و روزنامه‌ها استفاده كند؛ بدين معنى كه بدون خريدارى آنها و بدون موافقه ناشر، به خواندن و مطالعه آنها بپردازد؟ مخصوصاً در حالتى كه اين مطبوعات در ميان كيسه هاى پلاستيكى بسته بندى شده باشد و كاركن كتاب فروشى، آنها را از كيسه بيرون مى آورد و بعد از مطالعه، دوباره به حالت اول بازمى گرداند، با علم به اين كه اين مجلات و جرايد در مالكيت كتابفروشى نبوده و با سيستم خاصى به فروش ميرسد، بدين ترتيب كه از تعداد فروخته شده، درصد خاصى از سود يا قيمت آنها به كتابفروشى تعلق مى گيرد و نسخه هاى باقى مانده توسط شركت توزيع كننده باز پس گرفته مى‌شود؟
جواب:
تا زمانى كه مالكان اصلى مجلات و روزنامه ها راضى نباشند، مالك كتاب فروشى يا كاركن آن حق استفاده و مطالعه آنها را ندارد؛ در صورتى كه اين مطالعه، مستلزم تصرف در آنها باشد.
سؤال 4:
برخى از كتابفروشان، هفته نامه ها يا فصلنامه ها را به بعضى از خوانندگان به اجاره مى دهند و از آنان براى آن مدت- يك هفته يا سه ماه- مبلغى را به عنوان حق الاجاره دريافت مى كنند و در پايان آن مدت، كتاب فروش، مجلات را دوباره جمع آورى مى كند تا به نماينده شركت توزيع كننده كه براى گرفتن شماره‌هاى قبلى و جايگزين ساختن شماره‌هاى جديد مراجعه مى كند، تسليم نمايد. كتاب فروش در چنين حالتى براى توزيع كننده ادعا مى كند كه هيچ نسخه اى به فروش نرسيده است. وى سپس در مورد شماره‌هاى جديد باز هم همان كار را انجام مى دهد؛ يعنى آنها را به اجاره مى دهد. ديدگاه شريعت درباره عمل اين شخص چيست؟
جواب:
چنين تصرفى جواز ندارد؛ زيرا خيانت در امانت شمرده ميشود.