سوال 1:
آيا انسان در هنگام مرگ مغزى، مرده شمرده ميشود؟ با توجه به اين كه مرگ مغزى قابل برگشت نيست و تنفس شخص از طريق دستگاه صورت مى گيرد و اگر دستگاه وجود نداشته باشد يا متوقف شود، تنفسى هم وجود نخواهد داشت. ولى به هر حال قلب متوقف نمى گردد؛ مگر اين كه دستگاه برداشته شود تا تنفس قطع گردد. اما آيا متوقف نمودن دستگاه جايز است؟ اگر جايز نباشد، آيا توقف دهنده قاتل محسوب مى شود؟ آيا در حالى كه شخص به خاطر مرگ مغزى، هرگز به هوش نخواهد آمد، پرداخت اجرت دستگاه ها از مال بيمار با موجوديت اطفال نابالغ جايز است؟ آيا اگر بيمار مالى نداشته باشد، بر ولى او واجب است كه اين مصارف را متحمل شود؟
جواب:
انسان با مرگ مغزى، به طور طبيعى مرده محسوب مى شود و به موجب قوانين و قواعد پزشكى، هيچ آرزويى براى حيات او نيست، مگر اين كه معجزه اى از جانب خداوند رخ دهد. زيرا اعضاى او از انجام وظايف طبيعى و حركات عادى يك موجود زنده، بازايستاده و مرده است؛ ولى به وسيله دستگاه هاى صنعتى پزشكى، قلب او كار مى كند و وظايف خود را از طريق دستگاه انجام مى دهد، به گونه اى كه اگر داكتر دستگاه را بردارد، قلب او نيز فوراً متوقف لذا با او به عنوان ميت برخورد مى شود؛ ولى در عين حال ظاهر اين است كه برداشتن دستگاه جايز نيست. اما اگر كسى به برداشتن دستگاه اقدام كند و قلب او به طور نهايى توقف نمايد، آيا بر او قصاص يا ديه است؟
جواب اين است كه نه اين و نه آن، قصاص بدين جهت نيست كه موضوع آن قتل عمادى مؤ من است و مفهوم قتل بر برداشتن دستگاه صدق نمى كند. اين مفهوم در جايى صدق مى‌كند كه اقتضاى حيات طبيعى وجود داشته باشد، در حالى كه فرض اين است كه در اين مورد، مقتضى حيات طبيعى متنفى است. چون اثر زندگى طبيعى پايان يافته و اعضاى او از حركت طبيعى، بازايستاده و مرده است. حركت قلب او طبيعى نيست و تنها توسط دستگاه صورت مى گيرد. از اين رو، بر كسى كه دستگاه را برداشته است، صدق نمى كند كه او را به قتل رسانده است، بلكه او تنها از حركت قلب او به وسيله دستگاه صنعتى مانع شده است. پس او قاتل صناعى محسوب مى شود نه قاتل طبيعى؛ در حالى كه قصاص بر قاتل طبيعى است، آن هم در صورتى كه از روى عمد صورت گرفته باشد و بر قاتل صناعى قصاص نيست.
ديه نيز چنين است؛ زيرا ديه مترتب بر قتل خطايى مؤمن است، اعم از خطاى شبه عمد يا خطاى محض، ولى برداشتن دستگاه، چنان كه گفته شد، مصداق قتل نيست.
اما پرداخت اجرت از مال بيمار، هرچند با وجود اطفال صغير، جايز است؛ زيرا مال او هنوز به ورثه انتقال نيافته است. اگر بيمار مالى نداشته باشد، بر ولى او واجب است كه اجرت را پرداخت كند. در غير اين صورت، پرداخت اجرت، بر مسلمين يا بيت المال است.