س 1: املاکی که به عنوان بیع شرط فروخته میشود ولی بایع در مدت خیار یا دست رسی بمشتری ندارد یا قدرت ندارد آیا سپری شدن مدت خیار موجب لزوم بیع میشود یا نه؟
ج: بایع تا زمانی خیار حق فسخ دارد که مدت سپری نشده باشد بعد از انقضاء مدت بیع لازم میشود. اگر مشتری راضی به فسخ نشود بائع فسخ نمیتواند.
س 2: آیا زمین که به بیع جائزی فروخته شده باشد بعداً صاحب زمین میتواند همان زمین خود را به بیع لازمی و قطعی بفروشد یا نه؟
ج: اول بیع جائزی را فسخ کند بعد از آن به بیع قطعی بفروشد.
س 3: شخصی زمین خود را به بیع قطعی میفروشد ولی با مشتری شرط کرده که هر وقت بایع برگشت و خواست فسخ نماید زمین را مشتری برایش بدهد و طرفین این شرط را قبول میکنند آیا این بیع صحیح است یا نه؟
ج: این معامله غرری است صحت ندارد و اگر تعیین مدت بکنند مثلاً تا پنجاه سال حق فسخ داشته باشد بیع صحیح است.
س 4: یک نفر زمین خود را به پسران خود هبه مشروطه کرده بود مدت چند سال زمین در قبض پسران بود و با اجازه پدر زمین را به بیع شرط فروخت پدر هم سند را امضاء کرده حالا مدت بیع خیاری تمام نشده پدر میگوید چون پسرانم به شرط عمل نکردهاند لذا من هبه را فسخ کردم و پول رهن را از پسرانم بگیرید مدت رهن (بیع شرط) را نمیگذارم تمام بشود حالا مشتری حق دارد که تا مدت تمام نشده زمین را زراعت کند یا خیر؟
ج: در مفروض سؤال اگر پسران بشرط عمل نکرده باشند پدر حق فسخ دارد در صورتیکه هبه فسخ شد بیع شرط خود بخود فسخ میشود، مشتری حق ندارد زمین را زراعت کند، پرداختن پول برعهده پسر است.
س 5: اگر شخصی دو میلیون تومان را به عنوان بیع شرط از کسی بگیرد که ماهانه 40 هزار تومان پرداخت میکند به شرط اینکه در قبال این 40 هزار تومان یک بسته کبریت دریافت کند آیا این کلاه شرعی درست است؟ گرفتن این 40 هزار تومان ماهانه حلال است در قبال یک بسته کبریت یا خیر؟
ج: در فرض سؤال آن معامله باطل است و آنکه شرعاً جواز دارد معامله با ضمیمه است که دو میلیون تومان را با یک جنس که مثلاً ده هزار تومان ارزش دارد به سه میلیون بفروشد که یکسال بعد پرداخت کند و یا در هر ماه فلان مبلغ به طور اقساط پرداخت نماید.
س 6: شخصی زمینش را به یکی از وُرّاثش فروخته به این صورت که مشتری ـ مثلاً ـ مبلغ یک میلیون بدهکاری مرا پرداخت کند و به مدّت ـ مثلاً ـ بیست سال تمام مخارج من و زنم را از قبیل خوراک و پوشاک و غیره بدهد و هر وقت از دنیا رفت مخارج کفن و دفن و رسوم عرف را انجام دهد.
با توجه در معامله باید جنس و وصف و مقدار ثمن باید معین باشد آیا معامله فوق صحیح است یا باطل؟
ج: در فرض سؤال قیمت مجهول است معامله، بیع باطل است و اگر این معامله به نحو هبه معوّضی باشد در برابر یک میلیون تومان اشکال ندارد، وهمچنین اگر مدّت دادن مخارج را معیّن کند مانند بیست سال بیع هم صحیح است ـ مثلاً ـ در سال صد هزار ولی بهتر است مصالحه نمایند.
س 7: اگر معامله درسؤال فوق(6) باطل باشد وبعضی از وُرّاث حق شان را ببخشد و بقیه که نبخشیده میتواند سهم خودشان را بگیرند یانه؟
ج: اگرپدر فوت کرده باشدآن زمین مال ورثه است اگر بقیه شرکاء سهمیه خود را به مشتری ببخشند هم درست است و اگر نبخشند میتوانند سهمیه خود را از مشتری بگیرند.
س 8: اگر مبیع خوراکی باشد قبل از قبض به خود بایع فروخته شود چه حکمی دارد؟ و اگر به غیر بایع بفروشد چه؟
ج: اگر به اصل قیمت بفروشد چه به خود بایع و چه به کسی دیگر اشکال ندارد و اگر با منفعت وزیادی اصل قیمت بفروشد جایز نیست این در صورتی است که خوراک مکیل و موزون باشد امّا اگر مکیل و موزون نباشد ـ مثل ـ نوشابه یا آب میوه فروش آن با اضافی اشکال ندارد چه به خود بایع باشد و چه به کسی دیگر.
س 9: اگربایع هنگام معامله بگوید این جنس را نقداً صد تومان نَسیه ویا یکسال بعد دوصد تومان فروختم آیا صحیح است یا باطل؟
ج: چنین معامله باطل است.
س 10: فرق بین کلمه نسیه و مدّت معین ـ مثلاً ـ در مثال یکسال وجود دارد یانه؟ و اگر این پیشنهاد از طرف مشتری شود آیا فرق میکند یانه؟
ج: نسیه در مقابل نقد است و همان معامله مدّت دار را نسیه میگویند اگر از طرف مشتری پشنهاد نَسیه شود و بایع هم قبول کند بعد معامله به نَسیه صورت بگیرد اشکال ندارد.
س 11: زمینی پنجاه سال پیش فروخته شده و مالکان اصلی سند معامله را امضاء و شصت کرده و مشتری از زمین و حریم آن استفاده کرده است. اما در دوره انقلاب مشتری به خارج رفته، ورثه فروشندگان حریم و چراگاه را کشت کردهاند با این استدلال که پدران ما حریم و چراگاه را نفروختهاند و ما آن را احیا کردهایم آیا آنها چنین حقی دارند؟
ج: ورثه فروشندگان زمین حق ندارند، حریم قریه را احیا کنند زیرا یکی از شرایط احیا این است که حریم قریه نباشد. ادعای عدم فروش حریم مسموع نیست و مشتری با خریدن زمین حق تصرف در حریم و چرا گاه را پیدا میکند.
س 12: بر اساس ماده 82 قانون محاسبات عمومی کشور ناظر به ماده 79 قانون مزبور، معاملات عمده دولتی تنها باید از طریق مزایده صورت پذیرد، پرسشی که در این باره مطرح است این است که: آیا مزایده شرط صحت معاملات مذکور است به گونهای که اگر بدون رعایت تشریفات مزایده تحقق پزیرد معامله باطل خواهد بود و یا صرفاً یک امر تشریفاتی و جهت اثبات آن در محاکم ضرورت داشته و در صحت معامله تأثیری ندارد؟
ج: در فرض سؤال معیار در معاملات توافق طرفین معامله و عدم غرری بودن آن است حالا از طریق مزایده باشد یانه؟ فرق نمیکند ولی مال محبوس و غایب باید به نحو مزایده فروش شود.
س 13: در مورد اموال ورشکسته و یا مدیونی که در باز داشت است و طبق نظر داد گاه باید اموالش فروخته شود، آیا رعایت تشریفات مزایده لازم است؟
یاد آوری میشود؟ بر اساس مادّه قانون تصفیهی امور ورشکستگی، اموال ور شکسته به استثنای دو مورد، لازم است از طریق مزایده به فروش برسد و آن دو مورد عبارتند از:
1ـ اگر هیأتی از بستانکاران که شامل نصف به علاوه یک ایشان است و مطالبات نیز مربوط به آنان است، به فروش اموال از طریق عادی به توافق برسند؛
2ـ اگر مال در بازار یا بورس دارای قیمت معینی است تنها در صورتی میتوان آن را به طریق غیر مزایده به فروش رساند که بستانکارانی که نسبت به آن حق وثیقه دارند به این امر رضایت دهند. و بر اساس ماده 114 قانون اجرای احکام مدین اموال توقیف شده محکوم علیه بدهکار باید بر اساس مزایده به فروش برسد.
ج: در این مورد هم معیار فروش اموال بدهکار فروش آن به قیمت واقعی است چه از طریق مزایده یا عادی البته اگر از راه مزایده باشد احوط است چون رعایت حال بدهکار در همان مزایده است.