س : 1 – در مورد صغار و مجانین که مورد ضرب و جرح یا توهین قرارگرفته باشند، بفرمایید:
1 – آیا اولیاى آنان با رعایت غبطة مولى علیه حق گذشت دارند یا خیر؟
2 – ملاک در رعایت غبطة مولى علیه چیست ؟ (آیا صرف عدم الضرر کافى است یا باید نفع صغیر لحاز گردد؟)
ج : 1 – ضرب و جرح که موجب دیه و قصاص باشد ولى حق گذشت ندارد. زیرا ولى حق اضرار به مولى علیه را ندارد و اگر موجب توهین قذف باشد، بر قازف حد جارى نمی شود از جهت صحیحه فضیل (1) و صحیحه ابى مریم (2) وموثغه اسحاق بن عمار(3)
2 – غبطه بر عدم ضرر صدق نمی کند، باید ولى نفع صغیر را در نظر داشته باشد.
س : 2 – در مورد توبه بفرمایید:
1 – در مواردى که توبه مسقط حد است آیا اظهار لفظ دال بر توبه از طرف مجرم ، براى سقوط حد کافى است یا باید عملى دال بر ثبوت توبه از او سر زده باشد؟
ج : اظهار لفظ دال بر توبه کافیست و قول تائب مسموع است ( فان التائب من الذنب کمن لا ذنب له ومرسله جمیل) که دلالت بر اعتبارعمل دال بر توبه دارد (لا یعتمد علیها لارسالها. وکلام امام علیه السلام در معتبره أصبغ بن نباته : أى طهاره أفضل من التوبه) دلالت داردکه اظهار لفظ توبه کافیست .
س : 3 – در مواردى که توبه قبل از اقامة بینه مسقط حد است . آیا ثبوت توبه قبل از بیّنه کافى است یا (اظهار توبه عندالحاکم) نیز باید قبل از بیّنه باشد؟
ج : توبه قبل از بیّنه ، نزد حاکم باید ثابت شود، لعدم الدلیل على اعتبار اظهار التوبه عندالحاکم .
س : 4 – آیا در توبه مسقط حد، احراز توبه لازم است یا در صورت شبهه توبه نیز حاکم شرع می تواند با تمسک به قاعده الحدود تدرء بالشبهات ، حد را اجراء نکند؟
ج : احراز توبه لازم است ، و دلیل قاعده تدرء بالشبهات ، ضعیف است .
س : 5 – درباره لزوم تاخیر اجراى حد یا قصاص زن شیرده ، بفرمایید:
1 – آیا این حکم ، مادر رضاعى را نیز شامل می شود؟ در فرض شمول ، بین امکان و عدم امکان جایگزینى دایه اى دیگر یا شیر خشک یا شیر حیوان تفارتى وجود دارد؟
2 – در صورت امکان جایگزینى، یافتن دایه وظیفه حاکم شرع است یا ولى طفل ؟
ج : 1 – مادر رضاعى را شامل نمی شود مگر در صورتیکه اجراء حد مستلزم خوف تلف طفل باشد، نه مرضعة دیگر پیدا شود و نه با شیر خشک و حیوان حیاتش حفظ شود. ومادرطفل نیز همان مقدار مهلت داده می شودکه لباء:
فله براى طفلش بدهد ومقتضاى جمع بین موثقه عمار ساباطى (4) و صحیحة ابى مریم انصارى (5) این است که چه از دادن فله به طفل ، حد جارى می شود، و فله همان شیرى است که در پستان حیوان در اوائل ولادت جمع می شود و سفت می باشد و شیر رقیق که بعد می آید فله گفته نمی شود و بعضى از أطباء گفته است که طفل بدون خوردن فله زنده نمى ماند. و بعد از دادن فله حد جارى می شود، مگر اینکه حیات طفل در معرض خطر قرارگیردکه بازهم مهلت داده مى شود.
2 – نفقة طفل بر پدر و جد لازم است. با وجود آنها نوبت به حاکم شرع نمی رسد.
س : 6 – در موارى که شارع مقدس شیوه یا ابزار خاصى را در اجراى مجازات در نظر گرفته است مانند رجم یاکشتن با شمشیر، بفرمایید:
1 – آیا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیت دارد؟ (به عبارت دیگر در اینگونه موارد آیا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است و لو با استفاده از ابزار نوین ،یا ازهاق روح به شیوه یا ابزار مخصوص ضرورت دارد؟)
2 – در صورت موضوعیت داشتن ، چنانچه اجراى رجم یا مجازاتهایى نظیر مجازات لواط با شیوه هاى مخصوص در شرائطى خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامی نباشد مثلا وهن اسلام و مسلمین باشد یا چهرة خشنى از اسلام یا نظام اسلامی نشان دهد. آیا می توان ضن اجراى اصل حکم – قتل – شیوة اجراى آنرا تغییر داد؟
ج : 1 – ازهاق روح به شیوه یا آبزار مخصوص ضرورت دارد. به نقل یک حدیث اکتفا می کنیم . مرحوم کلینى به سند صحیح از حضرت امام صادق (علیه السّلام ) نقل می کند:( إن امیرالمؤمنین (علیه السّلام ) قال لرجل اقرّ عنده با للواط أربعا: یا هذا ان رسول ا … (صلى الله علیه و آله ) حکم فى مثلک بثلاثة احکام ، فاختر ایّهن شئت ، قال : و ما هن یا امیر المؤمنین ؟ قال : ضربه بالسیف فى عنقک بالغه منی ما بلغت او اهداء من جبل مشدود الیدین و الرجلین او احراق بالنار الحدیث )(6) و این صحیحه دلالتش واضح است بر اینکه ابزار متعین است و ضرورت دارد.
2 – چنانچه از مخصوص شیوه خاص استفاده شود، به واسطه تبلیغات مخالفین اسلام و مسلمین ، تغییر داده نمی شود، چنانچه به تبلیغات آنها بها داده شود، و به آنها مماشاه شود، اصل نظام اسلامی را زیر سؤال می برند که مردم محورى
نیست ، ما با توکل به خداى توانا به این آیة مبارکه عمل نمائیم : و لا یستخفنک الذین لا یوقنون.
س : 7 – با عنایت به این که در صورت ثبوت جرم مستوجب رجم با اقرا، اگر هنگام اجراى مجازات رجم ، مجرم از حفره فرارکند، نباید برگردانده شود، بفرمایید:
1 – آیا در این حکم بین موردى که پس از آغاز رجم هنوز سنگى به وى اصابت نکرده با موردى که سنگ به وى اصابت کرده تفاوتى وجود دارد؟
2 – اگر مجرم پس از قرار داده شدن در حفره و قبل از پرتاب سنگ فرارکند، آیا مشمول حکم فوق خواهد بود؟
ج : 1 – بلى مقتضاى صحیحة حسین بن خالد (7)این است که اگرجرم به اقرارثابت شده باشد و شی از حجاره به او رسیده باشد برگردانده نمی شود و اگر جرم به بینه ثابت شده باشد مطلقاً برگردانده می شود وصحیحة ابى بصیر(8) اگر
چه تفصیل بین اصابت حجاره و عدم اصابت داده است ولى صحیحه حسین اظهر است از جهت تقیید به اقرار و اصابت حجاره و مقدم می شود بر صحیحه ابى بصیرکه دلالت دارد بر عدم برگرداندن بعد از اصابت حجاره مطلقا. و حمل مطلق بر مقید می شود.
2 – هر دو صحیحه اتفاق دارند بر اینکه اگر فرار پیش از اصابت حجاره باشد برگردا نیده می شود.
س : 8 – با توجه به جریان قاعده قرعه در شبهات موضوعیه ، بفرمایید:
1- آیا این قاعده به امور حقوقى اختصاص دارد یا شبهات موضوعیه در امور جزائى را نیز در بر می گیرد؟(به عنوان مثال در موردى که علم اجمالى به وجود قاتل بین دو یا چند نفر باشد، آیا می توان با تمسک به قرعه حسب مورد، حکم قصاص یا دیه را اجراء نمود؟
2- در فرض جریان این قاعده در امورجزائى، آیا در تمام ابواب حدود، قصاص ، دیات و تعزیرات جارى است یا به باب خاصى از جزائیّات اختصاص دارد؟
ج : 1 – صحیحه محمد بن حکیم چنین است قال : سألت ابا الحسن علیه السلام عن شیئى؟ فقال لى : کل مجهول ففیه القرعه، قلت له : آن القرعة تخطىء و تصیب ، قال :کلما حکم الله به ، فلیس بمخطىء(9)این روایت صحیحه است به طریق صدوق (رحمه الله ) و دلاتش به عموم می باشد، بنابراین درهر جایى که شارع مقدس طریق و اماره و دلیل براى موضوع و یا حق از حقوق معین نکرده باشد به قرعه تعیین می کند،کما فى صحیحة الحلبى عن ابى عبدالله (علیه السلام ) قال : اذا وقع المسلم و الیهودى و النصرانى على المرأه فى طهر واحد اقرع بینهم ، فکان الولد للذى تصیبه القرعه(10) و واضح است که در اینجا هیچ اماره و طریق براى الحاق ولد موجود نیست لهذا محول به قرعة شده است . و اما در مفروض سؤالى شارع مقدس براى اثبات و نفى بینه و اقرار و قسامه را قرار داده است حتى ازمدعى علیه و منکر در فرض لوث ، بینه و قسامه مطالبه شده است ، بنا جاى قرعه نیست .
س : 9 – درباره قاعده درء بفرمائید:
1 – آیا این قاعده به باب حدود اختصاص دارد یا شامل ابواب قصاص ، دیات و تعزیرات نیز می شود؟
2 – معیار در عدم اجراى حد چیست ؟ (شک در حلیّت ، توهّم جواز عمل ، صِرف ظن به اباحه ولو غیر معتبر یا عدم علم به حرمت ؟)
3 – محل عروض شبهه در قاعده درء کیست ؟ قاضى، مرتکب عمل یا هر دو؟
4 – آیا شبهات موضوعیه ، حکمیه ، شبهه و غیر عمد، اکراه ، اجبار، نسیان و… مشمول این قاعده می شود؟
5 – در فرض شمول شبهات حکمیه ، آیا بین جاهل قاصر و مقصّر تفاوتى وجود د ارد؟
ج : 1 – اختصاص به حدود و تعزیرات دارد، ولى قصاص در مورد شبهه تبدیل به دیه نمی شود و ساقط مجانى نمی شود و دیات را شامل نمی شود، چون داخل در حقوق است نه حدود بلکه در مورد قصاص و دیه چنانچه شبهه باشد نه تنها وضع نمی شود بلکه بر متهم بینه بر برائت و یا قسامه لازم است ( لئلایبطل دم امرءٍ مسلم ) و اما شمولى قاعده تعزیرات را ازجهت این است که جنبه حق اللّهى دارد مثل حدود بلکه تعزیر تأدیب است پایین تر از حد و جنبه حق الناسى ندارد .
2 – معیار در عدم اجراء حد این است که قاضى بداند مرتکب جاهل به جهل مرکب بوده مثل اینکه اعتقاد داشته این خانم زوجة او می باشد و مقاربت نموده بعدکشف شده که اجنبیه بوده و یا اینکه جاهل به حکم بوده به جهل قصورى مثل
شخصی که جدید الاسلام باشد و هیچ چیزى از حلال و حرام را نداند (کما تدل على ذلک صحیحه الحلبی و غیرها(11)
3 – چنانچه مدرک . درء حدود، به شبهات همان نصوص مشارالیها باشد، اختصاص به مرتکب عمل دارد و اگر به مرسله مرحوم صدوق : (ادرأوالحدود با الشبهات ) عمل کنیم از جهت اینکه ضعفش را منجبر به عمل اصحاب بدانیم ، هر دو را شامل می شود. ولى اگر شبهه براى قاضى حاصل باشد مألش به این است که جرم وجدانا یا تعبده برایشان ثابت نشده است بناء عدم حکم قاضى مستند به عدم ثبوت است نه به واسطه درء حد به شبهه ، (فافهم فانه لایخلوعن دقه) و نتیجه این است که مورد قاعده غالبا مرتکب عمل است نه قاضى مگر در مورد نادر.
4 – شبهه حکمیه و موضوعیه را اطلاق صحیحة عبدالصمد بن بشیر شامل می شود(12) و نسیان را به طریق اولى شامل می شود و چنانچه اکراه و اجبار نزد قاضى ثابت شود حدیث حد را بر می دارد ((رفع ما اکرهوا علیه))(13) و اگر مرتکب فاحشه ادعا کند که مرا اکراه کرده است مسموع است لصحیحه ابى عبیده عن ابى جعفر علیهما السلام (14) در اینجا حد دفع شده از جهت شبهه که در نزد قاضى پیدا شده است چون زانیه ادعاء اکراه نموده است و حضرت امیر (علیه السلام) قبول نموده و حال آنکه احتمال می رود زن از جهت خوف حد، دروغ گفته باشد.
5 – در مورد جاهل قاصر و غافل حد برداشته است ولى جاهل اگر مقصر وملتفت باشد و سؤال نکند حد جارى می شود لصحیحة یزید الکناسى(15).0
س : 10 – درصورتى که پس از اجراى مجازات رجم ، به زعم این که مجرم به قتل رسیده ، جسد وى به سرد خانه منتقل شود ولى بر حسب اتفاق علائم حیاتى در او مشاهده شود و پس از معالجه سلامت خود را باز یابد، بفرمایید:
1 – آیا صرف صدق عنوان رجم و لو به قتل محکوم نیانجامدکفایت می کند ( تا در نتیجه نیازى به اجراى مجدد حکم نباشد) یا چون قتل از طریق رجم موضوعیت دارد، باید مجددا حکم رجم را در مورد وى به مرحلة اجراء گذاشت ؟
2 – در فرض دوم ، آیا مجرم می تواند دیه جراحات وارده در اثر اجراى حکم در مرتبه اول را مطالبه نماید؟
3 – در صورت مثبت بودن پاسخ ، پرداخت دیه به عهدة کیست ؟
ج : 1 – چون غرض از رجم قتل به این نحو است پس باید رجم کنند تا کشته شود ((کما تدل على ذلک مارواه الصدوق ((قدس سره)) باسناده عن یونس بن یعقوب عن ابی مریم )) (16)
2 – چون رجم به دستور امام یا نایب ایشان انجام می شود، مجرم حق مطالبة دیه را ندارد، و رجم دوم متمم اول است .
3 – بله ، چنانچه رجم کنندگان به سنگ هاى کوچک که کشنده نیست رجم کرده باشند دیه آن از بیت المال داده می شود.
س : 11 – چنانچه دلیل اثبات جرم ، منحصر به نظریه کارشناس مانند کارشناس انگشت نگارى یا پزشکى قانونى باشد، بفرمایید:
1 – آیا از نظر شرعى چنین دلیلى حجیت دارد؟
2 – در صورت حجیت ، آیا دلیل مستقلى محسوب می شود یا حجیت آن منوط به داشتن شرایط بینه است ؟
ج : ا – چنانچه از قول کارشناس براى حاکم شرع وثوق و اطمینان پیدا شود، طبق آن حکم می تواند. چون سیره عقلاء قائم به حجیت اطمینان وعمل به آن می باشد.
2 – چنانچه دو نفر و داراى عدالت باشند، قولشان از باب بیّنه ، حجت است و لو اینکه موجب اطمینان نباشند.