سوال: [844] بنابراین که تجسس در امور داخلی مردم حرام باشد، اگر بر اثر تجسس حرام به جرمی مانند: زنا، لواط، شرب خمر و… برخورد کنند و هنگام اجرای حد، خسارت جانی به متهم برسد، تجسس کننده ضامن است؟
جواب: در صورت ثبوت جرم در نزد حاکم شرع و اجرای حد بر طبق موازین شرعی، در این صورت کسی ضامن نیست و اگر جرم شرعاً ثابت نشود، مجری حد ضامن است.
سوال: [845] حکم اجرا حد در ملأ عام در حال حاضر که مستلزم هتک اسلام و باعث خشن نشان دادن چهره اسلام می¬شود از نظر معظم له چگونه است؟
جواب: بعضی از حدود که از نظر شرع باید در ملأعام اجرا شوند باید در ملأعام جاری شود؛ ولی بعضی از حدود مطلق اختیارش به دست حاکم شرع و قاضی است؛ هرگونه صلاح بداند جاری می¬گردد.
سوال: [846] با توجه به عبارت فقها که می¬فرمایند حدّ زنای با محارم و زنای به عنف و اکراه، قتل است و فرقی بین محصن و غیر محصن نیست؛ با عنایت به این که مجازات رجم سخت تر از مجازات قتل است، بفرمایید:
1 ـ چرا زانی محصن که مرتکب زنای به عنف یا زنای با محارم شده رجماً کشته نمی¬شود؟ در حالی که اگر زنا با عنف یا با محارم نبود رجم می¬گردید؟
2 ـ با توجه به این که به اجماع فقها در صورتی که شیخ یا شیخه محصن مرتکب زنا شوند علاوه بر رجم صد ضربه شلاق نیز جاری می¬گردد، در فرض زنای با محارم یا به عنف اگر زانی محصن پیرمرد باشد آیا قبل از قتل صد ضربه شلاق بر وی جاری می¬شود؟ اگر جواب منفی است چه توجیهی دارد؟
جواب:
ج1) اولاً احکام تابع مصالح و مفاسد است که آن مصالح و مفاسد را غالباً غیر معصوم درک نمی¬توانند، دوم این که اگر زنای با محارم به اقرار زانی ثابت شود و بعد انکار کند، رجم ساقط میشود، ولی حد ساقط نمی¬شود، سوم این که اگر زنای مرجوم و مرجومه با اقرار ثابت شده باشد و یک سنگ اصابت کرده باشد بعد از آن چنانچه فرار کنند برگردانده نمی¬شوند، برخلاف کسانی که محکوم به قتل هستند، قتل در مورد آنها جاری می¬شود، لذا از این ناحیه، حکم رجم آسانتر از حکم قتل است.
ج2) در زنای با محارم مطلقاً حکم گردن زدن زانی و زانیه است و شلاق ندارد مستفاد از روایات همین است، اگرچه از نظر گناه زنای با محارم گناهش بیشتر است.
سوال: [847]
الف) هزینه درمان و بهبود شخصی که در اثر اجرای حد یا قصاص اطراف، یکی از اعضای خود را از دست داده، به عهده¬ی بیت المال است یا محکوم علیه؟
ب) در صورتی که به عهده بیت المال باشد، حکم اختصاص به معالجات اولیه دارد یا معالجات بعدی را نیز در بر می‌گیرد؟
ج) آیا بین فقیر و غنی در حکم مذکور فرقی هست یا نه؟
د) آیا تفاوتی بین حد و قصاص وجود دارد؟
جواب:
الف) به عهده محکوم علیه است مگر اینکه خودش قدرت درمان نداشته باشد در این صورت از بیت المال پرداخت می¬شود.
ب) به عهده بیت المال نیست مگر در صورت عدم قدرت جانی و در فرض سوال فرق بین هر دو صورت نیست.
ج) اگر مجرم فقیر باشد هزینه درمان ازبیت المال است.
د) دراین مسئله فرقی بین حد و قصاص اطراف وجود ندارد.
سوال: [848] آیا حکم تأخیر در حد جلد (تازیانه)، یا اجرای آن به صورت ضغث که در باب زنا مطرح است، به تعزیرات و سایر حدود نیز قابل تسری است؟
جواب: بله ضغث به تعزیرات و سایر حدود نیز قابل تسری است.
موارد جواز تأخیر در اجرای حکم
سوال: [849] چنانچه به تشخیص پزشک قانونی اجرای حد، اعم از جلد، قطع ید و… یا قصاص عضو بر فرد بیمار یا شخص سالمی که دچار ضعف شدید جسمانی است باعث مرگ یا ابتلای وی به بیماری یا تشدید آن می¬گردد، تکلیف چیست؟
جواب: در چنین موارد اجرای حد به تأخیر انداخته شود.
سوال: [850] درباره مجرمی که بیمار است؛ بفرمایید:
الف) آیا حاکم شرع می¬تواند در حال بیماری حکم وی را اجراء نماید یا باید تا بهبودی کامل وی آن را به تأخیر اندازد؟
ب) بر فرض لزوم تأخیر اجرای حکم تا کسب بهبودی؛ بفرمایید:
1) مراد از بیماری مانع اجرای حکم، از نظر شرعی چیست؟ (آیا همان متفاهم عرفی است یا آن چه پزشکان آن را بیماری می¬نامند و یا امر ثالثی است؟)
2) آیا حیض و نفاس و استحاضه در حکم بیماری است؟
3) آیا بین عارضه¬ای که محکوم عمداً برخود وارد کرده با آن چه به طور طبیعی عارض شده تفاوتی هست؟
4) آیا بین عارضه دائمی (مانند سرطان) و موقتی (مانند درد آپاندیس) فرقی هست؟
5) در عوارض موقت و زائل شدنی، آیا بین مواردی که برای درمان زمان زیادی نیاز است (مانند بیماری سل) با مواردی که چنین نیست (مانند تب و لرز) تفاوتی وجود دارد؟
6) آیا بین مواردی که درمان آن هزینه بسیار بالایی دارد (مانند جراحی قلب) با مواردی که چنین نیست تفاوتی هست؟
7) اگر محکوم، مغمی علیه شود، چه حکمی دارد؟
جواب:
الف) اگر مجرم طوری مریض باشد که با شلاق زدن خوف مرگ برود در این صورت شلاق را به تأخیر اندازد تا خوب شود و چنانچه خوف موت نباشد حد جاری میشود.
ب1) مراد از مریضی که مانع از اجرای حکم می¬شود مریضی است که با اجرای حد، خوف مرگ محکوم برود.
ب2) در حال استحاضه زن شلاق زده نمیشود.
ب3) بین دو صورت علی الظاهر تفاوتی نیست.
ب4) اگر از خوب شدن مرض مأیوس باشد حکم به ضغث میشود.
ب 6ـ5) بله تفاوت وجود دارد که در اولی حکم به ضغث میشود و در دومی تا زمان رفع عارضه باید صبرشود.
ب7) باید صبر کند تا از حالت اغماء خارج شود.
عوامل سقوط حد
سوال: [851] در مورد توبه بفرمایید:
الف) در مواردی که توبه قبل از اقامه بیّنه مسقط حد است، آیا ثبوت توبه قبل از بینه کافی است یا اظهار توبه عند الحاکم نیز باید قبل از بیّنه باشد؟
ب) آیا در توبه مسقط حد، احراز توبه لازم است یا در صورت شبهه توبه نیز حاکم شرع می¬تواند با تمسک به قاعده، الحدود تدرء بالشبهات، حد را اجراء نکند؟
جواب:
الف) اگر قبل از اقامه بینه در نزد حاکم شرع توبه ثابت شود، مسقط حد است.
ب) توبه مسقط حد باید احراز شود و یا قرائن و علائم توبه وجود داشته باشد در غیر آن صورت حد ساقط نمیشود.
حد سرقت
سوال: [852] در مورد سرقت مستوجب حد بفرمایید: آیا پس از شکایت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم، امکان عفو سارق توسط مسروق منه، نسبت به اجرای حد وجود دارد؟ یا خیر.
جواب: مسروق منه، قبل از اثبات جرم در نزد قاضی می¬تواند سارق را عفو کند.
سوال: [853] اگر شخصی نزد حاکم به سرقت اقرار نماید، بفرمایید:
الف) آیا در صورت وجود سایر شرایط اجرای حد، صرف اقرار، برای قطع ید کفایت می¬کند، یا نیاز به مرافعه مال باخته نیز است؟
ب) در صورت نیاز به شکایت، آیا برای اجرای حد، صرف مرافعه کافی است، یا مطالبه قطع ید از سوی مال باخته نیز لازم است؟
جواب: در صورت اثبات سرقت در نزد حاکم و وجود سایر شرایط، قطع ید واجب است، اگر چه مال باخته تقاضای قطع ید نکند؛ اما اگر قبل از مراجعه به حاکم، مال باخته سارق را ببخشد حاکم حق قطع ید سارق را ندارد.
سوال: [854] در مواردی که سارق مورد عفو مسروق منه قرار می-گیرد، آیا حاکم شرع بنا به مصالحی می¬تواند حد را اجراء نماید؟ یا خیر.
جواب: در فرض سوال حاکم شرع حق اجراء حد ندارد، ولی اگر صلاح بداند می‌تواند تعزیر کند.
سوال: [855] در صورتی که سرقت جامع شرایط حد، با اقرار سارق نزد حاکم ثابت شود، آنگاه سارق توبه نماید، آیا عفو وی توسط مال باخته (ولی) جایز است؟
جواب: بعد از اثبات سرقت در نزد حاکم شرع، حد سرقت ساقط نمیشود.
تبدیل مجازاتها به یکدیگر
سوال: [856] با توجه به این که در زنای محصنه هنگام اثبات جرم با بینه، در صورت فرار مجرم از حفره می¬توان وی را برگرداند و حکم را اجراء نماید، ولی در صورت اقرار این کار را نمی¬توان انجام داد؛ لطفاً بفرمایید که آیا می¬توان حکم رجم را به انواع دیگری از قتل تبدیل نمود؟ یا خیر. در صورت مثبت بودن جواب، آیا بین انواعی که احتمال زنده ماندن محکوم در آن وجود ندارد با مواردی که این احتمال هست، تفاوتی وجود دارد؟ یا خیر.
جواب: حکم رجم تبدیل به انواع دیگر قتل نمی¬شود مگر اینکه محذور مهمی داشته باشد که حاکم شرع می¬تواند در شرایط خاصی حکم رجم را تغییر دهد.
سوال: [857] در مورد کسی که قرار است اعدام شود ـ حداً یا قصاصاً ـ اگر حدود یا تعزیرات دیگری کمتر از قتل، برای او ثابت شود، آیا می¬توان از آن صرف نظر نمود؟ دراین مسئله آیا بین حق الله و حق الناس تفاوتی وجود دارد؟ یا خیر.
جواب: حد قابل گذشت نیست، اول باید حد جاری شود بعد اعدام نمایند چون قابل تداخل نیست، اما تعزیر در اختیار حاکم است، می¬تواند اعدامی را از تعزیر عفو نماید.
در فرض سوال بین آن دو تفاوت است به این معنا که در حق الناس امکان عفو وجود دارد ولی در حق الله حکم باید جاری شود.
سوال: [858] آیا در فروض ذیل قصاص تبدیل به دیه می¬شود:
الف ـ هرگاه قاتل پس از تسلیم خود به اولیای دم، به مرگ طبیعی از دنیا برود.
ب ـ هرگاه قاتل توسط شخص دیگری غیر از اولیای دم به قتل برسد.
ج ـ هرگاه قاتل با خودکشی و مانند آن، به سوء فعل خود، زمینه قصاص را از بین برده و خود را معدوم نماید.
د ـ آیا در فروض فوق فرقی بین قتل و جنایت کمتر از قتل وجود دارد؟
جواب: در تمام فروض فوق قصاص تبدیل به دیه می¬شود چون «لا یبطل دم امرء مسلم» تمام مواردی که قصاص تعذّر داشته باشد در قتل عمد و هم چنین موارد قتل خطای و قتل شبیه عمد را شامل است؛ البته فروض فوق جنایت کمتر از قتل را شامل نیست.
سوال: [859] در مواردی که شارع مقدّس شیوه یا ابزار خاصی را در اجرای مجازات در نظر گرفته است ـ مانند رجم یا کشتن با شمشیر ـ بفرمایید:
الف) آیا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیت دارد؟ (به عبارت دیگر در این گونه موارد آیا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوین؛ یا ازهاق روح به شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد).
ب) در صورت موضوعیت داشتن، چنانچه اجرای رجم یا مجازات-هایی نظیر مجازات لواط با شیوه¬های منصوص در شرائطی خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدّس اسلامی نباشد ـ مثلاً وهن اسلام و مسلمین باشد یا چهره خشنی از اسلام یا نظام اسلامی را نشان دهد ـ آیا می¬توان ضمن اجرای اصل حکم ـ قتل ـ شیوه اجرای آن را تغییر داد؟
جواب:
الف) شیوه و ابزار خاص در اجرای مجازات، موضوعیت دارد.
ب) اگر برای حاکم شرع موهن بودن اجرای رجم و سایر مجازاتها محرز شود می¬تواند از روش دیگر استفاده کند.
