س 51: کسی مبلغ صد هزار تومان (مثلاً) طلبکار بوده است در موعد معیّن از بدهکار پول قرض خود را میخواهد، چون بدهکار پول نداشته طلبکار زنجیر اسب او را میگیرد و میگوید این اسب را در برابر طلبم قبول کردم و اکنون همین اسب را تا سال آینده به مبلغ دو صد هزار به تو فروختم، آیا این معامله ربوی است؟
ج: اگر بدهکار واقعاً اسب خود را به جای بدهی خود داده و صاحب پول هم قبول کرده باشد و دو باره معامله کرده باشند اشکالی ندارد. معامله ربوی نیست.
س 52: کسی که بسیار محتاج و نیاز مند است گندم را به قیمت دو برابر تا سال آینده میخرد (مثلاً قیمت یک سیر گندم صد افغانی است او دو صد افغانی تا سال آینده میخرد) آیا این معامله ربوی است؟
ج: اگر معامله دو شرطه نبوده باشد مثلاً نگفته باشند که قیمت کنونی این است و قیمت سال آینده آن، این است و مدت نسیه را معین نکرده باشند معامله باطل است و اگر بگوید این گندم را تا سال آینده در همین تاریخ به این مبلغ میفروشم و مشتری هم قبول کند معامله صحیح است.
س 53: کسی زمین خود را به بیع شرط میفروشد در موعد معین فروشنده پول خریدار را آماده میکند امّا خریدار به بهانه های گوناگون رد میکند. بعد از آن که موعد معین رد میشود خریدار پول را نمیگیرد و ادّعا میکند که زمین به او فروخته شده است. فروشنده دعوای حقوقی راه میاندازد امّا به جایی نمیرسد بعد از فوت خریدار، ورثه اول ادّعا میکند که زمین مورد نظر به آنها به ارث رسیده است. آیا ملک و زمین فروخته نشده است آیا ادعای ورثه خریدار درست است؟
ج: چون فروشنده در موعد معیّن پول خریدار را آماده کرده و خریدار بهانه آورده است معامله فسخ شده است.
س 54: شخصی حدود بیست سال پیش، زمین کشاورزی میخرد. بر روی آن کار میکند زحمت میکشد و زمین از نظر کیفیت بالا میرود، اکنون ورثه فرد دیگری ادعا میکند که زمین فروخته نشده، مال فرشنده نبوده بلکه مال پدر بزرگ آنان بوده است در حالی که پدر مدعی در زمان حیات خود هیچ گونه ادعایی نداشته است اکنون که هم فروشنده و هم خریدار از دنیا رفته است چنین ادعایی مطرح شده است، آیا صحیح است؟
ج: ادعای مدعی، اعتباری ندارد مگر اینکه در نزد حاکم شرع ثابت شود.
س 55: مردی همراه با پسرش یک قطعه زمین میخرد. سند زمین به نام پسر است پسر بر روی زمین کار میکند، کاریز ایجاد میکند. بعد از مدتی پسر از دنیا میرود و پدر و مادر متوفی زنده است و زمین یاد شده را بین خود و فرزندان متوفی و نواسههای خود تقسیم میکند. اما کاریز و حریم زمین تقسیم نمیشود آیا باید مثل زمین تقسیم شود؟
ج: مثل زمین بین ورثه تقسیم شود و حریم زمین و کاریز تابع زمین و کاریز است.
س 56: زمینی از پدرم به من و برادرم به ارث رسیده بود. برادرم زمینهای مشترک را فروخته است و از قیمت آن به من چیزی نداده است:
1ـ56: آیا این معامله صحیح است؟
2ـ56: درختهایی را که بر زمین مشترک غرس کرده بودم بدون اجازه من فروخته است، درختها مال کیست و اگر مجدداً رویید مال چه کسی خواهد بود.
3ـ56: در طی بیست و دو سال برادرم به من اجاره بها نداده است آیا اجاره بهای معین را به من پرداخت کند یا اجرت المثل را به پول همان زمان حساب میشود یا به پول رسمی کنونی؟
ج:1ـ56: اگر به فروش سهمیه خود راضی نبودهاید، فروش سهمیه شما باطل است امّا معامله در سهمیه فروشنده (برادر شما) صحیح است. شما میتوانید سهمیه خود را از مشتری باز پس بگیرید.
ج:2ـ56: درختان مال شما بوده است بنابراین قیمت درختان به شما تعلق دارد اما چون درختان بر زمین مشترک غرس شده بوده برادر شما حق دارد اجرت زمین خود را از شما بگیرد.
ج:3ـ56: اگر مدت زمان اجاره را تعیین نکرده باشد اجاره باطل است و شما اجرت المثل زمین خود را مستحق هستید.
س 57: اینجانب مبلغ دوصد هزار تومان را در تاریخ 1/4/75 به شخصی از قرار صرف هر هزار تومان به شانزده هزار افغانی داده بودم تا مدت یک سال اما آن شخص تا کنون که سه سال و هشت ماه میشود پول را نداده اکنون که صرف پائن آمده و پول افغانی تنزل کرده میگوید من همان پول افغانی را به شما میدهم من قبول ندارم آیا من مستحق پول افغانی هستم یا میتوانم پول تومان خود را پس بگیرم؟
ج: شما ارزش همان پول افغانی را در همان موعد مقرر حق دارید مثلاً مبلغ پول افغانی در زمان موعد مقرر چه مقدار گندم یا روغن یا برنج میشد اکنون قیمت همان مقدار جنس را به قیمت فعلی حق دارید از مشتری بگیرید یا همان دوصد هزار تومان خود را بگیرید.
س 58: باتوجه به مشکلاتی که در چند سال اخیر در رابطه با خرید زمین در شهرهای افغانستان مخصوصاً شهر کابل وجود داشت خرید و فروش زمین با تردید توام بود عدّهای به حیث نماینده و واسطه عمل میکردند به این معنا که نمایندگان وقتی زمین را میخریدند احتمال پنجاه درصد وجود داشت که بالاخره مشتری صاحب زمین خواهد شد یا نه؟ وبا همین تردید بودند به کسی دیگر میفروخت و افرادی که زمین را از این نمایندگان میخرند هم در تردیدند که آیا صاحب زمین میشود یا نه؟ و چه مشتری و چه بائع (نمایندگان) قبول داشتند که اگر زمین بدست شان آمد خوب و الا پولهای شان ضایع خواهد شد بعداً غاصبانی پیدا شدند که با همکاری بعضی از قوماندانان زمین های خریداری شده را به کسانی دیگر فروختند در این حال نمایندگان ضامن پول مردم هستند یا نه؟
ج: اگر بائع رفع مانع کرده باشد در اقباض غیر منقول کفایت میکند و اگر رفع مانع نکرده باشد وتلف شده باشد از کیسه بائع رفته و باید پول مشتری را بدهد.
س 59: هل یصح لدیکم التمسک بالارتکاز العقلائی القائم علی امتلاک حق التألیف، بدعوی وجود کبری کلیّة معاصرة للمعصوم قائمة علی مملکیة الصنع و العلاج الشامل لصنع الامور المادّیة و المعنویة ایضاً حیث یخرج الکاتب الشخصیة المعنویة للکتاب من وجوده التجریدی الی وجوده المادی؟
ج: اِذٰا باٰعَ الْکُتّابُ وَ یَشتَرِطُ عَلَی الْمشتری ان لایَطْبَعَهُ وَ قَبِلَ المُشْتَرِیْ، لاٰیَجُوزُ لَهُ الطَّبْعُ فاذا قَدِمَ عَلَیْهِ یَجُوْزُ لِلْباٰئِعِ فَسْخُ الْبَیْعِ لأجل تخلُّفِ الشَّرط.
وَ اَمّاٰ اذا کُتِبَ فِی الکتابِ اَنَّ حقَّ الطبعِ محفوظٌ للمؤلّفِ وَ قَالَ المشتری: اَناٰ لاٰ اَلْتزم بهذ الشرط و مع ذلک باعه له فهو بمعنی الغاء هذ الشرط، فیجوز للمشتری تجدید الطبع.
وامّا اذا باعه و لم یقل للمشتری شیئاً و لم یظهر المشتری الالتزام بقبول هذالشرط، فله تجدید الطبع لان الناس مسلطون علی اموالهم.
س 60: و اذا لم یصح لدیکم التمسک بالإرتکاز المذکور، فهل یرجع ذٰلک إلی الشک فی وجود ذٰلک الإرتکاز زمن المعصوم ٷ، بلحاظ وجود بعض المؤلفات سابقاً و مع ذٰلک لم تجعل الملکیة لمؤلفیها لعدم شعورهم بالحاجة إلی امتلاک ذٰلک الحق؟
ج: الجواب عن الثانی یظهر من الجواب الاول.
س 61: هل ترون ملکیة أعمال الانسان و نتائج أعماله؟ و علی فرض الملکیة فهل هی ذاتیة تکوینیة و بالتالی لاتحتاج إلی التمسک بالارتکاز و إمضاء الشارع له؟
ج: ان ملکیة الاعمال لها معنیان احدهما ان الانسان اذا عمل عملاً یکون مالکاً له کما اذا احیی ارضاً مواتاً یکون مالکاً لها.
ثانیهما ان الانسان الحر اذا عمل و انتفع فی کل یوم الف دینار فحبسه ظالم عشرة ایام لایکون ضامناً لعشرة آلاف لأنّ عمل الحر قبل الاستیفاء لایکون مالاً حتی یوجب الضمان.
و امّالعبد اذا کان عاملاً فی کل یوم الف دینار فحبسه الظالم عشرة أیام یکون ضامناً لعمله و هو عشرة آلاف لأن العبد مال و عمله ایضاً مال.
س 62: هل ترون أن نتائج أعمال الإنسان تعدّ مالاً لایجوز التصرف فیها إلاّ بإذن من اصحابها؟
ج: ان نتیجة عمل الإنسان کإحیاء الارض یکون مالاً و ملکاً، من غصبه یکون ضامناً.
س 63: هل یحکم العقل بأولویة الإنسان بعمله و بنتائج عمله حکماً عقلیاً معلّقاً علی عدم ورود ما یخالفه من الشارع؟ و علیه فهل تشمل تلک الأولویة الحقوق المعنویة؟
ج: ان الحقوق المعنویة مختلفة باختلاف مواردها فلیس کلّها محکوماَ بحکم واحد.
س 64: هل تشمل قاعدة “لاضرر” موارد حق الطبع اذا کان یتضرر أصحابها لعدم استیذانهم؟
ج: ان قاعدة لاضرر لاتشمل موارد حق الطبع فانّ الطبع بغیر اذن المؤلف لایکون موجباً للضرر علیه بل یکون مانعاً للنفع الزائد.
س 65: هل یشمل الضرر مثل التسبیب بعدم المنفعة، أم یختص بالنقص الوارد علی المال؟ و ما دلیلکم علی ذٰلک؟
ج: ان العقل و العرف متفقان علی ان عدم النفع لایصدق علیه الضرر.
س 66: هل بالإمکان شمول مثل«اوفوا بالعقود» للمعاملات التی تقع علی مثل هذه الحقوق «حق الطبع» فی حین أنّنا نشک فی انطباق المالیة علیها؟
ج: ان العقد یصدق علی المعاملة علی الحقوق و ان لم یصدق المال علیها کحق التحجیر و حق الاولویّة و حق الحضانة و امثالها و کذٰلک حق الطبع فان للمؤلّف أن یصالح حق طبع کتابه بمال کثیر.
س 67: اذا لم یَحْکُمِ العقلُ بکونِ أمر ما ظلماً وحکمَ به العرفُ فهل یکون حکمُ العرفِ مُحَکَّماً؟
ج: اِنَّ حکم العرفِ لاقیمةَ له فی تعیین المصادق فانه موکول الی العقل.
س 68: «لایحل مال امرء إلاّ عن طیب نفسه» إذا فسّر «المال» بما کان مرتبطاً بالغیر، أی: ما کان مرتبطا بالغیرـ و منه الطبع ـ لایجوز التصرف فیه إلاّ عن طیب نفس. فهل تصحّ هذه التوسعة فی التفسیر استناداً إلی مناسبات الحکم للموضوع إلغاء خصوصیة أم تصدم بمشاکل الاخریٰ؟
ج: ان الاجماع قائم علی عدم جواز غصب حق الغیر کماله مثل حق التحجیر و حق السبق و حق الحضانه و امثالها و امّا حق الطبع فقد عرفت الکلام فیه.
س 69: هل تدلّ العبارة التی تکتب فی أول الکتاب وهی «حقوق الطباعة محفوظة» علی کون عدم الإنتفاع بنشر الکتاب شرطاً ضمنیاً فی البیع؟ و إذا کانت کذٰلک و خالف المشتری الشرط فهل یضمن؟ أو له حق خیار الفسخ أو الإمضاء لاغیر؟ هذا السؤال علی فرض عدم ثبوت الحق.
ج: ان العمل بالشرط مرهون لالزام البایع و التزام المشتری فاذا قال المشتری لا التزم بهذالشرط، لایکون العمل بالشرط لازماً علیه کما عرفته.
س 70: هل ترون ما یسمی بالشرط اجزائی أو الاتفاق المالی من الناحیة الشرعیة (وهو اتفاق علی تقدیر التعویض إذا لم یقم الملتزم بالتزامه فی التنفیذ، أو إذا تأخر فی تنفیذ التزامه)؟ و ما هو دلیلکم علی ذٰلک؟
ج: انّ الشرط الجزائی و الاتفاقی لادلیل علی لزوم الالتزام به.
س 71: هل ترون ثبوت جمیع الحقوق المعنویة أم أنّکم تقولون بالتفصیل؟
ج: انّ جوابه یظهر مما ذکرنا (فی ج ـ س38) فلاحاجّة الی الإعادة.
س 1ـ 71: اگر متعاملین شرط کنند که هریک از متعاملین در صورتی که معامله را فسخ نماید، باید پنج میلیون تومان خسارت به طرف مقابل بپردازد. آیا این شرط مزبور صحیح است؟
ج: پرداخت پنج میلیون به عنوان خسارت وجه شرعی ندارد و اگر در ضمن عقد لازم آن مبلغ به عنوان حق فسخ معامله شرط شود وفاء به آن شرط لازم است و گرفتن آن مبلغ صحیح است.
س 2ـ 71: برفرض صحت شرط با عنایت به اینکه مهلتی برای آن مقرر نشده است، آیا متعاملین تا 10ـ 15 سال بعد هم میتوانند معامله را به هم بزنند؟ (با اینکه تفاوت قیمت در این مدت بسیارزیاد است).
ج: در صورتیکه آن مبلغ را به عنوان حق فسخ شرط کرده باشند باید مدّت فسخ معین شود.
س 3ـ 71: در صورتی که یکی از متعاملین در مبیع تصرفاتی نموده باشد، ـ مثلاً ـ در زمین خریداری شده منزلی ساخته باشد و این ساخت و ساز در مرئی و منظر فروشنده بوده، آیا میتوان این امر را به منزله اسقاط عملی حق فسخ مزبور تلقی نمود؟
ج: برفرض صحت آن تصرفات موجب اسقاط خیار فسخ نمیشود.
س 72: در بیع به شرط خیار بایع میتواند در زمان خیار با رد ثمن ملکیّت مبیع را به خود بر گرداند. در چنین معامله هرگاه بایع ادعای غبن نماید باوجود اینکه راه برای بهم زدن معامله با استرداد ثمن برای او وجود دارد، آیا میتواند در صورت اثبات غبن در معامله بیع را فسخ و ثمن را عند الاستطاعه مسترد کند؟ اگر در زمان خیار ثمن را بر نگرداند بیع لازم میشود یاخیر؟
ج: در فرض سؤال بایع از دوجهت خیار فسخ دارد هم از جهت خیار شرط و هم از جهت مغبون واقع شدن اگر در زمان خیار فسخ نکرد و از جهت مغبون واقع شدن هم فسخ نکرد در این صورت معامله لازم میشود.
س 73: شخصی زمین تا جایی خانه ودو در بند دیوار چوپ خود را در بدل مبلغ چهل هزار افغانی به فروش رسانیده و نصف قیمتش را گرفته و نصف دیگری را قسط نموده ولی قبل از سر رسیدن پرداخت قسط دوّم تاجایی مذکور را به شخص دیگری به فروش رسانده آیا حق فروش را دارد یا خیر؟ آیا حق مطالبه پولش را دارد یا خیر؟
ج: در فرض سؤال آن تاجای خانه مال شما بوده است اگر شما اجازه نکنید آن معامله باطل است و هرکسی آن زمین را خریده باشد صحیح نیست و اگر روی آن زمین نماز بخواند نمازش باطل است و باز بایع زمین حق مطالبه قیمت را ندارد تا زمانیکه زمین را به شما بدهد.
س 75: اگر شریک مشاعی حصّه خود را به بیع محاباتی ـ کمتر از قیمت سوقیه ـ به یکی از اقارب خود منتقل کند آیا صاحب حق شفعه با همان قیمت میتواند حصّه شریک خود را تملّک کند؟
ج: اگر زمین بین دو نفر مشترک باشد یکی از شرکاء سهم خود را به کسی بفروشد شریکش حق شفعه دارد به همان قیمت فروخته شده