س 76: پس از تملّک سهم مشاعی از طرف صاحب شفعه آیا بایع میتواند ادّعای غبن کند؟ و در صورت ثبوت غبن آیا مال مورد معامله به مغبون بر میگردد
ج: اگر واقعاً مغبون واقع شده باشد و اسقاط خیار نکرده باشد حق فسخ دارد بعد از فسخ، ملک به ملکیت مالک بر میگردد.
س 77: آیا بیع کالی به کالی همان بیع دین به دین است یا مفهوم وسیع تری دارد و بیع دین به دین یکی از مصادیق آن محسوب میشود؟ و در هر صورت بیع کالی به کالی صحیح است یا فاسد و باطل؟
ج: بیع کالی به کالی مفهوم وسیع تری دارد که بیع دین به دین یکی از مصادیق آن محسوب میشود بیع کالی به کالی یعنی ثمن و مثمن هر دو مؤجّل باشد چه به صورت دین باشد که یکی از دیگری مالی را طلب دارد و آن دو را معامله میکنند که در آینده پرداخت کنند و یا از حالا معاملهای انجام میدهند بدون اینکه قبلا از همدیگر مطالبهای داشته باشند که ثمن و مثمن در آینده پرداخت شود و این معامله باطل است.
س 78: در بیع کالی به کالی آیا بین این که ثمن و مثمن قبل از بیع به صورت دین باشد یا به وسیله بیع دین بودن آن محقق میشود، تفاوتی وجود دارد یا نه؟
ج: بین این دو در بطلان تفاوتی وجود ندارد.
س 79: آیا حقوق مانند حق امتیاز تلفن، حق انشعاب آب و برق، حق سرقفلی و… میتوانند به عنوان مبیع قرارگیرند؟ و آیا فرقی بین حقوق مالی وغیر مالی وجود دارد؟
ج: اگر حقوق قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط باشد جایز است مبیع واقع شود.
س 80: در صورتی که در کشور یا شهری مبیع مثلاً بر اساس تُن یا مَن به فروش میرسد و متعارف آن شهر نیز چنین است و خریدار نیز میداند که این جنس در این کشور یا شهر بر این اساس خرید و فروش میشود و به متعارف بودن آن نیز واقف است و همچنین میداند که وزن مخصوصی نیز برای تُن یا مَن در آن کشور یا شهر متعارف است امّا از مقدار آن بی اطلاع است. مثلاً نمیداند که یک تُن یا یک مَن در آن شهر چند کیلو است، آیا همین مقدار علم به متعارف بودن، برای رفع جهالت از مبیع (یا ثمن) کفایت میکند یا لازم است مقدار و اندازه آن را نیز بداند؟
ج: لازم است مقدار و اندازه آن را بداند.
س 81: آیا بیع به شرط آزمایش صحیح است، به این معنا که مشتری در صورتی مبیع را خواهد پذیرفت که آن را آزمایش کند و آزمایش موفقیت آمیز باشد؟ و در صورت صحّت آیا ملکیّت از حین عقد است یا پس از انجام آزمایش؟
ج: اگر عقد قبل از آزمایش واقع شده باشد و مبیع بر طبق وصف بایع باشد ملکیت از حین عقد حاصل میشود و اگر عقد بیع بعد از آزمایش باشد و یا قبول را معلق کند به آزمایش که این مال را به این قیمّت میخرم به شرطی که آزمایش کنم و مبیع دارای این اوصاف باشد در این صورت ملکیت بعد از آزمایش است.
س 82: آیا بیع به شرط موافقت و پسند مشتری صحیح است و در صورت صحت، ملکیت از ابتدا انتقال مییابد و موافقت مشتری به منزله اجازه کاشفه است یا این معامله صرفاً یک وعده یک طرفی بوده و پس از اعلام موافقت و رضایت از سوی مشتری مالکیت انتقال مییابد؟
ج: اگر عقد قبلاً واقع شده موافقت مشتری به منزله اجازه کاشفه است و اگر معامله قبلاً واقع نشده و مشروط به آزمایش باشد در این صورت با موافقت مشتری ملکیت حاصل میشود.
س 83: آیا شرط تأخیر در انتقال مالکیت مشروع است یا از شروط فاسد است و در صورتی که از شروط فاسد محسوب شود آیا مفسد عقد نیز میباشد یا نه؟
ج: اگر معامله با تمام شرایط واقع شده باشد تأخیر در انتقال ملکیت معنی ندارد ولی فساد شرط موجب فساد عقد نمیشود.
س 84: آیا خرید و فروش بدن و اعضای انسان جهت کالبد شکافی جایز است؟
ج: بیع وشراء اعضاء رئیسه انسان زنده جواز ندارد ولی غیر آن اشکال ندارد که برای حفظ جان مسلمان تبرعاَ اهدا کند و یا به مقدار دیه و یا کمتر و یا بیشتر از مقدار دیه باطرف مصالحه کنند.
س 85: در موردی که بایع به لحاظ عدم تأدیه ثمن از ناحیه مشتری حق حبس مبیع را دارد آیامشتری میتواند از بایع طلب نماید نسبت به مبیع، خودش یا شخص ثالث تا تأدیه ثمن به بایع انتفاع ببرد؟
ج: اگر بیع نقد باشد و مشتری از دادن ثمن خود داری کند در این صورت بایع حق دارد از دادن مبیع خود داری کند و مشتری حق ندارد مطالبهی مبیع را کند ولی در آن مدت مشتری حق انتفاع دارد.
س 86: با عنایت به اینکه بعض از فقهاء تصریح نموده اند؛ در بیع عین معین لازم است مبیع درحین عقد موجود باشد و به تعبیری برخی از فقهاء، اصل بر موجود بودن متعلق عقد است الاّ ماخرج بالدلیل ، بفرمائید؛ اولا: آیا به نظر حضرتعالی نیز لازم است مبیع درحین عقد موجود باشد و یا همین که بدانیم در حین تسلیم موجود خواهد بود کفایت میکند؟
ثانیا: فروش آپارتمان و مکانهای تجاری که بامتراژ و ویژگی های معین پیش فروش میگردد، آیا از مصادیق عین معین است تا در نتیجه بیع آن باطل باشد یا از مصادیق کلّی در ذمه است تا بیع صحیح باشد و یا از مصادیق عین معین است ولی استثنایی از قاعده کلّی محسوب میشود و بیع آن صحیح است؟
ج:1بلی لازم است در حین عقد مبیع موجود باشد اگر موجود نباشد بایع مالک آن نیست ولابیع الاّ فی ملک امّا فرق نمیکند موجود در خارج باشد و یا در ذمّه مثل کلّی در ذمّه مانند بیع سلم یا سلف.
ج:2 آپارتمان و مکانهای تجاری معمولا مکان و مساحت آنها معلوم است و در خارج معین است، کیفیت بناء وساختمان برای مشتری توصیف میشود و رفع غرر میگردد و معامله آن اشکال ندارد و از مصادیق عین معین است و اگر در خارج معین نباشد از مصادیق کلّی در ذمّه است.
س 87: در بیع معلق (در صورتی که تعلیق در منشأ باشد نه در انشاء) آیا مالکیت مبیع و ثمن از حین بیع است یا از حین حصول معلق علیه؟
ج: ملکیت از حین بیع است.
س 88: اگر معاملهای در خارج از محل سکونت بایع و مشتری صورت گیرد و وضعیت به گونهای است که نمیتوان محل وقوع را ملحوظ نمود، مثل اینکه بیع در کشتی و در دریا یا در هواپیما و در هوا صورت گیرد، در صورت اختلاف بین متبایعین تکلیف چیست و مبیع تکلیفش چیست؟ و مبیع و ثمن را کجا و بر اساس عرف چه مکانی باید تسلیم نمود؟
ج89: اگر در کشتی یا هوا پیما امکان تسلیم باشد در همانجا مبیع وثمن تسلیم بایع و مشتری شود و اگر در آنجا امکان نداشته باشد در هرکجای که طرفین توافق کرده باشند و اگر قدرت بر تسلیم در محل وقوع عقد و در خارج از آن نداشته باشند معامله باطل است، ظاهرا عرف محل و مکان در تسلیم دخالت ندارد بلکه در مکیل و موزون و عدد دخالت دارد که در صورت اختلاف بلاد، ملاک بلد معامله است.
س 90: اگر ثمن معامله بسیار ناچیز باشد مثل فروختن خانهای به هزار تومان، آیا این معامله صحیح است یانه؟ و اگر صحیح است آیا بیع محسوب میشود یا صلح یا هبه یا…؟
ج: در فرض سؤال اول ولو ثمن کم و اندک باشد معامله صحیح و بیع محسوب است.
س 91: در معاملاتی که به وسیله تلفن، فکس اینترنت و امثال آن واقع میشود، به ترتیب:
الف) معامله از چه زمانی واقع میشود؟ از زمان نوشتن یا گفتن ایجاب، از زمان نوشتن یا گفتن قبول، از زمان ارسال قبول توسط مشتری، از زمان وصول جواب قبولی به بایع، یا…؟
ج: معامله بعد از قبول مشتری محقق میشود.
ب) مکان وقوع معامله کجاست؟ محل سکونت بایع یا محل سکونت مشتری؟
ج: چون وقوع معامله منوط به ایجاب و قبول است اگر بایع و مشتری در دو جا باشند هردو جا محل وقوع معامله است.
ج) محل تسلیم مبیع و ثمن کجاست؟ محل سکونت بایع، محل سکونت مشتری، محل وجود کالا، محلی که نیاز است کالا در آنجا مصرف شود، یا…؟
ج: محل تسلیم مبیع و ثمن بستگی به توافق طرفین بایع و مشتری دارد.
س 92: در صورتی که هنگام اجرای حکم اعدام در زنا، محکوم علیه منکر جرم ارتکابی شود (انکار بعد از اقرار) لکن قاضی علم به کذب انکار وی داشته باشد، آیا حدقتل ساقط است یا خیر؟
ج: چون قاضی بر طبق علم خود میتواند حکم کند لذا در صورت علم قاضی به جنایت حدّ قتل ساقط نمیشود.
س 93: با عنایت به این که در ماده 348 قانون مدنی ایران آمده است: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است، باطل است» بیان فرمایید: آیا منع قانونی موجب میشود مبیع همانند مواردی که شرعاً خرید و فروش آن حرام و باطل است(مثل بیع میته، خمر وآلات قمار) در این گونه موارد نیز حرام و باطل باشد یا منع قانونی صرفاً حرمت تکلیفی میآورد امّا در صحت معامله تأثیری ندارد و یا موارد مختلف است و در برخی موارد، معامله صحیح، و در برخی موارد باطل و در برخی موارد غیر نافذ بوده و محتاج به اجازه است؟ به طور مثال: قانون، بیع سلاح و مهمات یا مواد مخدر یا فروش سیگار به افراد زیر 18سال ممنوع نمود؛ حال اگر علیرغم منع قانونی، معاملهای صورت پذیرد چه حکمی دارد؟ یا فروش اموال عمومی و دولتی تحت شرایطی و توسط دولت مجاز است اما افراد دیگر نمیتوانند اقدام به خرید و فروش کنند حال اگر شخصی بیاعتنا به این منع قانونی، مثلاً اقدام به فروش بخشی ازیک پارک به شخص دیگر جهت احداث شهرک بازی نماید و دولت نیز پس از فروش بیع مزبور را اجازه دهد آیا اجازه دولت در این مورد مؤثر است و بیع را نافذ میکند یا تأثیری نداشته و بیع باطل است؟
ج: اگر منع معامله توسط حاکم شرع واجد شرایط باشد حرمت تکلیفی دارد ولی حرمت وضعی آن نسبت به موارد مختلفه فرق میکند ـ مثلاًـ بیع سلاح و مهمات که موجب برهم زدن نظم و امنیت جامعه میشود هم حرمت تکلیفی دارد و هم معامله باطل است ولی مواد مخدر و سیگار اگر به اعتبار منافع محلّله باشد و یا مفسده اندک داشته باشد اصل معامله صحیح است.
س 94: با عنایت به اینکه مشهور فقهای امامیة «کثر الله امثالهم» یکی از شرایط عوضین را مالیّت و داشتن منفعت عقلایی دانستهاند بیان فرمایید:
اولاً: آیا مالیت از شرایط عوضین میباشد یانه؟
ثانیاً: در منفعت عقلایی و مالیت آیا اغراض نوعی ملاک است یا اغراض شخصی؟ ـ مثلاً ـ آیا خرید و فروش نامههای زن وشوهر در زمان نامزدی که برای آنها اهمیت بسیار دارد و یا آلبوم عکس خانوادگی که برای آن خانواده از اهمیّت ویژهای برخوردار است، صحیح است یا چون منفعت عقلایی غالب ندارد باطل است؟
ج: بله در صحت معامله مالیّت عوضین شرط است، در منفعت عقلایی هم اغراض نوعی کفایت میکند و هم اغراض شخصی در هردو صورت معامله صحیح است.
س 95: آیا منفعت میتواند مبیع واقع شود؟
ج: منفعت مبیع واقع نمیشود مبیع باید عین باشد.
س 96: در صورتی که وسیله توزین یا اندازه گیری و امثال آن در کشور یا شهری متعارف بود و مقدار آن نیز بر اساس متعارف آن شهر معلوم باشد ولی مشتری یا بایع از مقدار آن بی اطلاع باشند آیا صرف متعارف بودن و معین بودن مقدار آن کفایت میکند یالازم است بایع یا مشتری یا هردو از آن مطلع باشند؟ مثلاً من در اصفهان 6 کیلو گرم است و بایع یا مشتری که اهل قم است و من در آن شهر سه کیلوی است میخواهند در اصفهان معامله کنند.
ج: باید بایع و مشتری مقدار ثمن و مثمن را بدانند و صرف متعارف و معین بودن در کشور و شهری کفایت نمیکند و رفع غرر حین البیع حاصل نمیشود.
س 97: آیا عقود و ایقاعات مانند بیع، نکاح و طلاق به وسیله تلفن یا اینترنت یا نامه و امثال آن واقع میشود یا نه؟ و در صورت وقوع، محل وقوع آن در عقودی مانند بیع کجاست؟ بلد بایع یا مشتری؟ وضعیت خیار مجلس و افتراق آنها چگونه خواهد بود؟
ج: عقود و ایقاعات به امور فوق الذکر واقع میشود ولی محل بیع واحد نیست و قهراً خیار مجلس موضوعاً منتفی است.
س 98: درصورتی که بایع و مشتری یا یکی از آنها در وقت عقد بیع از قیمت بازار خبر نداشته باشند و بگویند فروختم به هرقیمتی که در بازار (قیمت سوقیه) هست و نام بازار معینی را ذکر کنند آیا بیع صحیح است؟
ج: در فرض سؤال بیع غرری است و معامله باطل است.
س 99: اگر در عقد بیعی بایع شرط کرده که مشتری بابت پرداخت ثمن، ضامن یا رهن بدهد، درصورتی که مشتری به شرط مزبور عمل نکند بایع حق فسخ خواهد داشت، پرسشی که در این زمینه مطرح است این است که: اگر مشتری قبل از آنکه بایع اعمال فسخ کند ثمن را بپردازد آیا بازهم بایع حق فسخ خواهد داشت؟ به عبارت دیگر آیا صرف تخلف شرط در این مورد حق فسخ میآورد یا چون غرض اصلی از اخذ ضمان یا رهن، پرداخت ثمن بوده و این غرض هر چند با تأخیر حاصل شده است پس دیگر حق فسخ و جود ندارد؟
ج: در صورتی تخلف شرط بایع حق فسخ دارد بعد از آن اگرمشتری ثمن را بیاورد حق خیار بایع محفوظ است میتواند اعمال خیار کند و با آوردن ثمن حق خیار بایع ساقط نمیشود.
س 100: هرگاه مبیع کلّی در ذمّه باشد در صورتی که بایع فرد آن را معین کند و بگوید میخواهم این فرد را به تو تحویل دهم، آیا مشتری میتواند آن را بدون اذن بایع قبض کند یا لازم است بایع آن را به اقباض مشتری بدهد؟
ج: رضایت بایع کافی است در قبض مشتری آن فرد مبیع را.
س 101: در صورتی که مبیع فرد مردد باشد ولی به گونهای که هیچ گونه غرری در آن نباشد آیا بازهم معامله باطل است مثلاً کار خانهی بشقاب تولید میکند و همه بشقابها نیز مثل همند منتهی رنگهای متفاوتی دارند ولی قیمتها یکی است و فروشنده به مشتری بگوید هرکدام را میخواهی به 500 تومان به تو فروختم و مشتری پس از معامله یکی از مصادیق را انتخاب کند آیا معامله صحیح است؟
یا بشقابها دو نمونه است و از نظر جنس وقیمت با یکدیگر تفاوت دارند ولی بایع به مشتری میگوید اگر این نمونه را بر داری به 1000 تومان و اگر آن نمونه را برداری2000 تومان فروختم در این صورت معامله صحیح است یانه؟
ج: در صورت اول بیع صحیح است و در صورت دوم بیع غرری است مگر اینکه بعد از اخذ یکی از آن دوتا را بایع اجازه کند بیع صحیح است.