احکام دیه

س : 23 – اگر شخصى کشته شده و جنازه او مثلا دربیابان ، منزل یا باغى یافت شود و هیچ یک از قاتل و مقتول شناسایى نشوند، بفرمایید:
1 – آیا دیه اى وجود دارد؟
2 – بر فرض ثبوت ، پرداخت دیه به عهده کیست و مورد مصرف آن کجاست ؟
ج : تفصیل جواب این است که اگر مقتول در بیابان پیدا شود و مقتول ، وارث غیر از امام نداشته باشد، دیه ندارد ((لانه لا معنى لان یؤخذ الدیه من بیت المال و ردّت الیه )) و اگر غیر از امام وارث داشته باشد دیه او از بیت المال براى ورثه داده می شود، لصحیحه عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکیر(22) و اگر درمنزل یا باغى پیدا شود، صاحب و یا صاحبان منزل و باغ موظفند، بینه بر عدم قتل اقامه کنند و اگر بینه نداشتند، باید دیه را به ولى دم بدهند و اگر وارث نداشت به بیت المال بپردازند. ((والدلیل على ذلک صحیحة محمد بن قیس (23) و ان امتنعوا من اعطاء الدیه وکان هناک لوث یکلفون بالقسامة فان اتوابها یؤدى الدیة من بیت المال لصحیحة مسعدة بن زیاد و هنا و ان لم یصرح بذکر بیت المال الا ان افرادکلمه (یؤدى) الدیة شاهد على انها من بیت المال و الا لعبر (بیؤدّون)
2 – مصرف آن مثل بقیه بیت المال می باشد که باید به مصالح مسلمین مصرف شود .

س : 24 – چنانچه شخص مقتول از پیروان فرقة ضالة بهائیت باشد: بفرمایید:
1 – آیا دیه دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن باسخ ، دیه او چقدر است ؟
ج : دیه ندارد، از جهت اینکه مهدور الدم می باشد از اسلام خارج است و اهل کتاب نیست تا با قبول شرائط ذمه محقون الدم باشد.

س : 25 – چنانچه مقتول ، ورثه صغیر داشته باشد، بفرمایید:
1 – آیا همواره اخذ دیه از سوى اولیاى صغار، اصلح به حال صغار است یا اینکه حسب مورد می توان جانى را عفو و یا از وى مطالبه قصاص نمود؟
2 – آیا محدوده اختیارات ولى با قیّم در این خصوص تفاوتى دارد؟
ج : 1 – غالبا اخذ دیه اصلح به حال صغار می باشد، اما ولى حق عفو ندارد، ازجهت اینکه در آن نه تنها غبطه صغار نیست ، بلکه ضرر بر آنهاست ، اما قصاص به یک شرط می تواند و آن این است که ولی صغیر از قرائن به دست
آورد. اگر قاتل را قصاص نکند، این صغیر را خواهد کشت .
2 – چنانچه ولى قیّم را نصب کرده باشد وگفته باشد هر تصرفى را که من حق داشتم ، شما حق دارید، قیّم مثل ولى می باشد.

س : 26 – درباره تغلیظ دیه در اشهر حرم یا مکه معظمه ، بفرمایید:
1 – آیا تغلیظ دیه مختص قتل عمد است یاشامل قتل شبه عمد وخطاى محض نیز می شود ؟
2 – آیا حکم مذکورمختص مسلمین است یا شامل اهل کتاب نیز می گردد؟
3 – آیا جهل قاتل به حکم یا موضوع ، در تخلیظ دیه تأثیرى دارد؟
ج : 1 – مقتضاى اطلاق صحیحه کلیب اسدى(24) عدم فرق است درتغلیظ بین قتل عمد وشبه عمدوخطا محض.
2 – اطلاق صحیحة مشارالیها شامل می شود هر شخص راکه محقون الدم باشد و اهل کتاب چنانچه شرایط ذمه را قبول نمایند محقون الدم می باشند.
3 – جهل قاتل به حکم یا موضوع درتغلیظ اثرى ندارد ازجهت اطلاق صحیحه کلیب .

س : 27 – در مورد جراحت (متلاحمه اى)که به فلج عضو می انجامد و با درمان می توان از فلج شدن پیشگیرى کرد، بفرمایید؟
1 – آیا بر شخص مجروح واجب است خود را درمان نماید؟
2 – در صورت درمان ، آیا می توان هزینه هاى افزون بر مقدار دیه را از جانى گرفت ؟
ج : 1 – بلى، درمان ازجهت حفظ نفسى ازتلف یا ضررمهم مثل فلج عضو و یا قطع آن واجب است . اجماعا ولى این وجوب ، حکم تکلیفى است ، و چنانچه درمان نکند و لو عصیانا و عضو فلج شود، جانى دو ثلث دیه آن عضو را نیز،
ضامن است ((کما تدل على ذلک صحیحه فضیل بن یسار(25) و روایات که دلالت بر تمام دیه عضو دارد چون موافق با عامه است حمل بر تقیه می شود.
2 – چنانچه درمان کند و بیشتر از دیه جراحت مصرف کند حق مطالبه از جانى ندارد، بجهت اینکه دیه آن جراحت اگر مخصوص است مقتضاى اطلاق نص عدم فرق است بین اینکه درمان مصرف بیشتر لازم دارد، یا ندارد و اگر حکم اولى آن جرح قصاص باشد وآن را مصالحه به دیه ،کرده باشد باز هم حق مطالبة افزون از جانى ندارد، چون صلح از عقود لازمه است نه جائزه .

س : 28 – درباره ماهیت دیه بفرمایید:
1 – آیا جعل دیه از طرف شارع مقدس بعنوان مجازات بوده یا نوعى جبران خسارت تلقى شده است ؟
2 – آیا عمد، شبه عمد یا خطاى محض بودن جنایت در پاسخ به سوال فوق تاثیرى دارد؟
ج : 1 – دیه جبران خسارت می باشد و ازحقوق اولیاء دم است دلیلش این می باشد که اولیاء دم حق عفو را دارند، و مجازات الهى راکسى عفو نمی تواند، مثل حد زنا و حد سرقت و لواط و بقیه حدود.
2 – در پاسخ به سوال فوق تاثیر ندارند، فرتى که بین قتل عمد و دو تاى دیگرى می باشد این است که در قتل عمد حق اولى قصاص است ومی شود مصالحه به دیه بنمایند و اما دو تاى دیگر حق اولى براى ولى دم ، دیه است و حق قصاص
ندارد، و دیه اخیر بر عاقله قاتل می باشد نه برخود قاتل .

س : 29 – همانطورکه استحضار دارید دربارة دیة انگشتان دو قول وجود دارد:
1 – تساوى انگشتان از نظر دیه : بر اساس این قول که میان قدماء و متأخرین شهرت یافته و روایات چندى بر آن دلالت دارند، به هر یک از انگشتان ، عشر دیة کامل تعلق می گیرد.
2 – تفاوت انگشت ابهام از نظر دیه با سایر انگشتان :
اصحاب این قول گرچه به سه دسته تقسیم می شوند وهرکدام در تعیین دیة ابهام و سایر انگشتان نظرى را برگزیده اند، ولى همگى بر متفاوت بودن دیة ابهام با غیر آن اتفاق نظر دارند. صاحبان این قول را برخى از قدماء مثل آبى الصلاح
حلبى درکافى و ابن زهره در غنیه و صاحب اصباح الشیعه (رحمه الله علیهم) تشکیل می دهند. معتبره ظریف با یکى از نظرات سه گانه فوق هماهنگی می باشد و شیخ (رحمة الله علیه) در مبسوط از آن به روایت اکثر اصحاب یاد می کند و در خلاف بر مفاد آن ادعاى اجماع می نماید. حضرت آیت الله العظمی خوئى (رحمه الله علیه) همین روایت را بر می گزیند و و چه ترجیح آن بر سایر روایات را مخالفت آن با عامه معرفى می کند. با عنایت به اینکه در عصر حاضر
که مشاغل متحول و دگرگون شده است ، اشخاصى که دچار آسیب دیدگى در ناحیة انگشتان شده اند و داراى مشاغلى چون جراحى خطاطى و. .. هستند، اظهار می دارند صدمه وارده ، به شغل آنها آسیب جدى رسانده است ، بفرمایید:

1 – آیا می توان گفت تفاوت مطرح در معتبرة ظریف میان ابهام و سایر انگشتان ،بخاطر تفاوت در میزان کارائى آنهاست؟
2 – بر این اساس ، آیا می توان از انگشت ابهام الغاء خصوصیت کرد واین تفاوت را در مورد سایر انگشتان نیز تعمیم داد؟ یعنى نسبت به خسارت وارده بر انگشتان با توجه به اهمیت شغل وارزش هر انگشت عمل کنیم وبه تعیین دیه و
خسارات وارده بپردازیم؟
ج : 1 – آنچه مسلم است این است که کارایی انگشت ابهام به حیث حکمت ملحوظ است نه علت .
2 – بر اساس حکمت الغاء خصوصیت نمی شود، و اگر علت بودن کارایی لحاظ می شد، الغاء خصوصیت می توانستیم زیرا علت اطّراد دارد و حکمت اطراد ندارد، بناء گفته نمی توانیم در هر انگشت که کارایی بیشتر باشد، تفاوت دیه است ، محل کلام نظیر وجوب عده است بر زن مدخوله جوان که شوهر طلاق دهد، عدم اختلاط نسب محلوظ است به حیث حکمت نه علت ، بناء چنانچه شوهر مسافرت کند در آمریکا مثلا بعد از ده سال طلاق خانمش را بفرستد بر خانم عده گرفتن واجب است . اگر چه یقین دارد اگر بدون عده شوهرکند اختلاط نسب نیست .

س : 30 – با توجه به این که طبق فتواى مشهور فقها، دیه اهل کتاب ((کافر ذمی هشتصد درهم است )). آیا اقلیت زرتشتى نیز مشمول این حکم خواهند بود؟
ج : اقلیت زرتشتى اهل کتاب نیستند و اهل کتاب : یهود و نصارى و مجوس مى باشند. به اتفاق نصوص (26) و فتاوى (27) بناء مشمول این حکم نمی باشند.

س : 31 -در مواردی که سارق مورد عفو مسروق منه قرار می گیرد، آیا حاکم شرع بنا به مصالحی می تواند حد را اجراء نماید یا خیر؟
ج (( ان المسروق منه ان عفى السارق قبل آن تثبت السرقة عند الحاکم ، فلیس للحاکم اقامة الحد لانتفاء الموضوع و ان من شرایط اقامة الحد عدم عفو المسروق منه السارق قبل المرافعة الى الحاکم کما تدل على ذلک صحیحة الحلبى(28) و اما اذا رفع الى الحاکم و تثبت السرقة با البینة، فلیس للحاکم عفوه فضلا عن المسروق منه – و اما اذا ثبت السرقة عند الحاکم
بالاقرار، فله اقامة الحد کما ان له العفوکما یدل على ذلک ما رواه الصدوق باسناده الى أقضیه امیر المؤمنین (علیه السلام ). (29)

س : 32 – در مورد سرقت مستوجب حد بفرمایید: آیا پس از شکایت مسروق منه و قبل از ثبوت جرم ، امکان عفو سارق توسط مسروق منه نسبت به اجراى حد وجود دارد یا خیر؟
ج : ((ان العفو قبل ان یرفع الى الامام أو القاضى و ذلى لصحیحة الحلبى(30) و موثقه سماعة(30) و انهما خصتا الهبه قبل ان یرفع الى الامام و اما بعد رفع الأمر الى الامام ، فهو الذى یصمم فیه ، فان ثبت السرقة بالبینة، یجب على الحاکم الحکم بالقطع و آن ثبتت بالاقرار، فالاحوط آن یعفو و لا یقطع فیما اذا عفى المسروق منه قبل الاقرار عند الحاکم )).

س : 33 – چنانچه تعزیر علاوه بر تازیانه مصادیق دیگرى داشته باشد: (مانند: حبس ، جزائى نقدى، تراشیدن سر، چرخاندن در شهر، لغو جوازکسب ، ابطال گواهینامه رانندگى، محرومیت از مشاغل دولتى، ثبت سوء سابقه و… ) بفرمایید:
1 – آیا تعبیر ((التعزیر دون الحد)) نقد در خصوص تازیانه رعایت می شود یا شامل دیگر موارد مذکور نیز می شود؟
2 – در صورت شمول به موارد دیگر، ملاک ((د ون الحد))چه می باشد؟
ج : 1 – قد یکون الحد موجبا للقتل کرجم المحصن و المحصنه و قد یکون موجبا لحبس الابد کآمرالمتل و الممسى للمقتول قبل القتل و السارق فى المرتبه الثالثة و قد یکون موجبا للجلد فزان غیر محصن یجلد ماه و القاذف یجلد ثمانین حراکان ،او عبدا و لکن فى معتبرة قاسم بن سلیمان ان المملوک فى القذف یحد اربعین (31) و فى صحیحة حماد بن عثمان (32) عین الامام (علیه السلام ) التعزیر بما دون الاربعین ، قال : فانها حد المملوک . فالمراد ان التعزیر حیث یکون غالبا بالسوط ، فلهذا عین ما دون الاربعین ، و التعزیر بالحبس یجوز و لکنه لابد آن یکون اقل من الحد و هو الحبس الدائم . فلا یجوز التعزیر بالقتل و لا با لحبس الدائم و لا بالضرب با لسوط اکثر من تسعة و ثلاثین سوطا و اما لطرف الا قل فهو على حسب ما یراه الحاکم صلاحا، و حیث آن التعزیر یکون غالبا بالسوط و الحبس ،عبر بدون الحد.
2 – و قد ظهر مما ذکرنا جواب هذا السؤال ، فان التعزیر اذا کان بما هو الغالب و هو الحبس و السوط فلابد من ان یکون بما دون الحد و اما اذا کان بغیر هما، فهو موکول الى نظر الحاکم ، و اما جواز التعزیر بغیر هما فهو المستفاد من مراجعة سیره الرسول و امیرالمومنین علیهما السلام .

س : 34 – بر اساس دستور شارع مقدس ، مهلت پرداخت دیه در قتل و جراحات شبه عمد (مانند جراحات یا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى) 2 سال می باشد، آیا تقاضاى اعصار جانى قإل از انقضاى مهلت مقرر، مسموع می باشد یا خیر؟
ج : ان القاضى یأمر بالتحقیق و التفتیش عن حاله و آن زر اعساره و افلاسه ، یمهله حتى یستفید مالا، و الدلیل على ذلى موثقه غیاث بن ابراهیم عن جعفر (علیه السلام )(33) و المستفاد منها آن الحبس ان کان موجبا لظهور حاله ، یحبس ثم خلى سبیله .

س : 35 – 1 – در مواردى که بر اساس دستور شارع مقدس ، بهبود جراحت یا نقص عضو، میزان دیه را تغییر می دهد مخارج و هزینه هاى درمان به عهدة جانى است یامجنى علیه ؟
2 – چنانچه به عهدة مجنى علیه باشد در موارد که هزینه هاى درمان پیش از مقدار دیه مأخوذه است ، آیا راهى براى جبران خسارت زائد بر مقدار دیه وجود دارد یا خیر؟ (در این گونه موارد چه بسا هزینه هاى درمان پیش از مقدار دیه
مقرره باشد).
3 – در مواردى نظیر شکستگى ستون فقرات که دیة کامله دارد، طبق فتواى فقهاء اگر این شکستگى به گونه اى معالجه شودکه اثرى از جنایت باقى نماند جانى باید یک صد دینار بپردازد. در این گونه موارد فعلیت درمان و اصلاح ملاک است یا قابلیت آن ؟ (به این معنى که اگر فعلیت ملاک باشد از ابتدا دیة کامله به عهدة جانى قرار می گیرد و جانى یا موظف به پرداخت تمام دیه می باشد. که پس از اصلاح و خوب شدن نهصد دیناربه او پس داده می شود و یا منتظر می ماند که پس از معالجه ، دیه مقرره (( 100 دینار))را بپردازد. ،(اگر چه ذمه اش به کل دیه مشغول است ) ولى اگر قابلیت درمان ملاک باشد از همان ابتدا، ذمة جانى به یکصد دینار مشغولى می شود. )
ج : 1 – اذا اقدم المجنى علیه على العلاج ، تکون مصارفه علیه و لا دلیل على کونها على الجانى و آن لم یقدم علیه و اقدم الجانى على العلاج ،فللمجنى علیه ان یقول : اجیزالعلاج بشرط آن تمقبل المصارن ، فاذا تقبلها تکون علیه .
2 – اذا کانت الدیة مقدرة با الاصالة، فلا طریقه لجبران الخسارة و لوکانت زائدة على الدیة لعدم الدلیل الا على اصل الدیة، و اما اذا کان الحق الاولى للمجنى علیه القصاص فمصالحته باضعات المصارن ممکنة .
3 – لا شک فى ان الملاک هو فعلیه العلاج لصحیحه برید العجلى (34) و العلاج على غیر عثم و لا عیب کما فى صحیحة ظریف (35) نادر قد یتفق ،فاذا عولج مع العثم او العیب و منه عسر الانزال ، فلا یستحق الجانى من الدیة شیئا.

س : 36 – همانگونه که مستحضرید بر اساس برخى روایات وارده در باب دیات ، خوب شدن بعضى جراحات یا نقص عضوها (نظیر شکستگى استخوان در اعضاى که دیه مقدره دارد یا شکافتن لب ) میزان دیه را تغییر می دهد. با توجه به اینکه امروزه به خاطر پیشرنت علم پزشکى تعداد قابل ملاحظه اى از جراحات و نقص عضوها قابل درمان می باشند، بفرمایید:
1 – آیا تأثیر درمان در میزان دیه را به غیر موارد مصرح در فقه نیز می توان تعمیم داد؟
2 – آیا پیوند عضو مقطوع در میزان دیه تأثیر دارد یا خیر؟(در صورت که انگشت یا دست شخصى در اثر جنایت قطع شود، اگر به موقع اقدام گردد می توان عضو مقطوع را پیوند زد؟)
ج : 1 – لا دلیل على التعمیم فان الاحکام الشرعیة توقیفیه، فلابد من الاقمصار على مورد النص و القیاس لیس من مذهبنا
2 – لا دلیل على تأثیر الاتصال و الالتیام فى تقلیل الدیه، فان قطع الضو تمام الموضوع للدیه نا الدلیل الدال على اثباتها مطان یشمل صوره الاتصال و الالتیام ، فلودل الدلیل على تقلیلها فى مورد نقتصر فیه و لا یصح التعدى عن مورد النص فانه قیاس لیس من مذهبنا.