[سؤال 7764] 4071
بسمه تعالی 7 / 2 / 1362
محضر رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، استدعا دارم در مورد سؤال زیر اظهار نظر فرمایید:
اگر کسی در مقابل بدهی بدهکاری، وثیقۀ ملکی تودیع نماید، پس از مدتی مدیون و داین با هم تصفیه حساب کلی نموده و مبلغ بدهی مدیون مشخص شده و داین و مدیون با هم توافق نمایند که مبلغ معینه، به وسیلۀ مدیون اصلی پرداخت گردد و نیز داین از وثیقه مورد بحث صرف نظر نموده، و با سازش نامه و قرارداد تنظیمی در محضر حاکم شرع، تعهد نماید از مراجعه به متعهد اولی و استفاده از وثیقه خودداری نماید. آیا پس از تنظیم این قرارداد، داین می تواند برای وصول بقیۀ طلب مدیون اصلی به متعهد اولی مراجعه نموده و یا از وثیقه ای که حق استفاده از آن را از خود ساقط نموده است، استفاده نماید؟
بسمه تعالی، در فرض مسأله که داین از رهن صرف نظر نموده، نمی تواند از وثیقه استفاده نماید.
[سؤال 7765] 4072
بسمه تعالی 1 / 10 / 1361
محضر مبارک رهبر عزیز انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی، دام ظله و عزّه و شوکته، پس از سلام و آرزوی طول عمر و سلامتی کامل محترماً؛ معروض می دارد که به سؤال های ذیل جواب فرمایید:
1. آیا در اخذ عین مرهونه، همین مقدار که در این زمان معمول است که سند را از طریق ادارۀ ثبت اسناد توقیف می کنند، کافی است یا نه؟
بسمه تعالی، در قبض عین مرهونه، باید عین تحت استیلای مرتهن واقع شود و مجرد توقیف سند، قبض نیست.
2. اگر مدعی اقامۀ بیّنه نکند و تقاضای قسم هم نکند و دعوا هم طوری باشد که با عدم اقامۀ بیّنه، و عدم تقاضای قسم مدعی موقوف نشود؛ مثل موردی که مدعی ادای دین باشد، که با عدم اقامۀ بیّنه و عدم تقاضای حلف، منکر ادای دین، خواهان طلبش هست. در این موارد دعوا چگونه باید فیصله پیدا کند؟ آیا حاکم می تواند مدعی را الزام به مطالبۀ یمین کند و یا خودش منکر را قسم دهد و یا راه دیگری هست؟ بیان فرمایید.
بسمه تعالی، حاکم می تواند در مورد مزبور، خودش منکر را قسم دهد.
3. در جلد 2 تحریر الوسیله آمده است که: «من لا ولیّ له، فالحاکم ولیّه فی هذا الزمان»: اوّلاً آیا مراد از حاکم، ولی امر است یا قاضی؟ و ثانیاً مصرف دیه چیست؟ آیا لازم است که به ولی امر پرداخت شود، و یا پرداخت به دولت اسلامی کافی است؟
بسمه تعالی، مراد ولی امر است و دیه نیز نظیر سایر موارد ارث من لاوارث له، به ولی امر می رسد و اگر وارثی هست باید به او داده شود.
4. در مواردی مثل شجاج و لطمات، که دیه با شتر و یا دینار تعیین شده است، آیا مراد عین شتر و دینار است و یا از باب مثال است، و مراد تخییر در اقسام دیه است؟
بسمه تعالی، منظور از سؤال معلوم نشد.
5. آیا پول های نقره ای سلاطین سابق، و یا مثل بهار آزادی را می توان درهم و دینار دانست و دیه را براساس آن و یا با تصالح، قیمت آن را قرار داد، و یا لازم است که بر اساس سایر اقسام دیه مقدر شود؟
بسمه تعالی، درهم و دینار مقدار معیّن نقره و طلای مسکوک است ـ سکّه رائج ولو قبلاً ـ و با تعذر یا غیر آن، قیمت کافی است.
6. آیا اسناد رسمی مملکتی و یا نوشته های عادی که به امضای علمای بزرگ و با مهر آن ها ممهور باشد، در فصل خصومت می تواند مثل شاهد حجّت باشد؟ و یا فصل خصومت منحصر به علم و اقرار و بیّنه و یمین است و به غیر این ها نمی شود فصل خصومت کرد؟
بسمه تعالی، اسناد کتبی حجّیّت شرعیه ندارند، مگر آن که برای قاضی موجب علم باشد.
[سؤال 7766] 4073
بسمه تعالی
محضر حضرت آیت الله العظمی خمینی مدّ ظله العالی
یک نفر چند قطعه زمین دارد و یک قطعه آن وقف امام حسین علیه السلام کرده، که هر سال آن را زراعت کند، برای امام حسین علیه السلام خرج کند و آن نفر همه زمین خودرا به یک نفر دیگر به گرو داده، به نفر گفت: این زمین یک قطعه اش وقف امام حسین علیه السلام است و نفری که زمین ها را گرو کرده حاصل زمین وقفی را به مصرف حسینی علیه السلام نمی رساند این دو نفر کدام یک ضامن است؟ شما امر بفرمایید.
بسمه تعالی، گرو باطل است و کسی که در زمین تصرف کرده ضامن اجرت المثل زمین است برای وقف.
[سؤال 7767] 4074
بسمه تعالی
استفتا از مقام عظیم الشأن رهبری و بنیان گذار حکومت جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله امام خمینی کبیر، مدّ ظله العالی
شخصی که ملکش را به یکی از بانک های کشاورزی به رهن گذاشته و خودش نمی تواند اداره نماید و مبلغ دریافتی را در آبادانی آن خرج نموده است، می خواهد با شخص دیگری که آن هم منزلش را در رهن گذاشته است معامله نماید، اگر هر دو نفر با علم به رهن بودن ملک و منزل و میزان بدهی و کیفیت پرداخت و تعهد و قبول پرداخت بدهی معامله نمایند آیا معامله از نظر شرعی صحیح است یا خیر؟ نظر خودشان را مرقوم بفرمایند.
بسمه تعالی، با اجازۀ مرتهن مانع ندارد.
[سؤال 7768] 4075
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، دام ظله العالی
محترماً، استفتا می شود: چند نفر محلی را از زید خریداری کرده و هر یک مبلغی به سهم خود به زید داده و محل خریداری شده را شرعاً قبض و سپس به عنوان وثیقۀ بقیۀ بدهی، نزد او رهن می گذارند. این عبارت ذیل ورقه نوشته شده است: رهن نامبرده مقبوض شرعی است و فک نشود مگر به تأدیۀ کل دین، و با اجازۀ مرتهن، مورد رهن در ید خود راهنین است و با تعلل در پرداخت کل دین، طبق مقررات (مقررات قانونی ثبت) طرفین عمل نمایند. به علاوه، مدیونین عهده دار پرداخت خسارات دیرکرد قانونی، از روز انقضای مدت تا روز وصول خواهند بود.
توضیحاً معلوم شده که قانون ثبت که هنوز اسلامی نشده، آن است که مرتهن می تواند در صورت تعلل راهن، مورد رهن را کلاً به نام خود درآورد و سند صادر کند.
اکنون بیان فرمایید:
1. آیا خسارات دیرکرد که در حقیقت نام دوم ربا است، باید به مرتهن پرداخت گردد یا نه؟
2. آیا مرتهن که همان فروشنده است، می تواند به استناد کلمۀ (طبق مقررات ثبت) ملک مورد رهن را کلاً به نام خود درآورد و شرعاً مالک تمام محل مورد معامله می شود و خریداران هیچ حقی ندارند؟ یا به فرض استنکاف خریداران از پرداخت مال الرهانه (یعنی اقساط معامله)، او می تواند مورد معامله را بفروشد و تنها طلب خود را بردارد و بقیه از خود راهنین است. أفتونا مأجورین ان شاء الله.
بسمه تعالی، خسارت دیرکرد، ربا و حرام است و تنها وجود عبارت چاپی در سند ثبتی، کافی برای الزام طرف به مفاد آن نیست، ولی اگر در ضمن عقد رهن، شرط شده که در صورت عدم تأدیه، تمام عین مرهونه به ملک مرتهن درآید و طرفین با التفات به شرط، آن را قبول کرده اند، شرط نافذ و لازم العمل است.
[سؤال 7769] 4076
بسمه تعالی
محضر حضرت آیت الله العظمی خمینی دام ظله العالی
شما فرمودید که گرو ملک حرام است، شخصی زمینی را چند سال عایدات آن را خورده، هر وقت پول خود را از صاحب ملک پس بگیرد، عایدات ملک را ضامن است باید به صاحب ملک رد کند یعنی پس بدهد یا نه، ضامن نیست؟ شما بیان فرمایید.
بسمه تعالی، رهن و گرو ملک گرفتن در مقابل طلب حرام نیست بلکه جایز و صحیح است، لیکن طلبکار حق تصرّف در رهن را ندارد و اگر از آن بهره برداری نمود منافع و نمائات را ضامن است و در صورتی که در ضمن قرض شرط رهن و تصرف در آن کند این معامله فرار از ربا است و باطل است و عین مرهونه و منافع و نمائات آن را ضامن است گرچه اصل قرض صحیح است.
[سؤال 7770] 4077
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی، امام خمینی، متّع الله المسلمین بطول بقائه، بعد از عرض سلام و تحیّات، امید است که آن وجود مبارک در ظلّ توجهات حضرت ولی عصر ـ ارواحنا له الفداء ـ از تمام خطرات ارضی و سماوی، محفوظ و مصون باشد. مسأله ذیل مورد استفتا است، نظر مبارک را مرقوم فرمایند.
اگر شخصی توسط بانک از خارج کشور کالایی خریداری نموده و مقداری از پول کالا را نقداً بدهد و مقداری از آن را به بانک مقروض بوده باشد و در نتیجه اسناد کالای مذکور در گروی بانک، و کالا در گمرک در محافظت دولت می باشد. همچنین مقداری حق العمل، جهت انجام کار بانک از شخصی دریافت می کند که مقبول طرفین می باشد. شخص مزبور جهت فکّ اسناد برای ترخیص کالای خویش به بانک اعلام می نماید، جهت ادای قرض خود آماده می باشد به شرط آن که بانک از او ربا نگیرد، و در اثر نپذیرفتن بانک و اصرار بر اخذ ربا، شخص مذکور قادر به فک گرو خویش نمی شود، و بانک باعث ترخیص کالای او، و در نتیجه بردن کالا توسط دولت می شود. اکنون آیا بر بانک واجب است که مقدار پول دریافتی از شخص را مسترد، و خسارت ناشی از آن را به شخص مذکور بپردازد و یا واجب نیست؟
بسمه تعالی، اگر بدهکار اصل بدهی را تا موعد مقرر نپرداخته، طلبکار حق دارد با مراعات موازین شرعیه رهینه را بفروشد و مقدار اصل قرض را بردارد و بقیه را به صاحبش رد کند.
[سؤال 7771] 4078
بسمه تعالی
محضر قائد و رهبر کبیر انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، دامت برکاته
پس از اهدای تحیات وافره، معاملۀ رهنی انجام گرفته و در ضمن عقد، شرط شده که رهن فک نشود مگر به تأدیه دین و با تعلل مدیون در پرداخت کل دین، طرفین طبق مقررات قانون ثبت عمل نمایند.
با توجه به این که قانون ثبت این است که تمام عین مرهونه در مقابل اصل بدهی به داین پرداخت گردد، نه این که معادل دین از عین کسر شود و بقیه به راهن برگردد، آیا این شرط صحیح است یا فاسد؟ و بر فرض فساد، مفسد رهن است یا نه؟
بسمه تعالی، شرط مذکور صحیح و لازم العمل است، ولی لازم است در حین شرط، خصوصیات بر طرفین معلوم باشد و در صورت جهل، احتیاط مراعات شود و در هر صورت شرط فاسد، مفسد عقد نیست.