[سؤال 7538] 3905
بسمه تعالی 12 / 10 / 1358
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی مدّ ظله، چه می فرمایید در این مسأله شرعیه:
دو نفر مشترکاً یک باب مغازه خریده اند و یکی بدون اطلاع دیگری سند را به نام خود تنظیم نموده است. بعد از 18 ماه تصرفات بدون مجوز شرع، پول شریک دیگر را جبراً پرداخت کرده که آن هم با این که راضی به این امر نبوده ناچار آن را برداشته و شهود نیز موجود است. این معامله چه صورت شرعی دارد؟ بیان فرمایید.
بسمه تعالی، معامله صحیح است و با فرض این که مشترکاً مغازه را خریده اند، هر دو به نحو شرکت مالکند و تنظیم سند اثری ندارد.
[سؤال 7539] —-> 6337
2. زن در تمام مدت زناشویی که دو سال و شش روز بوده است در یک مؤسسه کار می کرده و در خرید سایر وسایل منزل با مرد سهیم بوده است؛ این وسایل چگونه باید تقسیم شود؟
بسمه تعالی، وسایلی که با هم خریده اند، در صورتی که یکی به دیگری نبخشیده به نسبت پولی که داده اند مشترک بین هر دو است.
[سؤال 7540] 3906
بسمه تعالی 12 / 5 / 1361
محضر حضرت آیت الله العظمی، نایب امام زمان، امام خمینی، رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و امید مستضعفان جهان، روحی له الفدا
با سلام، دو نفر شریک با قرارداد و سرمایۀ مساوی، یکی شاغل در مغازه با توافق طرفین و با حقوق معیّن، مشغول به کار شده است. به اظهار وی، چهار سال با آن قرارداد عمل کرده است و دو سال، پنج برابر حقوق توافق شده، و سه سال، هفت برابر حقوق اولیه برداشت کرده است و این بدون اطلاع شریک خود و توافق طرفین بوده است. آیا چنین امری جایز است یا خیر؟ والسلام علی من اتبع الهدی
بسمه تعالی، برداشت زاید بر مقدار مورد توافق، جایز نیست و مقدار زاید را به نسبت سهم شریک، ضامن است.
[سؤال 7541] —-> 4028
2. آیا هیأت مدیرۀ صندوق قرض الحسنه می تواند موجودی صندوق را به مضاربه یا مشارکت یا مزارعه یا مساقات بگذارد؟
بسمه تعالی، اشکال ندارد؛ مگر آن که از طرف شرکا محدودیت باشد.
[سؤال 7542] 3907
بسمه تعالی 26 / 3 / 1361
حضرت مستطاب آیت الله العظمی، جناب آقای حاج سید روح الله موسوی، امام خمینی، دامت برکاته
عرض می شود: قنات جاریه صادقمان واقع در بسطام که در روز اول فروردین ماه 1361، ساعت هشت صبح به مدت یک سال قرعۀ شرعی شده است و تا به حال دو مرتبه خراب شده است و آب آن به کلی بند آمده و حالیه که باز شده است، مرقوم بفرمایید آیا قرعۀ اولیه باطل است و باید دو مرتبه قرعه شود، یا خیر؟
بسمه تعالی، تقسیم آب مشترک بر حسب زمان، منوط به توافق تمام شرکا است و هر وقت هر یک از شرکا بخواهد می تواند از آن توافق برگردد.
[سؤال 7543] 3908
بسمه تعالی
ماقولکم دام ظلّکم فی هذه المسأله
محفوظ ـ چراگاهی که برای چرانیدن موپشمیان می باشد ـ میان چند دهات از قدیم الایام مشترک و غیر منقسم است و همه دهقانان انعام و اغنام خود را در آن علف گاه می چرانند ولی، الحال اهالیان یک قریه بدون رضا و اجازت اهل قریه های دیگر این چراگاه محفوظ را برای غرس نمودن درختان توت به حکومت جابره دادند. و اهالیان قریه های دیگر اصلاً بر این کار رضا نمی دهند. بیان فرمایید که دادن چراگاه محفوظ به حکومت جابره یا خود احیا و آباد نمودن آن را بدون رضای دیگر شرکای رسمی، جایز است یا نه؟ بیّنوا توجروا، اجرکم علی الله
بسمه تعالی، چنانچه چراگاه مذکور از قدیم الایام مشترک بین چند قریه بوده و به نحو اشتراک از آن استفاده می کردند به همان نحو سابق باید عمل شود و تصرف اهالی بعض قریه ها منوط به موافقت اهالی سایر قریه ها می باشد.
[سؤال 7544] 3909
بسمه تعالی
حضور مبارک حضرت مستطاب، مرجع عالی قدر و رهبر معظم، حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی، پس از عرض سلام و ادای تحیات، خواهشمندم عنایت فرموده جواب مسأله ذیل را مرحمت فرمایید:
اگر زمینی را دو نفر به طور مشاع شریک باشند و یکی از شریکین، بدون اجازۀ شریک دیگر اقدام به احداث بنا نماید، در فرض مسأله شریک می تواند او را به خراب نمودن اجبار کند؟ اگر نمی تواند، تکلیف او چیست؟ ادام الله ظلّکم
بسمه تعالی، مالک ساختمان باید رضایت شریک را، به هر نحو شده جلب نماید.
[سؤال 7545] 3910
بسمه تعالی 2 / 10 / 1361
دفتر حضرت امام خمینی، سؤال شرعی و تقاضای فتوا
من با دو نفر به منظور کسب شریک هستم آن دو نفر با هم تبانی و یکرنگی داشته و به عنوان این که دو نفر اکثریت داشته در امور دخل و خرج و تصمیم گیری بدون آن که مرا نظارت در کار و سرمایه داشته و دخالتم بدهند بدون رضایتم رتق و فتق امور را داشته و در سرمایه و کار من به این صورت برخلاف رضایت و میلم تصرفات دارند و چون اقلیت در برابر دو نفر واقع شده حرفم در قانون عرف به جایی نمی رسد.
از نظر شرعی عمل نامبردگان چه صورت دارد؟ و هزینه و درآمد حاصله در دخل و تصرف آنان در آن چه صورتی دارد؟
بسمه تعالی، دخل و تصرّف در مال مشترک منوط به رضایت تمام شرکا است.
[سؤال 7546] 3911
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، دامت برکاته محترماً به عرض می رسانیم
حدود هشتاد خانوار در یک روستا که دو خانوار هرکدام بیست و چهار ساعت آب به مدار شانزده و پنج هکتار زمین آبی محوطه و پانزده هکتار دیمه کاری دارند. و ده نفر هر کدام ده ساعت آب و دو هکتار محوطه آبی و هشت هکتار دیمه کاری و بقیه یک ساعتی و دو ساعتی الی شش ساعتی و زمین آبی و دیمه هرکدام از دو هکتار تا شش هکتار دارند. در وسط این اراضی مقدار دویست هکتار زمین جهت دامداری بیست سال است که کشت نکرده اند و اما سه تا بند و یک چشمه آب و چهار زاقۀ دامداری به وجود آورده اند و آب و زمین، ثبتی و موروثی می باشد آیا شش نفر از مالکین بدون رضایت بقیه می توانند مقدار هشتاد هکتار از آن را به عده ای واگذار کنند؟
بسمه تعالی، اگر زمین مشترک است تصرف در آن باید با رضایت همه شرکا باشد.
[سؤال 7547] 3912
بسمه تعالی
محضر مبارک دفتر امام خمینی، دامت برکاته
محترماً به عرض میرسد شخصی یک ساختمان در شهر دارد که دو زن و ده فرزند پسر و دختر دارد و این شخص مدت 4 ماه است که فوت کرده است یکی از پسرها از زمان پدر تا حالا در خانه پدری نشسته و یکی از زن ها هم همچنین و یکی از نوۀ پسرها هم همچنین، و یک اتاق هم خالی بوده که یکی از دخترها این اتاق را به تصرف درآورده و داده به یک زن بی شوهر و بی بچه و بی کس، و آن پسری که در زمان پدر تا حالا در آن خانه نشسته حالا می گوید که باید این زن برود بیرون و خودت بیایی بنشینی آن دختر می گوید به آن احتیاج ندارم داده ام به یک زن بی سرپرست بدون کرایه، حالا آن پسری که در زمان پدر تا حالا در آن خانه نشسته می گوید باید آن زن ماهانه مبلغ 500 تومان بدهد آیا از نظر شرعی در این مدتی که پدر آن شخص فوت کرده و خودش در خانه می نشسته و وارث های دیگر راضی نبوده اند چه حکمی دارد؟
یا این کرایه ای که می خواهد از آن زن بی سرپرست بگیرد این کرایه به او می رسد یا نه؟ و نماز روزه آن زن بی سرپرست در آن خانه صحیح است یا صحیح نیست و ضمناً حاضر نیستند اموال آن مرحوم را تقسیم بکنند و چون حاضر نبوده اند هر کدام از این بچّه ها رفته اند مقداری از مِلک و باغ را تصرف کرده و حاصلش را برده اند از نظر شرعی این مسأله چه حکمی دارد؟
بسمه تعالی، تصرّف در مال مشترک باید با اجازۀ همه شرکا باشد و بدون اجازه، غصب و موجب ضمان اجرت المثل است.
[سؤال 7548] 3913
بسمه تعالی 1 / 10 / 1361
محضر مبارک مرجع عالی قدر، حضرت مستطاب آیت الله العظمی الامام خمینی، مدّ ظله العالی
پدر و پسری برای تهیۀ منزل مسکونی، مبلغ یک صد هزار تومان ـ که سی هزار تومان از پسر و هفتاد هزار تومان آن از پدر است ـ روی هم می ریزند و منزلی می خرند، ولی موقع نوشتن قبالۀ عادی روی حسن نیت و اعتماد، خانۀ پدر به نام پسر نوشته می شود. بعد از مدتی که می گذرد، پدر با کمک خود پسر، او را داماد می کند و اکنون هر دو در خانه سکونت دارند. پس از مدتی که از ازدواج و سکونت در خانه می گذرد و پدر خواستار توسعۀ منزل می شود، پسر تحت تأثیر افرادی قرار می گیرد و با کمال قدرت و جرأت مقابل پدر می ایستد و می گوید: شش دانگ خانه مال من است و شما دیناری نپرداخته اید و هر جا که می خواهید بروید و شکایت کنید. ضمناً عدۀ زیادی از زن و فرزندان و فامیل از خرید خانه به همین نحو اطلاع کامل دارند. آیا به نظر مبارک به بهانۀ این که اصل قبالۀ خرید به نام فرزند است، پدر از این خانه محروم است؟ تصرفات و عبادات این پسر بدون رضایت پدر، صحیح است یا خیر؟ و چون طرفین کمال رضایت به حکم و فتوای آن حضرت دارند و مخالفتی نشان نمی دهند، استدعا دارد برای رفع نزاع و تشاجر، حکم الله را ذیلاً مرقوم فرمایید.
توضیحاً این که مذاکره و خرید منزل و حتی صیغۀ مبایعۀ شرعیه به وسیلۀ پدر انجام گرفته و پدر به دست خود روی مصالحی و از روی حسن نیت و اعتماد به فرزند خویش، قباله را به نام پسر می نویسد.
بسمه تعالی، قباله میزان نیست و اگر با پول مشترک خانه خریده اند و پدر حق خود را به پسر نبخشیده، خانه بین آن ها مشترک است و تصرّف هیچ یک بدون اذن دیگری در خانه جایز نیست.
[سؤال 7549] 3914
بسمه تعالی 26 / 11 / 1361
محضر مبارک رهبر عزیز انقلاب، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، اطال الله عمره، سلام علیکم
به عرض مبارک حضرت عالی می رساند که شرکت تعاونی صنف دواتگرهای اصفهان و حومه که این جانب یکی از صاحبان سهام آن می باشم؛ سود حاصله از معاملات سال مالی 1360 خود را تا کنون بین اعضا تقسیم ننموده است. در صورتی که کراراً اکثریت اعضا شفاهاً و کتباً به مسئولین (هیأت مدیره) شرکت، اعلام نموده اند که خواستار تقسیم سود می باشند. ولی هیأت مدیره، تا کنون نسبت به تقسیم و تحویل سود اقدام ننموده اند. و می گویند اگر سود را تقسیم نماییم، سرمایۀ نقدی شرکت کم می شود و به علاوه به این پول ها نیز مجدداً سود تعلق می گیرد. لذا با توجه به این که این پول در شرکت موجود و شرکت با آن مشغول خرید و فروش بوده و با علم به این که صاحبان آن ناراضی می باشند و حتی عده ای از آن ها نیز شهید گشته و بعضی دار فانی را وداع گفته اند و سهام و سود متعلقه به آن ها، هم اکنون به وراث آن ها که اغلب صغیر هستند می رسد. خواهشمندم بفرمایید از نظر شرع مقدس اسلام، معامله با این شرکت برای این جانب به عنوان یک عضو چه صورتی خواهد داشت؟
بسمه تعالی، تصرف در مال مشترک، باید با رضایت صاحبان اموال شرکت و اولیای صغار باشد و در این صورت می توانید عضو شوید.
[سؤال 7550] 3915
بسمه تعالی 14 / 10 / 1361
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، دامت برکاته
پس از عرض سلام و سلامتی آن وجود مقدس، خواهشمند است این ارگان را در مورد مسأله ذیل ارشاد فرمایید:
مزرعه ای است دارای هشت مالک که چهار یا بیشتر از مالکین آن که در هفته 4 یا 5 روز آب دارند، آب خود را برای لوله کشی ده می دهند و بقیۀ شرکا راضی نیستند. آیا از نظر شرعی می توان سهمیۀ افرادی که راضی هستند به وسیلۀ لوله از زمین های مشاع مزرعۀ فوق برای ده آورد و مابقی افراد که راضی نیستند، در روزهای آب خود، از آن برای مزرعه استفاده کنند؟ جواب مرقوم فرمایید.
بسمه تعالی، در فرض سؤال، استفاده از زمین های مشاع برای کشیدن لوله باید با رضایت همۀ شرکا باشد، ولی علی کل حال استفاده آب از مالکین که راضی هستند، اشکال ندارد.
[سؤال 7551] 3916
بسمه تعالی 25 / 5 / 1361
پیشگاه مبارک زعیم عالی قدر امام خمینی
احتراماً معروض می دارد: در کوهپایه اصفهان به علت خشکسالی، آب لوله کشی شهر جیره بندی شده و دو باب حمام موجود در محل که از آب لوله کشی شهر تأمین می شد، به ناچار از آب دو رشته قنات موجود در شهر که به مصرف کشاورزی می رسد، تأمین می گردد. لیکن آب قنوات کوهپایه در هفته، دو هزار و هشت صد قسمت می شود که هر قسمت آن را یک سرجه گویند و هر یک یا چند سرجۀ آن متعلق به یک یا چند نفر می باشد. با این حال بعضی از افراد اظهار می دارند که ما راضی نیستیم که از آبمان برای مصرف در حمام برداشته شود. لازم به توضیح است که این دو باب حمام قبل از لوله کشی شهر، از آب همین قنوات استفاده می کرده، با این تفاوت که در آن عصر توسط دلو و چرخه از قنات ها آب کشیده می شد، ولی حالا توسط الکتروپمپ آب کشیده می شود. حال با توجه به مسائل فوق نظر مبارکتان را دربارۀ تغسیل و تطهیر در این حمام ها اعلام دارید تا ما از شک و دودلی و سرگردانی خلاصی یابیم.
بسمه تعالی، اگر حمام حق استفاده از آب قنات دارد می تواند مانند گذشته از آب قنات بردارد؛ در غیر این صورت برداشت آب و استفاده از آن منوط به اجازۀ تمام شرکا است.
[سؤال 7552] 3917
بسمه تعالی
شخصی از طرف شرکتی، جهت انجام کارهای مربوطه وکالت دارد و مبلغی پول متعلق به شرکت نزد وی موجود است؛ بر حسب نیاز و بدون اجازۀ مالک، مبلغی از این پول را برمی دارد، به این نیت که در اولین فرصت مبلغ برداشته شده را سر جایش بگذارد و این کار را هم می کند و این مبلغ را با مقدار پولی که خود داشت، روی هم گذاشت و قطعه زمینی خرید. آیا مالک این زمین، شناخته می شود یا خیر؟ و اگر در این زمین، خانۀ مسکونی بنا کند می تواند در آن نماز بخواند یا نه؟
بسمه تعالی، تصرف در پول شرکت بدون اجازۀ شرکا، در حکم غصب است و معاملۀ زمین به نسبت مقدار پول شرکت، موکول به اجازۀ شرکا است.
[سؤال 7553] 3918
بسمه تعالی
حضور محترم حضرت آیت الله العظمی، امام خمینی، مدّ ظله العالی
محترماً به عرض عالی می رساند که در حین فوت مادر این جانبان، ما ترک آن مرحوم عبارت است از یک دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه، واقع در گوگد گلپایگان، و ورثه عبارت از سه دختر و یک پسر می باشد. پس از فوت مادر، برادر به عنوان این که یک دانگ خانه را از پنج دانگ دیگر تفکیک نماید از خواهرها امضا گرفته و به جای تفکیک با تبانی ادارۀ ثبت اسناد محل، خانۀ مزبور را به نام شخص خود به ثبت رسانده است و سه خواهر را از ارث نسبت به آن محروم نموده است. مستدعی است از آن مقام محترم حکم شرع انور را بیان فرمایید.
با تقدیم احترامات فائقه
بسمه تعالی، تصرف در مال مشترک موقوف است به رضایت همۀ شرکا و چنانچه نزاعی هست باید در محکمۀ شرعیه حل شود.
[سؤال 7554] 3919
بسمه تعالی 7 / 11 / 1361
محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی
چه می فرمایید بر این مسأله شرعیه که: چند نفر در یک ملک محصور و مشجر مشاعاً مالک هستند. آیا زید می تواند در قسمت مشاعی از این ملک، به عنوان اجازۀ یکی از شرکا، ایجاد اعیانی و ساختمان و سکونت نماید؟ آیا تصرفات این شخص در این مورد شرعاً جایز است یا خیر؟ والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
بسمه تعالی، تصرف در مال مشترک باید با رضایت همۀ شرکا باشد و با رضایت آن ها، ایجاد ساختمان مانع ندارد.
[سؤال 7555] 3920
بسمه تعالی 5 / 9 / 1361
مسئولین دفتر استفتای امام خمینی، دامت برکاته، السلام علیکم؛ ان شاء الله در کمال صحت و عافیت بوده و همیشه مؤید و منصور بوده باشید.
1. کندن دیوار اشتراکی و گذاشتن لوله ای که آب در آن جریان دارد جهت دست شویی در داخل دیوار، از طرف همسایه، آیا این عمل همسایه، شرعاً جایز می باشد یا خیر؟
2. اگر کسی عمل خلاف شرعی را به کسی نسبت بدهد و دلیلی یا شهودی بر گفتارش نداشته باشد و بعد فهمیده بشود که آن شخص تهمت زده است، آیا این فردی که تهمت زده است حد شرعی دارد یا خیر؟ اگر دارد چند ضربه تازیانه می باشد؟
بسمه تعالی، تصرف در مال مشترک، بدون اجازه همه شرکا جایز نیست و تهمت، تعزیر دارد مگر به حد قذف برسد که حد شرعی دارد و تعزیر یا حد باید به نظر حاکم شرع باشد.
[سؤال 7556] 3921
بسمه تعالی
حضرت آیت الله العظمی، جناب آقای حاج آقا روح الله خمینی، دامت برکاته
حدود دو سال قبل، مادر این جانب از دنیا رفته. او دو دختر داشته و تنها خانۀ مسکونی وی که نصف آن، مال الارث این جانب است را خواهرم تصرف نموده و از تحویل سهم الارث خودداری نموده، که من شرعاً رضایت ندارم. خواهشمند است جواب را اعلام فرمایید که سکونت و خواندن نماز در این خانه که غصب است چه صورت دارد؟
بسمه تعالی، تصرف در مال مشترک، بدون رضایت شریک، غصب و حرام است و نماز در آن باطل است.
[سؤال 7557] 3922
بسمه تعالی 11 / 7 / 1361
محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی، روحی فداک
پس از تقدیم سلام معروض می دارد: دو برادر مجرد بدون خانه و زندگی، در زمینی که تنها امیدشان برای تهیه مسکن و تشکیل خانواده می باشد، مانند کسب ضعیفشان شریکند. برادر بزرگ تر برای استفاده از حق زمین برادر کوچک در امر ازدواج و مهریه عیالش، از برادر کوچک اجازه می خواهد؛ برادر کوچک با قید به این که از طریق شرکت بعداً زمینی برای او هم تهیه شود، اجازه می دهد. عواملی برادر بزرگ را از استفادۀ کل زمین، در امر ازدواج منصرف نموده و اظهار انصراف هم می نماید؛ پس از بیست سال دو برادر به عنوان دو سهیم، گرفتاری های سند زمین را برطرف نموده و زمین را می فروشند و مبلغی را که نقداً دریافت نموده اند، با هم تقسیم می نمایند. اختلافات پیش آمدۀ بین آن ها، باعث تیره شدن روابطشان می شود و بقیۀ پول زمین در موعد مقرر ـ بعد از بروز اختلاف ـ از جانب خریدار زمین، در اختیار برادر بزرگ تر قرار می گیرد تا تقسیم شود ولی برادر بزرگ از پرداخت حق برادر کوچک امتناع ورزیده و مدعی است که برادر کوچک، همان اجازه ای را که بیست سال قبل برای زمین در موقع ازدواج به او داده، یعنی زمین را به برادر بزرگ بخشیده و دیگر حقی در زمین مزبور ندارد و پولی را هم که گرفته باید پس بدهد. مستدعی است مرقوم فرمایید که با توجه به مراتب فوق، آیا اجازۀ بیست سال قبل، سلب مالکیت از برادر کوچک نموده و وجه مأخوذه راباید به برادر بزرگ تر پس بدهد، یا برادر کوچک مالک سهم خود بوده و حق خود را از برادر بزرگ، طلبکار است؟
بسمه تعالی، در فرض مرقوم، زمین فروخته شده، محکوم به ملکیت مشترک بین دو برادر است و هر یک، سهم خود را از قیمت فروش زمین حق دارد؛ مگر آن که برادر بزرگ تر به وجه شرعی ثابت کند که زمین به او بخشیده شده بود و اگر نزاعی در بین است، به محاکم صالحه مراجعه نمایند.
[سؤال 7558] —-> 3508
5. طبق رسم جدیدی که در همه کشورها متداول است تجارتخانه یا شرکت یا مؤسسه ای را در دفاتر مخصوص دولت ثبت می کنند و شخصیت حقوقی می نامند و می دانند و در نتیجه سندها و چک ها و اسناد خرید و فروش و معاملات را به نام این مؤسسه صادر کرده و آن را مالک و یا بدهکار می دانند آیا شرعاً این شخصیت های حقوقی معتبر است یا نه؟
بسمه تعالی، معتبر است.
[سؤال 7559] 3923
بسمه تعالی
محضر امام امت آیت الله العظمی خمینی
چند نفر شانزده سال پیش از سازمانی برای خود تقاضای وام کرده و پس از دریافت، دست به حفر چاه عمیق می زنند. در این کار با عده ای دیگر قرار می گذارند که می توانند به ازای هر ساعت، یک صد و سی تومان بیعانه پرداخته و قبض موقت دریافت کنند تا در صورتی که بقیۀ مخارج را هر ساله پرداختند، پس از هفت سال سند چاه به نام آنان شود. چاه زده می شود، آب بالا می آید؛ اما پس از بهره برداری کوتاهی متوجه می شوند که چاه کج حفر شده است. بدین ترتیب رشته ها پنبه می شود و مخارج هنگفتی به دنبال می آورد. عده ای که قبض موقت دریافت کرده بودند، چون چاه را خراب می بینند؛ حاضر به قبول اقساط آن نمی شوند. مدتی چاه بسته می ماند. سازمان مذکور، متقاضیان وام را احضار کرده و پول می خواهد. آنان بالاجبار برای رساندن قسط، چاه دیگری حفر می کنند. دومین چاه حفر می شود و آب بالا می آید. اشخاصی که بیعانه داده بودند، پولش را به حساب آب گذاشته و از شریک شدن منصرف می شوند و از آن زمان تا کنون که شانزده سال می گذرد؛ مستأجر آب هستند و اجاره خط داده اند. اما قبض موقت شانزده سال پیش، در دست آنان است. با توجه به این که چاه قبلی، هنوز دست نخورده در چند متری این چاه است. آیا می شود از این قبض موقت استفاده نموده و گفت اجاره هایی که داده ایم عوض قسط حساب کنید و ما هم شریک این چاه هستیم؟ نظرتان را در این مسأله بیان فرمایید.
بسمه تعالی، بدون معامله جدید، در چاه دوم شریک نمی شوند.
[سؤال 7560] 3924
بسمه تعالی
پدر فردی، مدتی در قسمتی از روستایی مالک بوده و بعداً ملک خود را به غیری فروخته. فرد مورد نظر پس از چندین سال در اثر تردّد و مراوده با اهالی آن روستا زمین کشت قبول نموده و مثل سایر روستاییان صاحب جوار و نسق زراعی می شود. ضمن اشتغال به زراعت در قطعه زمینی هم قلمه کاشته و پس از چهار سال به سبب گرفتاری با دو نفر عمرو و زید با شرایط زیر قرار شراکت گذاشته: 1. دیوار کشی 2. اضافه کردن به قلمه ها 3. آبیاری و مواظبت و نگهداری، ضمناً در موقع بهره برداری نصف قلمه ها مال خود فرد و نصف دیگر متعلق به دو نفر عمرو و زید که بالسّویه تقسیم نمایند و زمین قلمه زار نیز مال صاحب اصلی یعنی همان فرد باشد بعد از اجرای قانون اصلاحات ارضی در غیاب صاحب زمین، شراکت نامه ای نیز با شرایط فوق الذکر به وسیله معلم روستا تنظیم و یک برگ هم به فرد مورد نظر تحویل می دهند که فعلاً موجود است پس از چند سال زید فوت می نماید و فعلاً ورثه های زید همگی کبیر هستند دو یا سه نفرشان ادّعا دارند که در زمین فوق هم حقّی دارند و راضی نمی شوند قلمه ها را که قابل استفاده بوده و مورد نیاز فرد می باشد تقسیم و قطع نمایند در صورتی که دو بار نیز تا کنون علاوه بر قلمه های خشک شده در حدود چهل اصله از قلمه ها را بدون اطلاع و اجازه شریک قطع کرده و برده اند. ضمناً عمرو شریک دیگر که زنده و در حال حیات است به کلیه شرایط اقرار نموده و اظهار می نمایند که به شروط شراکت از قبیل دیوارکشی و غیره نیز عمل ننموده اند. لطفاً چگونگی فتوای این مسأله را از نظر شرعی ذیلاً مرقوم فرمایید. با تقدیم احترام
بسمه تعالی، ورثه زید در زمین احیا شده نفر مذکور حق ندارند و اصل هر قلمه که ملک یکی از آن سه نفر باشد خود آن قلمه هم ملک او است و اگر دو نفر شریک صاحب قلمه باشند اجرت المثل زمین را نسبت به مقدار قلمه ای که دارند بدهکار هستند و در هر صورت می توانند به هر نحو بخواهند تراضی کنند.
[سؤال 7561] 3925
بسمه تعالی
حضرت مستطاب، مرجع تقلید شیعیان جهان، آیت الله امام خمینی، مدّ ظله، سلام علیکم، خداوند حضرت عالی را از گزند حوادث به دور، و در کلیه کارهای خیر موفق و پیروز بدارد.
این جانب اجازۀ تأسیس یک کارخانه را از وزارت صنایع اخذ نموده ام. قبلاً هم با تعدادی از افراد متدین که سرمایه ای در دست دارند، برای سرمایه گذاری صحبت کرده بودم. قرار شد سرمایه از آن ها، و کار از بنده باشد (مضاربه). امروز که می خواستم پیش نویس قرارداد را تهیه نمایم، صفحات 161 تا 163 از جلد دوم رسالۀ نوین، را به دقت مطالعه نمودم، متوجه شدم که احتمالاً به این قرارداد، مضاربه صدق نمی کند. لذا موضوع قرارداد را ذیلاً به استحضار می رسانم، تا راهنمایی فرمایید:
1. موضوع قرارداد احداث و ادارۀ کارخانه ای برای تولید الکترود می باشد.
2. این جانب در دورۀ ساخت کارخانه و نیز در دورۀ بهره برداری به عنوان عامل سرمایه گذاران خدمت خواهم نمود. در دورۀ ساخت کارخانه حقوقی نخواهم داشت، ولی در دورۀ بهره برداری از سود خالص، سهم خواهم داشت.
3. این جانب در مدیریت کارخانه، استخدام، خرید مواد اولیه و فروش محصول کارخانه فعالیت خواهم داشت و مستقیماً در تولید کالا دخالت ندارم.
4. این کارخانه در حدود صد نفر مهندس، تکنیسین و کارگر خواهد داشت، که به وسیلۀ این جانب استخدام خواهند شد و حقوق و سایر هزینه های آن ها، از درآمد حاصل از فروش محصول کارخانه پرداخت خواهد شد.
5. در پایان سال پس از کسر کلیۀ هزینه ها، از قبیل خرید مواد اولیه، سوخت، دستمزد، هزینه های بانکی، استهلاکات، مالیات و غیره از ارزش فروش، سود خالص محاسبه و به صورت و بین عامل و سرمایه گذاران تقسیم می شود.
6. چون در دو سال دورۀ ساخت کارخانه این جانب حقوقی دریافت نخواهم داشت و نیز طبق محاسبات، پیش بینی می شود که در سال اول بهره برداری، این کارخانه ضرر می کند، و در سال دوم سود نخواهد داشت؛ لذا قرارداد بین عامل و سرمایه گذاران ده ساله منعقد می گردد، تا کار بدون مزد چهار سالۀ عامل، در شش سال بعدی جبران گردد.
بسمه تعالی، در مفروض سؤال، صاحبان سرمایه می توانند با عقد شرکت و مخلوط کردن سرمایۀ نقدی، اقدام به تأسیس و راه اندازی و بهره برداری کارخانه نمایند، که سود و زیان به نسبت شرکت در سرمایه بین آنان توزیع می شود، و مدیرعامل را می توانند به صورت اجیر یا وکیل در انجام کارهای کارخانه، در برابر اجرت معین و در مدت معین، با تعیین نوع کار استخدام نمایند.
[سؤال 7562] 3926
بسمه تعالی
خدمت ذی شرافت امید مستضعفین، رهبر پیغمبر گونه، آیت الله العظمی السید الخمینی دامت برکاته
معروض می دارد تکیۀ پاراچپا، دکان ها و منزل ها دارد که منتظمین آن تکیه آن ها را به اجاره می دهند. بنده هم یک دکان را به اجاره معینه گرفته ام، ولی در حال حاضر بنده نمی توانم در آن خودم تکسب نمایم؛ چون برای آن فارغ نیستم. ولی یک شخص دیگر از من خواسته که او به سرمایۀ خودش در آن دکان تکسب نماید و چون دکان تعلق به بنده دارد؛ یعنی من اجاره نموده ام و آن شخص سرمایه می گذارد و تکسب می کند، لهذا منفعت، نصف مال آن شخص باشد و نصف دیگر مال بنده باشد. آیا چنین معامله ای در شرع انور جایز خواهد بود و منفعت برای من حلال خواهد بود یا خیر؟ حکم الله را بیان فرمایید.
بسمه تعالی، معاملۀ مشروحه بالا باطل است و منفعت تکسب به صاحب سرمایه اختصاص پیدا می کند.
[سؤال 7563] 3927
بسمه تعالی 18 / 10 / 1361
مقام منیع قلب تپندۀ ملت ایران، امید مستضعفان جهان، حضرت امام خمینی، دامت برکاته
ضمن عرض سلام، سه نفر شریک، زمینی را با دو حلقه چاه و ساختمان و یک موتور آب دو سال پیش خریداری نمودند مشروط به این که یکی از این سه شریک پول بدهد و دو شریک دیگر کار کنند، و هر سه نفر در ملکیت زمین و تأسیسات آب و ساختمان به طور مساوی شریک باشند و این شرط در عقد قرارداد و قولنامه و سند محضری موجود بوده و هست و آن دو نفر از درآمد تدریجی زمین پول اولیۀ آن شریک را داده و در این مدت، مبلغی را به شرکت پرداخته اند. با توجه به این که فشار کار و دایر کردن زمین های بایر و ساختن موتورخانه و موتورآب و پرورش گوسفندان متعدد و خرید ماشین آلات و غیره روی دوش این دو نفر شریک بوده، حال شریکی که پول داده مدعی است که شما دو نفر به زمین فقط سهیم هستید و به تأسیسات ساختمان و چاه و گوسفندان و ماشین آلات حقی ندارید. ضمناً شریکی که پول داده، کاغذی از فروشنده غیاباً گرفته برای چاه و ساختمان که تا امروز از ما مخفی بوده است. مستدعی است نظر مبارک را مرقوم فرمایید. با تقدیم ادب و احترام
بسمه تعالی، شرکت کار و سرمایه به نحو مزبور در ورقه، باطل است و زمین و تأسیسات متعلق به صاحب سرمایه می شود و کسی که کار کرده، اجرت المثل کار خود را استحقاق دارد و اگر نزاعی در بین دارند به محاکم صالحۀ قضایی مراجعه کنند، ولی اگر زمین و تأسیسات را برای هر سه نفر خریده باشند، هر یک سهم الشرکۀ خود را از آن اموال مشترک حق دارد و منافع به دست آمده، به نسبت شرکت در مال، بین شرکا تقسیم می شود.
[سؤال 7564] 3928
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی
محترماً به استحضار می رساند: پدر این جانب حدود سی و هشت سال قبل در فیجان اراک فوت نموده و دارای شش فرزند ذکور بوده است. پس از فوت پدر، ما برادرها مشترکاً کار می کردیم و در آخر هر سال، درآمد حاصله را مشترکاً به صورت مساوی ما بین هم تقسیم می کردیم، بدون این که هر یک سرمایه ای مشخّص عنوان کرده باشیم. پس از مدتی به تدریج از هم جدا شدیم و هر یک سهم خود را دریافت نمود. در خاتمه، ما دو برادر باقی ماندیم که یکی از دو نفر نیز چندی قبل فوت نمود. پس از فوت ایشان، معلوم گردید که نامبرده سالیان دراز بدون اطّلاع طرف ذی سهم، مخفیانه برای خودش کار می کرده است و سود آن را هم در آخر سال اطّلاع نمی داده است. با توجه به این که هیچ کدام از طرفین از سرمایۀ یکدیگر اطلاع نداشته ایم و شرکت نامه ای هم در بین نبوده است و محل کارمان نیز جدا و حرفه هایمان متفاوت بوده و فقط به این اکتفا می گردیده که در آخر هر سال بنده و شخص متوفی، روی یک قطعه کاغذ ارقامی را می نوشتیم که مثلاً این قدر کار کرده ایم، استدعا دارم این جانب را مطلع فرمایید که آیا شخص متوفی شرعاً مجاز بوده که برای خودش کار کند و به این جانب اطلاع ندهد؟ و آیا اصولاً چنین شرکتی به طور کلی با اصول اسلامی منطبق می باشد؟ تقاضا دارم در دو قسمت فوق الذکر، نظریاتتان را مرقوم فرمایید.
بسمه تعالی، شرکت به نحو مذکور صحیح نیست و درآمد کسب هر یک مربوط به خود او است و هیچ یک حقی نسبت به درآمد دیگری ندارد.
[سؤال 7565] 3929
بسمه تعالی
محضر مقدس حجت الاسلام و المسلمین حضرت آیت الله العظمی آقای خمینی، مدّ ظله العالی، پس از سلام، به استحضار می رساند:
طبق قوانین جاری، شرکت هایی به اسم «شرکت های سهامی» با مشخصات زیر برای انجام امور تجارتی و انتفاعی تشکیل می گردد:
1. سرمایۀ شرکت به سهامی مساوی تقسیم و توسط افراد پرداخت می گردد؛
2. مسئولیت صاحبان سهام، محدود به سهام آن ها است؛
3. تصمیمات معمولاً به اکثریت آراء گرفته می شود (نه اتفاق آراء)؛
4. هر سهم دارای یک رأی می باشد؛
5. شرکت زیر نظر هیأت مدیره و مدیر عامل ـ به انتخاب صاحبان سهام ـ اداره می گردد؛
6. با فوت احد شرکا، به موجودیت و کار شرکت لطمه ای وارد نشده و فقط سهام و سود سهام به ورثه منتقل می گردد؛
7. شرکت با امضا و تصدیق دولت، یعنی با ثبت شرکت در دفاتر دولتی به وجود آمده و انحلال و تصفیۀ اموال و حساب های شرکت بر طبق مقررات کشوری بوده و حتی حساب ها غالباً با نظر دولت بررسی و بازرسی می گردد؛ به عبارت دیگر، چنین به نظر می رسد که دولت برای این قبیل مؤسسات، «شخصیت حقوقی» خاصی را (مجزّا از شخصیت افراد مؤسس) اعتبار نموده که طبق ضوابط معینی می بایستی به وظایف تجارتی خود قیام و اقدام نماید.
اینک با عرض مراتب، تمنّا دارد نظر مبارک را دربارۀ صحت تشکیل این قبیل شرکت ها و اعمال و تصرفات و معاملات و قراردادهای منعقده با آن امر فرموده مرقوم دارند.
بسمه تعالی، صحت شرکت منوط به این است که سرمایه، نقدی و قابل امتزاج باشد و پیش از به کارگیری، امتزاج حاصل شود؛ تصرف در مال مشترک، موقوف بر اجازۀ تمام شرکا است؛ شرکت از عقود جایزه است و با فوت یکی از شرکا باطل نمی شود؛ گرچه شریک نمی تواند بعد از مردن شریکش تصرف کند و هر یک از شرکا به نسبت شرکت در سرمایه، در امور مربوط به شرکت مسئولیت دارد؛ و هر شریک هر مقدار سهم داشته باشد یک رأی دارد؛ و شرکت می تواند شخصیت حقوقی داشته باشد؛ و مراعات مقررات دولت اسلامی لازم است.
[سؤال 7566] 3930
بسمه تعالی
محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله العظمی امام خمینی، دام عزّه العالی
محترماً، معروض می دارد: امروزه هر صنفی با مبالغی که به عنوان سهام از افراد خود دریافت می دارد، شرکت تعاونی ای تشکیل داده و به وسیلۀ این شرکت، از دولت جنس می خرد و به نسبت در اختیار سهام داران قرار می دهد و با سودی نازل به آن ها می فروشد، که با نرخی معین و ضوابطی مشخص، در معرض فروش قرار دهند. با توجه به این که تلف و یا هرگونه خسارت وارده بر جنس به عهده صاحب سهم است، بفرمایید اولاً: سهام داران، خود مالک هستند یا عنوان شرکت؟ ثانیاً: چنانچه افراد صاحب سهام از نرخ تعیینی و یا ضوابط دولت و شرکت تخلف نمایند، معاملات آنان چه صورت دارد؟ آیا مرتکب فعل حرام شده یا معامله رأساً باطل است؟
از درگاه خدای تبارک و تعالی، طول عمر آن رهبر عظیم الشأن اسلام و مسلمین، و پیروزی ملت شهادت طلب کشور اسلامی ایران را خواستار است.
بسمه تعالی، در شرکت، صاحبان سهام مالک هستند و تخلف از نرخ تعیین شده و سایر ضوابط دولت و شرکت جایز نیست و در صورت تخلف، حق فسخ برای دولت و شرکت ثابت است.
[سؤال 7567] 3931
بسمه تعالی
حضور محترم حضرت آیت الله العظمی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی، مدّ ظله العالی، مستدعی است حکم شرعی سؤال ذیل را مرقوم بفرمایند:
قرارداد شراکت در سهام فروشگاه الکتریکی درخشان نو، فیما بین صاحب فروشگاه، و متقاضی شراکت در سهام، که متقاضی مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد به صاحب فروشگاه تحویل می دهد و از قراری که حساب شده، مقرر گردید همه ماهه مبلغ نه هزار و پانصد ریال بابت سود سهامش، از صاحب مغازه تحویل بگیرد. و متقاضی هر موقع فراغت داشت، در فروشگاه همکاری نماید. کار این فروشگاه صرفاً خرید و فروش لوازم الکتریکی است. ضمناً صاحب مغازه موظف است در تمامی موارد، سود و زیان مغازه را به استناد مدارک فروش و غیره، با مبلغ قرارداد مذکور تطابق، و به توافق طرفین برساند. نظر به این که سود دو ماهۀ اخیر کاهش یافته است، سود پرداختی نیز به مبلغ 85000 ریال تقلیل یافته است. والسلام
بسمه تعالی، اگر سود حاصل از مجموع سرمایه را به نسبت سهام تقسیم می نمایند و مبلغ مذکور سهم سود شریک است، مانع ندارد، ولی چنانچه پول را می دهد که از قرار هر ماه، مبلغ معینی سود بگیرد، ربا و حرام است.
[سؤال 7568] 3932
بسمه تعالی
دفتر امام خمینی، مدّ ظله العالی
محترماً، بدین وسیله از مسئولان آن دفتر استمداد می خواهیم. موضوع، شراکت یک باب منزل مسکونی بین دو برادر، با سرمایۀ متفاوت است. سرمایۀ برادر کوچک 000 / 270 تومان، و سرمایۀ برادر بزرگ 000 / 110 تومان است. سند منزل قانوناً سه دانگ به سه دانگ، به نام دو برادر است و زحمت ساختن منزل را برادر بزرگ به عهده داشته است.
لفظاً قرار بر این شده بود که با هم زندگی کنیم و اگر روزی خانه را فروختیم، هر کس سرمایۀ خود را از میان بردارد و در استفادۀ خانه، نصف به نصف شریک باشیم. اکنون قصد فروش است. برادر کوچک می گوید: هر کس به نسبت سرمایۀ خود باید استفاده ببرد. و ایشان سرمایۀ بیشتر گذاشته است. باتوجه به قرارداد لفظی فوق الذکر، حکم شرعی چیست؟ پاسخ نامه ممهور به مهر آن دفتر می تواند اختلاف ما را حل نماید.
بسمه تعالی، اگر قرار مذکور به صورت شرط در ضمن عقد بوده، باید طبق آن عمل شود والاّ ربح به نسبت سرمایه تقسیم می شود و در صورتی که زحمت برادر بزرگ تر در ساختن خانه، با اذن دیگری و عدم قصد مجانیت بوده، حق مطالبۀ اجرت المثل، در مقدار سهم برادر دارد.
[سؤال 7569] 3933
بسمه تعالی
با سلام خدمت رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، مرجع تقلید شیعیان جهان، حضرت امام خمینی و با درود به شهیدان و رزمندگان جان بر کف نبرد حق علیه باطل و با آرزوی پیروزی اسلام و ظهور حضرت مهدی (عج)، مسأله ای که موجب اختلاف بعضی از برادران گردیده، احتیاج به فتوای حضرت عالی دارد، که خواهشمند است راهنمایی نمایید.
فروشگاهی به نام تعاونی اسلامی در مسجد صاحب الزمان (عج) افسریه تشکیل شده است. سرمایۀ این فروشگاه، مقداری از بانک قرض الحسنه مسجد و مقداری از برادران فعال در مسجد می باشد. حالا این فروشگاه تعطیل شده و در عرض فروش، مبلغ سی هزار و چهار صد تومان سود داشته است. آیا جایز است بانک قرض الحسنه مبلغی را به عنوان سود طلب کند؟ آیا ربا محسوب نمی شود؟ با توجه به این که دفتر مسجد را، فروشگاه کرده بودند و مکانی دیگر نداشته و با توجه به این که اگر در مورد گرانی اعتراض می شد، مسئولین می گفتند: جای دوری نمی رود، کمک به مسجد است، آیا تمام این سود نبایستی خرج مسجد شود؟ و آیا کسانی که پول گذاشته اند، سهمی می برند؟
نکتۀ قابل توجه این که در اول تأسیس، اصل تبلیغ جهت مسجد بوده و از همان اول اعلام کردند که بایستی در مسجد باشد، تا مردم بیشتر به مسجد بیایند. خواهشمند است نظر حضرت عالی را ذکر نمایید، تا ناراحتی و کدورت از بین برادران به دور ریخته شود. من الله التوفیق
بسمه تعالی، سود حاصله به نسبت سرمایه، تعلق به صاحبان پول دارد، اگر از صندوق قرض الحسنه به حساب مسجد وام گرفتند، سود مقدار وام تعلق به مسجد دارد وگرنه متعلق به صندوق قرض الحسنه می شود و سود کسب ربا نیست.
[سؤال 7570] 3934
بسمه تعالی 7 / 2 / 1361
محضر مبارک رهبر گران قدر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی، سلام علیکم
موضوع: مسأله محاسبۀ سود تعاونی مصرف اسلامی پشتیبانی منطقۀ دو شیراز
1. شرکت تعاونی مصرف اسلامی پشتیبانی منطقۀ دو شیراز، با سرمایۀ حدود پانصد هزار تومان ـ که اصل سرمایه توسط ابواب جمعی پشتیبانی منطقۀ دو شیراز جمع آوری شده ـ تشکیل گردیده و هم اکنون فعالیت آن در خصوص تأمین و توزیع مایحتاج عمومی به پرسنل نظامی و عامه مردم می باشد.
2. کلیۀ امکانات، ساختمان های فروشگاه، انبار، یخچال، خودرو جهت حمل بار، تلفن و آب و برق و پرسنل گردانندۀ شرکت، متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران و در حقیقت بیت المال است. این شرکت کمتر از یک سال است که تأسیس شده و خدمات آن جهت خدمت به عامۀ مردم و جلب رضای خداوند است.
3. برابر روش ادارۀ تعاون و قانون شرکت های تعاونی که در سراسر مملکت حاکم است، تقسیم سود به این ترتیب است که سود حاصل از معاملات با غیر اعضا (در مورد این شرکت عامۀ مردم) به ذخیرۀ قانونی غیر قابل تقسیم منتقل می شود و در زمانی که شرکت منحل شود، ذخیرۀ یاد شده به بیت المال منتقل، و در اختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت.
درآمد حاصل از معامله با سهام داران، بین اعضای سهامدار به نسبت معامله ای که انجام داده اند در پایان سال تقسیم خواهد شد، البته سه درصد سود ویژۀ سالانۀ کلیۀ تعاونی ها جهت مسائل آموزشی، به وزارت بازرگانی پرداخت می شود، و معادل حداکثر نرخ اوراق قرضۀ دولتی، یعنی 5 / 10 درصد جایزۀ سهام سالانه به اعضا داده می شود، که قسمتی از این جایزه مشمول مالیات می باشد. حال، با توجه به این که بسیاری از امکانات شرکت ـ به طوری که به استحضار رسید ـ متعلق به بیت المال بوده و عامۀ مردم نیز از آن استفاده می نمایند، آیا برگشت سود به سهام داران شرعی است یا بایستی کاملاً به حساب ذخیرۀ قانونی و بیت المال واریز شود؟ راه و روش شرعی آن به چه صورت است؟ آیا استفاده بیت المال به شرح فوق، مباح است یا خیر؟
از آن جا که این تعاونی به نام اسلام بنیان گذاری شده، از محضر آن رهبر عزیز تقاضا دارد، این تعاونی را راجع به سود سهام داران و سهم بیت المال ارشاد فرمایند، تا این تعاونی براساس ضوابط اسلامی پایه گذاری شود. والسلام
بسمه تعالی، استفاده از مکان و امکانات مربوط به بیت المال، باید با اجازۀ قانونی مسئولین مربوطه باشد و سود حاصله از معاملۀ با سرمایۀ مشترک، به نسبت شرکت در سرمایه بین شرکا تقسیم می شود و اختیار سهم هر یک از شرکا، با مالک شرعی آن سهم است.
[سؤال 7571] 3935
بسمه تعالی
حضرت آیت الله العظمی، امام خمینی، پدر بزرگوارم، سلام عرض نموده و از خداوند توفیق هرچه بیشتر را برای شما خواهانم. این جانبه مسئول کتابخانۀ مسجد باب الحوائج هستم که درس طلبگی می خوانم. در درس فقه به مسأله ای برخورد کردیم که در آن، بین شاگردان و استاد جر و بحث در گرفت. البته این را می دانیم که در احکام دین، باید یا مجتهد بود تا بتوان احکام را از روی دلیل به دست آورد یا باید از مجتهد تقلید کرد. ما مقلد امام خمینی هستیم و این مسأله را قبول می کنیم؛ اما برای قانع کردن استاد خود در این مسأله، می خواستم از شما درخواست نمایم تا توضیحی دهید که چرا باید چنین باشد.
مسأله 2147. اگر قرار بگذارند که همۀ استفاده را یک نفر ببرد، صحیح نیست؛ ولی اگر قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت و قرارداد هر دو صحیح است. (احکام شرکت)
مثلاً: اگر در شرکتی 100 نفر شریک شوند و قرارداد ببندند که اگر نفعی آمد، همه ببرند و اگر ضرری آمد 99 نفر از آن شریکان از ضرر، چیزی حاصلشان نشود، ولی یک نفر آن ها، تمام ضرر را قبول کند، آیا این مسأله از نظر احکام و عقل درست می شود؟
اماما؛ ای ناجی مستضعفین، حرف هایت را با گوش می شنویم و بر دل حک می کنیم؛ باز هم هدایتمان کن؛ عمرت به سلامت باد.
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
بسمه تعالی، اگر شرطی در بین نباشد هریک از شرکا، به نسبت سرمایه، در سود و زیان شریک است ولی مانع ندارد در ضمن عقد شرط کنند ضرر یکی را دیگری جبران نماید.
[سؤال 7572] 3936
بسمه تعالی
با درود به شهیدان راه اسلام و رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی، مدّ ظله العالی
دفتر محترم امام سلام، پس از عرض سلام و آرزوی سلامتی و طول عمر برای امام عزیز، خواهشمندم دستور شرعی را داده و عین نامه را به آدرس بازگشت دهید.
رسماً با کسی شراکت نامه ای برقرار نموده ایم و یک سال و نیم از فسخ قرارداد گذشته است. طرف می گوید که سرمایۀ تو و سود را نگه داشته ام که قرارداد را تجدید کنی وگرنه جوابی به تو نمی دهم.
دعاگوی همیشگی شماها، سرپرست یک خانوادۀ هشت نفری، مهر امام مورد حاجت است.
بسمه تعالی، شرکت از عقود جایزه است، هر یک از شرکا هر وقت بخواهند می توانند شرکت را فسخ کنند و مطالبۀ فصل شرکت نمایند.
[سؤال 7573] 3937
بسمه تعالی
عده ای شرکتی تأسیس کردند با سرمایه ای که هر کدام به طور مساوی پول داده اند. یکی از آن ها به واسطۀ احتیاج به پول اظهار داشته: نصف پولی را که داده ام به من بدهید؛ بقیه را که نصف دیگر آن باشد به خودتان بخشیدم. آیا این عمل صحیح است یا نه ـ البته این بخشش اجباری است ـ و شرعاً جایز است یا نه؟
خداوند سایه مبارکتان را بر سر همه مسلمین جهان مستدام بدارد.
بسمه تعالی، عقد شرکت از عقود جایزه است و هر یک از شرکا می توانند عقد را فسخ و مال خود را مطالبه کنند، مگر آن که در ضمن عقد دیگری شرط کنند که عقد شرکت را فسخ نکنند؛ و بخشش اگر از روی اختیار و رضایت نباشد مؤثّر نیست.
[سؤال 7574] 3938
بسمه تعالی 15 / 7 / 1361
حضور محترم حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، دامت برکاته و ادام الله ظله
طی عرض سلام و تحیّت، معروض حضور شریف می دارد: این جانب چند سال قبل زمینی را که متعلق به بنده بود با دو نفر به عنوان نانوایی با سرمایه متساوی ساختمان کردیم و قرار شد در مقابل زمین، همۀ کارهای ضروری و لازم نانوایی، به عهدۀ آن دو نفر باشد و مشارالیهم در مقابل کارشان، به عنوان روزمزد حقوقی بردارند و نتیجتاً در نفع و ضرر، مشترک باشند و این قرارداد گرچه از نظر مدت و زمان معین نشده و مدت آن تعیین نشده است، ولی ظاهر کار این بوده است که مادامی که آقایان می توانند کار بکنند و از عهده نانوایی بر بیایند، حق نکول نداشته و نمی توانند قرارداد را به هم بزنند؛ و با این وضع آیا یکی از طرفین، مخصوصاً از طرف کارکنان که عهده دار کارند می تواند از قرارداد نکول کرده و شرکت را به هم زده و فسخ نمایند؟ و در صورتی که جایز باشد، به چه صورتی می توانند به هم زده و فسخ نمایند؟
مقتضی است و خواهشمند است جواب مسأله را مشروحاً توضیح فرمایید. بسمه تعالی، اگر در ضمن عقد خارج لازم، شرط مدت برای شرکت نشده، هریک از شرکا هر وقت بخواهند می توانند شرکت را به هم بزنند و از ادامۀ کار شرکت خودداری نمایند.
[سؤال 7575] 3939
بسمه تعالی 5 / 3 / 1361
دفتر حضرت امام خمینی مدّ ظله العالی
سلام علیکم، چند مسأله شرعی برای برادران شرکت کننده در انجمن اسلامی بانک تجارت پیش آمده که ذیلاً به عرض می رسد تا فتوای امام را در باره این مسائل مرقوم و ارسال دارید.
1. بانک ایرانیان سابق در سال 57 در دست شخصی به نام هژبر یزدانی بوده که با شرکت سیتی بانک نیویورک که امریکایی بود اداره می گردید، در اوایل سال 57 با شروع تظاهرات و آغاز درگیری های خیابانی بانک امریکایی که احساس خطر کرده بود، سهام خود را به هژبر یزدانی فروخت و هژبر یزدانی سهام را ظاهراً به نام کارمندان بانک خرید و بعداً مقداری از این سهام را در برابر وام به کارمندان واگذار نمود و سپس اعلام افزایش سرمایه کرد و در برابر هر یک سهم یکهزار ریالی که به سه هزار ریال به کارمندان فروخته بود یک سهم یکهزار ریال دیگر صادر کرد و این کار باعث شد یک عده وابسته به حکومت منفور پهلوی و سرمایه داران فرقه بهاییت سود زیادی ببرند و یک عده که در برابر اینان بودند و یا مخصوصاً برای کوتاه کردن دست اینان از بانک سهام خریده بودند و یا ندانسته این کار را کرده بودند دچار ضرر شدیدی شوند.
با پیروزی انقلاب اسلامی و سپس ادغام بانک ها که باعث شد بانک ها از ورشکستگی نجات پیدا کنند، بانک مرکزی اعلام کرد به سهام دارانی که سهام کمی در بانک ها دارند پولی به مبلغ اسمی سهام پرداخته می شود و این کار را هم در اواخر سال 60 انجام داد، بعضی از برادران و همکاران نیز از این مسأله منتفع شدند و سهامشان را بانک خرید و پول هایی که البته زیاد هم نمی باشد به ایشان داده شد و سهامشان طبق قانون در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت.
حال استدعا دارد مشخص فرمایید آیا این پولی که دولت جمهوری اسلامی در برابر خرید سهم بانک این اشخاص داده است حلال می باشد یا خیر؟
بسمه تعالی، پولی که دولت بابت خرید سهام داده حلال است.
2. می دانید در ادارات از اقلیت های مذهبی وجود دارند و با مسلمان ها از لیوان ها و فنجان های واحد استفاده می کنند، استدعا دارد اولاً مشخص فرمایید اقلیت های کلیمی و ارمنی و زرتشتی که در ایران هستند پاک یا نجس می باشند و استفاده از لیوان و فنجان مورد استفاده توسط آنان چه صورت دارد؟
بسمه تعالی، در اموری که مشروط به طهارت است باید طهارت را مراعات کنند.
3. با این که بانک ها در اختیار دولت اسلامی است هنوز ربا می گیرند، البته قبلاً از طرف برادران طرح هایی تهیه و با دفتر آیت الله منتظری و کمیسیون اقتصادی مجلس در میان گذاشته شده است، ولی سؤال این است با این که بانک ها مشخص است که به پس انداز بهره می دهند و نرخ آن را هم مشخص کرده اند آیا بهره یا سودی که به پس انداز اشخاص داده می شود حلال است یا حرام است؟
بسمه تعالی، بهره پول ربا و حرام است.
4. برادری دارای یک دستگاه اتومبیل است که از وام بانک خریداری کرده است این اتومبیل را برای رفت و آمد خود و خانواده اش استفاده می کند، آیا به این اتومبیل خمس تعلق می گیرد یا خیر؟
بسمه تعالی، اتومبیل اگر برای استفادۀ شخصی است و به مقدار شؤون شخص است خمس ندارد.
5. همین شخص ساختمان دو طبقه ای خریداری کرده که کلاً از وام بانک بوده منتها در دو مرحله؛ یعنی اول حدود نود هزار تومان وام گرفته و خانه ای به این مبلغ خریده، پس از چند سال این خانه را فروخته به 267 هزار تومان و وام تازه ای به مبلغ 520 هزار تومان هم از بانک گرفته و خانه دو طبقه ای به مبلغ 660 هزار تومان خریده که طبقه دوّم آن را به اجاره واگذار کرده و مبلغ سه هزار تومان ماهانه اجاره می گیرد و در برابر ماهانه چیزی بیشتر از این مبلغ قسط وام خانه را می دهد، و در طبقه اول خود این برادر و خانواده اش سکونت دارد، مستدعی است وضع خمس این خانه را معین فرمایید.
بسمه تعالی، پول فروش خانه قبلی خمس دارد و خانه دوم به مقداری که مورد حاجت و استفادۀ خودش است خمس ندارد و مقداری که زاید بر حاجت است و به اجاره واگذار نموده خمس دارد که هر مقدار از قسط آن پرداخت شده باید خمس آن را بپردازد.
[سؤال 7576] —-> 3843
3. زمین مذکور، حصه ای که راجه سکندرخان برای خود برداشته بود زیاد بود، لهذا آب هم به مناسبت زمین تقسیم شده است دو شبانه روز برای حاکم مذکور و پنج شبانه روز برای باقی مردم، حالا مردم می خواهند که این جور نباشد یعنی آب بالسویه تقسیم شود یا اولاد سکندر زیاده از ما برای مرمّت نهر زحمت بکشند و این خلاف رواج وطن ما است رواج ما این است که زمین زیاد باشد یا کم، برابر کار نهر را می کنند آیا قول مردم حق است یا خیر؟ بیان فرمایید.
بسمه تعالی، باید هر یک از مالکین در تعمیر و مرمّت نهر به مقدار سهم خود زحمت و مخارج را تقبل نمایند.
[سؤال 7577] 3940
بسمه تعالی 26 / 11 / 1358
از حضور مبارک و محضر شریف نسبت به موارد زیر استفتا و تعیین تکلیف می شود:
ما دو نفر برادریم، در سال 1346، این جانب 26 ساله و برادرم 18 ساله بوده که پدر و مادرمان قبلاً فوت شده بوده اند و برادرم در تحت کفالت و حضانت این جانب بوده است و جزئی املاکی که در فرخی بیابانک بین دو نفرمان مشاع بوده به وسیله این جانب به فروش رفته است و برای اطمینان خریداران نوشته کتبی داده ام که چنانچه از پول فروش آب و ملک، زمین و یا خانه ای خریداری شد، ایشان را شریک خواهم کرد و قباله آب و ملک فرخی بیابانک به امضای طرفین رسیده و این جانب با صرفه جویی در حقوق و وام دریافتی از بانک و مبلغ یک صد و بیست هزار ریال حاصل فروش آب و ملک، دو نفری قطعه زمینی به مبلغ دویست و چهل هزار ریال خریداری و ملک به نام بنده تنها بوده است و زمین خریداری را پس از پرداخت مبلغ دویست هزار ریال مالیات و گذشت مدت ده سال و پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان جواز، به مبلغ هفت میلیون ریال (000 / 000 / 7) فروخته ام و یک باب منزل به مبلغ هشتصد و هشتاد هزار تومان (000 / 800 / 8 ریال) با وام دریافتی و پول فروش زمین مورد نظر در سال 1357 خریداری شده. آنچه مورد استفتا و سؤال است:
برادرم حالیه مدعی است که پس از تبدیل آب ملک فروش شده (فرخی) به زمین (سپس خانه) همان طور که در زمین خریداری شده شریک بوده ام و برادرم ترتیب اثر نداده، در این خانه نیز به سهم خود طبق تعهد کتبی پیوست نامه شریک هستم و این جانب در مقابل ادعای ایشان می گویم مدت هفت سال از اسفند سال 1341 تا سال 1348 مخارج زندگی و لباس و خرج تحصیل ایشان را تا مدرک دیپلم داده ام که مورد قبول ایشان نیز می باشد و ادعا دارم که مخارج وی را بیش از طلب وی پرداخت کرده ام. لذا استدعا می شود با توجه به مراتب ابلاغ فرمایید که کدام یک از همدیگر طلبکار می باشیم. و حدود آن را مشخص فرمایید؟ با کمال احترام
بسمه تعالی، برای فیصلۀ نزاع به محاکم صالحه مراجعه نمایید.
[سؤال 7578] —-> 3508
6. دولت در ضمن ثبت این مؤسسات امتیازاتی برای آن ها قائل شده و ضمناً علیه آن ها شرط هایی نیز قرار می دهد. مثلاً، قید می کند: هر کس یا هر مؤسسه از این مقررات تخلف کند، این مقدار بدهد یا یک ماه زندانی شود. یا اگر کسی چند ماه یا چند سال حق خود را از این مؤسسه تعقیب نکرد، حق یا طلب او ساقط است. این شرط ها به نحو شرط فعل یا شرط نتیجه، الزام آور است یا نه؟
بسمه تعالی، ثبت مؤسسه و غیر آن و شخصیت حقوقی دادن به آن ها، قراری است عقلایی با آن ها و شرایط در ضمن آن، حکم شرط در ضمن عقود لازمه را دارد و شروط مذکورۀ در سؤال، نافذ است.
[سؤال 7579] —-> 3508
7. در شرکت های مشارالیه، شرط لزوم می کنند و انحلال آن را روی شرط خاص یا شرایطی یا به نظر دادگاه قرار می دهند و تصریح می کنند که ورشکستگی شرکت، غیر از ورشکستگی اشخاص شرکا باشد. آیا این شروط صحیحند یا نه؟
بسمه تعالی، شرط لزوم در ضمن عقد شرکت، صحیح نیست. ولی اگر دولت اسلامی در ضمن قرار خود با شرکت، شرط عدم فسخ شرکت، مطلقاً یا مقیداً یا شرط انحلال در مورد خاص بنماید، نافذ است.
[سؤال 7580] —-> 3508
8. شرکت و تجارت خانۀ رسمی ملزمند که دفتر یا دفاتر مخصوص داشته باشند که این دفاتر بر له و علیه متعاملین حجت باشد؟
بسمه تعالی، مانع ندارد.
[سؤال 7581] 3941
بسمه تعالی
حضور محترم امام خمینی، ضمن سلام و زیارت از راه دور و تسلیت به امام پیرامون حوادث دلخراش شهر دزفول، به مسأله ای برخورد کرده ام که از رسالۀ امام نتوانستم استفاده بکنم و این مسأله شرعی را خواستم با دفتر امام در میان بگذارم.
این جانب در موقع نوشتن این نامه در جبهه های حق علیه باطل هستم (قسمت تسلیحات لشکر 17 علی بن ابی طالب در اهواز) در موقع قرعه کشی خودرو، شخصی گفت: بیا شما هم شرکت بکن و من گفتم: پول ندارم. گفت: پول را من می دهم. پول را به مبلغ 30 هزار تومان آورد به من داد، بدون رسید و حرفی؛ و من از این آقا پرسیدم: برادر آخر این پول را چطوری به من می دهی؟! گفت: اگر درآمد، یک طوری می کنیم. حالا برندۀ پیکان وانت شده ام؛ حالا من می خواهم این ماشین را خودم بردارم برای کشاورزی ام؛ می توانم یا نه؟ بعد از دادن پول این آقا حاضرم چیزی هم به عنوان تشکر به این آقا بدهم؛ چون باعث این بوده است. از روی قانونی این ماشین به اسم من است و تا سه سال هم نمی توانم به اسم کسی بکنم. خود این برادر با دو نفر غیر از من شریک شده و پول به حساب ریخته؛ به اسم آن ها، خود این آقا گواهی نامه دارد؛ چون ورقۀ خاتمه خدمت ندارد، به سربازی نرفته، نمی تواند نام نویسی بکند. ولی بنده نمی خواهم بگویم که آدم بدی است؛ آدم خوبی است. حالا تکلیف من از روی شرعی چیست؟ من خودم حس می کردم که این می خواهد با من شریک بشود؛ ولی چیزی از این بابت هم با من حرف نزده است.
برادران بیت امام و دفتر امام! خواستار زیارت امام هستم؛ می خواهم به دست بوسی بیایم؛ خواهشمندم وقت آن را در این نامه برای من بنویسید.
بسمه تعالی، اگر پول را به شما تملیک نکرده و با پول او ماشین خریده اید، ماشین از صاحب پول است و شما در مقابل عملی که انجام داده اید استحقاق اجرت دارید و اگر پول را به شما قرض داده ماشین ملک شما است و صاحب پول بیش از پول خود حق ندارد و اگر اختلاف دارید با یکدیگر مصالحه کنید.
[سؤال 7582] 3942
بسمه تعالی
حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی
با سلام و دعای فراوان
شخصی با تصدیق رانندگی شخص دیگری ماشین پیکانی را خریداری می نماید و صاحب تصدیق شرط ننموده است که در برابر این کار چیزی بگیرد؛ ولی پس از هجده ماه هنگام انتقال، مبلغی را مطالبه می نماید. آیا حق دارد یا نه؟
بسمه تعالی، اگر در مقابل عملی ولو امضای دفتر، مطالبه مبلغ می کند حق دارد.
[سؤال 7583] 3943
بسمه تعالی 19 / 10 / 1361
محضر محترم حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی
ضمن عرض سلام، به استحضار می رساند:
1. من به یکی از بستگان نزدیکم پول دادم که در واگذاری اتومبیل سواری پیکان از طرف دولت شرکت نماید، با قید این شرط که اگر برنده شد با هم شریک باشیم؛ ایشان هم قبول کردند؛ بعد از قرعه کشی او برنده شده و اتومبیل را هم از کارخانه تحویل گرفته اند؛ اکنون اظهار می دارد که چون سواری به نام خودم هست، به شما به غیر از وجه دریافتی، در مورد ارزش آن، هر مبلغی دلم خواست می دهم؛ تقاضا دارم با عرض مراتب مذکور بفرمایید:
آیا من با او به نسبت مساوی شریک هستم یا خیر؟ با تشکر
2. در صورت نسبت تساوی و عدم قبول ایشان، وظیفۀ شرعی من با او چیست؟
بسمه تعالی، اگر پول را به او قرض نداده اید و با پول شما ماشین خریده، ماشین از شما است و او استحقاق اجرت کارش را دارد؛ و اگر به او قرض داده اید، ماشین از او است و شما بیش از پولی که به او داده اید حق ندارید.
3. باقیمانده مبلغی از صندوق قرض الحسنه ای جهت حفاظت در بانک به حساب پس انداز گذاشته می شود؛ از طرف بانک بهره ای به آن تعلق می گیرد؛ چون صندوق دار حقوقی ندارد جهت ادارۀ آن آیا می تواند به عنوان کارمزد از آن بهره استفاده نماید یا خیر؟
بسمه تعالی، بهرۀ پول ربا و حرام است.
[سؤال 7584] 3944
بسمه تعالی 18 / 9 / 1361
محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب امام خمینی دام ظله العالی
سه نفر شریک با سرمایه مختلف سرمایه های خود را به عنوان تجارت در اختیار یک نفر گذاشتند که مشغول به تجارت شود و به امید خدا منافع حاصله به شرح زیر تقسیم شود: سرمایه شش سهم و کار دو سهم آن شش سهم، سرمایه نیز به تناسب سرمایه دو نفر متساوی السرمایه پنج سهم و یک نفر آخر به تناسب کمی سرمایه یک سهم. این قرارداد بعد از هجده ماه تغییر می یابد، دو نفر از شرکا یکی سرمایه اش را به شریک متساوی السرمایه می فروشد و دیگری که سرمایه نداشته دست از کار می کشد و کنار می رود، دو نفر باقیمانده به صورت زیر تجدید قرارداد می نمایند، یعنی شریکی که یک سهم از منافع داشته متعهد می گردد کار تجارتخانه را نیز به عوض آن شریک قبلی که سرمایه نداشت به عهده بگیرد و دو سهم بابت این کار به نامبرده برسد که مجموعاً از هشت سهم سه سهم متعلق به ایشان باشد و پنج سهم بقیه متعلق به آن شریک که سرمایه قبلی خود و سرمایه شریک دیگر را خریده بود باشد و این قرارداد تقریباً سیزده ماه ادامه داشته تا این که در تاریخ 2 / 3 / 56 بین طرفین حساب می شود و منافع و سرمایه مشخص می گردد، و شریکی که کار به عهده گرفته کنار می رود، در نتیجه منجر به نوشتن قرارداد دیگر می گردد که فتوکپی این قرارداد اخیر ضمیمه این مسأله است و به نظر مبارک می رسد. اکنون قریب پنج سال و اندی از آن تاریخ می گذرد و این تجارتخانه دستخوش تحولات و دگرگونی های وسیعی شده و بعد از دو سال که شخصاً آن را اداره نمودم ادارۀ آن را به شرکای جدید محول نمودم و سه سال است به دست شرکا جدید اداره می شود.
توضیحاً این که بر طبق آن قرارداد مبلغ سه میلیون ریال طلب آن شریک به طور امانی نزد این جانب بود و ضمناً قرار بود سالیانه مبلغ پانصد هزار ریال به طور قطعی به نامبرده بپردازم که به علت عدم امکان مالی نتوانستم رأس موعد مقرر وجه تعهدی را بپردازم و همچنین وجه امانی را نیز صاحب امانت مطالبه ننموده بود، مع الوصف بعد از دو سال در آن تاریخ و در خلال سنوات اخیر بنده به دفعات مختلف مبلغ یک و نیم میلیون ریال به طرف رسانیده و اخیراً محاسبه کرده کل وجه امانی و تعهدی خودم را طبق آن قرارداد طی چک در وجه ایشان ارسال کردم که بری ءالذمه باشم، لیکن طرف قرارداد از وصول چک خودداری و امضا و قرارداد خود را محترم نشمرده و بعد از گذشت این مدت متمادی که هیچ گونه مدخلیتی در این کار نداشته و رسماً از شرکت برکنار بوده اخیراً ادعای مشارکت دارد، با عنایت به جریان بالا که مشروحاً عرض شد تمنا دارد نظر مبارک را نسبت به این مسأله اعلام فرمایید.
1. آیا ادعای نامبرده مبتنی بر مشارکتش با این جانب از نظر شرع انور مسموع است؟
2. اگر مسموع است با توجه به این که هیچ گونه قراردادی مبنی بر مشارکت بین ما ردّ و بدل نشده تکلیف سود و زیان حاصله چیست؟
3. آیا نباید تکلیف طرفین نسبت به سرمایه و کار روشن باشد؟
4. آیا ایشان در سرمایه و کار این جانب بدون هیچ گونه مدخلیتی ذی نفع هستند؟
بسمه تعالی، اگر شریک در موقع کناره گیری تمام سهم الشرکۀ خود را طبق ضوابط شرعی به شما منتقل ساخته که در مقابل آن مبلغی نقد یا اقساط به او بپردازید، در این صورت شریک پس از انتقال دادن سهم الشرکه حقی در اموال و سود آن ندارد و چنانچه نزاعی در بین باشد باید در محاکم قضایی حل و فصل شود.
[سؤال 7585] 3945
بسمه تعالی 12 / 11 / 1361
دفتر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی مدّ ظله العالی
حسن و حسین یک مزرعه مشترک بالمناصفه به نام سعید آباد در بخش سرایان دارند که به وسیله دو حلقه چاه عمیق مشروب می شود (حسن در سرایان و حسین در مشهد سکونت دارد) ده نفر دیگر با هم شرکتی به نام طاهر آباد تشکیل و می خواهند بین دو حلقه چاه سعید آباد چاهی حفر نمایند. حسن و حسین شرکای سعید آباد مخالفت نموده و شکایتی در این مورد به اداره آبیاری تقدیم می دارند، اداره آبیاری شکایت را وارد ندانسته و پروانه حفر چاه برای شرکای طاهر آباد صادر می نماید، حسن که در محل بوده از در سازش درآمده و در چند سهم از چاه طاهر آباد شریک می شود. اینک که حسین به حسن مراجعه می نماید که سهامی را که در چاه طاهر آباد شریک شده نصف نماید می گوید من این سهام را برای خودم برداشته ام، در صورتی که اکثر شرکای طاهر آباد شهادت دهند که ما این سهام را به عنوان حق السکوت به مزرعه سعید آباد داده ایم نه به شخص حسن و به علاوه حسن مقداری از زمین شخصی حسین را در غیاب او به شرکت طاهر آباد مجاناً واگذار کرده که به راه و خیابان مزرعه طاهر آباد اختصاص دهند. با این تفاصیل آیا حسن می تواند بگوید سهامی را که در چاه طاهر آباد شریک شده ام مال شخص خودم می باشد و ربطی به مزرعه سعید آباد ندارد؟ حکم الله را ذیلاً مرقوم فرمایید.
به امید آن روزی که مردم همه متشرع گردیده و اختلافات با یک استفتا حل شده و دادگستری تعطیل گردد.
بسمه تعالی، آنچه از سهام چاه جدید را حسن خریده ملک خود اوست، مگر این که ثابت شود که از مال مشترک بین خود و حسین سهام را خریده که سهام مشترک بین هر دو خواهد بود، ولی اگر بعض سهام چاه جدید هبه شده، آن سهام ملک کسی می باشد که به او هبه شده با رعایت شرایط صحت آن.
[سؤال 7586] 3946
بسمه تعالی 22 / 1 / 1361
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی مدّ ظله
لطفاً پاسخ سؤالات ذیل را مرقوم فرمایید:
1. اگر شرکا بخواهند برای سرمایه گذاری در شرکت از دولت وام بگیرند و دولت شرط دادن وام را سرمایه گذاری مساوی در شرکت فوق الذکر به قرار دهد. آیا شرکا می توانند شرط را بپذیرند؟
بسمه تعالی، مانع ندارد.
[سؤال 7587]
2. اگر دولت بگوید: چنانچه قرار باشد قسمت عمده وام شرکت را دولت تأمین کند و جهت تأسیس واحد تولیدی همه نوع حمایت به عمل آورد، لازم است شرکا با هم شرط کنند کلیه تأسیسات و تجهیزات و ابزارهای لازم برای تولید را که برای این شرکت خریداری می کنند بدون اجازه دولت نفروشند و هر وقت و به هر دلیل خواستند از شرکت جدا شوند به جای بردن قسمتی از دستگاه ها و ابزارها و به تعطیل کشاندن واحد تولیدی، ما به ازاء ریالی سهام و حقوق خود را از شرکت دریافت نمایند و آن سهام به دولت یا عضو جدیدی با اجازه دولت واگذار شود. آیا شرکا می توانند این شرط را بپذیرند؟
بسمه تعالی، اشکال ندارد.
[سؤال 7588]
3. اگر دولت در مقابل پرداخت وام و تضمینات و حمایت های خود از واحد تولیدی و برای جلوگیری از رکود آن واحد، شرط کند که فوت هر یک از شرکا به منزله جداشدن عادی شریک از شرکت محسوب شده و سهام و حقوق او پس از تعیین ارزش ریالی عادله آن به یک نفر داوطلب دیگر با اجازه دولت واگذار و ارزش ریالی آن توسط داوطلب جدید به وارث شریک متوفی داده شود آیا پذیرش این شرط صحیح است؟
بسمه تعالی، این شرط صحیح نیست و وارث شریک در عین ترکه شریک استحقاق پیدا می کند.
[سؤال 7589] 3947
بسمه تعالی
حضور دفتر امام امت، امام خمینی مرجع عالی قدر اسلام
اماما! چند سؤال شرعی و حقوقی برای این جانب و پدرم اتفاق افتاده که استدعا دارم ذیلاً جواب آن را مرقوم فرمایند.
1. دو سال پیش در اوایل انقلاب و به برکت انقلاب اسلامی، وامی به نام پدرم از بانک ملی درآمد. بانک به علت کهولت سنی پدر و مادرم (در حدود 75 تا 85) از پرداخت آن خودداری نمود. بنابراین آن ها مجبور شدند که آن را به دیگری منتقل نمایند و چون این جانب اولاً اولاد آخر و ثانیاً با آنان زندگی می کردم، به بنده پیشنهاد کردند. ابتدا به خاطر این که دارای چندین ورثه دیگر بودند و در آینده مشکلاتی به وجود می آید، قبول نکردم؛ ولی با آنان شرط کردم که اگر خانه را بخرم، پس از ازدواج اگر توانستم بمانم و اگر نتوانستم تا آخر عمر، آنان در آن جا زندگی کنند. پس از موافقت، وام را قبول کرده و مبلغ هفتاد هزار تومان کسری خرید خانه را از پدرم قرض گرفتم. متأسفانه پس از تأهل و به علت کوچکی خانه و ناسازگاری طرفین، خواستم خانه را در اختیار آنان بگذارم. با توجه به این که باید منزل مسکونی برای خودم با مبلغ زیاد اجاره می کردم، پیشنهاد کردم که هفتاد هزار تومان شما در نزد من به عنوان دین بماند و قسط خانه که ماهی 80 تومان می باشد آن را بپردازید. ولی ایشان گفتند که ما شریک می باشیم و باید مبلغ دویست هزار تومان در ازای تخلیۀ خانه بدهید. در ضمن توضیح می دهم که در ابتدای خرید خانه، حرفی از شراکت در میان نبوده و ایشان هفتاد هزار تومان را به عنوان قرض الحسنه به این جانب داده بودند. وقتی علت شراکت را پرسیدم، گفتند: قبل از خرید در نیت داشتم و چون فکر نمی کردم که قیمت ها به این صورت ترقی نماید از بیان آن خودداری نمودم.
سؤالی که از نظر شرعی و حقوقی از آن محضر شریف دارم این است:
اولاً، آیا می شود کسی از دیگری پول به عنوان قرض بگیرد و معامله ای انجام دهد و طلبکار بعداً ادعای شراکت نماید؟ و اگر از این معامله ضرری حاصل شد، باتوجه به این که بیان نکرده بود، تکلیف چیست؟
بسمه تعالی، پول اگر بابت وام گرفته اید خانه به شما تعلق دارد و تنها مبلغ وام را بدهکار هستید و نیت طرف که شریک باشد کافی در شرکت نیست.
2. آیا به فرض این که طلبکار باطناً چنین نیتی داشته باشد، و به زبان نیاورده باشد، گرفتن مبلغ صدوسی هزار تومان استفادۀ پولی صحیح است؟ باتوجه به این که این جانب مجبور به قرض آن از دیگری شدم؟
بسمه تعالی، وام دهنده تنها همان مبلغ وام را حق دارد مطالبه کند.
[سؤال 7590] 3948
بسمه تعالی
محضر مقدس حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، مدّ ظله
مستدعی است در بیان حکم این مسأله، این جانب را یاری فرمایید تا تکلیف ما روشن گردد.
در زمان حیات مرحوم والد، بر روی یک قطعه زمین که به نام اخوی سند و وکالت بلاعزل گرفته بودند، با توافق وکیل و اجازۀ مجدّد مالک زمین به عنوان کسب منفعت با مرحوم آقای والد شراکتاً با مباشرت این جانب، شروع به ساختن خانه کردیم؛ که از ابتدای شالوده تا پایان آن که رنگ ساختمان باشد، مدت یک سال کار ساختمان به پایان رسید و برای مخارج آن، از فروش ماشین و زمین و سایر وجوهی که به دست می آمد و با اعتبار سرمایه گذاری کردم و مقداری از قرض های آن را که باقیمانده بود، مرحوم والد پرداخت نمودند و به دلیل احتیاج، در منزل ـ با خریدن اثاثیه ـ سکنا گرفتند و یک نامه نوشتند که یا بروم بنشینم و یا اجاره بدهم و یا به قیمت اعلا بفروشم و بعد از یک مسافرت، رحلت فرمودند و به رحمت حق پیوستند و اینک اخوی که صاحب سند زمین بوده، منزل را اجاره داده و بهای اجاره را گرفته و ادعای مالکیت اعیانی را دارد. خواهشمند است بفرمایید تکلیف ما چیست؟
ظلّ عالی تا انقلاب حضرت مهدی (عج) مستدام باد
بسمه تعالی، اگر معلوم است که شما مخارجی از خودتان در ساختمان کرده اید، نسبت به آن مقدار، شریک هستید و چنانچه اختلافی هست باید در محکمۀ شرعیه حل شود.
[سؤال 7591] —-> 4698
2. بیست و دو سال قبل زید از پول شخصی خودش، برای جلوگیری خانه از خرابی، شیروانی روی خانه کشیده است. اکنون که شرکا می خواهند منزل را قسمت کنند مخارج شیروانی را به زید می دهند؛ ولی می خواهند بدانند که آیا باید به قیمت مصالح آن روز حساب شود یا به قیمت امروز؟ اگر به قیمت آن روز حساب شود، آیا باید این طور حساب شود که با مبلغی که آن روز به مصرف شیروانی رسیده و همان روز مثلاً 5 متر زمین خریداری می شد و این وقت قیمت آن 5 متر مثلاً 100 روپیه است، باید همان صد روپیه را به زید بدهند یا طور دیگری باید حساب کنند؟
بسمه تعالی، به قیمت فعلی داده شود یا به قیمتی که مورد رضایت صاحب شیروانی باشد.
[سؤال 7592] 3949
بسمه تعالی 6 / 3 / 1362
محضر مبارک حضرت مستطاب آیت الله العظمی، مدّ ظله العالی
به عرض می رساند این که شرکت های تعاونی مصرف محلی، از طرف وزارت بازرگانی جهت رفاه مردم تأسیس شده و هیأت مدیره به وسیلۀ خود ملت، بنابر اساسنامۀ وزارت بازرگانی تعیین شده و شرکت برای هر خانواری به طور سهام، در ازای مبلغی، مثلاً پانصد یا هزار تومان، یک دفترچه صادر کرده و برای سرمایۀ شرکت سهام خریداری کردند. اکنون مشاهده می گردد به واسطۀ کمبود اجناس لوکس، از قبیل یخچال و کولر و نعلبکی، این اجناس به بعضی از صاحبان سهام داده می شود و به بعضی ها نمی رسد، البته فیمابین به طور قرعه توزیع می گردد. آیا در این صورت نارضایی بعضی ها معامله را ابطال نمی کند؟ مستدعی است جواب را مرقوم، و با خاتم شریف مزیّن فرمایید.
بسمه تعالی، اگر بر طبق قراری که در وقت تأسیس شرکت در بین بوده و مطابق مقررات دولت اسلامی عمل کنند، مانع ندارد و موجب ابطال معامله نیست.
[سؤال 7593] 3950
بسمه تعالی 21 / 2 / 1361
محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، بعد از سلام
چه می فرمایند در این مسأله که عمرو و زید کتابی مشترکاً چاپ کرده اند و نصفش به نام عمرو و نصفش به نام زید است. بعداً عمرو از زید تقاضا کرده، کتاب ها تماماً به نام عمرو باشد و در مقابل آن، عمرو به هر جلدی پنج تومان به زید پرداخت کند. الآن عمرو از پرداخت وجه موعود خودداری می کند؛ آیا عمرو مدیون است یا نه؟
بسمه تعالی، سهم شریک را اگر خریده، وجه آن را ضامن است؛ ولی اگر فقط حذف نام شریک مورد نظر بوده، چیزی بابت آن بدهکار نیست؛ مگر آن که در ضمن عقد لازم شرط شده باشد.
[سؤال 7594] 3951
بسمه تعالی
دو برادر زمین زراعتی را مشترکاً خریده اند و بعد یکی از آن دو برادر فوت کرده است. متوفی چند وارث دیگر نیز داشته که عبارت باشد از مادر، دو برادر و خواهر ابوینی کبیر و دو برادر و خواهر امّی صغیر. بعد مادرِ شخص متوفی فوت کرده و بعد از فوت مادر، برادر شریک، تمامی ملک مشاع را به شخص ثالث فروخته است در صورتی که خواهر و برادر کبیر در حین معامله از حقشان دفاع نکرده اند و خواهر و برادر صغیر نیز بعد از بزرگ ترها مطالبه حق نکرده اند. بعد از گذشت سی سال همه شان قیام کرده، دعوای حقوق می نمایند؛ آیا سکوت سی ساله موجب سقوط حقشان می شود یا خیر؟ در صورتی که حقشان محفوظ باشد، حریم ملک متنازع فیه که عبارت از زمین های احیا شده توسط مشتری باشد، چه حکم دارد؟ ملک احیا کننده است یا ورّاث؟
بسمه تعالی، مسأله نزاعیه است و باید در محاکم صالحه حل شود.
[سؤال 7595] 3952
بسمه تعالی
حضرت آیت الله العظمی والمرجع الاعلی امام خمینی، مدّ ظله العالی
آقای الف و آقای ب دو برادرند. در حال جمع المالی یک دستگاه ساختمان در خیابان کهنه تبریز خریداری نموده اند. نظر به این که آقای الف برادر بزرگ بوده، آن را به نام خود به ثبت رسانیده و در سند رسمی به نام ایشان ثبت می شود و در سال 1372، غرۀ ذی الحجه مطابق بیست و یکم مرداد ماه 1332 که این دو برادر ساختمان های مشترک بستان آباد را تقسیم کرده اند، تصریح کرده اند که ساختمان تبریز در شرکت مانده و این قسمت نامه و اعتراف به شرکت با دست خط و مهر عالِم محل و امضای آقای الف و شهادت دو نفر شاهد عادل که یکی از آن ها در حال حیات است تنظیم شده است. فعلاً ورّاث آقای الف از سند ثبتی سوء استفاده نموده و حق ورّاث آقای ب را نداده و نمی دهند و 27 سال است که در ساختمان، تصرف عدوانی کرده اند. حکم شرعی آن را هم از نظر اصل ملک و هم از نظر ضمان منافع بیان فرمایید. ادام الله ظلکم
بسمه تعالی، سند اعتبار شرعی ندارد و مسأله نزاعیه باید در محکمۀ شرعیه فیصله شود.
[سؤال 7596] 3953
بسمه تعالی 7 / 10 / 1361
محضر مرجع عالی قدر، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، مدّ ظله العالی
با عرض تحیت و سلام، استدعا می شود در مسألۀ آتی الذکر نظر مبارک خودتان را مرقوم فرمایید.
شخصی کلیۀ سهام خود را به سهام داران دیگر شرکت فروخته و منافع خود را برداشت کرده؛ مع الوصف بین این شخص و بقیۀ سهام داران توافق به عمل آمد که فروشندۀ مذکور در عواید و منافع سه کارگاه از کارگاه های آن شرکت، از آن به بعد تا تاریخ اتمام عملیات محوّله به آن سه کارگاه، شریک و سهیم باشد و ادارۀ این سه کارگاه و هزینه های مربوطه به آن کلاً به فروشنده ارتباطی نداشته باشد و پس از انجام عملیات، ثلث سود حاصله مربوط به این سه کارگاه متعلق حق فروشنده گردد. حال با وصف فروش سهام شرکت، با این توضیح که سه کارگاه مذکوره نیز جزء همان شرکت بوده و می باشند، آیا شرعاً فروشندۀ سهام با توافق معروضه، شریک ثلث سود است، یا این که به استناد خروج فروشنده از شرکت و عدم استحقاق وی در استیفا سود و عدم تحقق عقدی از عقود معینه که سبب مملک باشد، نمی توان وی را منتفع در سود کارگاه های جزء شرکت دانست؟
تمنا می شود نظر عالی را اگر مقدور است بالنسبه تفصیلاً زینت بخش این برگ فرمایید. در خاتمه عمر و عزت آن سرور بزرگوار و شوکت اسلام و مسلمین را از خدای بزرگ مسئلت دارم و بعون الله تبارک و تعالی
بسمه تعالی، بعد از فروش سهم مشترک، شریک بودن در سود معنا ندارد؛ ولی چنانچه در عقد بیع یا عقد لازم دیگر شرط شده است که مقداری سود به فروشنده داده شود، لازم است به شرط عمل شود.
[سؤال 7597] 3954
بسمه تعالی 21 / 7 / 1361
حضور محترم مرجع عالی قدر و رهبر عزیز، امام خمینی
پس از عرض سلام، خواهشمند است نظر خود را نسبت به سؤال ذیل از نظر شرعی اعلام فرمایید.
این جانب به اتفاق چند نفر از فامیل ها از سال های قبل، شرکتی به نام شرکت تعاونی تشکیل داده ایم که هر یک مبلغی از 100 الی 2000 ریال در هفته به عنوان هفتگی پرداخت می نماییم که از پول های جمع شده، کارهایی به شرح زیر انجام می دهیم:
1. خرید برنج و فروش آن به صورت نقد و نسیه به اعضا و غیر اعضا با سود عادلانه.
2. خرید لوازم منزل به صورت نقد و فروش آن به طور نسیه به اعضا و بعضی مواقع هم غیر اعضای شرکت، با سود عادلانه در حدود سود بانک ها (لازم به توضیح است که برای خرید لوازم منزل، چون اکثراً فامیل هستند و قابل اعتماد، پول لوازم مورد نظر را به خریدار می دهیم تا خود نسبت به تهیۀ آن اقدام نماید).
3. پرداخت قرض الحسنه.
4. پرداخت سود در آخر سال به نسبت سرمایۀ اشخاص.
5. پرداخت 2 درصد از فروش کالا به دو نفر که مسئولیت کارهای شرکت را به عهده دارند.
بسمه تعالی، سود اگر از تجارت حاصل می شود نه نفع پول، حلال است و شرایط ذکر شده و پرداخت 2% مرقوم مانع ندارد.
[سؤال 7598] 3955
بسمه تعالی 29 / 1 / 1361
محضر شریف حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، دام ظله العالی
به وسیلۀ جهاد سازندگی یک دستگاه تراکتور به چهار نفر واگذار گردید که این چهار نفر در موقع درو و کشت، منطقۀ مربوط را از نظر کشت و غیره تأمین کنند. بعد از مقداری از زمان، در نحوۀ نگهداری تراکتور اختلافاتی بین آن ها بروز کرد، به این جهت به جهاد مراجعت کردند و با افراد مربوطۀ جهاد مشورت در حل اختلاف کردند. افراد مربوطۀ جهاد به چهار نفر اجازه دادند که هر نحو که می توانند اختلافات را حل کنند، اگر چه قرعه کشی باشد؛ لذا چهار نفر در محضر یکی از روحانیون محل حضور یافتند جهت حل و فصل تراکتور؛ ولی سه نفر آن ها خودشان حاضر بودند و نفر چهارم وکیلی داشته قرار دادی. روحانی بومی در چهار نسخه بین آن ها مقرر نمود به عنوان این که قرعه کشی بکند و هر کس قرعه به نامش درآمد، تراکتور به عهدۀ او (مال او) باشد و وظایف قانونی جهاد را در منطقۀ مربوطه عمل نماید. بدین جهت قرعه کشی بعد از تنظیم قرارداد، واقع و به نام یکی از چهار نفر درآمد. سه نفر دیگر، قرارداد را امضا کردند و هر یک، یکی از نسخه های قرارداد چهارگانه را برداشتند. مقداری پول که عاید تراکتور بوده در بین آن ها تقسیم گردید و هر یک بعد از امضای ورقه و گرفتن پول نصیب خود، متفرق شدند و کلید تراکتور را به کسی که قرعه به نامش بیرون آمده بود سپردند.
از این جریان حل و فصل و اسقاط حق جهت حفظ اموال بیت المال، مدت دو ماه، سپری شد و ظرف این دو ماه، فردی از شرکا اعتراضی نداشت.
بعد از دو ماه، بهانۀ اعتراض را به میان درآوردند و رفتند جهاد و جهاد بعد از شنیدن جریان ورقه که به عنوان قرعه کشی و قطع نزاع بین آن ها به وقوع پیوست، فتوکپی از قرارداد قرعه کشی را اخذ، به پرونده ملحق و جهاد دستور داد به فردی که قرعه به نامش درآمد سررسید قسط را به حساب جهاد بپردازد و ایشان اطاعت کرد و قسط را پرداخت نمود.
بعد از مقداری از گذشت پرداخت، سه نفر دیگر مجدداً درخواست تراکتور نمودند و اوضاع بین ایشان تا حدودی شدید شد. آیا سه نفر مذکور بعد از قرعه کشی به اجازۀ جهاد، حق دارند قرعه را به هم بزنند و تراکتور خودشان (سهم) را پس بگیرند یا خیر؟ لطفاً جواب مسأله را روشن بیان فرمایید که باعث رفع اختلافات گردد.
بسمه تعالی، اگر تراکتور به شخص مذکور تملیک نشده و اختیار آن با جهاد است جهاد می تواند اجازۀ تصرف در تراکتور را به دیگران هم بدهد.
[سؤال 7599] 3956
بسمه تعالی
دفتر محترم امام خمینی قم
احتراماً از این که این دفتر همیشه در خدمت مردم شهیدپرور بوده و در اسرع وقت پاسخ گوی سؤالات شرعی بوده جای تشکر و سپاسگزاری است، اینک مستدعی است به سؤال زیر پاسخ فرمایید:
دوازده سال قبل با شخصی قطعه زمین 300 متری را به طور اشتراک دیوار کشی نمودم و قرار بر این شد که پس از تفکیک زمین شریک سهم خودش را بدهد، ولی مدتی بعد گفت وگویی بود که همین زمین پارک می شود. چند سالی از این ماجرا گذشت ولی شهرداری اعلام نمود که پارک نخواهد شد، حالا که می خواهیم زمین را تفکیک نماییم، آیا شریک من مبلغ 2250 تومان بر مبنای کارگر روزی ده تومان و بنّا روزی چهل تومان بدهکار شده، در حالی که الآن کارگر روزانه 120 تومان و بنّا 300 تومان می باشد، آیا این مبلغ یاد شده را بایستی به قیمت امروز بگیرم و یا همان دوازده سال قبل؟
بسمه تعالی، چنانچه مخارجی که صرف دیوار کشی شده نصف آن به عنوان قرض به شریک داده شده و مال شریک در دیوار کشی صرف شده همان مقدار بدهکار است، ولی اگر یکی با پول خود مخارج را متحمل شده دیوار ملک او است و اگر شریک بخواهد نصف دیوار را مالک شود باید به هر قیمتی که مالک راضی شود معامله کنند.
[سؤال 7600] 3957
بسمه تعالی
دفتر آیت الله العظمی امام خمینی، متّع الله المسلمین بطول بقائه الشریف، سلام علیکم، محترماً به عرض عالی می رساند:
مسجد اعظم دلیجان در دوران انقلاب، به علت موقعیت خاصش پایگاه عقیدتی و تبلیغی مردم انقلابی شهر بوده است. به همین جهت هرگاه برای اداره یا اجرای امری، نیاز به ایجاد تشکلی می بود، این مهم به سرعت در مسجد فوق الذکر تحقق می یافت؛ بیشتر افرادی را که در مسجد فعالیت می کنند قشر فرهنگی و دانش آموز تشکیل می دهند و طبیعتاً آرزویی جز حاکمیت فرهنگ اسلامی نمی توانند داشته باشند و مایلند برای ادارۀ امور مسجد و پر رونق نگاهداشتن آن، تنها با تقوای قلوب عمل کنند و به همین لحاظ سعی نمودند در فراهم آوردن امکانات لازم برای مسجد، امید خود را از افراد ناصالح قطع نموده و مهما امکن با تلاش خود جبران نمایند. در اجرای این سیاست، برادران تشخیص دادند قسمتی از گوشت سرد وارد به دلیجان را که توسط یکی از قصابان سرمایه دار، بدون تحمل هیچ گونه زحمتی و صرفاً با تحویل حواله به صورت یک جا، به کافه داران فروخته می شود را به عهده بگیرند؛ بنابراین سرمایۀ لازم برای انجام این امر را خود برادران و مقداری را نیز از صندوق قرض الحسنه، تهیه و کار تحویل گوشت به کافه داران را در اختیار گرفته و از محل درآمد آن، مقداری برای تعمیرات لازم مسجد استفاده و مبلغ چهل هزار تومان نیز به پیشنهاد یکی از برادران، با حوالۀ فرمانداری، اتومبیل وانت تویوتایی خریداری شد تا در مواقع ضروری در خدمت کارهای مسجد قرار بگیرد؛ از جمله، همین ماه مبارک امسال در خصوص دعوت مبلغ از حوزۀ علمیه و انجام رفت و آمدهای لازم ـ چه در مراجعه به قم و چه در شهر دلیجان که ایشان را در محل بعیدی از مسجد اسکان داده بودیم ـ بسیار مؤثر افتاد. این نمونه ای از نحوۀ استفاده از اتومبیل بود. بقیۀ اقساط اتومبیل نیز از محل عوایدی که در توزیع مرغ شهر به عهده دارد تأمین می گردد، لیکن فرماندار دلیجان اظهار داشته اند که این اتومبیل که اسماً در ستاد توزیع تهیه شده، برابر فتوای امام متعلق به فرمانداری است، ولی برادران مسجد اعتقاد دارند چون فرمانداری در تدارک سرمایه و اساساً اقدام به کارهای فوق الذکر، دخالت و طرحی نداشته و تنها حواله ای صادر نموده که این حواله را به متقاضیان دیگر نیز داده اند، بنابراین اتومبیل بایستی در خدمت امور مسجد که به عنوان پایگاه اولیه و اساسی حکومت اسلامی و نیز انقلاب، لازم است عظمت روزافزون داشته باشد، همچنان باقی بماند. البته شورای مسجد نیز نظارت تامه را بر تمام این امور، اعمال خواهد داشت و این منافاتی با فتوای امام ندارد. علی ای حال، نظر حضرت عالی را در اختلاف نظر فوق، صریحاً خواهانیم. خداوند بر ادراک و اتفاق مسلمین بیفزاید. ان شاء الله
طول عمر حضرت عالی را از خداوند خواستارم. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار
بسمه تعالی، ماشین به نسبت شرکت در سرمایه، متعلق به صاحبان سرمایه است ولی دخالت افراد غیر مسئول در امور اجرایی دولت جایز نیست و اگر نزاعی در بین است، به دادگاه شرعی مراجعه نمایند.