مسأله 1458. از آنجا که تسهیلات بانکی (با توضیحات فوق) از نظر شرعی با قرض (وام) متفاوت است، بنابراین سودی که بابت تسهیلات از متقاضیان دریافت میشود، در صورت مطابقت با موازین شرعی مقرّر در فتاوی معظّم له – که توضیح آن در ضمن مسائل آینده خواهد آمد – ربا محسوب نمیشود.[1]
مسأله 1459. اگر تسهیلات بانکی از طرف بانک دولتى در کشورهاى اسلامى مطابق با عقود یا ایقاعات اسلامی اعطا شود، صحیح بودن عقود یا ایقاعات مذکور، نیازمند اجازۀ حاکم شرع است.
همین طور، در بانکهاى مشترک بین دولت و مردم در کشورهاى اسلامى، که تسهیلات بانکی مطابق با عقود و ایقاعات اسلامی اعطا میشود، صحّت آنها نسبت به سهم دولت، بستگی به اجازۀ حاکم شرع دارد؛
البتّه، معظّم له آن را براى همۀ مؤمنین اجازه دادهاند به شرط آنکه معاملات مذکور مطابق با موازین شرعی باشد که در فتواهای ایشان مقرّر گردیده و توضیح آن در مسائل بعد ذکر میشود. همین طور این اجازه، در صورتی است که صرف مال مطابق با مقرّرات و قانون بانک باشد.
مسأله 1459. اگر تسهیلات بانکی از طرف بانک دولتى در کشورهاى اسلامى مطابق با عقود یا ایقاعات اسلامی اعطا شود، صحیح بودن عقود یا ایقاعات مذکور، نیازمند اجازۀ حاکم شرع است.
همین طور، در بانکهاى مشترک بین دولت و مردم در کشورهاى اسلامى، که تسهیلات بانکی مطابق با عقود و ایقاعات اسلامی اعطا میشود، صحّت آنها نسبت به سهم دولت، بستگی به اجازۀ حاکم شرع دارد؛
البتّه، معظّم له آن را براى همۀ مؤمنین اجازه دادهاند به شرط آنکه معاملات مذکور مطابق با موازین شرعی باشد که در فتواهای ایشان مقرّر گردیده و توضیح آن در مسائل بعد ذکر میشود. همین طور این اجازه، در صورتی است که صرف مال مطابق با مقرّرات و قانون بانک باشد.
[1]. شایان توجّه است یکی از موازین شرعی که در مبحث مربوط به آن توضیح داده میشود، آن است که قراردادهایی که تسهیلات اعطایی در قالب آن انجام میشود، «دیرکرد» یا «وجه التزام» یا «خسارت تأخیر تأدیه» و مانند آن بابت تأخیر در پرداخت دین نداشته باشد.