س 1:هرگاه کسی دو بار مرتکب قذف شود و بعد از هر بار حد قذف بر او جاری شود، در مرتبه سوم یا چهارم (با توجه به اختلاف در مبانی) حدوی قتل است، یانه؟
الف) آیا حد قتل حق الناس است و با گذشت مقذوف ساقط می‌شود؟
ج: بلی حق النّاس است و باگذشت مقذوف حد قذف ساقط می‌شود مگر اینکه در نزد قاضی مرافعه شود بعد از ثبوت توسط اقرار و بینه در این صورت حد قذف با گذشت مقذوف ساقط نمی‌شود.
ب) با فرض آنکه حد قذف یا سرقت در مرتبه سوم یا چهارم حق الله بوده و قابل گذشت نباشد، آیا رسیدگی و صدور حکم، به شکایت شاکی خصوصی (مقذوف یا مسروق منه) نیاز دارد؟
ج: سرقت دو جنبه دارد (مشترک است) هم حق الله است وهم حق الناس است اگر قبل از شکایت در نزد قاضی سارق را عفو کند حد سرقت در مورد سارق جاری نمی‌شود و اگر در نزد قاضی سرقت ثابت شد حد سرقت با عفو مسروق منه ساقط نمی‌شود. و اگر سرقت به اقرار و یا بیّنه ثابت شود اجراء حد نیاز به مطالبه اجراء حد توسط مسروق منه ندارد.
س 2: آیا در شهادت به جرائم موجب حد مانند لواط، قذف و سرقت، دیدن (در مثل سرقت و لواط) و یا دیدن و شنیدن (در مثل قذف) شرط است، یا مجرد علم حاصل از تواتر یا سماع و امثال آن کافی است، و چنین شهادتی معتبر است؟
ج: در شهادت به موارد فوق در مقام مرافعه دیدن و یا شنیدن شرط است.
س 3: آیا همانگونه که شاهد در زنا باید صریحاً چگونگی زنا را شهادت دهد که ـ مثلاً ـ «کالمیل فی المکحله» بوده است، بفرمایید؛
الف) آیا در تفخیذ نیز باید جزئیات را بیان کند؟
ب) آیا در مساحقه نیز باید جزئیات را بیان کند؟
ج1ـ 2: در مقام مرافعه و منازعه شهادت به لواط و تفخیذ و مساحقه عن حسّ و یا اقرب به حسّ باشد.