احکام قرض

س :1142 – مستثنیات دین که فروختن آنها براى پرداخت بدهکارى بر مدیون واجب نیست کدامند؟
ج :.خانة محل سکونت، لباس مورد نیاز,زیورآلات در صورتى که فراخور حالش باشد.مرکب سوارى مانند اسب یا ماشین سوارى، فرش و ظروف و…البته همه این ها در صورتى استثناء شده که زاید بر شأن و موقعیت بدهکار نباشد.

س : 1143- اگر خانة مدیون و بدهکار بیش از مورد نیاز و احتیاجش باشد وظینه اش چیست؟
ج : باید مازاد بر احتیاج خود را بفروشد و یا این که همه خانة خود را بفروشد و خانة کوچکتر مناسب حال خود بخرد و مازاد قیمت خانه را به طلبکاران خود بدهد.

س : 1144- اگر بدهکار دوسه باب خانه داشته باشد و به همه آنها هم احتیاج داشته باشد وظیفه اش چیست؟
ج : اگر واقعا به همه آنها نیازداشته باشد همه آنها استثناء شده است.

س : 1145 – آیا خانه که از مستثنیات دین است مخصوص حال حیات مدیون و بدهکار است یا بعد ازمرگ او را هم شامل می شود؟
ج : خانة بد هکارکه استثناء شده است مخصوص حال حیات اوست بعد از مرگ بد هکار اگر مال و سرمایه دیگرى نداشته باشد خانه اش فروخته و به طلبکارا نش پرداخت می شود.

س : 1146- اگر بد هکار با رضایت خود خانه اش را بفروشد و قیمت آن را به طلبکارانش بدهد طلبکاران می تواند آن را بگیرد؟
ج : چیزهایی که استثناء شده است معنایش این است که طلبکاران، بدهکار را مجبور به فروختن آنها نکند تا بدهکار در تنگنا قرار نگیرد اما اگر خود بدهکار با رضایت خود خانة خود را بفروشد و بدهکارى خود را پرداخت کند، گرفتن آن براى طلبکاران مانعى ندارد.

س : 1147 – کسى که مجبور به گرفتن وام با بهره (ربا) می شود و اموالش مخلوط به حرام می شود و هنوز وام یاد شده را پرداخت نتوانسته است وظیفه فرزندان و مهمانانش چیست که از اموال مخلوط به حرام استفاده می کنند؟
ج : اگر عین آن مال فعلا در میان اموال بدهکار نیست و معاملاتى که انجام داده است کلى بوده است.تصرف خود و خانواده اش در آن اموال جایز است.

س : 1148 – کسى که مبلغ مثلا صد هزارتومان قرض ربوى می گیرد و درهر ماه سه هزار تومان به عنوان بهره به صاحب پول پرداخت می کند اگر این قرض به اندازه اى طول بکشدکه بهره پرداخت شدة آن برابر با اصل پول شود آیا بدهکار می تواند اصل پول را ندهد و بگوید ربا حرام است و پول خود را تدریجا از من گرفته ا ى؟
ج : طلبکار آن چه را که به عنوان ربا و بهره گرفته است ضامن است.بدهکار در صورت امکان با اجازه حاکم شرع می تواند تقاص کند.

س : 1149- کسى که بدهکار است، بدهى خود را پرداخت می کند اما به طلبکاران نمی گوید که این پول به عنوان بدهکارى من به شما پرداخت می شود او در دفترچه خود یادداشت می کند که طلب و قرض فلانى را پرداخت کردم.آیا بدون یاد آورى بدهى خود نسبت به طلبکار برى الذمه می شود؟
ج : در صورتى که گیرنده متوجه باشد که طلب او را پرداخت کرده است کفایت می کند.

س : 1150- کسى که بدهکار است اگر طلبکارش بمیرد و ورثه هم نداشته باشد وظیفه اش چیست؟
ج : باید جستجوکند تا ورثه پیدا شود، اگر از 9 از پیدا کردن ورثه نا امید شد به حاکم شرع پرداخت کند تا به وظیفه اش عمل کند.

س : 1151 – طلبکار به بدهکار می گوید اگر مبلغ هشتاد هزار تومان از صد هزار تومان قرضم را بدهى مبلغ بیست هزار تومان باقى مانده را به تو می بخشم.طلبکار وقتى مبلغ هشتاد هزار تومان خود را می گیرد مبلغ بیست هزار تومان باقى مانده را طلب می کند و می گوید این حیله اى بود که براى به دست آوردن پولم به کارگرفتم و واقعا قصد بخشش بیست هزار تومان را نداشتم آیا با پرداخت هشتاد هزار تومان بدهکار برى الذمه می شود؟

ج : از ظاهر سؤال فهمیده می شود که طلبکار قصد ابراء ذمه بدهکار را نداشته است و صرفا وعده داده است، صرف وعده موجب برائت ذمه نمی شود.اما اگر طلبکار مبلغ صد هزار تومان قرض موجل خود را با مبلغ هشتاد هزار تومان مصالحه کند و از بدهکار بگیرد، بدهکار برى الذمه می شود.

س : 1152 – اگر طلبکار براى گرفتن قرض خود مبلغى را خرج کند مانندگرفتن وکیل، مصارف رفت و آمد،کرایه ماشین و…آیا علاوه بر اصل قرض، مصارف یاد شده را می تواند از بدهکار بگیرد و اگرگرفته باشد وظیفه اش چیست؟
ج : مصارف یاد شده را نمی تواند ازبدهکار بگیرد و اگرگرفته باشد باید رضایت بد هکار را جلب کند.

س : 1153 – بد هکارى که می داند طلبکارش خمس نمی داده است و ورثه اش هم نمی دهد آیا می تواند بدهى خود را از طرف طلبکار مرحوم به مستحقین خمس پرداخت کند؟
ج : با علم به اشتغال ذمه میت و امتناع ورثه او و با اجازه حاکم شرع می تواند آن را به مستحقین بدهد.

س : 1154 – کسى از دیگرى بد هکار است و اعتراف و قصد پرداخت هم دارد اما هر بار به بهانه هاى گوناگون پرداخت بدهى خود را به تاخیر می اندازد آیا طلبکار می تواند به اندازه قرضش از اموال بد هکار بردارد؟
ج : اگر توانایی پرداخت بدیهى خود را دارد و پرداخت نمی کند باید طلبکاربه حاکم شرع رجوع کند تا حاکم شرع بد هکار را ملزم به پرداخت بد یهى اش بکند.و در صورت زیر بار نرفتن بد هکاربا اجازه حاکم شرع می تواند از اموا لش بردارد.

س :.1155 – کسى ازطرف وام دهنده وکیل می شودکه اقساط وام را ازبد هکاران جمع آورى کند و حق الزحمه خود را از بد هکاران بگیرد.گرفتن حق الزحمه چه حکمی دارد؟
ج : اگر وام مشروط به این باشد که بدهکاران حق الزحمه وکیل در جمع آورى اقساط طلبکار را بد هند این شرط باطل است اگر بد هکاران با اختیار و رضایت خودکسى را مامور جمع آورى اقساط بکنند و مبلغى را هم به عنوان حق الزحمه بدهند اشکالى ندارد.

س : 1156- مالک به خاطر اضطرار و ضرورتى مانند بیمارى فرزندش ملکى را به عنوان رهن ربوى معامله می کند و به خاطر حفظ آبروى خود آن چه راکه مرتهن به عنوان سود می خواهد از او قبول می کند.سرانجام راهن (مالک) قدرت پرداخت وجه رهن را پیدا نمی کند و مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قیمت والهعى ملک بر اساس مقررات ادارى عین مرهونه را تملک می کند.اگر همین ملک را از راهن بدون اجازه مرتهن بخرد حلال و جایز است؟
ج : به طورکلى قرض ربوى رهن داشته باشد یا نداشته باشد صحیح است اما شرط آن باطل است اگر بدهکار از پرداخت بد هى خود امتناع کند و عین مرهونه هم از مستثنیات دین نیست طلبکار می تواند به اندازه طلب خود از قیمت عادلانة عین مرهونه تقاص کند.خرید عین مرهونه بدون اجازه راهن باطل و تصرف در آن حرام است.

س : 1157 – اگر کسى نیازمند باشد وقرض الحسنه پیدا نشود براى حفظ نفس خود و خانواده خود قرض ربوى بگیرد و حتى قرض گیرنده به قرض دهنده پیشنهادکند که بهره و سود بدهد اما ازطریق شرعى یعنى توجیه و راه شرعى پیدا کند اما وام دهنده قبول نکند آیا گرفتن قرض ربوى جایز است؟
ج : اضطرار عرفى براى حفظ نفس موجب تغییرات حرمت ربا نمی شود بلکه راه هاى دیگرى نیز وجود دارد که در توضیح المسائل (مساله3040) آمده است.

س : 1158 – کسى به دیگرى پولى قرض می دهد اما شرط می کند که دو ماه بعد یک خروارگندم و هر سیر پنجاه افغانى زیر قیمت بفروش یا فلان جنس مرا گران تر از قیمت بازار بخر آیا این شرط جایز است؟
ج : در هردو صورت اصل قرض صحیح است اما شرط باطل است چون ربوى است.

س : 1159 – کسى از دیگرى پولى قرض می کند و منزلش را به مدت یک سال به قرض دهنده رهن بدون عوض می دهد تصرف مرتهن ونماز خواندن او در منزل در صورت جهل چه حکمی دارد؟
ج : اگر در قرض دادن انتفاع مرتهن شرط نشود و راهن بعداً اجازه انتفاع بدهد اشکالى ندارد اما اگر در قرض دادن انتفاع ازخانه شرط شود ربوى و حرام می شود.انتناع مرتهن از سکونت در خانه جایز نیست و ضامن اجرت المثل است مگر این که راهن و قرض گیرنده راضى شود نمازهایى که در آن خانه خوانده شده است در صورت جهل به حکم اعاده و قضا ندارد.

س :1160 – با توجه به سوال پیشین پول هایى که به عنوان قرض و شرط ربح گرفته می شود قابل تصرف است؟
ج : تصرف جایز و شرط ربح باطل است.

س : 1161- کسى مبلغى را به دیگرى قرض می دهد وشرط می کند که وجوه شرعى اش را به رام دهنده بدهد تا در فلان مورد، نیابتا.یا وکالتا، مصرف کند آیا این قرض ربوى است؟
ج : اصل قرض صحیح است اما اگر شرط براى انجام عمل واجبى باشد مانند پرداخت وجوه شرعى به مستحق آن جایز است.

س : 1162 – آیاکسى می تواند با رئیس شعبه بانى به جاى معامله ربوى،بیع شرط کند؟
ج : در صورتى که رئیس شعبة بانک اجازه و صلاحیت این کار را از مقامات و مسئولین مربوطه داشته باشد معامله بیع شرط صحیح است.

س : 1163- بعضى از بانک هاى قرض الحسنه قانونى دارند که اگر کسى مدتى مبلغى را به عنوان سپردة ثابت در بانک بگذارد بعد از مدتى ده برابر آن را به صاحب سپرده وام می دهد مشروط به این که سپرده اش را تا پرداخت آخرین قسد وام از بانک نگیرد حکم این مسأله چیست؟
ج : هر دو شرط گذاشتن سپرده براى گرفتن وام دو برابر آن وگذاشتن سپرده تا پرداخت آخرین قسد با اجازه حاکم شرع صحیح است.

س : 1164 – اگر قرض گیرنده مال خود را کمتر از قیمت واقعى به قرض دهنده بفروشد به شرط این که خریدار فلان مبلغ را به بایع قرض بدهد یا قرض گیرنده مالى راگران تر از قیمت واقعى آن از قرض دهنده بخرد آیا چنین عملى جایز است؟
ج : چنین عملى جایز نیست زیرا شرط در ضمن عقد قرض موجب ربا می شود.

س : 1165- اگر موعد پرداخت قرض رسیده باشد وبدهکارغیر از اجناسى که در دین استثناء شده است دارد اما به فروش نمی رسد مگر ارزان تر از قیمت واقعى آیا بر بدهکار واجب است که اجناس خود را ارزان تر بفروشد و دین خود را پرد ا خت کند؟
ج : اگر ارزانى قیمت به اندازه اى نباشدکه بیع ضررى به حساب آید واجب است که بفروشد اما اگر بیع ضررى صدق کند بعید نیست که فروش آن واجب نباشد.

س : 1166- اگر بد هکار در عسر وحرج باشد و نتواند بدهى خود را پرداخت کند آیا جایز است که طلبکار او را تحت فشار قرار بدهد؟
ج : در این صورت تحت فشار قرار دادن بدهکار حرام است و باید به او فرصت و مهلت داده شود تا توان پرداخت قرض خود را پیدا کند.

س : 1167 – اگر بد هکار توان پرداخت دین خود را داشته باشد اما به تأخیر اندازد آیا مرتکب گناهى شده است؟
ج : اگر قدرت بر پرداخت بدهى داشته باشد به تاخیر انداختن آن از گناهان کبیره است و حتى در صورتى که توان پرداخت هم نداشته باشد لازم است نیت و قصد پرداخت عندالتمکن را داشته باشد.

س : 1168- اگر بدهکار پیش از رسیدن موعد پرداخت دین و قرض بمیرد آیا بر ورثه واجب است که بدهکارى او را پرداخت کنند یا صبرکنند تا موعد پرداخت برسد؟
ج : بر ورثه واجب است که فورا بدهکارى او را پرداخت کنند.

س : 1169- اگر طلبکار پیش از موعد پرداخت طلبش بمیرد ورثه می توانند طلب او را از بدهکار بخواهند؟
ج : در صورت فوت طلبکار، بد هکار می تواند تا موعد پرداخت بد هى صبرکند و ورثه طلبکار حق ندارند طلب مورث را از بد هکار بخواهند.

س : 1170 – اگر شوهر براى پرداخت مهریه همسرش وقتى را معین کند اگر پیش از رسیدن آن وقت همسرش را طلاق بدهد آیا همسرش می تواند مهریه اش را بخواهد و اگر شوهر بمیرد زن می تواند مهریه را از ورثه بخواهد؟
ج : طلاق حکم مرگ شوهر را ندارد.در طلاق باید زن صبرکند تا وقت معین پرداخت مهریه برسد.

س : 1171 – در دیون موجل (مدت دار) طلبکار می تواند پیش از رسیدن مدت طلب از بد هکار تقاضاى پرداخت کند و اگر بد هکاریش از رسیدن موعد پرداخت بدهى خود را پرداخت کند بر طلبکار واجب است که قبول کند؟
ج : این مسأله دو صورت دارد: 1- اگر دین مثمن در سلم یا ثمن در نسیه یا اجرت در اجاره باشد طلبکار حق ندارد که پیش از رسیدن موعد تقاضاى پرداخت کند و بر طلبکار واجب نیست که طلب خود را پیش ازرسیدن وقت قبول کند.2- اگر دین، قرض مدت دار باشد طلبکار پیش از موعد مقرر می تواند تقاضاى پرداخت کند مگر این که طلبکار در ضن عقد لازم دیگر شرط کرده باشد که تا وقت معین تقاضاى پرداخت نکند در این صورت لازم است به شرط عمل کند.اما اگر تخلف کرد و تقاضاى پرداخت کرد بر بدهکار لازم است که در صورت توان پرداخت بدهى خود را پرداخت کند و اگر بدهکار حاضر شد که بدهى خود را پیش از موعد پرداخت کند بر طلبکار واجب است که قبول کند.

س : 1172 – اگر کسى (جودر) قرض بگیرد وگندم پرداخت کند جایز است؟
ج : جایز نیست زیرا مشتمل بر ربای قرضى می شود.

س : 1173 – با توجه به این که اسکناس (پول کاغذى) از معدودات است و در معدودات معاملة ربوى نیست آیا اسکناس رایج درکشورهاحکم معدود را دارد؟
ج : اگر معامله به صورت نسیه و مدت دارباشد یعنى مبلغ صد هزار پول اسکناس فعلى به مبلغ صدو ده هزار تومان سه ماه بعد فروخته شود جایز نیست زیرا در حقیقت قرض ربوى است اما اگر مبلغ صد هزار اسکناس خرد، به مبلغ نود هزار پول اسکناس درشت فروخته شود اشکالى ندارد.

س : 1174 – آیا بهره و سودى را بانک ها در برابر سپرده هاى مردم می دهد تصرف در آن جایز است؟
ج : این مسأله سه صورت دارد: 1- اگر به عنوان مضاربه باشد، گرفتن سود طبق قرارداد و با اجازه حاکم شرع اشکا لى ندارد.2- اگر به عنوان قرض و بدون قرارداد باشد اما بانک مبلغى را به عنوان هبه به صاحب پولى بدهد این هم با اجازه حاکم شرع اشکالى ندارد.3- اگر پول به عنوان قرض باشد و درضمن آن قرارداد سود هم بشود ربا و حرام است اما اگر با وکالت از سوى مجتهد قبض و با اجازه او مصرف شود حرام نیست.

س : 1175 – اگر بیع شرط این گونه باشد که صاحب زمین هر وقتى که بر سرزمین خود بازگشت معامله را فسخ کند آیا این بیع شرط جایز است؟
ج : در صورتى که مدت براى خیار تعیین نشده باشد صحت بیع شرط خالى از اشکال نیست تراضى و تصالح بایع با مشترى احوط است.