احکام قصاص

س : 12 – درموارد زیرکه جرح و قتل به طور عمد یا غیر عمد توسد یک نفر صورت می پذیرد، آیا حسب مورد قصاص طرف در قصاص نفس و دیه عضو در دیه نفس تداخل می کند؟
1 – جرح و قتل با ضربه واحد انجام شود.
2 – جرح و قتل با دو ضربه یا بیشتر انجام شود (در این فرض ممکن است ضربات متعدد در زمانهاى متفرق یا متوالى انجام شود.
ج : 1 – چنانچه قتل و جرح با ضربة واحده انجام شود، قصاص طرف در قصاص نفس و دیه طرف در دیة نفس تداخل می کند، ((تدل على ذلک صحیحه ابى عبیدة الحذاء))(17)((و صحیحه محمدبن قیس و صحیحه حفص بن البخترى))(18)
2 – چنانچه جرح و قتل با دو ضربه یا بیشتر در زمانهاى متعدد با فصل زمانى انجام شود، جرح با قتل تداخل نمی کند، قصاص طرف اولا، بعد از آن قصاص نفس انجام می شود. و اگر جرح و قتل با دو ضربه متوالى انجام شود، صحیحة
حذّاء دال بر تداخل است وصحیحة ابن قیس و ابن بخترى دلالت بر عدم تداخل دارند،((فتقع المعارضه بینهما، فلابد من الرّجوع الى المرجحات ، فبما أن الصحیحتین موافقتان للکتاب لأنه ناطق بقصاص العضو و النفس مستقلا، ترجّحان على صحیحه الحذاء فالنتیجه هى عدم التداخل . و هو الاقوى .))

س : 13 – درباره قصاص نفس یا طرف ،بفرمایید:
1 – آیا ولى امر می تواند بر خلاف درخواست ولى دم یا مجنى علیه بنابه مصالحى قصاص را به دیه تبدیل نماید؟
2 – چنانچه پاسخ مثبت باشد، با توجه به اینکه طبق فتواى مشهور، قصاص تنها در صورت رضایت جانى به دیه تبدیل می شود، آیا می توان علیرغم درخواست جانى قصاص را به دیه تبدیل نمود؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ، مسؤول
پرداخت دیه کیست ؟جانى یا بیت المال ؟
ج : ولى امر نمی تواند بر خلاف خواست ولى دم قصاص را به دیه تبدیل کند، لانه یخالف صریح القران : من قتل مظلوما، فقط جعلنا لولیه سلطانا(الاسراء الآیه 33) و کذا الکلام فیما اذا خالف المجنى علیه لقوله تعالى : والعین بالعین (الى قوله ) والجروح قصاص (المائده الآیه 45)
2 – ولیّ امر می تواند بر خلاف خواست جانى قصاص را به دیه تبدیل کند، ولى حق اجبار به پرداخت دیه ندارد، باید دیه را از بیت المال بپردازد. و این جواب مبتنى بر جواب اول نیست . چون اینجا احسان به جانى و ارفاق می باشد، باکتاب
یا سنت مخالفت ندارد.

س : 14 – در صورتى که شخص محکوم به قصاص ، عضو مماثل نداشته باشد، بفرمایید :
1 – با توجه به این که عضو ناسالم دربرابر عضو سالم قصاص می شود، آیا مثلا چشم کسى که به حسب ظاهر سالم است ولى بینایى ندارد عضو ناسالم محسوب می شود یا چنین فردى فاقد عضو به حساب می آید؟
2 – اگر جانى، فاقد بینایی چشم راست باشد و چشم راست کسى را کورکرده باشد، آیا چشم چپ او به عنوان قصاص کور می شود یا خیر؟
3 – اگر سلب بینایی باکندن حدقه باشد وخود جانى حدقة چشمش سالم است ولى بینایی ندارد، هنگام قصاص تکلیف چیست ؟ ( آیا حدقه در مقابل حدقه قصاص می شود و نسبت به سلب بینایی اخذ دیه می گردد یا حکم دیگرى دارد؟ )
ج : 1 – چنین شخصی فاقد عضو نیست بلکه عضو ناسالم دارد و دیه آن ثلث می باشد ((کما یدل علیه صحیحة برید))(19)
2 – احوط این است که مجنى علیه دیه بگیرد و اگر دیه را قبول نکند و چشم راست جانى را قلع کندکافیست و اگر به آن قناعت نکند احوط این است که جانى مابه التفاوت بین ثلث دیه و نصف دیه را براى مجنى علیه بدهد.
3 – احوط این است که مجنى علیه به گرفتن دیه قناعت کند و اگر قصاص کند، احوط این است که جانى مابه التفاوت را براى مجنى علیه بپردازد.

س : 15 – اگر مردى دو زن یا بیشتر راکشته باشد و اولیاى آنان خواهان قصاص باشند: بفرما یید :
آیا اولیاى خواهان قصاص باید چیزى به عنوان فاضل دیه بپردازند یا خیر؟ و در صورت لزوم پرداخت ، آیا باید هر یک از اولیاى خواهان قصاص ، مستقلا و جداگانه نصف دیه یک مرد را بدهند یا اینکه نصف دیه یک مرد، به نسبت اولیاى خواهان قصاص تقسیم می شود؟(مثلأ اگر مردى دو زن را کشته باشد و اولیاى هر دو خواهان قصاص باشند، آیا باید هر یک از اولیاء نصف دیه یک مرد را بدهند یا یک چهارم دیه یک مرد؟
ج : بر اولیاء کشته شدگان واجب نیست چیزى بپردازند. زیرا دیه دو زن دیة یک مرد می باشد و اگر سه زن راکشته باشد و اولیاء آنهابه قصاص توافق کنند حق ندارند چیزى مطالبه کنند. ولى اگر اولیاء یکى از زنها بدون توافق دیگران، قصاص کنند، باید نصف دیه آن مرد را بپردازند و اولیاء آن دو زن دیگر، حق دارند، دیة آن دو را بگیرند و الا لازم می آید خون مسلمان ضایع شود.

س : 16 – با عنایت به این که اگر شخصى دست راست دیگرى را قطع نماید، به هنگام قصاص چنانچه جانى فاقد دست راست باشد دست چپ او و در صورت فقدان دست چپ ، پای او قطع می گردد، بفرمایید:
آیا این حکم در مورد پا و دیگر اعضاى زوج بدن نیز قابل اجراء می باشد؟(مثلا اگر جانى پای راست ندارد و پای راست دیگرى را قطع کرده باشد، آیا این جا نیز ابتدا پای چپ وى و درصورت فقدان آن ، دست او قطع می گردد؟)
ج : در صورت فقدان دست چپ ، پای وى قطع نمی شود و نوبت به دیه می رسد. زیرا روایت حبیب سجستانى ضعیف است ((لانه لم یوثق و لم یمدح فى کتب الرجال))

س : 17 – در صورتى که مجنى علیه از زنده ماندن خود مأیوس شده باشد، بفرمایید: آیا می تواند در مورد تبدیل قصاص نفس به دیه یا مصالحه یا عفو جانى وصیت نماید؟ آیا چنین وصیتى نافذ خواهد بود؟
ج : چنین وصیتی نافذ نیست زیرا حق قصاص مال ولى دم می باشد در زمان حیات مجنى علیه وجود ندارد و اسقاط آن اسقاط مالم یجب می باشد و همچنین صلح و عفوش نافذ نیست چون وجود ندارد، ولى مجنى علیه می تواند جانى را عفوکند از جنایت وارده و بعد از آن اگرجنایت موجب مرگ شود قصاص نخواهد داشت .

س : 18 – درباره محکوم به قصاص که به درخواست اولیاء دم حلق آویز شده و هنوز جان نسپرده است ، بفرمایید:
1 – اگر در این مرحله برخى از اولیاء دم قاتل را عفوکنند، آیا باید اجراى حکم را متوقف کرد یا توقف حکم نیازمند به رضایت همه آنهاست ؟
2 – در صورت لزوم توقف با توجه به اینکه در فرض تعدد اولیاء دم ، اگر در بدو امر بعضى از آنها ازقصاص عفو نمایند اولیاء خواهان قصاص در صورت تامین سهم الدیة عفو کنندگان حق استیفاء قصاص دارند، آیا در فرض فوق نیز براى اولیاء خواهان قصاص این حق باقى است یا حق آنان در این مرحله ساقط می گردد؟(مخصوصا در موردى که این وضع چندین مرتبه تکرار شود). 3 – عفو جانى در حین اجراى حکم به نحو مشروط چه حکمی دارد؟(به عنوان مثال ولى دم بگوید اگر جانى فلان مبلغ را به من بپردازد او را عفو می کنم ).
4 – ضمان خسارتها و آسیب هاى وارده به جانى در مرحله یا مراحل قبلى به عهدة کیست ؟ .
ج : 1 – توقف و ترک قصاص ، متوقف به رضایت همه می باشد و اگر یکى از آنها قصاص کند می تواند، ولى باید سهمیة عفوکنندگان را براى ورثه قاتل بپردازد.((کما یدل علیه صحیحة ابى ولاد(20) و مادل على الخلاف یحمل على التقیه
2 – دلیل بر سقوط حق خواهان قصاص نیست ، بلکه اطلاق صحیحه ابى ولاد این مورد را نیز شامل است .
3 – این همان مصالحة قصاص به دیه می باشد، چنانچه جانى قبول کند، صحیح است اگر چه چند برابر دیة قتل باشد.
4 – هر خسارت و آسیب که خارج از حق قصاص باشد، چنانچه سبب آن اولیاء مقتول باشند، ضامن می باشند و اگر آنها سبب نباشند، ضامن نیستند.

س : 19 – آیا مجازات معاونت در قتل عمد، همچون قتل عمد، حق الناس است و قابل برگشت از سوى اولیاء دم یا حق الله و عفو آن منحصرا در اختیار ولى امر می با شد؟
ج : امساک کننده مقتول وآمر قتل که حبس ابدى می شوند حق الله است و قابل گذشت ازطرف اولیاء دم نیست ، بلکه ولق امر هم حدى راکه منشا آن به بینه ثابت شود عفو نمی تواند و اگر منشا آن به اقرار ثابت شود، ولی امر عفو می تواند، ((کما تدل على ذلک معتبره طلحه بن زید(21)

س : 20 – در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بین افراد محدود و معین ، بفرمایید:
1 – آیا قاضى می تواند براى تعیین قاتل و اجراى قصاص از قرعه استفاده نماید؟
2 – در صورت منفى بودن باسخ و لزوم پرداخت دیه ، چه کسى باید دیه را بپردازد و نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟
ج : 1 – چون شارع مقدس درمورد اتهام به قتل بینه را بر مدعى علیه قرار داده ، قرعه مشروعیت ندارد .
2 – وظیفه هر یک از متهمین این است که بینه اقامه کند که او قاتل نیست و چنانچه اقامه بینه کردند، دعوى ساقط می شد و اگر اقامه بینه نتوانستند، مدعى موظف است به قسامه، پس چنانچه پنجاه نفر را درمورد ادعای قتل عمد آورد، هر
کدام یک قسم می خورد بر اینکه قاتل احدهما می باشد و به آن قصاص ثابت نمی شود، دیه ثابت می شود، هرکدام نصف دیه را بپردازد و اگر (25) نفر آورد هرکدام دو مرتبه قسم یاد می کند و هکذا و اگر افراد دیگر را احضار نتوانست ،
خود مدعى پنجاه مرتبه قسم یاد می کند که یکى این دو نفر قاتل است ، و اگر خودش قسم نخورد قسامه متوجه متهمین می شود هرکدام اقامة قسامه می نماید: ((بالله ماقتلناه و لم نعرف قاتله)) و چنانچه قسامه را به نحو اجتماعى یا فردى اقامه کردند از قتل تبرئه می شوند، و دیه از بیت المال داده می شود ((لئلا یبطل دم إمرأ مسلم )) و اگر احضارافراد را براى قسم به نفى قتل نتوانستند وهرکدام 50 قسم به نفى قتل نخوردند، دیه بر آن دو نفر ثابت می شود هرکدام نصف دیه را بدهند و قصاص نمی شوند ((لعدم معلومیة القاتل بعینه))

س : 21 – پسر پانزده ساله اى شب هنگام پس از پیدار شدن از خواب ، فردى اجنبى را به صورت برهنه با مادرش در اتاق خواب می بیند و با این اعتقا دکه فرد خائن و متجاوز به ناموس باید کشته شود، فرد مزبور را در حال فرار به قتل می رساند. با توجه به این که زن مدعى است : ((با تهدید مقتول ، مبنى بر ریختن آبروى او در صورت تن ندادن به رابطه ، مجبور به بازکردن درب منزل به روى او شده و رابطه نامشروع در حد کمتر از زنا بوده است)) بفرمایید:
1 – قتل ارتکابى توسط نوجوان ، با اعتقاد به لزوم کشتن این گونه افراد، مشمول کدام یک ازعناوین قتل عمد یا شبه عمد می شود؟
2 – با توجه به ادعاى زن مبنى بر این که از روى تهدید مجبور به برقرارى رابطه با اجنبى شده است ، آیا عمل ارتکابى از سوى فرزند تازه بالغ وى می تواند مشمول عنوان دفاع از ناموس باشد؟
3 – با توجه به این که اطلاعات فقهى نوجوان از احکام شرعى کم بوده ، آیا جهل وى به مسأله می تواند رافع مسئولیت باشد؟
ج : 1 – این قتل داخل درشبه عمد می باشد، چون اعتقاد به وجوب و یا به جواز آن داشته است .
2 – چون اعتقاد دفاع از ناموس را داشته ، قصاص نمی شود.
3 – رافع قصاص می شود ولى دیه لازم است .

س : 22 – 1: چنانچه اولیاى دم درمقام مصالحة قصاص با مبلغى زائد بر دیه ، مقدارى را تقاضا کردند که پرداخت آن براى قاتل میسر نیست ، آیا دادگاه میتواند فرصت محدودى براى اجراى قصاص به اولیای دم بدهد و پس از انقضاى
مهلت مذکور و عدم تقاضاى قصاص ، محکوم را آزاد نماید؟
2 – در صورت مثبت بودن جواب ، آیا باید او را بدون قید آزاد نمود یا با أخذ وثیقه و قید ضمانت ؟
3 – در صورتى که مقتول داراى ورثه صغیر وکبیر باشد، اگر ورثه کبیر خواهان قصاص بودند ولى براى استیفاى قصاص قدرت تأمین سهم صغیر را نداشتند.
آیا می توان قاتل را تا زمان بلوغ صغیر (اگر چه در مدت طولانى) در زندان نگه د اشت ؟
2 – در صورت مثبت بودن جواب ، آیا تحمل سالهاى متمادى در زندان (مثلا 12 سال براى بلوغ فرزند صغیر مقتول) و بعد ، اجراى حکم قصاص از مصادیق تحمیل دوجریمه به خاطر یک جرم نیست ؟
ج : 1 – الصلح بین القاتل و ولى الدم لابد آن یکون برضا الطرفین ، فاذا رضیابه لابد آن یعین مقدار المال و آن ادائه حالى أو مؤجل و على الثانى هل یکون بقسط و احد أو باقساط ، فبعد تعیین ابعاد الصلح و تحققه لا یجوز لولى الدم آن یطالب بشىء زائد و لا یجوز آن یفسخ الصلح بلا رضاء القاتل ، فان عقد الصلح من العقود اللازمة و یجب الوفاءبه . نعم
لوطالب الولى مالا لا یقدر علیه القاتل و لم یتحقق الصلح فللقاضى أن یعین أمدا محدودا للقصاص فان لم یقدم علیه ، یطلق سراحه بکفیل او وثیقة لا بدونه لئلا یبطل دم امررا مسلم و من ذلى فى الجواب من الثانى (ب)
3 – لا یجوز حبسه الى أمد طویل ، فانه مستلزم عقوبتین لجنایة واحدة و هو لا یجوز، فلابد من اطلاق سراحه بکفیل أو وثیقة لثلا یبطل دم امرأ مسلم ،و یجوز للولى ان یضمن سهمیة الصغار و یقدم على القصاص لان دفع سهامهم لیس واجبا فوریا، بل معلق على بلوغهم و عدم ارقضاء القصاص و ان رضوا با لقصاص، لیس لهم مطالبه الدیه.