مسأله 724. اگر مال فردی تا انتهای سال خمسی باقی بماند و خمس به آن تعلّق بگیرد، تا زمانی که وی خمس آن را نداده، نمیتواند در آن مال تصرّف کند، هرچند قصد پرداخت خمس را داشته باشد یا اینکه به مقدار خمس، از آن مال باقی بگذارد و یا به مقدار خمس، از آن مال جدا نموده و آن را کنار بگذارد؛
ولی در صورتی که برای این امور از حاکم شرع اجازه بگیرد، یا خمس را مصالحه یا دستگردان کند، میتواند در آن مال تصرّف نماید.
بنابراین، کسی که خمس بدهکار است نمیتواند بدون مراجعه به حاکم شرع، آن را به ذمّه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در آن مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، علاوه بر اینکه معصیت کرده، ضامن است و باید خمس آن را بدهد.
البتّه، تصرّفات اعتباری در سهم خود – نه سهم خمس – مانند فروختن یا مصالحۀ سهم خود (چهار پنجم مشاع از مال) طوری که موجب تصرّف در مال نباشد، مثل آنکه فقط آن را با گفتن صیغۀ خرید و فروش، بفروشد، مانعی ندارد و نیاز به مصالحه یا دستگردان یا اجازه از حاکم شرع ندارد.
ولی در صورتی که برای این امور از حاکم شرع اجازه بگیرد، یا خمس را مصالحه یا دستگردان کند، میتواند در آن مال تصرّف نماید.
بنابراین، کسی که خمس بدهکار است نمیتواند بدون مراجعه به حاکم شرع، آن را به ذمّه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در آن مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، علاوه بر اینکه معصیت کرده، ضامن است و باید خمس آن را بدهد.
البتّه، تصرّفات اعتباری در سهم خود – نه سهم خمس – مانند فروختن یا مصالحۀ سهم خود (چهار پنجم مشاع از مال) طوری که موجب تصرّف در مال نباشد، مثل آنکه فقط آن را با گفتن صیغۀ خرید و فروش، بفروشد، مانعی ندارد و نیاز به مصالحه یا دستگردان یا اجازه از حاکم شرع ندارد.