شرایط عقد در معاملات
سوال: [445]
1 ـ آیا تطابق ایجاب و قبول در همه‌ی مسائل شرط است، یا تطابق آن در ارکان و مسائل رئیسه کفایت می‌کند؟
2 ـ آیا تطابق ایجاب و قبول در شروط مندرج در عقد (شروط ضمن عقد) شرط است؟
3 ـ آیا تطابق ایجاب و قبول از حیث شروط ضمن عقد از ارکان عقد محسوب می­شود که در صورت عدم مطابقت موجب بطلان عقد شود یا از ارکان به حساب نمی­آید و بطلان عقد را موجب نمی­شود و تنها موجب خیار تخلف شرط می­شود؟
جواب:
ج1 ) تطابق بین ایجاب و قبول شرط لزوم عقد است، نه صحّت آن و هریک از طرفین که شرط را قبول ندارد، می­تواند فسخ کند.
ج2) شروط که مورد توافق طرفین باشد باید در ایجاب و قبول ذکر شود.
ج3) از ارکان محسوب نمی­شود تنها موجب جواز فسخ می­باشد.
شرایط فروش جنس و عوض آن
سوال: [446]
1 ـ با عنایت به این که در ماده 348 قانون مدنی ایران آمده است: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است، باطل است» لطفاً فرمایید: آیا منع قانونی موجب می­شود مبیع همانند مواردی که شرعاً خرید و فروش آن حرام و باطل است (مثل بیع میته، خمر و آلات قمار) در این گونه موارد نیز حرام و باطل باشد یا منع قانونی صرفاً حرمت تکلیفی می­آورد، اما در صحّت معامله تأثیر ندارد و یا تفصیل است که در برخی موارد صحیح و در برخی باطل و در برخی دیگر محتاج به اجازه است؟ اگر شخصی بی اعتنا به منع قانونی، اقدام به فروش بخشی از یک پارک به شخص دیگر، جهت احداث شهرک بازی نماید و دولت نیز پس از فروش بیع مزبور را اجازه دهد آیا اجازه دولت در این مورد مؤثر است و بیع را نافذ می­کند یا تأثیری نداشته و بیع باطل است؟
و به طور کلی ملاک صحّت و بطلان در این گونه موارد چیست؟
2 ـ با عنایت به این که مشهور فقهای امامیه یکی از شرائط عوضین را مالیت و داشتن منفعت عقلایی دانسته­اند بیان فرمایید: اولاً آیا مالیت از شرایط عوضین می­باشد یا نه؟ ثانیاً: در منفعت عقلایی و مالیت آیا اغراض نوعی ملاک است یا اغراض شخصی؟ مثلاً آیا خرید و فروش نامه­های زن و شوهر در زمان نامزدی که برای آنها اهمیت بسیار دارد و یا آلبوم عکس خانوادگی که برای آن خانواده از اهمیت ویژه­ای برخوردار است، صحیح است یا چون منفعت عقلایی غالب ندارد باطل است؟
جواب:
ج1) اگر منع معامله توسط حاکم شرع و مجتهد واجد الشرایط باشد، حرمت تکلیفی دارد، ولی حرمت وضعی آن نسبت به موارد فرق می­کند؛ مثلاً بیع سلاح و مهمات که موجب برهم زدن نظم و امنیت جامعه می­شود هم حرمت تکلیفی دارد و هم معامله باطل است؛ ولی مواد مخدر و سیگار، اگر به اعتبار منافع محلّله آن باشد و یا آن مفسده اندک داشته باشد، اصل معامله صحیح است.
ج2) بله، در صحّت معامله مالیت عوضین شرط است، در منفعت عقلایی اغراض نوعی و شخصی هر دو کفایت می­کند و در هر دو صورت معامله صحیح است.
سوال: [447]
1ـ با عنایت به این که برخی از فقهاء تصریح نموده­اند؛ در بیع عین معین لازم است مبیع در حین عقد موجود باشد[1] و به تعبیری برخی از فقهاء، اصل بر موجود بودن متعلق عقد است الاّ ما خرج بالدلیل[2]، بفرمایید؛
اولاً: آیا به نظر حضرت عالی نیز لازم است مبیع در حین عقد موجود باشد و یا همین که بدانیم در حین تسلیم موجود خواهد بود کفایت می­کند؟
ثانیاً: فروش آپارتمان و مکان­های تجاری که با متراژ و ویژگی­های معین پیش فروش می­گردد، آیا از مصادیق عین معین است تا در نتیجه بیع آن باطل باشد یا از مصادیق کلی در ذمه تا بیع آن­ها صحیح باشند؛ و یا از مصادیق عین معین است ولی استثنائاً از قاعده کلی خارج شده و بیع آن صحیح است؟
2ـ در بیع معلق (در صورتی که تعلیق در منشأ باشد نه در انشاء) آیا مالکیت مبیع و ثمن از حین بیع است یا از حین حصول معلق علیه؟
جواب:
ج1) بلی، لازم است در حین عقد مبیع موجود باشد اگر موجود نباشد بایع مالک آن نیست و لا بیع الاّ فی ملک اما فرق نمی­کند موجود در خارج باشد و یا در ذمه مثل کلی آپارتمان و مکان­های تجاری معمولاً مکان و مساحت آنها معلوم است و در خارج معین است، کیفیت بناء و ساختمان برای مشتری توصیف می­شود و رفع غرر و ابهام می­گردد و معامله آن اشکال ندارد و از مصادیق عین معین است چنانچه در خارج معین نباشد از مصادیق کلی در ذمه خواهد بود.
ج2) ملکیت از حین بیع است.
سوال: [448]  آیا خرید کارت اعتباری درست است؟ مثلاً یک نفر کارت اعتباری خرید دارد که پولش را لازم دارد به شخص دیگری که می­خواهد خرید کند می­دهد و مبلغی از آن اعتبار کم می­کند و پولش را به صاحب کارت می­دهد برای نمونه مبلغ اعتبار کارت 000,500,1 تومان می­باشد و مبلغ 000,100 تومان کمتر یعنی مبلغ 000,300,1 تومان به صاحب کارت پول نقد می‌دهد آیا این از نظر شرعی حلال است یا حرام؟
جواب: در فرض سؤال اگر آن کارت اعتباری در همان زمان بشود با او خرید کند و با پول نقد کمتر از اعتبارش بفروشد، در صورتی که غرض عقلایی داشته باشد اشکال ندارد؛ اما اگر مانند چک بعد از مدّتی اعتبارش برسد نه حالا، در این صورت اگر او را به کمتر از قیمت واقعی آن بفروشد ربا و حرام است همچنین اگر وقت اعتبارش رسیده است پول بیشتر بگیرد ربا هست؛ ولی چنانچه اعتبار کارت مثلاً به تومان است، آن را به جنس مخالفش مثل پول افغانی، کلدار و… به زیادتر و یا کمتر بفروشد، اشکال ندارد.
سوال: [449]  بعضی اوقات نیاز به پول نقد دارم ومجبور میشوم چکی را که وقت وصولش نرسیده خورد کنم، یعنی چک را می‌فروشم و آن شخص درصدی از آن را کم می­کند این قضیه چه حکمی دارد؟
جواب: جواز ندارد مگر اینکه چک مال صاحبکار باشد و کارگر چک را به مبلغ کمتر نقداً با صاحب کار مصالحه کند، اشکال ندارد.
فروش مستثنیات دَین
سوال: [450]  اگر بدهکاری را که قادر به پرداخت بدهی خود نیست مجبور کنند تا از راه فروش مستثنیات دین، بدهی خود را بپردازد و از این بابت خسارت مادی به او برسد، ضمان آن به عهده کیست؟
جواب: خسارت وارده به عهده طلبکار است.
سوال: [451]  در صورتی که خرید منزل مسکونی مطابق شأن، از وجوهی باشد که به انحاء مختلف ـ کلاهبرداری، قرض و غیره ـ از مردم گرفته شده و یا این که آن وجوه به صورت و دیعه نزد او بوده؛ بفرمایید:
الف) آیا منزل مسکونی مطابق با شأن، مطلقاً از جمله مستثنیات دین محسوب می­شود؟
ب) در صورتی که خرید خانه به قصد فرار از دین یا به قصد عدم ردّ وجوه متعلق به دیگران باشد؛ اصل معامله چه حکمی دارد؟
ج) در صورت صحّت معامله مذکور، آیا می­توان آن را به نفع طلب کاران به فروش رساند؟
د) آیا بین صورتی که، شخص از ابتداء به قصد خرید واحد مسکونی اقدام به اخذ وجوه تحت عناوین مختلف نموده با صورتی که بعد از اخذ وجوه و به قصد فرار از دین اقدام کرده، تفاوتی وجود دارد؟
هـ) هرگاه طلب مزبور مهریه زوجه باشد آیا مشار الیها می‌تواند منزل مسکونی را جهت استیفای حق خود توقیف کند؟
جواب:
الف) در تمام وجوه مذکور منزل مسکونی از مستثنیات دین است.
ب) معامله صحیح است.
ج) بله بیع آن جایز است.
د) در هر دو صورت اصل معامله صحیح است.
هـ ) در فرض سوال حق توقیف ندارد.
عقود جایز و احکام آن
سوال: [452]
1ـ همان طور که مستحضرید برای عقود جایزه دو اثر ذکر شده است؛ یکی امکان به هم زدن آن در هر زمان، دیگری انحلال آن به موت، جنون و عروض سفه حال چنانچه عقد جایزی در ضمن عقد لازمی درج شود آیا هر دو اثر فوق، از عقود جایزه سلب می­شوند یا این که صرفاً امکان فسخ ارادی از طرفین گرفته می‌شود و کماکان عقود جایز به موت، جنون و سفه منفسخ می‌شوند، هرچند در ضمن عقد لازمی درج شده باشند؟
2ـ آیا عقود جایز، علاوه بر موت، جنون و سفه احد طرفین، با اغمای یکی از دو طرف نیز، منفسخ می­شوند؟ در صورت مثبت بودن جواب منظور از اغما چیست؟ آیا شامل بیهوشی­های کوتاه مدت هم می­شود؟
جواب:
1ـ در فرض سؤال اگر عقد جائزی در ضمن عقد لازمی صورت بگیرد، امکان فسخ ارادی از طرفین سلب می­شود و حکم عقد لازم بر آن جاری می‌شود.
2ـ بی­هوشی کوتاه مدت جزء اغماء است، اغما موجب فسخ نمی‌شود.
معاملات مشروط
سوال: [453]  اگر یکی از ادارات، ارگان­ها، یا شرکت­های وابسته به دولت اسلامی وسیله یا ابزار کاری را به کسی بفروشد که تحت شرایط خاصی از آن استفاده کند، اگر خریدار پس از تحویل، جنس را با قیمت بیشتری در اختیار دیگران قرار دهد، سود حاصله را در حق دولت ضامن است؟
جواب: اگر بر خلاف شرط عمل کرده فروشنده خیار فسخ معامله را دارد.
سوال: [454]  مدت شش سال قبل معامله زمین بطور مشروطه صورت گرفته و شرط معامله این بوده که زمین مورد معامله جنجال دارد، اگر جنجال آن حل شد و زمین به ما تعلق گرفت به مبلغ پنجاه هزار افغانی زمین مال شما و اگر زمین از ما نشد، فقط پولی که داده­اید مستحق می­باشید و دیگر هیچ گونه ادعا ندارید حالا که زمین بصورت خریداری اول از بایع نشد و دوباره زمین جنجالی شد که در نتیجه مال کس دیگر شد من دوباره زمین را از شخص دوم خریداری نمودم حکم شرعی آن را بیان فرماید شخصی که زمین را خریداری کرده بود تحت این شرایطی که ذکر شد و حال از شخص دوم خریداری کردم آیا طرف ما مستحق می­شود یا نه؟
جواب: اگر شخص دوم صاحب اصلی زمین باشد و از او خریده باشید بیع صحیح است و معامله اولی که شرطش عملی نشده باطل و مشتری می­تواند اصل پول خود را از شخص اول پس بگیرد.
سوال: [455]  کسی که هنگام گرفتن پروانه ساختمانی متعهد به انجام اموری مانند عقب نشینی، شناژبندی و… شده، اگر پس از گرفتن پروانه برخلاف تعهد عمل کند به نحوی که عدم توجه به تعهد موجب خسارت به همسایگان شود، آیا عمل او ضمان آور است؟
جواب: بله خسارت وارده را ضامن است.
سوال: [456]  در بخش عقود، فروش یک ملک به صورت زمانی به چند نفر چه حکمی دارد؟ مثلاً ملکی به چهار نفر فروخته شده، این ملک در هر فصل سال در اختیار مالک همان فصل است که خودش استفاده کند یا اجاره دهد و …
جواب: اگر یک ملک را به چهار نفر در چهار فصل سال بفروشد مثلاً زمین را در فصل بهار به زید بفروشد و همان زمین را بدون اینکه از زید بخرد و یا فسخ کند (درموارد جواز فسخ) در فصل تابستان به عمرو بفروشد، این جواز ندارد؛ ولی چنانچه یک زمین را برای چهار نفر بفروشد و آن چهار نفر باهم توافق کنند، که در هر یک از فصل سال در اختیار یکی از آن‌ها باشد، اشکال ندارد.
سوال: [457]  اگر مشتری مدعی است که بیع با این شرط منعقد شده است که بایع پروانه تجاری را نیز برای مبیع اخذ کند و قبول وی منوط به وجود و تحقق آن شرط بوده، ولی بایع منکر وجود چنین شرطی است و معتقد است چنین شرطی وجود نداشته است، آیا با وجود چنین اختلافی بیع واقع می­شود یا اختلاف مزبور موجب می­شود تا بیع منعقد نگردد؟
جواب: اگر مشتری در نزد قاضی شرط را اثبات توانست، بر بایع التزام به بیع و اتیان شرط واجب است و اگر اثبات نتوانست فقط اصل بیع واجب الوفا می­باشد.
سوال: [458]  ملکی به صورت مشارکت خریداری می­شود و سپس یکی از شرکاء سهم خود را به شریک دیگر اجاره به شرط تملیک می­دهد، به طوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود) قسمت مورد اجاره به ملکیت مستأجر در می­آید، آیا می­توان برای این کار که در بانک‌ها یا شرکت‌ها ـ اشخاص حقوقی ـ و بعضاً توسط اشخاص حقیقی صورت می­گیرد برای تخلص از ربای قرضی راهی شرعی دانست؟
جواب: اگر منظورتان این است که یکی از شرکاء سهم خود را برای شریک اجاره می­دهد به مبلغ معین و شرط می­کند که این سهم مرا به فلان مبلغ ـ نقد یا اقساط ـ خریداری کن، در این صورت این معامله صحیح است و ربای در کار نیست.
معاملات مستحدثه
سوال: [459]  در معاملاتی که به وسیله تلفن، فکس، اینترنت و امثال آن واقع می­شود، به ترتیب:
الف ـ معامله از چه زمانی واقع می­شود؟ از زمان نوشتن یا گفتن ایجاب، از زمان نوشتن یا گفتن قبول، از زمان ارسال قبولی توسط مشتری، از زمان وصول جواب قبولی به بایع؟
ب ـ مکان وقوع معامله کجاست؟ محل سکوت بایع یا محل سکونت مشتری؟
ج ـ محل تسلیم مبیع و ثمن کجاست؟ محل سکونت بایع، محل سکونت مشتری، محل وجود کالا، محلی که نیاز است کالا در آنجا مصرف شود؟
جواب:
الف: بعد از قبول مشتری معامله محقق می­شود.
ب: چون وقوع معامله منوط به ایجاب و قبول است اگر بایع و مشتری در دو جای متفاوت باشند هر دو جا محل وقوع معامله است.
ج: محل تسلیم مبیع و ثمن بستگی به توافق طرفین بایع و مشتری دارد.
سوال: [460]  اگر معامله­ای در خارج از محل سکونت بایع و مشتری صورت گیرد و وضعیت به گونه­ای باشد که نمی‌توان محل وقوع را ملحوظ نمود، مثل این که بیع در کشتی و در دریا یا در هواپیما و در هوا صورت گیرد، در صورت اختلاف بین متبایعین تکلیف چیست و مبیع و ثمن را کجا و براساس عرف چه مکانی باید تسلیم نمود؟
جواب: اگر در کشتی و هواپیما امکان تسلیم باشد در همان جا مبیع و ثمن تسلیم بایع و مشتری شود و اگر در آنجا امکان نداشته باشد در هر جایی که طرفین توافق کرده باشند اگر قدرت بر تسلیم در محل وقوع عقد و در خارج از آن نداشته باشند معامله باطل است، ظاهراً عرف محل و مکان در تسلیم دخالت ندارد بلکه در موزون و معدود دخالت دارد که در صورت اختلاف بلاد ملاک بلد معامله است.
معامله فضولی
سوال: [461]  چنانچه در معامله­ای فضولی ـ که مشتری جاهل به مالکیت غیر است ـ با گذشت چند سال و افزایش چندین برابر قیمت­ها (بدون این که مشتری هزینه­ای در مورد معامله کرده باشد) مثمن توسط مالک کشف و ردّ شود، بفرمایید:
الف) فضول، در ردّ ثمن ضامن چه مبلغی می­باشد، مبلغ حین المعامله یا حین الرد؟
ب) در این صورت آیا فرقی بین علم و جهل مشتری وجود دارد؟
ج) در صورتی که فضول، ضامن ثمن حین المعامله باشد در هنگام کاهش معتنابه ارزش پول و تفاوت فاحش ثمن حین المعامله و حین الرد، آیا می­توان فضول را ضامن ما به التفاوت این دو مبلغ و سایر خسارات دانست؟
د) آیا مشتری می­تواند از قبول ثمن معامله خودداری و بایع را ملزم به تحویل مورد دیگری با همان کمیّت و کیفیّت بنماید؟
جواب:
الف) فضول، ثمن را به ارزش زمان رد، ضامن است.
ب) فرق بین علم و جهل نیست.
ج) ما به التفاوت را جبران کند.
د) حق اجبار ندارد.
سوال: [462]  شخصی به علت دوری از وطن منزلش را بصورت امانت در اختیار فرد دیگری قرار داده است، پس از مدتی برادر فرد امانتدار از غفلت برادرش استفاده کرده و منزل را می­فروشد.
شخص امانتدار وقتی متوجه این عمل برادرش می­شود برای حفظ آبروی او به نزد صاحب منزل می­رود و با تبلیغات منفی و غیر واقعی درباره موقعیت منزل اصرار به کسب اجازه برای فروش آن را می­کند. صاحب منزل با اعتمادی که به آن شخص داشته اجازه فروش منزل را به او می­دهد. (حال اینکه منزل قبلا فروخته شده)
شخص امانتدار مبلغی را به عنوان قیمت منزل تعیین می­کند و صاحب منزل با همان مبلغ قطعه زمینی را از خود شخص امانتدار خریداری می­کند. بعد از گذشت مدتی صاحب منزل متوجه می‌شود که منزلش قبل از کسب اجازه وی توسط برادر شخص امانتدار فروخته شده است و شخص امانتدار این نمایش را برای حفظ آبروی برادرش اجرا کرده است.
س1) حکم معامله اول (فروش منزل) چیست آیا صاحب منزل می‌تواند آن را فسخ کند؟
س2) حکم معامله دوم (خرید زمین) چیست؟ آیا صحّت آن وابسته به معامله اول است؟ یا خیر.
در صورتی که صاحب منزل تقاضای همان منزل خودش را داشته باشد، آیا باید همان مبلغ تعیین شده به عنوان قیمت منزل را پس بدهد یا زمینی را که با آن پول از شخص امانت دار خریداری کرده است؟
جواب:
ج1: در فرض سؤال اگر صاحب منزل آن معامله را اجازه نکند حق فسخ معامله را دارد.
ج2: صحّت این معامله وابسته به معامله اول است، در صورتیکه صاحب منزل منزلش را بخواهد فروشنده حق دارد همان زمین را پس بدهد.
معاملات فاسد و حرام
سوال: [463]  حکم دریافت حق الزحمه (از فروشگاه)، که به خاطر خرید برای اداره و محل کار، از آن­ها به خرید کننده (واسطه­ی خرید) می­دهند، در صورتیکه خرید از آنجا به نفع اداره هست و فروشنده این مبلغ را از محل سود خود پرداخت می­کند و چیزی به قیمت اجناس در فاکتورها اضافه نمی­کند، چیست؟
جواب: در صورتی که بایع و ومشتری از آن اطلاع داشته باشد و ضرر به اداره و مالک وارد نشود، اشکال ندارد.
سوال: [464]  آیا در صورت تأخیر مشتری از مهلت پرداخت ثمن بایع می­تواند قیمت را اضافه کند و از مشتری پول بیشتر بگیرد؟
جواب: در صورتی که تأخیر ثمن شرط نشده باشد، بایع فقط حق خیار فسخ دارد؛ اما حق گرفتن پول اضافی را ندارد.
سوال: [465]  شخصی به کشور افغانستان رفته که برای خود زمین مسکونی بخرد، در آنجا زمین موصوفه را خریده و تعدادی اشخاص دیگر هم برایش پول فرستاده که برای آنها هم زمین مسکونی بخرد و خودشان حاضر نبوده که زمین هایشان را تحویل بگیرند، بعد از یک سال صاحب اصلی اخطار نموده که هر کسی که زمین دارد، بیاید و زمین­هایشان را تحویل بگیرند و من دیگر هیچ مسئولیتی در قبال زمین­ها ندارم؛ اما مشتریان حاضر به تصرف و قبض زمین‌هایشان نشدند، شخص مذکور مجبور شده با خانه خود به هرات برود و زمین­ها را تحویل بگیرد و تصرف نماید، تا الان حدود شش سال است که این شخص از زمین­ها محافظت کرده، حدود گزاری و نهال کاری کرده تا کسی نسبت به این زمین­ها ادعایی نداشته باشد.
الف) بعد از پنج سال مشتریان غیابی می­خواهند زمین­هایشان را تصرف و تملیک نمایند؛ آیا شخص مذکور حق اجرت حفاظت و نگهداری از زمین­ها را دارد؟ یا خیر.
ب) مشتریان غیابی حق مالکیت و تصرف زمین را دارند؟ یا خیر.
جواب:
الف) اگر با اجازه صاحبان زمین، از زمین­ها حفاظت کرده باشد، حق اجرت المثل دارد و اگر خود سرانه این کار را انجام داده باشد حق اجرت المثل را ندارد؛ مگر این که صاحبان زمین با رضایت شان حق الزحمه را بدهند.
ب) اگر اعراض نکرده باشند، مالک زمین می‌باشند.
سوال: [466]  شخصی زمین خود را می­فروشد و قیمت تعیین شده را می­گیرد، ولی در سند، بیشتر از قیمت تعیین شده، مبلغ را می­نویسد اگر فروشنده این مبلغی که زیادی نوشته شده را ادعا کند شرعاً چه حکمی دارد؟
همچنین اگر از قیمت تعیین شده­ی زمین وجهی در ذمه مشتری باقی مانده باشد حکم خیار فسخ را دارد؟ یا خیر.
جواب: زیاد نوشتن از قیمت معینه، شرعاً جواز ندارد و اگر بایع مبیع را تحویل مشتری کرده باشد و در بیع بایع مغبون واقع نشده باشد حق فسخ ندارد، ولی حق دارد تمام قیمت زمین را دریافت کند، در فرض سوال بایع نمی­تواند مبلغ اضافه را از مشتری دریافت کند، اگر بایع مبیع را تسلیم مشتری کرده باشد بایع حق فسخ ندارد.
سوال: [467]  اجناس مغشوشی که به بازار عرضه می­شود، آیا غش کننده ضامن مابه التفاوت است یا عرضه کننده، اگر معامله در کالای مغشوش باطل باشد، آیا ضمانی به عهده خریداری که خود را صاحب جنس می­داند و از مغشوش بودن آن اطلاعی ندارد، آمده؟ یا ضمان این مورد نیز به عهده غش کننده است.
جواب: اگر عالم به غش بوده ضمان به عهده فروشنده می­باشد والا بر عهده غش کننده است و اگر هر دو عالم به غش هستند هر دو ضامن هستند و مشتری مخیّر است به هر یک از فروشنده و غش کننده مراجعه کند.
سوال: [468]  رستوران­ها در کشور­های اروپایی نظر به قانون‌شان باید برای مراجعین ومشتری­هایش که مشروبات الکلی بخواهند، باید تهیه کنند. اینجانب رستوران دارم. تکلیف شرعی من نسبت به تهیه و فروش مشروبات الکلی چیست؟
آیا اجازه دارم بفروشم آیا می­توانم پول آن را مصرف کنم؟ یا خیر.
جواب: در فرض سؤال فروش مشروبات الکلی جائز نیست و گرفتن پول در مقابل آن حرام است.
سوال: [469]  حکم کار کردن به عنوان گدامدار در شرکتی که اجناس نا مرغوب آورده و تحت نام مرغوب می­فروشد چیست؟ البته جنسی که این شرکت وارد می­کند کم یاب و یکی از اقلام ضروری و مورد نیاز مردم است و مشتریان زیادی دارد و آنها می­گویند نسبت به اجناس دیگر شرکتها جنس این شرکت بهتر است اما ما خود می­دانیم که این جنس کیفیت خوب ندارد و مطابق استاندارد جهانی نیست.
جواب: باید با مشتری­ها واقعیت را بگویند و الاّ این کسب حرام است و شما هم معاون در گناه حساب می­شوید.
سوال: [470]  در صورتی که ثمن معامله بسیار ناچیز باشد مثل فروختن خانه­ای به هزار تومان، آیا این معامله صحیح است یا نه؟ اگر صحیح است آیا بیع محسوب می­شود یا صلح یا هبه و…؟
جواب: در فرض سؤال ولو ثمن کم و اندک باشد، در صورتیکه بایع با آگاهی و اختیار فروخته باشد، معامله صحیح و بیع محسوب است.
سوال: [471]  خرید، فروش و استفاده از وسایلی مانند گوشی‌های موبایل، لوازم آرایشی و … که به صورت غیر قانونی از مرز وارد کشور می­شوند چه حکمی دارد؟
جواب: اگر موجب هرج و مرج بازار و کسادی تولیدات داخلی و واردات قانونی نمی­شوند، اشکال ندارد.
سوال: [472]  کسی که از روی اضطرار، مبلغی را از بانک یا شخص حقیقی می­گیرد و قرض دهنده شرط می­کند که پس از مدت معین، مبلغ را به اضافه درصد تعیین شده باز پس بگیرد؛ آیا در این صورت:
الف)حکم ربا بر این عمل مترتب است؟ یا خیر.
ب) در صورت ربا بودن، آیا وام گیرنده که مبلغ اضافی را می­پردازد مرتکب عمل حرام شده است یا نه؟
جواب: دادن و گرفتن قرض با اضافه ربا است و ربا گیرنده و ربا دهنده هر دو معصیت کار هستند.
سوال: [473]  تاکسی رانی که بیش از قیمت­های تعیین شده از مسافرین درخواست می­کند، اگر مسافر فقط قیمت تعیین شده را بپردازد، نسبت به مازاد ضامن است؟
جواب: در صورتی که از اول طی نکرده باشد، ضامن نیست.
معامله با سرمایه دیگری
سوال: [474]  شخصی مقدار پولی از شخصی دیگر در نزدش است، با آن پول معاملاتی انجام داده است که سود داشته­اند، سود حاصله چه حکمی دارد، آیا در سود حاصله، صاحب مال ذی حق است؟ یا خیر.
جواب: در فرض سؤال، اگر صاحب پول یا صاحب جنس چنین اجازه­ای را داده است که سودش مال شما باشد، صاحب پول در سود آن پول یا سود آن جنس حقی ندارد و الاّ سود مال صاحب سرمایه است.
خیار و اعمال آن در معاملات
سوال: [475]  آیا با اعمال خیار تخلف از شرط از طرف خریدار و سپس فسخ یک معامله به علت قانونی، خساراتی که فروشنده در ازای دریافت ثمن به خریدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
جواب: اگر خریدار علم داشته است که حق به طرف فروشنده است ولی در عین حال پافشاری می­کند تا از این ناحیه خسارت مالی بر فروشنده وارد می­شود، در این صورت فروشنده حق مطالبه خسارت خود را دارد همچنین در صورت وارد آمدن خسارت به خریدار، اگر مقصر فروشنده بوده است.
سوال: [476]  من یک مقدار زمین زراعتی آبی را به مبلغ سیصد هزار افغانی در زمان برهان الدین ربانی به شخصی فروختم و نصف قیمت زمین را دریافت کردم و نصف پول زمین باقی ماند که به بنده گفت که به ایران می­آید و باقی پول زمین را به من می­دهد، امّا وقتی به ایران آمد، باقیمانده­ی پول زمین را به من نداد و مخفیانه به افغانستان بازگشت که از آن زمان ده سال می‌گذرد. با این وضع، معامله­ی مذکور صحیح بوده؟ یا خیر؛ اگر معامله صحیح بوده، تفاوت ارزش پول زمان ربانی با پول زمان حالا چگونه محاسبه می­شود؟ با این شرایط وظیفه طرفین معامله چیست؟
جواب: در فرض سؤال بایع حق دارد قیمت زمین را به ارزش آن زمان دریافت کند و یا پول مشتری به ارزش آن زمان بدهد و زمینش را پس بگیرد؛ که در هر صورت پول را به نرخ گندم یا روغن یا برنج سنجش کنند؛ به این صورت که با آن پولی که در آن زمان بایع دریافته کرده­ یا باقی­مانده بوده چه مقدار گندم یا روغن یا برنج می­شده خریداری کرد، اکنون قیمت همان مقدار گندم یا روغن یا برنج را از مشتری بگیرد و با آن مبلغ با هم مصالحه کنند، یا به همین روش محاسبه و پول مشتری را بدهید و زمین خود را پس بگیرید.
سوال: [477]  شخص کل اموال منقول و غیر منقول خود را برای کس دیگر به فروش می­رساند و بخشی از قیمت در بالای مشتری می­ماند، در این حال آیا خیار فسخ دارد؟ یا خیر، همچنین در هبه معوضه که مقدار از عوض در ذمّه موهوب­له باقیمانده آیا واهب در اینجا حق خیار فسخ را دارد؟ یا خیر.
جواب: اگر مبیع را تحویل مشتری داده باشد، حق فسخ ندارد و اگر تحویل مشتری نداده باشد، حق فسخ دارد، همچنین در هبه معوضه اگر تمام عوض را نداده باشد واهب حق فسخ دارد.
سوال: [478]  اگر بانک ضمن فروش مقداری ارز خارجی با مشتری خود شرطی را قرار دهد و خریدار شرط را پذیرفته و پس از دریافت ارز برخلاف تعهد عمل نموده و از این راه سودی حاصل کرده باشد، آیا ضامن کلیه وجوه به دست آمده در حق بانک می­باشد؟
جواب: در فرض سوال ضامن نیست؛ صاحب بانک فقط حق فسخ معامله را دارد، بنابر احتیاط رضایت صاحب بانک را جلب کند.
سوال: [479]  زمینم را حدود شش سال پیش به خریداری فروخته­ام که ایشان دو سوم را نقدی و مابقی را تاکنون پرداخت نکرده و دلیل آن را مشکلات مالی بیان می­کند، به همین دلیل از واگذاری زمین به ایشان خودداری نمودم که موجب ناراحتی و شکایت خریدار و در نهایت منجر به توافق نامه­ای با محدودیت زمانی شده که حدود دو سال از آن می­گذرد که خریدار، موارد توافق را اجرا نکرده است با توجه به تورم، کاهش ارزش پول و افزایش چندین برابری بهای زمین مورد معامله، نسبت به گذشته آیا اینجانب حق فسخ معامله را دارم؟ یا خیر.
جواب: اگر مبیع را تحویل مشتری کرده­اید در این صورت حق فسخ ندارید و اگر تحویل مشتری نکرده­اید حق فسخ دارید مابقی قیمت را به ارزش اجناس گندم و روغن آن زمان و ارزش فعلی از مشتری بگیرید؛ یعنی آن پول در آن زمان هر مقدار آرد یا گندم می­شد حالا آن مقدار پول بگیرید که آن مقدار گندم یا آرد می‌شود.
ربا یا سود در معاملات
سوال: [480]  نرخ سود را در بازار مسلمین چه کسی تعیین می­کند؟ آیا نرخی را که حکومت تعیین می­کند لازم الاجرا است؟ یا خیر؛ در صورت که نرخی را تعیین نکرده باشند تا چه اندازه سود کردن در معامله مجاز هست؟
جواب: اگر نرخ را حکومت تعیین کند همان نرخ لازم الاجراء است؛ اگر تعیین نکرده باشد اختیار دست صاحب جنس است؛ امّا تا حدی که اختلال در نظام پیش نیاید و از حدّ معمول بیشتر نباشد. میزان سود بین فروشنده و خریدار توافقی است و حد معین ندارد.
سوال: [481]  در صورتی که شخصی مالی را به صورت نسیه یا اقساط بفروشد و قبل از تحویل به خریدار آن را مجدداً از او به مبلغ کمتری به صورت نقد خریداری نماید، بفرمایید:
الف) آیا معامله فوق ربوی است؟
ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا محکوم به بطلان است؟
ج) هرگاه مورد معامله به صورت کلی یا کلی در معین باشد، آیا تعیین یا عدم تعیین مصداق کالای فروخته شده تأثیری در صحّت یا بطلان معامله دارد؟
د) قصد اولی فروشنده بر خرید مجدد مبیع به مبلغ کمتر، به صورت نقد چه اثری در صحّت یا بطلان معامله می‌تواند داشته باشد؟
هـ) آیا فرقی بین تصریح و عدم تصریح قصد وجود دارد؟
و) در صورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه خریدار بدون تصریح فروشنده از قرائن، علم به قصد مذکور پیدا کند، چه اثری بر حکم معامله دارد؟
جواب:
الف) اگر از اول شرط نکرده باشد که مشتری آن مال را به مبلغ کمتر بفروشد آن معامله صحیح است و ربوی نمیباشد.
ب) اگر شرط کرده باشد که به مبلغ کمتر بفروشد باطل است.
ج) در هر دو صورت اگر عوضین تعریف شود به طوری که معامله غرری نباشد معامله صحیح است.
د) مجرد قصد اثر ندارد.
هـ ) اگر به صورت شرط نباشد اشکال ندارد.
و) علم مشتری به قصد بایع تأثیری ندارد.