فعالیّتهای بانکى دو قسم است؛ فعالیّتهای حرام و فعالیّتهای مجاز؛
الف. فعالیّت بانکی حرام
مسأله 1512. فعالیّتهایی که مربوط به قرض یا معاملات ربوى میباشد، مانند وکالت در اجرای آن یا نوشتن و ثبت آن یا ضمانت[1] یا شهادت و گواهی بر آن و همین طور دریافت سود ربوى، از اقدامات حرام میباشد.
دریافت کارمزد قرض[2] یا اخذ دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت دین نیز، از همین قبیل (فعالیّتهای حرام) است.[3]
مسأله 1513. فعالیّتهای مرتبط با معاملات شرکتهایى که به صورت ربوی معامله میکنند یا به تجارت خمر، گوشت خوک و مثل آن میپردازند – مانند فروش سهام آنها و افتتاح حساب براى آنها – جایز نیست و حرام میباشد.
مسأله 1514. از آنجایی که فعالیّت و اشتغال در امور ذکر شده در مسائل«1512 و 1513» قبل جایز نیست، دریافت اجرت در قبال آنها نیز حرام میباشد.
دریافت کارمزد قرض[2] یا اخذ دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت دین نیز، از همین قبیل (فعالیّتهای حرام) است.[3]
مسأله 1513. فعالیّتهای مرتبط با معاملات شرکتهایى که به صورت ربوی معامله میکنند یا به تجارت خمر، گوشت خوک و مثل آن میپردازند – مانند فروش سهام آنها و افتتاح حساب براى آنها – جایز نیست و حرام میباشد.
مسأله 1514. از آنجایی که فعالیّت و اشتغال در امور ذکر شده در مسائل«1512 و 1513» قبل جایز نیست، دریافت اجرت در قبال آنها نیز حرام میباشد.
[1]. ضمانت اصل وام بدون لحاظ سود ربوی آن اشکال ندارد، ولی ضمانت فوائد ربوی آن باطل و حرام میباشد.
[2]. منظور، کارمزدی است که در ضمن اعطای قرض توسط قرض دهنده (بانک) شرط شده است.
[3]. توضیح بیشتر درمورد کارمزد قرض در جلد سوّم، مسألۀ «1039» و در مورد دیرکرد در همان جلد، مسائل «1040 تا 1048» بیان شد.
ب. فعالیّت بانکی مجاز
مسأله 1515. فعالیّتهایی که مرتبط با ربا و معاملات نامشروع نیست مانعی ندارد و دریافت اجرت در قبال آنها جایز است.