به کار نگرفتن اجیر
[1]. توضیح این موارد در مسألۀ «550» ذکر شد. شایان ذکر است، در این موارد که زمان برای انجام عمل تعیین نشده، همان طور که در مسألۀ مذکور بیان شد، هر وقت مستأجر بخواهد، اجیر باید کار را انجام دهد.
[2]. شایان توجّه است، هرچند با انعقاد قرارداد اجاره، اجیر مالک اجرت میشود و میتواند در زمانی که در مسألۀ «563» ذکر شد آن را مطالبه نماید، امّا مستقرّ و ثابت شدن مالکیّت وی بر اجرت، پس از سپری شدن مدّت مذکور است، زیرا در برخی از موارد که پس از انعقاد، اجاره باطل یا فسخ میگردد، معلوم میشود اجیر مالک تمام یا بخشی از اجاره بهای قراردادی نبوده است، هرچند در برخی موارد به مقدار کاری که انجام داده اجرت المثل دریافت مینماید، که توضیح آنها در مسائل مربوطه ذکر شده است.
بنابراین، گاه زمان «مالکیّت» اجیر نسبت به اجرت و زمان استقرار آن بر عهدۀ مستأجر و زمانی که اجیر میتواند اجرت را «مطالبه» کند ممکن است متفاوت باشد، مثلاً اگر فرد اجیر شده تا یک روز از هفتۀ معیّن برای مستأجر کارگری کند و زمان برای انجام کار و پرداخت اجرت معلوم نشود، پس از انعقاد اجاره، اجیر مالک اجرت میشود و پس از گذشت یک روز، اجرت بر عهدۀ مستأجر مستقرّ میگردد؛ امّا تا وقتی اجیر کار را انجام نداده، حقّ مطالبۀ آن را ندارد، مگر آنکه یک هفته تمام شود و مستأجر اجیر را با اختیار خود بکار نگیرد.
انجام کار توسط دیگری
فرد دوّم نیز اگر بر اساس قرارداد اجاره، کار را انجام داده، مستحقّ اجرت قراردادی در اجارۀ دوّم است و اگر به درخواست فرد، امّا بدون انعقاد قرارداد اجاره، عمل را انجام داده، مستحقّ اجرت المثل میباشد.
مسأله 570. اگر قبل از انجام عمل توسط اجیر، فرد دیگری بدون درخواست مستأجر، آن کار را انجام دهد یا طوری شود که جایی برای عمل باقی نماند، بدون آنکه این امر مستند به مستأجر باشد، اجاره باطل است؛
پس اگر فردی برای برفروبی محلّ معیّنی اجیر شود و قبل از انجام آن، دیگری آن کار را انجام دهد[2] یا برفها آب شده باشد، اجاره باطل است.
[1]. در این فرض، تفویت عمل مستند به مستأجر است و حکم صورتی که تفویت عمل مستند به مستأجر نباشد، در مسألۀ بعد ذکر میشود.
[2]. البتّه در این صورت، اگر شرط نشده باشد که عمل فقط توسط خود اجیر انجام شود و دیگری به قصد مجانیّت کار را برای اجیر انجام دهد، اجاره به قوّت خود باقی بوده و اجیر مستحقّ اجرت قراردادی میباشد.
فوت اجیر
امّا چنانچه اجیر در زمان حیات، امکان انجام عمل – هرچند با بکارگیری شخص دیگر – برایش وجود نداشته، اجاره باطل میگردد.
شایان ذکر است، حکم مذکور در موردی که فرد اجیر شده تا فقط خودش عملی را انجام دهد نیز جاری است با این تفاوت که معیار، امکان انجام عمل توسط خود اوست نه شخص دیگر.
مسأله 572. اگر اجیر در ذمّۀ خویش عهدهدار انجام عملی شده باشد؛ چه اینکه آن کار توسط خودش یا کسی که او بکار میگیرد انجام شود و چه غیر آن،[1] با فوت وی اجاره به قوّت خود باقی است و انجام عمل مانند سایر دیون و بدهکاریهای او میباشد. بنابراین، از مال وی، فردی برای انجام عمل بکار گرفته میشود.
[1]. در حقیقت، اجاره مطلق واقع شده است.
عاجز شدن اجیر
در غیر این صورت، حکمی مشابه مسألۀ «571» در مورد آن جاری میشود.
شایان ذکر است، حکم مذکور شامل عذر عام نیز میشود، مانند اینکه فردی برای ایزوگام و عایق کردن پشت بام در روز مشخّصی اجیر شود و در آن روز به علّت شرایط جوّی، آن کار قابل انجام نباشد یا رانندهای اجیر شود تا شخصی را در زمان معیّن به مقصد برساند، ولی به علّت مسدود بودن راه این کار امکان پذیر نباشد.
مسأله 574. اگر فرد مثلاً برای حمل و نقل کالایی در زمان معیّن به محلّ مشخّصی اجیر شده باشد و در بین راه مانعی پیش آمده و نتواند آن را در زمان معیّن به مقصد برساند، اجاره نسبت به مسیر باقیمانده، باطل میشود و در مورد اجرت حمل و نقل به مقدار راهی که پیموده شده، مسأله دو صورت دارد:
الف. مورد اجاره، فقط رساندن کالا به مقصد باشد؛
در این صورت، فرد مستحقّ هیچ اجرتی نیست.
ب. مورد اجاره، حمل و بردن کالا در طول مسیر و رساندن آن به مقصد بوده، طوری که هر مقدار از مسافت که پیموده شود، مطلوب مستأجر باشد؛
در این صورت، اجیر به نسبت مسافتی که پیموده، مستحقّ بخشی از اجرت قراردادی میباشد.
[1]. منظور، مباشرت در عمل است.
[2]. عاجز شدن فرد از انجام عمل مورد اجاره در مثال مذکور، در هر یک از دو فرض ذیل تصوّر میشود:
الف. مورد اجاره انجام عمل در زمان خاصّی بوده که در طول آن مدّت، بیماری اجیر ادامه داشته است؛ ب. مورد اجاره زماندار نبوده، ولی بیماری اجیر به گونهای است که بعد از آن دیگر توانایی انجام عمل برایش وجود ندارد.
از بین رفتن مال (مالی که کار مورد اجاره باید بر آن انجام شود)
مسأله 576. اگر شیئی که برای انجام کار بر آن اجیر شده، پس از انجام قسمتی از کار و قبل از سپری شدن مقدار زمانی که بتوان در آن، کار را به پایان رساند، تلف شده یا دیگری آن را از بین ببرد، اجاره نسبت به مقدار باقیمانده از کار باطل و نسبت به مقداری که انجام شده صحیح است؛
پس اگر فردی برای آبیاری گیاهان یا رسیدگی به حیوانات به مدّت یک ماه در روزهای معیّن اجیر شده و پس از چند روز کار بر اثر عوامل طبیعی، گیاهان خشک شده یا حیوانات تلف شوند، اجیر مستحقّ اجرت قراردادی کارهایی که انجام داده میباشد.
البتّه، در صورتی که مورد اجاره فقط انجام عمل بهطور کامل باشد نه بخشی از آن – مثل اینکه مکانیکی اجیر شده که عیب ماشین را برطرف کرده و آن را درست کند و در حالی که تعمیر آن عیب دو روز طول میکشد، ماشین پس از یک روز کار سرقت شود – اجیر مستحقّ هیچ اجرتی نیست.
مسأله 577. اگر شیئی که کار اجیر بر آن انجام میشود، توسط خود مستأجر از بین برود – مثل آنکه فردی برای نگهداری گوسفندان در مدّت معیّن اجیر شده باشد و مستأجر آنها را ذبح کند – یا مستأجر کاری که در حکم از بین بردن آن است انجام دهد – مانند آنکه گوسفندان را بفروشد یا هدیه دهد و آنها را از دسترس اجیر خارج کند – وی باید تمام اجرت قراردادی را به اجیر بپردازد.
مسأله 578. اگر شیئی که کار اجیر بر آن انجام میشود، توسط وی (اجیر) از بین برود، مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند که در این صورت، چنانچه اجیر مقداری از کار را انجام داده، حکم مقدار اجرتی که مستحقّ آن میباشد، در مسألۀ «576» ذکر شد[3] و میتواند فسخ نکند و اجرت المثل کار مورد اجاره را از اجیر مطالبه نماید.
بنابراین، اگر مثلاً اجرت قراردادی 100 هزار تومان و اجرت المثل عمل، 150 هزار تومان باشد و مستأجر اجاره را فسخ نکند، مستأجر در مجموع 50 هزار تومان از اجیر طلبکار میشود.
[1]. منظور، عین شخصی است که حسب عقد اجاره قرار بوده عمل اجیر روی آن انجام شود.
[2]. اگر تلف به سبب کار اجیر صورت گرفته یا وی در نگهداری از آن کوتاهی یا استفادۀ غیر مجاز نموده باشد، حکم ضمان یا عدم ضمانش در مسائل بعد (ضمان اجیر) ذکر میشود.
[3]. البتّه، اگر مورد اجاره تنها انجام کامل عمل بوده، نه بخشی از آن و اجیر مقداری از کار را انجام داده، مستحقّ هیچ اجرتی نیست.
انجام عمل به گونهای متفاوت (با آنچه اجاره بر آن واقع شده)[1]
1. اجیر میتواند عمل را دوباره با رعایت قید مورد نظر انجام دهد؛ مثل اینکه اجیر شده دو رکعت نماز جعفر طیّار در حرم یا مسجد بخواند، امّا آن را در منزل بهجا آورده یا اجیر شده ماشین را با بکار بردن قطعات خاصّی تعمیر کند، امّا قطعات دیگری در آن بکاربرده است یا اجیر شده تا پارچه را با نیل رنگ بزند، امّا با چیز دیگری رنگ زده و امکان رنگ زدن مجدّد آن با نیل وجود داشته باشد؛
در این صورت، باید کار را به صورتی که مستأجر خواسته، دوباره انجام دهد.
2. امکان انجام دوبارۀ عمل وجود ندارد؛ مثل اینکه اجیر شده تا نیمۀ شعبان همان سال روزه بگیرد، ولی آخر شعبان را روزه گرفته یا اجیر شده پارچۀ مستأجر را به کیفیّت خاصّی پیراهن بدوزد، امّا او پیراهن را به کیفیّت دیگری دوخته است؛ در این صورت، مستأجر میتواند:
الف. اجاره را فسخ کند و چیزی به اجیر ندهد؛
ب. اجاره را فسخ نکند که در این صورت اجیر، اجرت قراردادی را طلبکار میشود و مستأجر میتواند اجرت المثل عمل را به صورتی که اجاره بر آن واقع شده بود، از اجیر مطالبه نماید. بنابراین، اگر اجرت المثل دوخت پیراهن به کیفیّتی که مستأجر خواسته 100 هزار تومان بوده و اجرت قراردادی 80 هزار تومان باشد و مستأجر اجاره را فسخ نکند، مستأجر در مجموع 20 هزار تومان طلبکار میشود.
مسأله 580. اگر اجیر به جای انجام کار مورد اجاره، کار دیگری انجام دهد – مثلاً در حالی که برای دوختن کُت اجیر شده، شلوار بدوزد – چه از روی عمد باشد و چه اشتباه، حکم مذکور در مسألۀ قبل در مورد آن جاری میشود.
مسأله 581. اگر مستأجر در ضمن قرارداد اجاره با اجیر شرط کند که عمل مورد اجاره را به کیفیّت خاصّی انجام دهد،[2] مانند اینکه فردی را اجیر کند تا تلفن او را تعمیر نماید و شرط کند این عمل در طیّ سه روز انجام شود – چه اینکه شرط به صورت صریح ذکر شده و چه اینکه با مطرح شدن در پیشگفتگوی اجاره، اجاره بر اساس آن واقع گردیده باشد – چنانچه اجیر عمل مورد اجاره را انجام دهد، ولی از عمل به شرط تخلّف نماید، مانند اینکه در مثال فوق تلفن را پنج روز بعد تعمیر کرده و تحویل دهد، مستأجر حقّ فسخ اجاره را دارد.
شایان ذکر است، در صورت فسخ اجاره، اجیر تنها مستحقّ اجرت المثل[3] عملی که انجام داده خواهد بود؛[4]
امّا اگر مستأجر اجاره را فسخ نکند، باید اجاره بهای قراردادی را به اجیر بپردازد و به جهت تخلّف از شرط، چیزی از اجرت اجیر کسر نمیشود.
مسأله 582. اگر مستأجر در قرارداد اجاره با اجیر توافق نماید که عمل مورد اجاره را به کیفیّت خاصّی انجام دهد، طوری که بخشی از اجرت در ازای همان کیفیّت خاص قرار گیرد؛ مثلاً فرد، رانندهای را به مبلغ 100 دینار اجیر نماید تا او را در روز اربعین برای زیارت به کربلا برساند، طوری که از اجرت مذکور 20 دینار در ازای رساندن در روز اربعین باشد[5] یا فرد، خیّاطی را به مبلغ 200 هزار تومان اجیر کرده که برایش لباس بدوزد و در هنگام دوختن لباس به جهت تبرّک قرآن بخواند، طوری که از اجرت مذکور 50 هزار تومان در قبال تلاوت قرآن باشد، چنانچه اجیر آن کار را بدون رعایت کیفیّت مورد نظر انجام دهد، دو صورت دارد:
1. امور مذکور بهطور معمول مقدور اجیر باشد، ولی اجیر تخلّف نموده، مثلاً راننده وی را بعد از روز اربعین به کربلا برساند یا خیّاط لباس را بدون خواندن قرآن بدوزد، مستأجر بین دو کار مخیّر است:
الف. اجاره را فسخ نماید که در این صورت، اجیر تنها مستحقّ اجرت المثل[6] عمل انجام داده خواهد بود.[7]
ب. اجاره را فسخ نکند که در این صورت، اجرت المثل آنچه را نسبت به آن تخلّف نموده[8] از وی مطالبه نماید.
2. انجام عمل با کیفیّت مورد نظر، مقدور اجیر نبوده، مانند آنکه در مثال راننده، معلوم شود به جهت مسدود بودن مسیر یا ازدحام و شلوغی آن، امکان رساندن مستأجر در روز اربعین به کربلا نبوده است؛
در این صورت، اجاره نسبت به جزء غیر مقدور باطل است و مستأجر نسبت به بخش صحیح اجاره بین دو کار مخیّر است:
الف. اجاره را فسخ نماید که در این صورت، اجیر تنها مستحقّ اجرت المثل عمل انجام داده خواهد بود.[9]
ب. اجاره را فسخ نکند و به نسبت بخشی از اجرت که در ازای جزء مذکور قرار گرفته، از اجرت قراردادی کسر نماید.
مسأله 583. اگر فرد برای ختم قرآن کریم اجیر شود، بدون اینکه قید و شرطی برای کیفیّت قرائت ذکر شده باشد، باید آن را بهطور متعارف و معمول به جا آورد.
بنابراین، باید ترتیب بین سورهها و آیات یک سوره و همین طور کلمات یک آیه را رعایت کند و چنانچه پس از ختم قرآن یا پس از پایان سوره بفهمد بعضی از کلمات را غلط خوانده است، اگر به اندازۀ متعارف بوده، چیزی از اجرت کم نمیشود؛
امّا در صورتی که غلط خواندن بیش از مقدار متعارف بوده، کافی است همان مقدار غلط را دوباره به طور صحیح بخواند، هرچند احتیاط مستحب آن است که از محلّ غلط تا آخر سوره را تلاوت نماید.
مسأله 584. اگر فردی که اجیر شده تا مثلاً به نیابت از «حسین» نماز قضا بخواند، اشتباهاً آن را به نیّت از «علی» به جا آورد، چنانچه منظورش، انجام نماز قضا برای میّت معیّنی بوده که جهت خواندن نمازهای او اجیر شده، امّا خیال کرده آن شخص «علی» است، در این صورت نمازی که خوانده از طرف «حسین» صحیح واقع شده و مستحقّ اجرت هم میباشد؛
در غیر این صورت، نماز از طرف «حسین» واقع نشده و مستحقّ اجرت نمیباشد.
[1]. در این بخش، حکم صحّت اجاره و موارد فسخ و مانند آن بیان میشود؛ امّا حکم ضمان یا عدم ضمان اجیر در صورتی که مال مستأجر بر اثر کار اجیر از بین برود یا آسیب ببیند در مبحث «ضمان اجیر» ذکر میشود.
[2]. فرق قید و شرط، در مسألۀ «473» بیان شد.
[3]. البتّه، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکتهای که در مسألۀ «605» ذکر میشود، لازم است.
[4]. شایان توجّه است، چنانچه اجیر اقدام به نصب قطعات جدیدی از مال خویش روی تلفن نموده، مالکیّت آنها مربوط به اجیر است و انتقال ملکیّت آن به مستأجر نیاز به تملیک دارد.
[5]. در این فرض، هر یک از دو امر مذکور در قرارداد (رساندن به کربلا و رساندن در زمان خاص) مورد اجاره میباشد.
[6]. البتّه، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکتهای که در مسألۀ «605» ذکر میشود، لازم است.
[7]. البتّه اگر اجاره را فقط نسبت به جزء تفویت شده فسخ نماید، میتواند به نسبت بخشی از اجرت که در ازای جزء مذکور قرار گرفته، از اجرت قراردادی کسر نماید.
[8]. عوض یا قیمت جزئی که با بهجا نیاوردن آن، موجب تفویت (از بین بردن) آن شده است.
[9]. به پاورقی «2» از همین مسأله مراجعه شود.
انجام عمل برای غیر مستأجر
الف. اجیر همان کاری را که قرارداد اجاره مربوط به آن بوده، برای خود یا برای دیگری بهطور مجّانی انجام دهد؛
در این صورت، مستأجر میتواند اجاره را فسخ کرده و اگر اجرتی به او داده، تمامش را پس بگیرد و میتواند فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد؛ ولی اجرت المثل عملی را که اجیر برای خود یا دیگری انجام داده، از خود اجیر بگیرد.[2]
ب. اجیر کار مورد اجاره را در مقابل دریافت عوضی (به عنوان اجاره یا جُعاله) برای دیگری انجام دهد؛
در این صورت، مستأجر علاوه بر کارهایی که در صورت قبل ذکر شد، میتواند اجارۀ دوّم (یا جُعاله) را امضا کند و تمام اجرت آن را برای خود مطالبه کند؛ که البتّه با انتخاب این صورت، اجرت قراردادی در اجارۀ خود با اجیر را باید به او بپردازد.[3]
ج. اجیر در مدّت اجاره، کار دیگری – غیر از کاری که برای آن اجیر شده و طوری است که انجام آن باعث میشود نتواند کار مورد اجاره را انجام دهد – برای خود یا دیگری انجام دهد؛
در این صورت، مستأجر میتواند اجاره را فسخ کند و اگر اجرتی به او داده، تمامش را پس بگیرد و میتواند فسخ نکند، بلکه تمام اجرت قراردادی را به اجیر بپردازد، ولی اجرتالمثل عمل مورد اجاره را که اجیر انجام نداده از او مطالبه نماید؛
مثلاً اگر اجرت قراردادی کارگر مذکور برای یک روز 200 هزار تومان و اجرت المثل آن 250 هزار تومان باشد، چنانچه وی در همان روز کارهای خواسته شده را انجام ندهد و به انجام کارهای شخصی که با کار مورد اجاره منافات دارد، بپردازد و کارفرما قرارداد را فسخ نکند، کارگر در مجموع 50 هزار تومان بدهکار میشود.
شایان ذکر است، در تمام صورتها اگر مستأجر قرارداد اجارۀ خود را فسخ کند، چنانچه اجیر بخشی از کار مورد اجاره را برای مستأجر انجام داده، حقّ دارد اجرت المثل آن کارها را از مستأجر بگیرد.[4]
مسأله 586. فردی که برای انجام کاری بر ذمّهاش در زمان معیّنی اجیر شده[5] و در اجاره قید یا شرط شده که اجیر خودش آن کار را انجام دهد،[6] نباید در آن مدّت معیّن، مشغول کاری شود که با انجام عمل مورد اجاره منافات دارد؛[7] چه آن کار را برای خود انجام دهد یا برای دیگری؛ با اجرت باشد یا بدون اجرت؛
امّا اگر چنین کاری انجام دهد و دیگر نتواند عمل مورد اجاره را انجام دهد، مثل آنکه در آن روز برای خود یا دیگری پیراهن بدوزد و روز به پایان برسد یا در آن روز به سفر برود و نتواند در سفر مورد اجاره (پیراهن دوختن) را انجام دهد، دو صورت دارد:
الف. انجام عمل توسط خود اجیر در وقت معیّن «قید» بوده است، در این فرض مستأجر – همانند صورت «ج» از مسألۀ قبل – میتواند اجاره را فسخ کرده و چنانچه اجرت قراردادی را پرداخت نموده، آن را پس بگیرد و میتواند فسخ نکند و تمام اجرت قراردادی را به او بدهد، ولی اجرت المثل عمل مورد اجاره (دوختن پیراهن در مثال مذکور) را که اجیر انجام نداده، از او مطالبه نماید.[8]
شایان ذکر است، اگر کاری که اجیر در مدّت اجاره انجام داده، بر اساس قرارداد اجارهای با شخص دیگر بوده، مثل آنکه فرد اجیر شده در مدّت معیّن پیراهنی بدوزد و در همان مدّت برای شخص دیگری اجیر شود که برایش پیراهن بدوزد یا کار دیگری انجام دهد که با دوختن پیراهن برای نفر اوّل منافات دارد، قرارداد اجارۀ دوّم باطل است و وی (اجیر) اجرت المثل کاری که برای نفر دوّم انجام داده را طلبکار است، نه اجرت قراردادی با وی را.[9]
ب. انجام عمل توسط خود اجیر در وقت معیّن «شرط» بوده است، مثلاً چنانچه برای دوختن پیراهن در مدّت معیّنی اجیر شده و در آن روز به سفر برود و نتواند خودش اقدام به آن کار کند، در این فرض مستأجر میتواند اجاره را فسخ کرده و چنانچه اجرت قراردادی را پرداخت نموده، آن را پس بگیرد و میتواند فسخ نکند و در این صورت، اجیر باید عمل را توسط شخص دیگری انجام دهد و مستأجر نیز باید تمام اجرت قراردادی را به او بدهد.
شایان ذکر است، اگر کاری که اجیر در مدّت اجاره انجام داده بر اساس قرارداد اجارهای با شخص دیگر بوده، قرارداد اجارۀ دوّم صحیح است.
مسأله 587. اگر فردی برای استخراج معدن یا جمعآوری هیزم، سبزیجات و گیاهان دارویی و مواردی از این قبیل – که جزء مباحات اصلی است- اجیر شده باشد، چنانچه اجاره به صورت اوّل از دو نوع اجاره که در مسألۀ «534» ذکر شد، باشد (یعنی اجیر با قرارداد اجاره، کارایی خود در جمعآوری و استخراج اشیاء مورد نظر را برای مدّت معیّن به مستأجر واگذار کرده باشد)،[10] در این صورت، اگر مستأجر قصد مالک شدن اموالی که اجیر جمعآوری میکند را داشته باشد، تمام اموال جمعآوری شده در آن مدّت توسط اجیر، مال مستأجر است؛ چه اینکه اجیر آنها را برای خود برداشته باشد یا برای مستأجر یا فرد دیگر.[11]
مسأله 588. اگر فردی برای جمعآوری مباحات اصلی اجیر شده باشد، چنانچه اجاره به صورت دوّم از دو نوع اجارۀ مذکور در مسألۀ «534» باشد؛ یعنی اجیر با قرارداد اجاره در ذمّۀ خویش متعهّد شده باشد که مثلاً گیاهان محدودۀ معیّنی را برای مستأجر جمعآوری نماید، دو صورت دارد:
الف. آنچه اجیر جمعآوری میکند، به قصد انجام عمل مورد اجاره باشد و مستأجر نیز قصد مالک شدن آن اموال را نماید؛ در این صورت، اموال مذکور مال مستأجر است؛
ب. آنچه را جمعآوری نموده، برای خود برداشته؛ در این صورت، اموال مذکور مال خودش میباشد و در این فرض، مستأجر میتواند اجاره را فسخ کرده و در صورتی که اجرت را پرداخته، تمام اجرت را پس بگیرد یا فسخ نکند و تمام اجرت قراردادی را بدهد، ولی اجرت المثل عمل مورد اجاره را که اجیر برای مستأجر انجام نداده از او مطالبه نماید.
[1]. مورد الف از اجارۀ اجیر، که در مسألۀ «534» ذکر شد (اجارۀ منافع).
[2]. البتّه، اگر اجیر کار را به درخواست فرد دیگر مجّاناً برایش انجام داده، چنانچه مستأجر از حقّ فسخ خود استفاده نکند، میتواند اجرت المثل عمل را از خود اجیر یا کسی که اجیر کار را برای او انجام داده مطالبه نماید.
[3]. به عنوان مثال، اگر اجرت المثل یک روز نقّاشی در ساختمان 700 هزار تومان باشد و یک نقّاش برای یک روز کار در مقابل050 هزار تومان – به گونهای که در مورد «الف» از مسألۀ «534» ذکر شد – اجیر شده باشد، چنانچه همان روز در مقابل 1 میلیون تومان برای دیگری اجیر شده و نقّاشی کند، مستأجر اوّل بین سه امر مخیّر است:
اوّل. قرارداد خود را فسخ کند و چیزی به نقّاش ندهد؛
دوّم. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد و اجرت المثل یک روز نقّاشی را از اجیر یا مستأجر دوّم بگیرد، یعنی در مجموع 200 هزار تومان به نفع او شود؛
سوّم. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را بدهد و قرارداد اجارۀ دوّم را اجازه داده و اجرت آن اجاره را مطالبه کند، یعنی در مجموع 500 هزار تومان به نفع او شود.
امّا اگر نقّاش که در اجارۀ اوّل منفعت نقّاشی خود را واگذار کرده، در اجارۀ دوّم برای رانندگی یا بنّایی اجیر شود (مورد «ج» از همین مسأله)، مستأجر تنها بین امر اوّل و دوّم مخیّر است.
مثال دیگر برای مورد «ب»: پزشکی که با توضیحات مذکور اجیر شده تا در زمان معیّنی به مداوای بیماران در بیمارستان بپردازد، ولی تخلّف کرده و در مطبّ شخصی خود به این کار مشغول شود.
[4]. مگر آنکه قرارداد اجاره به گونهای باشد که با انجام قسمتی از کار، هیچ بخشی از مطلوب مستأجر در عقد اجاره انجام نشده باشد؛ مشابه آنچه در مسألۀ «604» ذکر میشود. همچنین، اگر اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکتهای که در مسألۀ «605» ذکر میشود، لازم است.
[5]. نوع دوّم از اجارۀ اجیر، که در مسألۀ «534» ذکر شد.
[6]. در صورت قید، مورد اجاره تنها عملی که خود اجیر انجام دهد میباشد، امّا در صورت شرط، انجام اصل عمل – با قطع نظر از انجام آن توسط خود اجیر یا دیگری – در قرارداد منظور نظر بوده است و علاوه بر آن، از اجیر خواسته شده به امر دیگری (یعنی انجام عمل توسط خودش) نیز ملتزم شود. توضیح بیشتر فرق بین قید و شرط در اجاره، در مسألۀ «473» ذکر شده است.
[7]. طوری که با انجام آن کار نتواند عمل مورد اجاره را انجام دهد.
[8]. مثلاً اگر اجرت المثل 100 متر مربّع نقّاشی ساختمان، 500 هزار تومان بوده و فرد در مقابل 400 هزار تومان برای نقّاشی 100 متر مربّع در روز معیّن، به گونهای که در مورد «ب» از مسألۀ «534» ذکر شد، اجیر شده باشد، چنانچه تخلّف کرده و کار وی را انجام ندهد – چه برای خود یا دیگری کار کند یا نه (و اگر برای دیگری کار کند، فرقی ندارد که بر اساس قرارداد اجارۀ دیگری باشد یا نه) – مستأجر (اوّل) بین دو امر مخیّر است: الف. قرارداد خود را فسخ کند و چیزی به اجیر نپردازد؛ ب. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد و اجرت المثل عمل مورد اجاره را بگیرد، یعنی در مجموع 100 هزار تومان طلبکار شود.
[9]. البتّه، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکتهای که در مسألۀ «606» ذکر میشود، لازم است.
[10]. یا اینکه تمام منافع و کارایی خود در مدّت معیّن را به مستأجر واگذار نموده باشد.
[11]. اگر مستأجر قصد مالک شدن نکرده باشد، نسبت به اموال جمعآوری شده، نسبت به دیگران حقّ اولویّت دارد.
اجیر گرفتن اجیر (برای انجام کار مورد اجاره)
مسأله 590. اگر در قرارداد اجاره شرط نشده باشد که اجیر خودش عمل مورد اجاره را انجام دهد،[2] چنانچه اجیر بخواهد به اجرتی کمتر از آن، دیگری را برای انجام آن کار اجیر کند، اجارۀ دوّم در صورتی صحیح است که اجیر اوّل مقداری از کار را خودش انجام داده باشد، هرچند مقدار کمی باشد.
بنابراین، اگر مثلاً پیمانکاری با توضیحات ذکر شده، بر اساس عقد اجاره متعهّـد شود مکانی را با اجرت 100 میلیون تومان حفّاری کند، در صورتی که بخشی از آن را – هرچند کم باشد – حفّاری نماید، میتواند برای حفّاری مقدار باقیمانده، فرد دیگری را در مقابل 80 میلیون تومان یا کمتر اجیر نماید؛
البتّه، در صورتی که اجاره از مواردی باشد که عرفاً از اجارههای متعدّدی تشکیل شده است[3] – مثل آنکه فرد اجیر شده باشد در برابر یک میلیون و پانصد هزار تومان، 30 روز روزه بگیرد که این قرارداد در حقیقت، 30 اجارۀ یک روزه در مقابل 50 هزار تومان است – اجیر نمیتواند یک یا چند روز را خودش روزه بگیرد و بقیّه را به قیمت کمتر به دیگری واگذار نماید.
مسأله 591. اگر فردی برای تعمیر وسیلهای اجیر شود و شرط نشده باشد که اجیر خودش عمل مورد اجاره را انجام دهد، چنانچه اجیر شخص ثالثی را – با رعایت شرایط صحّت آن – برای تعمیر وسیلۀ مذکور اجیر نماید و بخواهد مال مستأجر را به اجیر دوّم تحویل دهد، بنابر احتیاط واجب باید از مستأجر اجازه داشته یا به صورتی رضایت او برایش معلوم باشد.
مسأله 592. مواردی که بنّا برای انجام کار صاحب کار خود، کارگر میگیرد، دو صورت دارد:
الف. صاحب کار بنّا را اجیر کرده که ساختمان بسازد؛ چه اینکه خودش آن کار را انجام دهد و چه آن را به دیگران واگذارد؛
این صورت، حکم مسألۀ «590» را دارد؛
ب. قرارداد صاحب کار و بنّا به این صورت باشد که برخی از امور – همچون نظارت بر کار و طرح نقشۀ ساختمان و تصمیم گیریهای اساسی – را خود بنّا انجام دهد و برای انجام کارهای دیگر کارگر بگیرد؛
در این صورت، که اجرت بنّا در مقابل کار خودش – اعم از نظارت و مانند آن و کارگر گرفتن – است،[4] کمتر بودن اجرت کارگر نسبت به بنّا اشکال ندارد.[5]
[1]. چه اینکه شرط به صورت صریح ذکر شود یا به علّت متعارف بودن یا مطرح شدن در پیشگفتگوی اجاره، اجاره بر اساس آن واقع شود. بنابراین، فرض مسأله در صورتی است که هیچ یک از اقسام شرط در قرارداد اجاره لحاظ نشده است.
[2]. همان.
[3]. بنابراین، در این فرض هرچند یک صیغۀ اجاره خوانده شده باشد، ولی اجارۀ مذکور منحل به اجارههای متعدّد شده و یک عقد اجاره محسوب نمیشود.
[4]. در حقیقت، وظیفۀ بنّا غیر از کاری است که به کارگر سپرده میشود.
[5]. شایان ذکر است، در این صوت نیز بنّا از نظر نوع اجیر گرفتن و مبلغ اجاره و سایر خصوصیّات باید طبق قرارداد عمل کند، مثلاً چنانچه بنّا اجیر شده تا کارگر را برای صاحب کار بگیرد و مقدار اجرت هم تعیین شده، باید به همین کیفیّت عمل کند و حقّ ندارد از اجرتی که برای کارگر قرار داده شده، برای خودش بردارد.