مسأله 1607. تصرّفاتی که فرد نابالغ در ذمّۀ خود انجام می‌دهد، مانند قرض گرفتن و خرید و فروش در ذمّه – مثل آنکه جنسی را به صورت نسیه خریداری کند یا به صورت سلف بفروشد یا آنکه معاملۀ نقدی بر ذمّه[1] واقع شود نه بر عین[2]- صحیح نیست، هرچند زمان ادای دین، پس از بلوغ وی باشد.

[1]. البتّه این صحیح نبودن معامله، در مورد اشیای کم ارزش که بچّۀ نابالغ بر ذمّۀ خویش انجام می­دهد، بنابر احتیاط واجب می­باشد که توضیح آن در مسألۀ «131» ذکر شد.
[2]. توضیح معنای معاملۀ بر ذمّه و بر عین، در مسائل «81 تا 83» ذکر شد.