ترقّی قیمت مال التجاره­ای که بابت آن بدهکار است

مسأله 648. اگر فرد شیء یا کالایی را با قرض یا معاملۀ نسیه، به قصد تجارت به عنوان مال‌ التّجاره خریداری نماید و تا سر سال خمسی بدهیش را پرداخت نکرده باشد، چنانچه قیمت کالای مذکور که همچنان در سر سال موجود است افزایش یافته باشد، طوری که به قیمت بیشتر قابل فروش باشد، این ترقّی قیمت جزء درآمد همین سال محسوب می‌گردد و خمس دارد، هرچند اصل قیمت خرید کالا به علّت اینکه فرد بدهی خود را تا انتهای سال پرداخت نکرده است، خمس ندارد؛
البتّه، اگر ترقّی قیمت مذکور ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول باشد، ثبوت خمس در آن محلّ اشکال است که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد؛ ­
امّا اگر فرد کالای مذکور را با درآمد و ارباح بین سال خریده باشد، چنانچه در انتهای سال خمسی قیمت آن – هرچند بر اثر تورّم – افزایش یافته باشد، باید خمس آن را به قیمت فعلی بپردازد.