مسأله 731. اگر فردی که عقیده به خمس ندارد یا خمس بده نیست، مالی را که به آن خمس تعلّق گرفته در اختیار شخصی که شیعۀ دوازده امامی است قرار دهد و وی را وکیل کند تا آن را بفروشد یا اجاره دهد، قبول وکالت مذکور و فروش یا اجاره دادن آن مال برای وکیل اشکال ندارد و گناه ندادن خمس بر عهدۀ موکّل است.[1]
[1]. شایان ذکر است، این مسأله و مسألۀ قبل از مصادیق مسألۀ «729» میباشد، که به جهت کثرت ابتلا به عنوان مسألۀ مستقل ذکر شده است.