مسأله 1040. ربای دیرکرد آن است که طلبکار در مقابل تأخیر در پرداخت دین (بدهی)،[1] مبلغی پول یا چیز دیگری که دارای ارزش مالی است، از بدهکار مطالبه نماید.
مسأله 1041. قرار دادن هر نوع جریمهای در مقابل تأخیر در پرداخت دین توسط طلبکار[2] جایز نیست، هرچند این کار با رضایت بدهکار انجام شود.
این جریمه، شامل هر یک از اقسام زیاده که در مسألۀ «1027» ذکر شد، میگردد.
مسأله 1041. قرار دادن هر نوع جریمهای در مقابل تأخیر در پرداخت دین توسط طلبکار[2] جایز نیست، هرچند این کار با رضایت بدهکار انجام شود.
این جریمه، شامل هر یک از اقسام زیاده که در مسألۀ «1027» ذکر شد، میگردد.
بنابراین، فرقی ندارد جریمۀ مذکور، عین مال مانند مبلغی پول باشد یا عمل یا منفعت و مانند آن (که دارای ارزش مالی است) و فرقی نمیکند جریمۀ فوق در ضمن قراردادی شرط شده باشد یا نه[3] و تغییر نام آن به «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» آن را حلال نمیکند.
همین طور، فرقی ندارد بدهکاری مدیون بابت معاملۀ نسیه یا سلف یا قرارداد قرضالحسنه یا اجرت کار یا غیر آن باشد.
{1} منظور از «دین» مالی است که شرعا در ذمه فرد ثابت است و توضیح موارد آن در مساله 887 ذکر شد، البته اگر دین به صورت عملی باشد که با قرارداد اجاره و مانند ن بر ذمه فرد ثابت شده، حکم آن در مساله 1048 بیان می شود.
{2} اگر طلبکار در این باره هیچ شرطی نکند و بدهکار به صورت جعاله بگوید: «اگر برای پرداخت بدهی به من مهلت دهی و زمان ادای آن را تمدید نمایی فلان مبلغ به تو (طلبکار) می پردازم یا فلان عمل را که دارای ارزش مالی است برایت انجام می دهم» بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
{3} شایان ذکر است در حکم مذکور فرقی نمی کند جریمه به صورت «شرط نتیجه» لحاظ شده باشد یا به صورت «شرط فعل» و معنای شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات مذکور در مسائل 299 و 300 و صفحه 248 پاورقی 1 معلوم می شود.
بنابراین اگر فرد آپارتمانی را به صورت نسیه به مدت معین بفروشد و در ضمن معامله با خریدار شرط نماید در صورت تاخیر در پرداخت قیمت آپارتمان فلان مبلغ بپردازد (شرط فعل) یا مدیون باشد (شرط نتیجه) جایز نیست.