تقاصّ در موارد خلاف مقرّرات

مسأله 1065. در مواردی که تقاصّ شرعاً صحیح است، ولی حسب مقرّرات قانونی باید از طریق دادگاه صورت گیرد، اگر فرد طبق شرایط مذکور در مسألۀ «1050» اقدام به تقاصّ نماید، صحیح است و مالک مال می­شود؛
ولی اقدام وی از این جهت که مخالفت قانون بوده، تکلیفاً محلّ اشکال است و فرد می­تواند در این مورد به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.