مسأله 1059. اگر پرداخت مال معیّنی بر اساس «شرط ضمن عقد» بر کسی واجب باشد،[1] در صورت تخلّف از عمل به شرط، فردی که شرط به نفع او قرار داده شده، نمیتواند از اموال طرف مقابل تقاصّ نماید؛[2]
البتّه، در این گونه موارد فرد میتواند از حاکم شرع درخواست کند طرف مقابل را ملزم به رعایت شرط ضمن عقد نماید و در صورت عدم امکان الزام از طریق حاکم شرع، میتواند از هر راه شرعی دیگری وی را به وفای به شرط الزام کند و چنانچه الزام وی ممکن نباشد، میتواند با اذن حاکم شرع مال مذکور را از طریق شرعی تملّک نماید.
البتّه، در این گونه موارد فرد میتواند از حاکم شرع درخواست کند طرف مقابل را ملزم به رعایت شرط ضمن عقد نماید و در صورت عدم امکان الزام از طریق حاکم شرع، میتواند از هر راه شرعی دیگری وی را به وفای به شرط الزام کند و چنانچه الزام وی ممکن نباشد، میتواند با اذن حاکم شرع مال مذکور را از طریق شرعی تملّک نماید.
[1]. مثل اینکه در ضمن عقد اجاره شرط شده باشد که اجاره دهنده (موجر)، کالای معیّنی را به مستأجر تملیک نماید.
[2]. زیرا شرط مذکور دینآور نیست، هرچند عمل به آن لازم است (در این فرض انجام عمل به صورت شرط فعل بر فرد واجب است، نه شرط نتیجه؛ و فرق بین این دو از توضیحات مسألۀ «299 و 300» و صفحۀ «248»، پاورقی «1» معلوم میشود).