در ادامه به توضیح هر یک از اوراق بهادار – غیر اوراق سهام – و سپس حکم آن پرداخته می‌شود.

1. اوراق اجاره / توضیح اوراق اجاره و اقسام آن

٭ «اوراق اجاره» اوراق بهاداری است که دارندۀ آن به صورت مشاع، مالک بخشی از دارایی است که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره برای مدّت معیّن به بانی واگذار می­شود؛
به این صورت که بانی با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط، سفارش خود مبنی بر آمادگی برای انعقاد قرارداد اجاره را اعلام می­نماید؛
شرکت واسط بعد از گرفتن مجوّزات لازم قانونی اقدام به انتشار اوراق اجاره می­کند و متقاضیان دریافت اوراق اجاره، با پرداخت وجوه نقدی و دریافت اوراق اجاره، به مؤسّسۀ مالی ناشر اوراق (شرکت واسط) وکالت می­دهند تا اقدام به خرید کالایی با قابلیّت اجاره[1] به صورت مشاع برای سرمایه‌گذاران نماید؛
سپس شرکت واسط به وکالت از صاحبان اوراق، کالای مذکور را به صورت اجارۀ عادی یا اجاره به شرط تملیک در اختیار دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (بانی) قرار می‌دهد[2] و اجاره‌بهای آن در انتهای دوره یا ابتدای آن، یا با سررسیدهای ماهانه، فصلی یا سالانه دریافت می­شود و پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه­ها، بین صاحبان اوراق توزیع می­گردد.
٭ اوراق اجاره بر اساس توجّه به هدف انتشار، به چند دسته تقسیم می­شوند:
1. اوراق اجارۀ تأمین دارایی: اوراقی هستند که در آن شرکت واسط، یک دارایی یا مجموعه­ای از دارایی­­های مورد احتیاج بانی را با وکالت از صاحبان اوراق، به صورت مشاع برای آنان خریداری نموده و به بانی اجاره می­دهد و بدین شیوه، بانی دارایی مورد نیاز خود را تأمین می­نماید.
2. اوراق اجارۀ تأمین نقدینگی: اوراقی هستند که در آن، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق، دارایی ثابت و با دوامی را از بانی به صورت مشاع برای آنان خریداری کرده[3] و در ضمن معامله شرط می­شود که مورد معامله به بانی اجاره داده شود، سپس شرکت واسط مجدّداً آن را به بانی اجاره می­دهد، بدین شیوه بانی اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود می­کند.
3. اوراق اجاره مبتنی بر سهام: اوراقی هستند که در آن، شرکت واسط به وکالت از طرف صاحبان اوراق، سهام شرکت سهامی را که مربوط به بانی است از وی به صورت مشاع برای آنان خریداری کرده، سپس حسب شرط ضمن قرارداد، مجدّداً به بانی اجاره به شرط تملیک می­دهد، بدین شیوه بانی اقدام به تأمین نقدینگی مورد نیاز خود می­کند.
در این شیوه حسب مقرّرات بورس، سهام شرکت­های سهامی در صورتی مبنای انتشار اوراق اجاره قرار می­گیرد که دارایی­های غیر قابل اجارۀ آنها، نسبت به دارایی­های قابل اجاره (دارایی­های ثابت و بادوام) جنبۀ تبعی داشته باشد[4] و مبلغ انتشار اوراق اجاره بر روی سهام طوری معیّن می­شود که از مبلغ دارایی­های قابل اجاره[5] بیشتر نباشد.
4. اوراق اجاره جهت تشکیل سرمایه شرکت­های لیزینگ:
هدف از این نوع اوراق اجاره، تشکیل سرمایه برای فعّالیّت تجاری به‌طور مستمرّ می‌باشد. بانی (شرکت لیزینگ)[6] با مراجعه به مؤسّسۀ امین و تأسیس شرکت واسط و انتشار اوراق اجاره، وجوه افراد را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان، به صورت مستمرّ کالاهای مورد نیاز دولت، سازمان­های دولتی، شرکت­های وابسته به دولت و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و مصرف کنندگان را از تولید کنندگان یا مراکز فروش به صورت نقد خریده، سپس با افزودن نرخ معیّنی به عنوان سود، به صورت اجاره به شرط تملیک به مصرف کنندگان نهایی اجاره می­دهد.
5. اوراق اجاره رهنی: هدف از انتشار این اوراق تبدیل کردن «تسهیلات اجاره به شرط تملیک» (مؤسّسۀ مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) به «اوراق بهادار» است؛
بانک یا شرکت لیزینگ دارایی­های زیادی[7] را طبق قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کرده و به صورت ماهانه یا فصلی یا طور دیگر، اجاره‌بهای آنها را دریافت می­کند؛
با استفاده از اوراق اجارۀ رهنی، می­توان این دارایی­های با بازده را نقد کرده و دوباره در طرح­های مختلف اقتصادی یا تسهیلات جدید بکار گرفت؛ به این صورت که شرکت واسط به وکالت، دارایی­های مذکور را از بانی (مؤسّسه مالی مانند بانک یا شرکت لیزینگ) برای صاحبان اوراق به صورت مشاع خریداری می‌نماید[8] و در ضمن معامله، شرکت واسط از طرف بانی با خریدار شرط می­نماید در صورتی که مستأجر به تعهّدات خویش عمل کند و اجاره بها را به‌طور کامل بپردازد، خریدار موظّف است مال مورد اجاره را به وی تملیک نماید.
در اوراق رهنی مذکور، دارایی­ در مالکیّت صاحب اوراق باقی می­ماند و نوعی وثیقه محسوب می­شود و تا مستأجر تمامی اقساط را نپردازد، صاحب اوراق می‌تواند از تملیک مال مورد اجاره به وی خودداری نماید.
شایان ذکر است، از آنجا که اقساط باقیماندۀ اجاره بها، جزء مطالبات بانک یا شرکت لیزینگ (بانی) از مستأجران محسوب می­شود، واگذاری آن به دو شیوه ممکن است: ‌
الف. شرط ضمن عقد: شرکت واسط از طرف خریدار با بانی شرط می­نماید که اقساط باقیماندۀ اجاره بها را به خریدار بپردازد که با شرط مذکور، بانی موظّف می‌شود اقساط مذکور را در اختیار صاحب اوراق قرار دهد.
ب. خرید دین: شرکت واسط در هنگام خرید دارایی­ها برای صاحبان اوراق، مطالبات مذکور را نیز به صورت مشاع برای آنان به ثمن نقد خریداری نماید، در این صورت صاحبان اوراق، اقساط باقیماندۀ اجاره را از مستأجران طلبکار می‌شوند.
٭ وکالتی که صاحبان اوراق اجاره به شرکت واسط هنگام واگذاری اوراق اجاره می‌دهند، شامل خرید دارایی، واگذاری آن به صورت اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک، بیمه کردن مال مورد اجاره، دریافت اجاره‌بها، فروش عین مستأجره (مال مورد اجاره) در پایان مدّت اجاره در اجارۀ عادی و تملیک عین مستأجره به مستأجر در اجاره به شرط تملیک، انجام عملیّات حسابداری و تقسیم منافع بین صاحبان اوراق اجاره و تعیین حقّ الوکاله و کسر آن و سایر شؤون مرتبط با اوراق اجاره می­باشد.

[1]. مانند زمین، ساختمان، اماکن تجاری، هواپیما، کشتی، قطار، خودرو، سدّ، اسکله، ابزار‌آلات صنعتی یا کشاورزی.
[2]. فعالیّت خرید دارایی و اجارۀ عادی یا اجاره به شرط تملیک می­تواند برای یک نوبت باشد یا با رعایت سررسید اوراق اجاره، چند مرتبه تکرار شود.
[3]. شرکت واسط در ضمن معامله شرط می­نماید که بانی، دارایی خریداری شده را از وی اجاره نماید.
[4]. البتّه، این نسبت‌سنجی بعد از کسر بدهکاری­های شرکت صورت می­گیرد.
[5]. چنانچه در ازای بخشی از دارایی­های ثابت بدهی وجود داشته باشد، به جهت رعایت انضباط مالی، شرکت می­تواند حدّاکثر به اندازۀ ما به التفاوت دارایی‌های ثابت و بدهی، نسبت به انتشار اوراق اجاره اقدام نماید.
[6]. شرکت لیزینگ شرکتی است که اقدام به واگذاری کالا به صورت نسیه (رأسی یا اقساطی) می­نماید.
[7]. مانند واحدهای مسکونی که بانک آن را احداث کرده یا خریده، سپس به صورت اجاره به شرط تملیک به خانوارها واگذار کرده است.
[8]. معاملۀ مذکور به صورت مسلوب المنافع واقع می­شود؛ زیرا منافع مدّت اجاره مربوط به مستأجر است و به خریدارمنتقل نمی­شود.

حکم اوراق اجاره

مسأله 1596. رعایت چند نکته، در اوراق اجاره لازم است:
1. صاحب اوراق، وکالت[1] – با توضیحی که در فوق بیان شد – به شرکت واسط بدهد.[2]
2. شرایط صحیح بودن خرید و فروش (بیع) در خرید دارایی یا کالا به صورت مشاع برای صاحبان اوراق رعایت گردد. بنابراین، در اوراق اجاره مبتنی بر سهام، احکام مربوط به خرید و فروش سهام مراعات شود.
3. مقدار مال الاجاره و زمان پرداخت آن و مدّت اجاره تعیین شود.[3]
4. دارایی که اجاره داده می­شود، باید قابلیّت باقی ماندن داشته باشد.
بنابراین، در اوراق اجاره مبتنی بر سهام، لازم است سهام، مشتمل بر دارایی‌های ثابتی – مانند زمین، ساختمان – باشد که قابل اجاره دادن هستند و در مدّت اجاره تبدیل نمی­شوند؛
البتّه، در صحیح بودن عقد اجاره در مورد دارایی­های ثابت و با داوام شرعاً شرط نیست که دارایی­های غیر قابل اجارۀ شرکت سهامی، نسبت به دارایی­های قابل اجاره (دارایی­های ثابت و بادوام) جنبۀ تبعی داشته باشد.
امّا از آنجا که سهام معمولاً مشتمل بر سرمایه در گردش شرکت – اعم از وجوه نقدی، مواد اولیّه، محصولات تولید شدۀ آمادۀ عرضه به بازار و مطالبات – می‌باشد که قابلیّت اجاره ندارند یا اجاره دادن آنها خلاف شرط ارتکازی است، این بخش از سهام نباید مورد اجاره واقع شود. همچنین، اجاره دادن بِرَند و نشان تجاری شرکت­های سهامی باطل است.
بر این اساس، سرمایه در گردش سهام و درآمد حاصل از آن، مربوط به صاحبان اوراق اجاره (صاحبان سهام) خواهد بود و چنانچه قرار است تمام یا بخشی از این درآمد نیز در اختیار بانی باشد، بانی می­ تواند در ضمن عقد فروش سهام شرط نماید که از طرف خریدار (صاحب اوراق) وکیل باشد تا درآمد مذکور را به خود مصالحه و تملیک نماید یا آن را حسب صلاحدید خویش هزینه نماید.[4]
5. نوع و خصوصیّات دارایی اجاره داده شده (مال مورد اجاره) بنابر احتیاط واجب معلوم باشد. بنابراین، در اجارۀ مبتنی بر سهام که دارایی­های شرکت سهامی که قابلیّت اجاره دارند متنوّع و متعدّد هستند، بنابر احتیاط واجب نوع و خصوصیّات هر دارایی مشخّص باشد.
6. چنانچه اجاره به شرط تملیک است، در پایان مدّت اجاره، در صورتی که مستأجر تمام اجاره‌بها را پرداخت نموده و به تعهّدات ضمن عقد اجاره عمل کرده، شرکت واسط به مقتضای شرطی که در قرارداد اجاره ذکر شده، باید مال مذکور را به مستأجر هبه کند، یا مجّاناً صلح نماید، یا به مبلغ ناچیزی به مستأجر بفروشد یا به گونۀ دیگری به وی انتقال دهد.[5]
شایان ذکر است، اگر شرط مذکور به صورت «شرط نتیجه» باشد، صحیح نیست و مقصود از شرط نتیجه آن است که بعد از پایان یافتن مدّت اجاره‏ در صورتی که مستأجر اقساط اجاره‌بها را به‌طور کامل پرداخته باشد، مال مورد اجاره خود به خود و بدون انجام عقد جدید ملک مستأجر باشد.[6]
7. در ضمن عقد اجاره، دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت اقساط اجاره بها شرط نشود، وگرنه قرارداد اوراق اجاره، ربوی و حرام خواهد بود.
مسأله 1597. مؤسّسۀ مالی (شرکت واسط) می­تواند حسب اذن یا وکالتی که از صاحبان اوراق دارد در ازای ارائۀ خدماتی که در توضیحات اوراق اجاره ذکر شد، درصدی از اجاره‌بها را به عنوان حقّ الوکالۀ خویش و نیز کارمزد مؤسّسه امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه ها بردارد.

[1]. با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
[2]. شایان ذکر است، اگر در ضمن عقد وکالت شرط شده که موکّل (صاحب اوراق)، وکیل (شرکت واسط) را عزل ننماید، لازم است موکّل به شرط مذکور عمل نماید، ولی در صورت عزل و ابلاغ آن به وکیل، عزل واقع می‌شود و وکالت باطل می­شود، امّا اگر وکالت مذکور در ضمن عقد لازم مانند صلح شرط شده باشد، قابل عزل نیست و وکالت بلاعزل محسوب می­شود.
[3]. میزان اجاره بها در صورتی که قرارداد اجاره به شرط تملیک باشد، معمولاً با در نظر گرفتن قیمت تمام شدۀ کالا و سود صاحبان اوراق و حقّ الوکالۀ شرکت واسط و سایر هزینه­ها تعیین می‏گردد؛ البتّه، در اوراق اجارۀ رهنی میزان مال الاجاره و اقساط و مدّت آن قبل از عرضۀ اوراق اجاره در بورس، توسط مؤسّسۀ مالی (بانک یا شرکت لیزینگ) در هنگام اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک معیّن شده و ممکن است قسمتی از این اجاره بها نیز قبل از انتشار اوراق اجاره، توسط مؤسّسۀ مالی دریافت شده باشد.
[4]. بانی می­تواند در مورد سایر حقوق متعلّق به سهام‌دار مانند استفاده از حقّ تقدّم، حقّ رأی در مجمع عمومی نیز از خریدار وکالت یا اذن بگیرد.
[5]. شرط به شیوۀ مذکور، «شرط فعل» نامیده می­شود.
[6]. توضیح بیشتر در جلد سوّم، مسألۀ «299» ذکر شد.