امّا اگر نسبت به امر ازدواج ضرورتی وجود داشته باشد و ضرورت بهگونهای باشد که ترک آن موجب مفسدهای باشد که اجتناب از آن لازم است، حاکم شرع با رعایت حدود امور حِسبیّه، در امر ازدواج وی، ولایت دارد.
بنابراین، اگر – مثلاً – با انجام عقد موقّت،[1] ضرروت رفع میشود، حاکم شرع نمیتواند برای عقد دائم اجازه دهد، یا چنانچه عقد موقّت کوتاه مدّت ضروری محسوب شود، ولی بلند مدّت آن ضرورت نداشته باشد، حاکم شرع میتواند فقط نسبت به عقد کوتاه مدّت اجازه دهد و حکم سایر خصوصیّات عقد نیز چنین است.[2]
شایان ذکر است، حکم مذکور در موردی که پدر یا پدربزرگ پدری فرد نابالغ زندهاند، ولی دسترسی به هیچ یک از آن دو – هرچند با فحص و تحقیق – مقدور نیست نیز جاری میباشد.
[1]. کیفیّت خواندن عقد موقّت و شرایط صحّت آن، در فصل «عقد موقّت» ذکر شد.
[2]. شایان ذکر است، اگر ضرورت بالقوّه است – مانند محرمیّت نوزاد دختر با پدرخواندهاش بعد از بلوغ – و فعلاً و در حال حاضر ازدواج نوزاد امر ضروری محسوب نمیشود، باید امر ازدواج تا هنگام به فعلیّت رسیدن ضرورت به تأخیر افتد؛ مگر آنکه صبر کردن تا آن زمان ممکن نبوده و مستلزم محذور باشد؛
مثلاً نسبت به کسی که صاحب اولاد نمیشود و دختری را به فرزند خواندگی قبول کرده که پدر و جدّ پدری ندارد، اگر بخواهند دختر مذکور با پدرخواندهاش محرم شود، در صورتی که تنها راه این باشد که او را به عقد موقّت پدرِ پدرخوانده در آورند، چنانچه دختر به سنّ تکلیف (نه سالگی) رسیده و رشیده محسوب نمیشود و حصول محرمیّت با پدرخوانده امر ضروری شده، خواندن عقد مذکور با اجازه از حاکم شرع اشکال ندارد؛ امّا اگر دختر هنوز به سنّ تکلیف نرسیده – مثلاً نوزاد است – و مکلّف به رعایت احکام نگاه و پوشش در برابر نامحرم نیست، خواندن عقد ضرورت محسوب نمیشود؛ مگر آنکه خوف فوت پدرِ پدرخوانده به جهت کهولت سنّ و مانند آن باشد ،طوری که با وفات وی دیگر راهی برای محرمیّت با پدرخوانده نباشد.