حکم افتتاح اعتبارات اسنادی

مسأله 1496. اقدام به فعالیّت فوق از سوی بانک‌ها و نیز افتتاح اعتبارات یاد شده در بانک‌ها از سوی متقاضیان – با توضیحی که در مسألۀ بعد ذکر می­شود – جایز است.[1]
مسأله 1497. بانک از صاحب اعتبار، دو گونه سود می­برد که حکم آن به شرح ذیل است:
الف. سودی که از خدمات بانکی مانند تعهّد به پرداخت بدهی و ارتباط با صادر کنندۀ کالا و گرفتن اسناد آن و تحویل آن به خریدار و امور مانند آن می­برد.
دریافت این نوع سود جایز است؛ زیرا می­توان آن را بر جُعاله تطبیق نمود، یعنی صاحب اعتبار برای بانک مبلغی در صورت ارائه این خدمات معیّن می­کند. همچنین، اگر بر عقد اجاره تطبیق شود، در صورتی که شرایط صحّت آن را داشته باشد، اشکال ندارد.
ب. بانک قیمت کالا را از مال خود، نه از حساب خریدار، پرداخته و در قبال عدم مطالبۀ آن از مشتری تا مدّت معیّن، سودی به صورت کسر یا درصدی از کلّ مبلغ پرداختی دریافت می­نماید.
در این مورد صاحب اعتبار، تنها ضامن اصل بدهی خود به بانک است و دریافت سود از سوی بانک در قبال دادن مهلت برای پرداخت آن، ربا و حرام است؛
البتّه، اگر صاحب اعتبار اقدام به انعقاد نوعی جُعاله نماید، به این صورت که «در قبال پرداخت بدهی از سوی بانک به‌طور مجّانی، اصل مبلغ پرداختی و سود بانکی مدّت‌دار آن – مثلاً دو ماهه – را به عنوان جُعل قرار دهد»، اشکال ندارد.
همچنین، می‌توان برای رهایی از ربوی بودن این معامله و تصحیح گرفتن سود، از عقد «بیع» استفاده کرد؛
مثلاً از آنجا که بانک قیمت کالا را به صادر کنندۀ آن به ارز خارجی می­پردازد، می‌تواند آن مقدار از ارز خارجی را، به مبلغی از پول رایج کشور در ذمّۀ مشتری بفروشد که معادل آن ارز و سود مورد نظر بانک باشد و چون دو طرف معامله (ثمن و مثمن) جنسشان متفاوت است، اشکال ندارد.[2]