مسأله 1633. واگذاری این اوراق در بازار اولیّه و ثانویۀ بورس از مصادیق فروش نقدی دین مدّتدار به مبلغ کمتر به شخص ثالث است.
بنابراین، لازم است احکام ویژۀ خرید و فروش دین – که در جلد سوّم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسألۀ «961» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن» بیان شد – در مورد آن رعایت گردد.
مسأله 1634. اگر شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق، با بانی در ضمن خرید دین شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسید و تحویل آن به شرکت واسط، بانی مبلغ معیّنی را بپردازد (که آن را شرط فعل مینامند)، اشکال ندارد؛
ولی چنانچه شرط کند بانی در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسید و تحویل آن به شرکت واسط، مبلغ معیّنی را مدیون باشد (که آن را شرط نتیجه مینامند)، صحیح نیست.[1]
بنابراین، لازم است احکام ویژۀ خرید و فروش دین – که در جلد سوّم، فصل «دین»، مبحث «خرید و فروش چک و سفته»، مسألۀ «961» و نیز مبحث «فروش طلب»، مسائل «952 و بعد از آن» بیان شد – در مورد آن رعایت گردد.
مسأله 1634. اگر شرکت واسط از طرف صاحبان اوراق، با بانی در ضمن خرید دین شرط نماید در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسید و تحویل آن به شرکت واسط، بانی مبلغ معیّنی را بپردازد (که آن را شرط فعل مینامند)، اشکال ندارد؛
ولی چنانچه شرط کند بانی در صورت تأخیر در وصول دین از شخص ثالث (بدهکار) در زمان سررسید و تحویل آن به شرکت واسط، مبلغ معیّنی را مدیون باشد (که آن را شرط نتیجه مینامند)، صحیح نیست.[1]
[1]. توضیح آن در فصل «احکام بانکها و مؤسّسات مالی اعتباری»، تسهیلات «خرید دین»، مسألۀ «1475» ذکر شد.