مسأله 1619. اگر صاحبان اوراق مضاربه اقدام به واگذاری این اوراق در بازار ثانویۀ اوراق مضاربه نمایند، از آنجا که دارایی صاحبان اوراق ممکن است ترکیبی از کالا، پول نقد و مطالبات (دین) به صورت مشاع باشد، فروش آنها باید با رعایت شرایط صحیح بودن بیع عین و دین باشد.[1]
ولی فروش سرمایۀ مضاربه در «مضاربۀ إذنیّه»[2] – که عقد جایز است – به منزلۀ فسخ مضاربه محسوب شده و برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریدار) احتیاج به انعقاد مضاربه جدید – با رعایت شرایط صحیح بودن آن – میباشد.
شایان ذکر است، در «مضاربۀ معاوضیّه» – که عقد لازم محسوب میشود – فروش سرمایۀ مضاربه، در صورتی که خلاف شرط با عامل نباشد اشکال ندارد و مضاربه تا انتهای زمان مقرّر شده برای آن در قرارداد، به قوّت خود باقی است.
ولی فروش سرمایۀ مضاربه در «مضاربۀ إذنیّه»[2] – که عقد جایز است – به منزلۀ فسخ مضاربه محسوب شده و برای جایگزینی صاحب جدید اوراق (خریدار) احتیاج به انعقاد مضاربه جدید – با رعایت شرایط صحیح بودن آن – میباشد.
شایان ذکر است، در «مضاربۀ معاوضیّه» – که عقد لازم محسوب میشود – فروش سرمایۀ مضاربه، در صورتی که خلاف شرط با عامل نباشد اشکال ندارد و مضاربه تا انتهای زمان مقرّر شده برای آن در قرارداد، به قوّت خود باقی است.
[1]. از جمله شرایط آن است که بنابر احتیاط واجب، نوع و مقدار و اوصاف هر کدام از موارد مذکور معلوم باشد، ولی معمولاً در هنگام فروش، سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی از لحاظ کمیّت و کیفیّت نامعلوم است و میتوان جهت تصحیح آن به جای فروش در بازار ثانوی بورس از عقد مصالحه استفاده نمود که در آن لازم نیست کمیّت و کیفیّت سهم صاحب اوراق از سرمایۀ فعلی دقیقاً معلوم باشد یا آنکه مکلّف به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[2]. توضیح مضاربۀ إذنیّه و معاوضیّه در جلد سوّم، فصل «مضاربه»، مسائل «652 تا 654» ذکر شد.