مسأله 1508. انجام خدمت امانتداری به شیوۀ اول (اجاره) در صورتی که شرایط صحیح بودن عقد اجاره – از جمله مشخّص بودن مبلغ و مدّت اجاره – معلوم باشد صحیح است؛
البتّه، اگر پرداخت اجاره بها، مدّتدار – رأسی یا اقساطی – باشد، بانک جایز نیست در ضمن قرارداد، شرط دیرکرد، خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین (اجارهبها) نماید.
مسأله 1509. انجام خدمات امانتداری به شیوۀ دوم میتواند تطبیق بر جُعاله گردد، به این صورت که مشتری به عنوان جاعل به بانک اعلام مینماید: «اگر بانک اشیای قیمتی یا اسناد بهادار وی را برای مدّت مشخّصی نگهدارد، مبلغ معیّنی را بابت جُعْل (حقّ الزحمه) بپردازد، یا تطبیق بر اجاره شود، که در هر دو صورت، با رعایت شرایط صحیح بودن جُعاله یا اجاره اشکال ندارد؛
البتّه، اگر پرداخت «جُعْل» یا «اجارهبها» مدّتدار – رأسی یا اقساطی – باشد بانک جایز نیست در ضمن قرارداد، شرط دیرکرد، خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین نماید.
البتّه، اگر پرداخت اجاره بها، مدّتدار – رأسی یا اقساطی – باشد، بانک جایز نیست در ضمن قرارداد، شرط دیرکرد، خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین (اجارهبها) نماید.
مسأله 1509. انجام خدمات امانتداری به شیوۀ دوم میتواند تطبیق بر جُعاله گردد، به این صورت که مشتری به عنوان جاعل به بانک اعلام مینماید: «اگر بانک اشیای قیمتی یا اسناد بهادار وی را برای مدّت مشخّصی نگهدارد، مبلغ معیّنی را بابت جُعْل (حقّ الزحمه) بپردازد، یا تطبیق بر اجاره شود، که در هر دو صورت، با رعایت شرایط صحیح بودن جُعاله یا اجاره اشکال ندارد؛
البتّه، اگر پرداخت «جُعْل» یا «اجارهبها» مدّتدار – رأسی یا اقساطی – باشد بانک جایز نیست در ضمن قرارداد، شرط دیرکرد، خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بابت تأخیر در پرداخت دین نماید.