البتّه، در بانکهاى دولتى یا مشترک در کشورهای اسلامی که اموال این بانکها «در حکم مجهول المالک» است، باید حاکم شرع تصرّف در اموال این بانکها را اجازه دهد و معظّم له آن را به همۀ مؤمنین در صورت تحقّق شرایط فوق، اجازه دادهاند.[3]
[1]. با حقّ توکیل دیگران و نیز داشتن وکالت در معیّن نمودن حقّ الوکاله.
[2]. کیفیّت اعطای سود مطابق با آنچه در «کیفیّت عملکرد بانک در این نوع فعالیّت» ذکر شد، انجام شود.
[3]. شایان ذکر است، اگر سرمایهگذاری بانکی بر اساس معاملات و عقود مشتمل بر ربا است، وکالت دادن برای سرمایهگذاری به کیفیّت ربوی جایز نیست؛
در این فرض، سرمایهگذار میتواند در بانکهای دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی که اموال آنها در حکم مجهول المالک است، اقدام به افتتاح حساب سرمایهگذاری نماید، ولی شرط سود نکرده و وکالتی نیز به بانک برای انجام معاملات ربوی ندهد و برای تصرّف در سود بانکی از بابت اموال در حکم مجهول المالک از حاکم شرع اجازه بگیرد و معظّم له، در صورتی که نصف سود دریافتی به فقرای شیعه دارای شرایط استحقاق داده شود، اجازۀ تصرّف در نصف دیگر سود را در مصارف حلال میدهند.