مسأله 1507. اگر صاحبان کالا از گرفتن آن و پرداخت اجرت بانک خودداری کنند، بانک میتواند کالا[1] را به قیمت متعارف بازاری بفروشد و برای دیگران نیز خرید آن جایز است؛
زیرا بانک در این گونه موارد، به مقتضای شرط صریح یا ضمنی یا ارتکازی در صورت تخلّف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خریدش نیز اشکال ندارد.
زیرا بانک در این گونه موارد، به مقتضای شرط صریح یا ضمنی یا ارتکازی در صورت تخلّف صاحبان کالا از گرفتن کالای خود و پرداخت حقّ بانک، از سوی آنان وکیل است که آن را بفروشد و در صورتی که فروش آن جایز باشد، خریدش نیز اشکال ندارد.
[1]. غیر از شراب و مسکرات و مانند آنکه در مسألۀ قبل ذکر شد.