حکم معامله‌ای که به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد

مسأله 171. اگر معامله به جهت رعایت نشدن شرایط آن باطل باشد، چنانچه برای دو طرف یا یکی از آنها این اطمینان وجود داشته باشد که طرف مقابل – حتّی در صورت باطل بودن معامله (بر فرض که از آن اطلاع می­داشت) – باز هم راضی به تصرّف در مال اوست، استفاده از مال وی، در محدودۀ رضایتش جایز[1] است[2] و موجب ضمان نمی­شود.
بنابراین، اگر فرد بر اساس رضایت مالک مال با توضیحات فوق، آن را در زندگی مصرف کرده و تلف نماید یا آن را برای خودش بفروشد یا با آن بدهیش را بپردازد، صحیح است و اشکال ندارد و چنانچه بعداً مالک آن پشیمان شود، نمی­تواند مال خود یا بدل آن را از وی مطالبه نماید.
مسأله 172. اگر معامله‌ای که انسان انجام داده، باطل باشد و وی اطمینان به رضایت طرف مقابل (صاحب مال) برای تصرّف در آن – با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد – نداشته باشد، واجب است مالی را که از او گرفته، به وی برگرداند؛
امّا اگر مال را برنگرداند، در صورتی که آن را به دیگری بفروشد، معامله­اش فضولی می‌باشد[3] و اگر در نزدش تلف گردد، مانند تلف شدن مال غصبی،[4] باعث ضمان می­شود؛[5]
البتّه اگر مالک مال، راضی به تصرّف در مالش به‌طور مطلق (به هر صورت و در هر زمان) بوده و بعد از سپری شدن مدّتی، فرد شک نماید که مالک مال از رضایتش عدول کرده و برگشته یا نه، می­تواند بنا بر رضایت وی گذاشته و در مال تصرّف نماید.