مسأله 298. شرط نباید مخالف حکم شرع باشد؛ مثل اینکه در ضمن عقد شرط شود فرد شراب بیاشامد یا بابت تأخیر در پرداخت بدهی – چه بابت همان معامله باشد یا غیر آن- جریمه بپردازد یا روزۀ ماه مبارک رمضان را نگیرد یا همسرش بدون اجرای صیغۀ طلاق، مطلّقه باشد یا ورثه­اش از او ارث نبرند؛[1]
در موارد فوق که شرط مخالف حکم شرع می‌باشد، شرط باطل است، امّا اصل معامله صحیح می‌باشد.
مسأله 299. اگر در ضمن معامله شرط شود شیء معیّنی از اموال طرف مقابل به‌طور مجّانی مال او باشد،[2] مثل اینکه فرد کالایی را به مبلغ معیّنی بفروشد، مشروط بر اینکه فلان کتاب خریدار مال او باشد، چنین معامله و شرطی صحیح است و با انجام این معامله‌ و تحویل کتاب به فروشنده،[3] ‌کتاب نیز به ملکیّت وی در ‌می‌آید؛
البتّه، اگر تملیک عین بر اساس شرط مذکور منجّز نباشد و معلّق بر امری باشد که بعداً محقّق می­شود، صحیح نیست؛ مانند اینکه در مثال فوق شرط شود در صورتی که خریدار باقیماندۀ ثمن معامله را در سررسید آن پرداخت نماید، کتاب مال وی باشد.[4]
همین طور، اگر در ضمن معامله شرط شود طرف مقابل یکی از اموال خود را با انجام هبۀ مستقلّی به‌طور مجّانی به ملکیّت دیگری درآورد،[5] مثل اینکه کالایی را به مبلغ معیّنی بفروشد، به شرط آنکه طرف مقابل یک میلیون تومان به وی اهدا کند،[6] معامله و شرط صحیح است و کسی که علیه او شرط شده، بایــد مال مذکــور را به طرف مقابل هبه کند؛ ولی تا هبه انجام نشده، مال به ملکیّت فرد در نمی­آید.
مسأله 300. اگر در ضمن معامله شرط شود یکی از دو طرف، بدون انجام قرارداد دین‌آوری مانند «قرض» یا «معاملۀ نسیه» یا «صلح دین‌آور»، به دیگری بدهکار و مدیون باشد، چنین شرطی باطل است؛[7] مانند اینکه فرد کالایی را به مبلغی بفروشد، مشروط بر اینکه مبلغ یک میلیون تومان (غیر از ثمن معامله) از او طلبکار باشد. در این موارد، هرچند اصل معامله و فروش کالا صحیح است، ولی شرط باطل می‌باشد؛
امّا چنانچه شرط شود این کار (مدیون شدن یکی از دو طرف) با یکی از قراردادهای شرعی انجام گردد، مثلاً فرد بگوید: «فلان کالا را می‌فروشم، مشروط بر اینکه یک میلیون تومان به من قرض دهی»، چنین شرطی[8] صحیح است و بر طرف مقابل واجب است مبلغ مذکور را قرض دهد، ولی تا وقتی آن را قرض نداده، طلب و بدهی ایجاد نشده است.
شایان ذکر است، اگر معاملۀ فروش کالا در مثال فوق، به کمتر از قیمت بازاری کالا (ثمن المثل) باشد و در ضمن آن شرط قرض شود، چنین معامله‌ای بنابر احتیاط واجب ربا محسوب شده و جایز نیست.[9]