مسأله 616. اگر فرد منزل مسکونی خود را که با درآمد بین سال خریداری کرده و سال یا سالیانی در آن ساکن بوده و مؤونه محسوب گردیده، نفروخته و به اجاره دهد و از درآمد بین سال، منزل وسیع­تر دیگری با قیمت بیشتر برای زندگی خویش تهیّه کرده و در‌ آن ساکن شود، منزل اوّل خمس ندارد.[1]
امّا حکم خمس منزل دوّم، صورت­های مختلفی دارد، که حکم سه صورت آن در ذیل ذکر می‌شود:
الف. منزل اوّل به حسب شأن عرفی فرد کافی بوده؛ در این صورت، باید خمس منزل دوّم پرداخت شود.
ب. منزل اوّل به سبب ضیق و کوچک بودن مناسب شأن عرفی فرد نباشد؛ در این صورت، در انتهای سال خمسی به مقدار قیمت فعلی منزل اوّل، از منزل دوّم خمس لازم می­شود و بقیّۀ منزل دوّم خمس ندارد.
ج. تبدیل منزل، فقط به جهت کوچکی مکان نبوده، بلکه عوامل دیگری مانند موقعیّت بد و نامناسب آن منزل به لحاظ محیط و همسایه‌ها یا دوری راه آن از محلّ کار، مؤثّر در تبدیل بوده است، در این صورت، منزل جدید (منزل دوم) عرفاً مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.

[1]. اجاره بهای دریافتی – با توضیحی که در مسألۀ «673» ذکر می‌شود – جزء درآمد سال انعقاد قرارداد اجاره محسوب می­شود.